Page 39 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 39
صفحه۳9شماره1۸66 ارزی حاصل از فروش نفت خام را بست و ناکارآمدی ساختار صحبت کردند ،اما واقعیت این است که ورشکستگی
جمعه 1۷تا پنجشنبه ۲۳فوریه ۲0۲۳ اقتصادی جمهوری اسلامی را نمایان کرد. برای دولت و بخش عمومی بیمعناست ،به این معنی که
یک بنگاه ورشکست و مجبور به تعطیلکردن میشود.
و نتیجه آن هم شکستهای فاحش با هزینه بسیار بالا بوده اینهمه در حالیست که اکنون کارشناسانی از جناحین دولت و بخش عمومی مجبور است مأموریتهایی را که بر
است». مختلف نظام در حال هشدار نسبت به هفتهها و ماههای عهده دارد با هر روش و به هر شکلی ،چون استقراض داخلی
آینده هستند و البته در آنسو در رأس حکومت ،مقامات از بانک مرکزی ،استقراض خارجی و انتشار اسکناس انجام
او در بخش دیگری از این گفتگو افزوده «دولت با جمهوری اسلامی به دنبال تأمین هرچه بیشتر منابع درآمدی دهد و مرزبانی و امنیت داخلی را برقرار و حقوق کارکنانش
سیاستهایش ،در حال نابود کردن پسانداز مردم است. به هر قیمت و بهایی هستند .طرح مولدسازی که بر اساس را پرداخت کند؛ بنابراین ورشکستگی برای آن بیمعناست
این سیاستها بهطور آشکارا تعدی به حقوق مردم آن داراییهای عمومی و منابعی که متعلق به مردم ایران چنانکه دیدهاید در بدترین وضعیت در ونزوئلا و زیمباوه
است .هیچ جای دنیا چنین سیاستی را نمیپذیرند و اجازه و امانت نزد دولت است فروخته خواهد شد تا دولت آن هم ورشکستگی به این معنا اتفاق نیفتاده است .اما از نظر
نمیدهند که چنین اتفاقی بیفتد .این مثال را میتوانید به را صرف هزینه جاری کند؛ آنهم در روندی غیرشفاف و با
همه سیاستهای دولت تعمیم دهید .در اغلب بازارها،
قیمتگذاری دستوری صورت میگیرد و رانت ایجاد میشود.
برای خودرو یک بازار مکاره درست شده است .قرعهکشی
با حضور میلیونی مردم انجام میشود تا چند هزار خودرو مصونیت قضایی کمیتهای هفت نفره از مقامات حکومتی من فروپاشی یعنی فروماندگی ،وضعیتی که دولت نمیتواند
توزیع شود .چنین تولیدی دیگر صنعت نیست ،بختآزمایی که این حراج خیانتکارانه را پیش میبرند! مأموریتهای حاکمیتی خود را بهخوبی انجام دهد حتی
است .واردات خودرو هم با سیاستهای دولت به یک بازی
موسی غنینژاد اقتصاددان درباره نگاه دولتمردان و اگر تصدی گریهای اقتصادی متعددی داشته باشد».
رانتی برای بازیگران محدود تبدیل شده است». سیاستگذاران کلان اقتصادی نسبت به داراییهای کشور به عقیده این اقتصاددان و استاد دانشگاه نشانههایی
مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات و علملکرد آنها در گفتگو با هفتهنامه «تجارت فردا» گفته از فروپاشی حتی در سطح جامعه هم قابل مشاهده
رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز معتقد است که «در کشور ما میتوان به ضرس قاطع گفت که دولت در است« :در سطح اجتماع نشانههای فروپاشی را در آمار
که اقدامات دولت نشان میدهد که تورم به سرعت در حال عمل به وظایف خودش برای تامین کالاهای عمومی ناموفق بالای طلاق ،خودکشی ،مهاجرت و فقر مشاهده میکنیم
بوده است .نوسانهای شدید و تلاطمهای مداوم در اقتصاد و اینها همه نشاندهنده فروپاشی اجتماعی در کشور
افزایش و جمعیت فقیر کشور نیز در حال گسترش است. کلان کشور که ناشی از سیاستگذاریهای غلط دولت است؛ است .ما برای این وضعیت نشانههایی داریم که یکی از
مسعود دانشمند گفته که «مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که دولت وظیفه ایجاد آرامش و تامین امنیت آنها اعتراضات خیابانی است که هم با مبنای اقتصادی و
حرف از تورم بیش از ۴۰درصد میزند و میبینیم که در حوزه اقتصاد و فضای کسبوکار را نتوانسته است به اجتماعی با فاصلههای بسیار نزدیک درحال رخ دادن است و
دستمزدها را حداکثر قرار است ۲۰درصد افزایش بدهند درستی انجام دهد و بدتر از آن خودش تبدیل به یک مانع نارضایتیهای گستردهای که در هر نظرسنجی و با هر مبنایی
و این یعنی در روند پلکانی بین ۵تا ۲۰درصد قرار است بزرگ برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در تامین خود را نشان میدهد .مهاجرت یا اعتراض خاموش و فقر و
دستمزدها افزایش یابد و این یعنی میانگین افزایش دستمزد خودکشی همه مشخصههای مهم اجتماعیست ،اما اگر در
رقمی حدود ۱۰درصد خواهد بود؛ یعنی ۳۰درصد به طور کالای خصوصی شده است». ذهن شما این است که این فروپاشی اجتماعی چه زمانی در
موسی غنینژاد گفته که «دولتمردان فکر میکنند که سطح سیاست اتفاق میافتد من کارشناس سیاسی نیست».
متوسط سفرههای مردم کوچکتر خواهد شد». دولت لَله یا چوپان است و اختیارات کامل دارد و همه به نظر میرسد آنچه امروز به عنوان عملکرد تیم اقتصادی
وی در ادامه میافزاید« :یک مفهوم کوچکتر شدن مسئولیتها حتی در تامین مسکن ،غذا ،خودرو و… بر دولت ابراهیم رئیسی معرفی میشود ،درواقع برآیند
سفرههای شهروندان یکی همین است که قدرت خرید عهده دولت است .این تفکر ریشههای چپ و پوپولیستی عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی طی ۴۴سال اخیر است؛
کاهش پیدا میکند .زمانی که قدرت خرید کاهش مییابد دارد؛ یعنی دولت خودش را متولی همه امور و نماینده حکومتی که از ابتدا با ادعای برقراری «اقتصاد اسلامی» روی
یعنی عرضه کالا نیز در بازار دچار کاهش میشود چرا که تامالاختیار مردم میداند و میخواهد خواستههای آنها را کار آمد و طی تنها چند سال نه تنها زیرساختهای اقتصادی
خریداری وجود ندارد .وقتی عرضه کاهش یابد طبیعتا روی اجرا کند .این دیدگاه غلط است چون دولت مدرن در دنیای بجا مانده از پیش از انقلاب ۵۷را به نابودی کشاند بلکه به
تولید کننده نیز تاثیر گذار است چرا که نمیخواهد کالایی کنونی چنین کارکردی ندارد .ممکن است که در مقاطعی یکی از فاسدترین و تباهترین حکومتها در تاریخ ایران و
را تولید کند که بازاری برایش نیست پس تولید کننده نیز از تاریخ حتی جوامع مدرن غربی هم سیاستهای چپ
خود را متوقف میکند .از سوی دیگر سمت دیگر ماجرا نیز و پوپولیستی را تجربه کرده باشند یا در دوران جنگ و حتی جهان تبدیل شد.
این است که وقتی ما نمیتوانیم ارز کافی به دست بیاوریم حاکمیت نازیها در آلمان و فاشسیتهای دوران موسولینی اقتصاد ایران اگر تا کنون با وجود ساختار مافیایی و
طبیعی است که نمیتوانیم مواد اولیه برای تولید را نیز تامین در ایتالیا ،چنین دیدگاههایی حاکم شده است که دولت رانتی در جمهوری اسلامی دوام یافته به یاری پول هنگفت
کنیم .نبود مواد اولیه نیز باز واحد تولیدی را متوقف میکند متولی و تعیینکننده همه امور مردم است و بازار و بخش خامفروشی نفت و فروش دیگر منابع طبیعی کشور بوده
و توقف تولید نیز منجر به بیکاری میشود .تمام این زنجیره خصوصی باید تابع دولت باشد ،اما این دورهها کوتاه بوده است .تحریمهای اقتصادی اما شریان ورود درآمدهای ککلان
نیز تورم و بیکاری ایجاد میکند».