Page 44 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۰ (دوره جديد
P. 44
صفحه44شماره18۷۶
جمعه 1۵تا ۲1اردیبهشتماه 140۲خورشیدی
عدم انتشار آمارهای تورمی؛
پنهانکاری یا هراس از واکنشها به ارقام نجومی؟
به توافق احیای برجام در فقدان اصلاحات ساختاری ،شرایط کردن آن ،یک فرضیه قوی است». =مرکز آمار ایران که اصلیترین نهاد ارائه گزارشهای
اقتصادی و مالی در سال ۱۴۰۲وخیمتر خواهد شد ،تورم او همچنین افزوده که «دو فرضیه در مورد منتشر نشدن تورمی به صورت ماهانه ،فصلی و سالیانه در ایران است،
و بیکاری افزایش خواهد یافت ،ارزش ریال بیشتر سقوط آمار تورم وجود دارد؛ اول اینکه سوءمدیریت در برنامهریزی بدون هیچ توضیحی ،از انتشار آمارهای تورم اسفند ۱۴۰۱
برای تغییر سال پایه باعث تاخیر در انتشار آمار تورم شده و
خواهد کرد و رشد اقتصادی کمتر از گذشته خواهد بود. دوم آنکه ملاحظات سیاسی باعث شده است که دولت این و فروردین ۱۴۰۲خودداری کرده است.
دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره =کامران ندری :سیاستگذار در ایران تمایل دارد آماری
مهار تورم در شرایط کنونی اقتصادی ایران گفته که «مسائل آمار را منتشر نکند». را منتشر کند که با اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری
اقتصادی ایران و بهخصوص مساله تورم ،موضوعی نیست که روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نیز در رابطه با داشته باشد و عملکردش را در اقتصاد مثبتتر نشان دهد.
بتوان به سادگی آن را حل کرد و تفکری که در ایران وجود عدم انتشار آمار تورمی در ایران گزارش داد در شرایطی که =علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شعار سال
دارد مبنی بر اینکه میتوان مسائل را به سادگی و بدون بحران اقتصادی ایران عمیقتر شده ،دولت ابراهیم رئیسی ۱۴۰۲را «مهار تورم ،رشد تولید» اعلام کرده اما فعالان و
دادههای واقعی در خصوص میزان تورم و گرانیهای سیاستگذاران اقتصادی با سردرگمی درباره وضعیت تورمی
تحمل هزینه خاصی حل کرد ،تفکری اشتباه است». کشور نه میتوانند برای «مهار تورم» چاره بیاندیشند و نه
این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بیسابقه را پنهان میکند.
که «تورم بالای اقتصاد ایران ،انعکاس ایجاد توان خرجکردن در این گزارش به نقل از سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد برای چگونگی «رشد تولید»!
فراتر از توان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است که سیاسی آمده که مرکز ملی آمار ایران ظاهراًبرای جلوگیری از
عمدتا از طریق عملیات مالی دولت مانند بودجه ،فرابودجه اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم مرکز آمار ایران در اقدامی عجیب آمار مربوط به تورم در
و تکالیف به نظام بانکی و مدارای مقرراتی با بانکها و رئیسی از انتشار دادههای حقیقی منع شده است .او تأکید اسفند سال گذشته و فروردین امسال را منتشر نکرده است.
این در حالیست که افزایش پرسرعت قیمتها در هفتههای
موسسات اعتباری رخ میدهد». کرد که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند. گذشته نشان از روند صعودی تورم با شتابی قابل توجه دارد.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران دادههای اقتصاد سانسور آمارهای تورمی در حالی قابل توجه است که علی مرکز آمار ایران که اصلیترین نهاد ارائه گزارشهای
ایران حکایت از آن دارد که نرخ تورم حول مقدار ثابتی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شعار سال ۱۴۰۲را «مهار تورمی به صورت ماهانه ،فصلی و سالیانه در ایران است،
نوسان نمیکند ،بلکه دارای روندی صعودی است و این تورم ،رشد تولید» اعلام کرده اما فعالان و سیاستگذاران بدون هیچ توضیحی ،از انتشار آمارهای تورم اسفند ۱۴۰۱
موضوع حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران بهمرور به اقتصادی با سردرگمی درباره وضعیت تورمی کشور نه و فروردین ۱۴۰۲خودداری کرده است .برخی معتقدند
متوسط تورم بالاتر گرایش دارد .این روند صعودی انعکاس میتوانند برای «مهار تورم» چاره بیاندیشند و نه برای ملاحظات سیاسی به نفع دولت سیزدهم سبب منتشر نشدن
آمار است و برخی دیگر میگویند ارقام فزاینده تورم سبب
گسترده شدن ناترازیهای اقتصاد است. چگونگی «رشد تولید»! شده حکومت از هراس پیامدهای اجتماعی جلوی انتشار
تیمور رحمانی معتقد است که تمرکز باید بر جلوگیری روند افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور طی
از شکلگیری جهش ارزی باشد .به گفته او ،بهصورت کلی ماههای اسفند و فروردین نیز گویای افزایش تورم است. گزارش را بگیرد.
میتوان مدیریت بازار ارز و جلوگیری از زمینه جهش ارزی کاهش حجم تولید و تجارت در کشور ،کاهش درآمدهای بانک مرکزی آمار تورم سال ۱۴۰۱را معادل ۴۶/۵درصد
و ازطرفی اتخاذ سیاست پولی مناسب بهمنظور افزایش نرخ کشور و همچنین کسری بودجه شدید دولت که اقداماتی اعلام کرده و مقایسه آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار
چون چاپ پول و افزایش نقدینگی را در پی دارد ،پیشتر از حاکی از آن است که در ماههای اخیر ،اعداد اعلام شده
سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی را توصیه کرد. سوی کارشناسان به عنوان عوامل تورمزا مطرح و گفته شده برای تورم از سوی مرکز آمار ،همواره بیشتر از بانک مرکزی
دولت ابراهیم رئیسی نشان داده راهحل کاربردی برای بوده است .در نتیجه مشخص است که افزایش آمارهای
مهار تورم ندارد و این موضوع بطور مستقیم بر معیشت بود سال ۱۴۰۲با تورم پرسرعت روبرو خواهیم بود. تورمی میتواند یکی از دلائل پنهان کردن ارقامی بیسابقه
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ماه
اقشار حقوقبگیر به ویژه کارگران اثرگذار است. گذشته در گزارش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲؛ بیمها و در آمارهای تورمی کشور باشد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد امیدها» هشدار داد که در نبود چشمانداز برای دستیابی کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت
آمار منتشر شده و نظم انتشار ،مورد بحث بوده است .این
در سال ۱۴۰۲با افزایش ۲۷درصدی نسبت به سال اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر
شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در
حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ،دو نهادی هستند
که آمار تورم را منتشر میکنند .ما در گذشته دیدهایم که
سیاستگذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با
اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش
را در اقتصاد مثبتتر نشان دهد .سابقه تصمیمات سیاسی
در کشور ما نشان میدهد که این ملاحظات نیز در انتشار
آمار وجود دارد».
به گفته کامران ندری این موضوع در زمان ریاست
جمهوری روحانی هم رخ داده است .در آن زمان دادههای
آماری مرکز آمار وضعیت اقتصادی را مثبتتر و آمار بانک
مرکزی ،وضعیت را بدتر نشان میداد .به همین خاطر بانک
مرکزی از انتشار آمار تورم منع شد.
این اقتصاددان افزوده که «مشخص نیست که این مساله
در شرایط فعلی تا چه اندازه درست است اما چنین سابقهای
درباره انتشار آمار در ذهن مردم وجود دارد .بنابراین با
توجه به این اطلاعات ،منتشر نشدن آمار تورم با هدف پنهان
