Page 42 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۵ (دوره جديد
P. 42
صفحه۴2شماره18۹1
جمعه ۲۷مردادماه تا ۲شهریورماه 140۲خورشیدی
رواج «هشت مدل بیخانمانی» در ایران!
=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از رواج 8
شکل بیخانمانی به عنوان پدیده «بدیل اجارهنشینی» خبر
داده است.
=سیاستهای سالها و دهههای گذشته برای تامین
مسکن نه تنها منجر به ترقی خانوارهای کمدرآمد و فاقد
مسکن از نردبان مسکن نشده بلکه برعکس ،برآیند این
سیاستهای شکستخورده خود را در سقوط طیف
گستردهای از مستاجران و گروههای بیمسکن به دامان
بیخانمانی و انواع سرپناههای نوظهور و سکونتهای
غیرمتعارف نشان داده است.
=این گزارش تأکید کرده نسیاستهای جاری در حوزه
مسکن در عمل سبب افزایش مالکیت در میان دهکهای
برخوردارتر و اجارهنشینی بیشتر در میان گروههای کمدرآمد
و آسیبپذیر خواهد شد.
پشتبام خوابی یکی از پدیدههای جدید در پی گسترش بیخانمانی است مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از رواج ۸شکل
بیخانمانی به عنوان بدیل بیچون و چرای اجارهنشینی
بحرانیتر» در حوزه تامین مسکن کمدرآمدها اشاره کرده او مستأجر کاسته شود در همین بازه زمانی ۲ ،میلیون و۵۰۰ خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر در ایران خبر داده است.
نوشته که هیچ توجیهی وجود ندارد که در پایتخت کشور، هزار خانوار مستأجر به جمعیت مستأجرهای کشور اضافه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با
نهادی (قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران) وجود داشته عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین
باشد که بدون همسویی با اقدامات دولت ،اقدام به اعطای شده است. مسکن برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر» به «بحران
مجوزهای جدید ساختوساز کند که نه گروههای هدف آن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نبود فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» پرداخته و از رواج
جزو گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر به شمار میروند و نه سیاستهای حمایتی مانند ساخت و مدیریت مسکن ۸شکل بیخانمانی به عنوان پدیده «بدیل اجارهنشینی»
استطاعتپذیری واحدهای مسکونی منتج از آن موضوعیت استیجاری دولتی ،تضمین ثبات سکونتی مستاجرها و اعطای خبر داده و تأکید کرده که کمدرآمدهای مستأجر به اشکال
کمکهزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش به این خانوارها نامتعارف اسکان روی آوردهاند .این گزارش تأکید کرده که
دارد. انتقاد کرده و معتقد است که انجام این اقدامات میتوانست سیاستهای نادرست دولت و شهرداری برای تامین خانه
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره به عنوان مکمل سیاستی دولتها برای افزایش نرخ بجای آنکه باعث ارتقاء مستاجرها از «نردبان مسکونی»
کرده که سیاستهای جاری در حوزه مسکن در عمل مالکنشینی خانوارها ،توان مالی آنها را برای مالکنشینی
سبب افزایش مالکیت در میان دهکهای برخوردارتر شود ،باعث سقوط آنها شده است.
همزمان با افزایش موجودی مسکن و اجارهنشینی بیشتر در آینده افزایش دهد یا دستکم آن را حفظ کند. این گزارش بیانگر شکست عینی سیاستهای دولتهای
در میان گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر خواهد شد و همچنین با تأکید بر اینکه «بیخانمانی زندگی بسیاری از مختلف جمهوری اسلامی جهت تأمین مسکن برای
«همچنین موجودی مسکن کشور بدون رعایت الزامات گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر مستاجر را تهدید میکند» خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن است .سیاستهایی که
استطاعتپذیری مسکن و تعیین گروههای هدف افزایش و توضیح داده شده که بر اساس آمارها ،در ۵ساله منتهی به طی سالها و دهههای گذشته تا کنون اجرا شده ولی نه
یافته و بر شدت «بحران کنترلناپذیری موجودی مسکن» ماههای پایانی ،۱۴۰۱هزینه تامین مسکن در سبد هزینهای تنها منجر به ترقی خانوارهای کمدرآمد و فاقد مسکن از
خانوارها بطور متوسط ۹۰۰درصد در کشور افزایش یافته نردبان مسکن نشده بلکه برعکس ،برآیند این سیاستهای
افزوده میشود». است در حالی که متوسط دستمزد خانوارها در این دوره شکستخورده خود را در سقوط طیف گستردهای از
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش مستاجران و گروههای بیمسکن به دامان بیخانمانی و
تأکید کرده است در لایحه برنامه هفتم توسعه معضل کمتر از ۷۰۰درصد رشد داشته است». انواع سرپناههای نوظهور و سکونتهای غیرمتعارف نشان
بیخانمانی کاملا مغفول مانده است .بنا بر همین گزارش در این گزارش همچنین به بازی دوسر باخت تامین
پیش نویس برنامه هفتم توسعه «نه حمایت از خانوارهای مسکن برای مستاجرها در همه سالهای گذشته تاکنون داده است.
در معرض بیخانمانی محل سیاستگذاری قرار گرفته است اشاره کرده و نوشته که «ماجرا این است که دولتها در در این گزارش با اشاره به طرحهای مسکن از جمله برنامه
و نه در اولویت بودن تامین مسکن پایدار برای افراد طرحهای ساخت مسکن دولتی (مسکنمهر ،مسکن ملی)، نهضت ملی مسکن در سطح کشوری و قرارگاه جهادی
به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه مسکن شهرداری تهران در پایتخت ،آمده است« :شرایطی
بیخانمان». (کمدرآمدها و مستاجرها در کنار طبقات بالاتر جامعه) که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش
همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فراهم کنند ،بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه مالکنشینی در میان خانوارهاست اما بعد از چند دهه تکیه
تأکید کرده گزارشهای زیادی از افزایش جمعیت بیخانمان شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن و تاکید بر افزایش مالکنشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر
وجوه دیگر نظام مسکن ،برخی تبعات اجتماعی نامطلوب
در کشور منتشر شده است. کردهاند». آن آشکار شده است که عبارتند از :افزایش سهم سکونت
تورم اجاره در شرایطی که حدود نیمی از جمعیت کشور در ادامه آمده نتیجه سیاست دولت این بوده که عملا استیجاری بهرغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت
مستأجر هستند و ارزش واقعی درآمدهای حقوقبگیران حقوق توسعه مسکونی به صورت مشروط در اختیار بیشتر گروههای برخوردار و نه افزایش مالکنشینی بیشتر
مدام در حال کاهش است ،بیانگر یک فاجعه بزرگ اقتصادی مالکان زمینهای موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی
گروههای نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.
و اجتماعی است. مرکز پژوهشهای مجلس به یک «گسیختگی سیاستی مستاجران».
اگر در سالهای گذشته بیخانمانی مشمول افراد در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که اگرچه در
فاصله سالهای ۹۰تا ،۹۵معادل ۳میلیون و ۵۰۰هزار
واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده
است اما بجای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای
