Page 32 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۶ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۳‌‌‌۲‬شماره‌‪‌18۹۲‬‬
‫جمعه ‪ ۳‬تا ‪ ۹‬شهریورماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫دفاع رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی از سانسور و عدم انتشار دادههای‬
‫امنیتی‪ ،‬تجاری و اقتصادی‬

‫=فریدون عباسی با تأکید بر اینکه «دادههای امنیتی‪،‬‬

‫تجاری و اقتصادی نباید شفاف شود» گفته افشای این‬
‫دادهها به ضرر کشور است و باید هم محدوده شفافیت‬

‫مشخص باشد و هم محدوده انتشار دادهها تعیین شود‪.‬‬
‫=رئیس کل بانک مرکزی نیز عدم انتشار برخی آمارها‬
‫از سوی بانک مرکزی را «یک حکم قانونی» دانسته و گفته‬
‫عدم انتشار برخی آمارها به دلیل «ملاحظات امنیتی» است‪.‬‬
‫=عدم شفافیت و سانسور کردن دادهها و آمارهای‬
‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬امنیتی و ‪ ...‬در جمهوری اسلامی به‬

‫روالی عادی تبدیل شده است‪.‬‬

‫قیمتها در دولت رییسی را ‪ ۱۴۰۱‬تا ‪ ۱۴۰۲‬در نظر گرفته‬ ‫آمارهای اقتصادی از جمله تورم که پیشتر از سوی بانک‬ ‫فریدون عباسی با دفاع از سانسور آمارهای اقتصادی و‬
‫است در حالی که روشن نیست چرا سال ابتدایی استقرار‬ ‫مرکزی هم منتشر میشد‪ ،‬دیگر منتشر نمیشود به دلیل منع‬ ‫امنیتی و تجاری در ایران خواستار تشکیل یک «مرکز داده‬
‫دولت سیزدهم از نظر مقامات این خبرگزاری واجد ارزش‬ ‫قانون است‪ .‬او افزوده عدم انتشار برخی آمارها به دلیل‬ ‫ملی» شده که در آن تصمیمگیری شود چه آماری منتشر و‬
‫چه آماری سانسور شود! این نماینده مجلس شورای اسلامی‬
‫پرداختن نبوده است ‪.‬‬ ‫«ملاحظات امنیتی» است‪.‬‬ ‫شفافیت در انتشار دادهها از سوی حکومت را معادل به‬
‫این گزارش افزوده که «مقامات دولت سیزدهم در حالی‬ ‫وی عدم انتشار برخی آمارها از سوی بانک مرکزی را «یک‬
‫راهی پاستور شدند که با سادهانگاری عجیب و غریب معتقد‬ ‫حکم قانونی» دانسته و توضیح داده که «ما بحث انتشار‬ ‫خطر افتادن امنیت ارزیابی کرده است‪.‬‬
‫بودند تنها حضور آنان در نهاد ریاست جمهوری تورم را تا‬ ‫آمار را محدود نمیکنیم‪ .‬درباره آمار تورم به دلیل اینکه‬ ‫فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نماینده‬
‫‪ ۱۵‬درصد کاهش خواهد داد‪ .‬این سخن به شکلی رسمی از‬ ‫قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند‪ ،‬ما دیگر آن‬ ‫مجلسشورایاسلامیدراظهاراتیعجیبازسانسورآمارهای‬
‫سوی احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی‪،‬‬ ‫را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است‪ .‬هرچند‬ ‫مختلف در حوزههای اقتصادی‪ ،‬تجاری و امنیتی دفاع کرده و‬
‫در اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬اعلام شد‪ ،‬وقتی نماینده مجلس‬ ‫هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است‪ ،‬اما به‬ ‫گفته که دادههای امنیتی و تجاری نباید شفاف شوند چرا که‬
‫دلیل مسئله قانونی بودن آن‪ ،‬از انتشار آمار مربوط به تورم‬ ‫دشمن از آنها استفاده کرده و به کشور ضربه وارد میکند‪.‬‬
‫شورای اسلامی بود‪».‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این ادعا‬
‫در آنسو آمارهای اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران نیز گاهی‬ ‫جلوگیری کردیم‪».‬‬ ‫که «در شرایط جنگ اقتصادی نباید اطلاعات اقتصادی‬
‫با تأخیر منتشر شده و البته بسیاری از کارشناسان نسبت به‬ ‫فرزین تأکید کرده هرچند هنوز اختلافهایی بر سر منبع‬ ‫کشور افشا شود» گفته که «بطور کلی در حوزه اقتصاد‬
‫درستی آمارهای ارائه شده به ویژه در رابطه با تورم تردید دارند‪.‬‬ ‫انتشار آمارها مطرح است‪ ،‬اما به دلیل مسئله قانونی بودن‬ ‫یکسری دادههایی وجود دارد که بعضا از دادههای امنیتی‬
‫روزنامه «اعتماد» تیرماه امسال با رد ادعای مقامات دولتی‬ ‫مهمتر هستند که اگر این دادهها افشا شود به عنوان مثال‬
‫در مقالهای نوشت‪« :‬بر اساس علم آمار‪ ،‬اگر نرخ تورم ماهانه‬ ‫آن‪ ،‬از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم‪.‬‬
‫‪ ۱/۵‬درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ‪ ۲۰‬درصد و اگر نرخ‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود به نگاه‬ ‫میتواند امنیت غذایی مردم را هدف قرار دهد‪».‬‬
‫تورم‪ ،‬ماهانه ‪ ۳‬درصد شود‪ ،‬تورم آخر سال ‪ ۴۰‬درصد خواهد‬ ‫امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار‬ ‫فریدون عباسی با تأکید بر اینکه «دادههای امنیتی‪ ،‬تجاری‬
‫بود‪ .‬حال با توجه به نرخ ‪ ۱۲‬درصدی تورم در خرداد و در‬ ‫آمار اشاره کرده و گفته است که «برخی از آمارهای اقتصادی‬ ‫و اقتصادی نباید شفاف شود» گفته که «باید یک مرکز داده‬
‫صورت تداوم این روند در پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬نرخ تورم در ایران‬ ‫هم ممکن است به دلیل محدودیتها و ملاحظات امنیتی‬ ‫ملی داشته باشیم که این مرکز ملی تصمیم بگیرد که چه‬

‫به ‪ ۱۶۰‬درصد خواهد رسید‪».‬‬ ‫ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند‪».‬‬ ‫ارقامی قابل انتشار است‪».‬‬
‫کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت‬ ‫از سال ‪ ۹۷‬و با دستور مستقیم دولت روحانی بانک مرکزی‬ ‫رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که «اکنون‬
‫آمار منتشر شده و نظم انتشار‪ ،‬مورد بحث بوده است‪ .‬این‬ ‫انتشار عمومی آمارها و گزارشهای مربوط به تورم‪ ،‬رشد‬ ‫هر دادهای از جمله مسائل جغرافیایی کشور‪ ،‬میزان آب‬
‫اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را‬ ‫رودخانهها‪ ،‬سدها و میزان برق را منتشر میکنند‪ .‬افشای‬
‫شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در‬ ‫متوقف کرد‪ .‬در پاییز ‪ ۹۸‬نیز بانک مرکزی از انتشار گزیده‬ ‫این دادهها به ضرر کشور است در حالی که هم باید‬
‫حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی‪ ،‬دو نهادی هستند‬ ‫محدوده شفافیت مشخص باشد هم باید محدوده انتشار‬
‫که آمار تورم را منتشر میکنند‪ .‬ما در گذشته دیدهایم که‬ ‫آمارهای اقتصادی با دستور دولت منع شد‪.‬‬
‫سیاستگذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با‬ ‫گاهی هم به سود یک وزارتخانه یا مجموعه دولت‪ ،‬آمارها‬ ‫دادهها تعیین شود‪».‬‬
‫اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش‬ ‫دستکاری میشود‪ .‬برای نمونه وبسایت «خبرآنلاین» امروز‬ ‫عدم شفافیت و سانسور کردن دادهها و آمارهای اقتصادی‪،‬‬
‫را در اقتصاد مثبتتر نشان دهد‪ .‬سابقه تصمیمات سیاسی‬ ‫سهشنبه ‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۴۰۲‬اعلام کرده که خبرگزاری رسمی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امنیتی و… در جمهوری اسلامی به روالی عادی‬
‫در کشور ما نشان میدهد که این ملاحظات نیز در انتشار‬ ‫دولت «ایرنا» در عددسازی و تلاش برای موفق نشان دادن‬ ‫تبدیل شده و مقامات جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن‬
‫دولت رییسی‪ ،‬ابداعات عجیبی را در دستور کار قرار داده‬ ‫پیامدهای عدم شفافیت آماری‪ ،‬از ادامه این روند دفاع و‬
‫آمار وجود دارد‪».‬‬
‫در دسترس نبودن آمار‪ ،‬به عنوان یک عامل بسیار مهم‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایت میکنند‪.‬‬
‫در این گزارش آمده خبرگزاری «ایرنا» با عددسازی عجیب‪،‬‬ ‫برخی مقامات عدم انتشار دادهها و سانسور آمارها را در‬
‫برنامهریزی و سیاستگذاری برای فعالان اقتصادی‬ ‫نسبت به اعلام اعداد متفاوت برای کالاها در تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حالی به موضوع «تحریم» و «جنگ اقتصادی» پیوند زده‬
‫اقدام کرده اما بعدتر برای جبران این خطا مبدا زمانی بررسی‬ ‫و توجیه میکنند که از سالها پیش از تحریم نیز سانسور‬
‫آمارها و عدم انتشار عمومی آنها وجود داشته است‪.‬‬
‫سانسورها نه تنها در دادههای نظامی و امنیتی‪ ،‬بلکه حتی‬
‫در موارد اجتماعی مانند اعتیاد و فقر و طلاق نیز وجود‬

‫داشته و آمارها همواره متناقض و غیرشفاف بوده است‪.‬‬
‫محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‬
‫نیز هفته نخست امرداد امسال گفته بود اینکه برخی‬