Page 55 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌5‌‌‌5‬شماره‌‪1۹0۶‬‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬

‫وقتیپردههافرومیافتد؛فرافکنیوزارتکشوردربارهسردارپاسداردروغگو!‬

‫ساعاتی پس از انتشار این سند دادستانی تهران علیه روزنامه‬ ‫در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است‪ .‬همه مردم برای‬ ‫=مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور‪ :‬ابلاغیه ضرورت مراعات‬
‫«اعتماد» اعلام جرم کرد‪ .‬یک روز بعد‪ ،‬دوشنبه ششم آذرماه‪،‬‬ ‫این کار وظیفه دارند‪ ،‬ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب‬
‫روزنامه «توسعه ایرانی» در تیتر نخست با عنوان «محرمانگی‬ ‫و صرفا تذکر لسانی انجام شود‪ .‬در همین حد این گروهها‬ ‫حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها‬
‫خودسرانه!» به این سند پرداخت و نوشت که تصمیم مقامات‬ ‫و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر‪ ،‬تعارضی با‬
‫جمهوری اسلامی برای «محرمانه» تلقی کردن این سند‬ ‫مجازهستند‪».‬‬
‫این سخنان در حالی مطرح شده که دولت سیزدهم در‬ ‫این اظهار نظر وزیر کشور ندارد‪.‬‬
‫تصمیمی «خودسرانه» بوده است‪.‬‬ ‫کنار مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برنامههای عریض‬ ‫=سند وزارت کشور دارای ُمهر «خیلی محرمانه» است که‬
‫روزنامه «توسعه ایرانی» افزوده بود که «اساساً طبقهبندی‬ ‫و طویلی برای امنیتی کردن فضای جامعه و آزار شهروندان‬ ‫در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنانی که پوشش اختیاری‬
‫چنین سندی در رده «خیلی محرمانه» نقض آشکار قانون‬ ‫به بهانه «حجاب» دارند‪.‬ادعای وزیر کشور‪ ،‬در کنار ادعای‬
‫مشابهی که از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران مطرح شده‬ ‫دارند‪ ،‬از جمله در متروها‪ ،‬تأکید شده است‪.‬‬
‫«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است‪».‬‬ ‫بود‪ ،‬با واکنش کاربران در شبکههای اجتماعی روبرو و این‬ ‫=سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری‬
‫این روزنامه با انتقاد از این که «دایره محرمانگی در کشور‬ ‫پرسشراایجادکردهکهاگرحجاببانهانیروهای«خودجوش»‬ ‫اسلامی پیشتر اعلام کرده بود این وزارتخانه هیچ مجوزی برای‬
‫چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا‬ ‫و «مردمی» هستند چطور همگی لباس یک شکل دارند؟!‬
‫فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل میشود» نوشت‬ ‫پس از این ادعای وزیر کشور اما روزنامه «اعتماد» در‬ ‫فعالیت حجاببانها و برخورد با زنان نداده است!‬
‫که «اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است‪».‬‬ ‫شماره یکشنبه ‪ ۵‬آذرماه تصویر بخشی از یک بخشنامه‬ ‫پس از افشای سند جنجالی دستور وزیر کشور جمهوری‬
‫محمدصالح نقرهکار عضو کانون وکلا در مورد اعلام جرم‬ ‫سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور را به شماره ‪ ۹۷۴۳‬و‬ ‫اسلامی برای برخورد با زنانی که پوشش اختیاری دارند‪ ،‬این‬
‫دادستانی علیه روزنامه اعتماد به «توسعه ایرانی» گفته بود که‬ ‫تاریخ ‪ ۹‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬منتشر کرد‪ .‬این سند دارای ُمهر «خیلی‬ ‫وزارتخانه با صدور اطلاعیهای به فرافکنی پرداخته و رسانهها را‬
‫«اصل بر عدم محرمانگی است‪ ،‬اینکه هر نهادی با طبقهبندی‬ ‫محرمانه» است که در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنانی‬ ‫متهم به «فضاسازی» کرده است‪ .‬سردار پاسدار احمد وحیدی‬
‫اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به‬ ‫که پوشش اختیاری دارند تأکید شده است‪.‬در بخشی از این‬ ‫پیشتر اعلام کرده بود این وزارتخانه هیچ مجوزی برای فعالیت‬
‫اسنادی محدود کند‪ ،‬نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره‬ ‫سند‪ ،‬مالکان و مدیران مراکز تفریحی‪ ،‬مالها و مراکز تجاری‬
‫یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقهای یک سند را‬ ‫بزرگ موظف شدهاند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت‬ ‫حجاببانها و برخورد با زنان نداده است‪.‬‬
‫ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند‪.‬‬ ‫مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور در اطلاعیهای درباره افشای‬
‫اطلاق عنوان محرمانه کند‪».‬‬ ‫همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با‬ ‫دروغ وزیر و بخشنامه «حجاب» اعلام کرد «سخنان وزیر‬
‫به گفته این وکیل دادگستری «هر مقررهای که حق یا تکلیفی‬ ‫دوربینهای نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود‬ ‫کشور مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور برای‬
‫برای شهروندان ایجاد میکند باید به اطلاع عموم برسد و اصل‬ ‫دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند‪.‬در بخش دیگری‬ ‫آمرین به معروف صادر نشده با ابلاغیه ضرورت مراعات‬
‫دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه‬ ‫از این سند آمده است‪« :‬سازمان اطلاعات فراجا‪ ،‬سازمان‬ ‫حجاب و اعمال آن از سوی دستگاهها و حمایت از آمرین به‬
‫عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردمسالار‬ ‫اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری‪ ،‬تهیه‬
‫شناخته میشود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد‬ ‫مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به‬ ‫معروف‪ ،‬تعارضی ندارد‪».‬‬
‫صورت گسترده و طی طرحهای کشوری اقدام و نتایج را به‬ ‫در این اطلاعیه آمده که «موضع وزارت کشور درخصوص‬
‫تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان میشود‪».‬‬ ‫عفاف و حجاب و حمایت از آمرین به معروف کاملا روشن و‬
‫محمدصالح نقرهکار افزوده بود که «اداره یک نهاد خودسر‬ ‫صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند‪».‬‬ ‫مشخص بوده است‪ .‬رعایت حجاب و الزام به پوشش قانونی‬
‫نیست که به صورت سلیقهای بخواهد یک سند را اطلاق‬ ‫بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل‬ ‫تغییر ناپذیر بوده و هرگونه برداشتی بر خلاف این موضوع‪،‬‬
‫عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند‪.‬‬ ‫واگنها نیز تکلیف کرده و نوشته که باید «عکسبرداری و تهیه‬
‫اینکه هر نهادی بخواهد با طبقهبندی اسناد خود؛ حق آگاهی‬ ‫مستندات» از زنانی که از رعایت حجاب اجباری و تحمیلی‬ ‫ناصحیح و غیر دقیق است‪».‬‬
‫شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند‪،‬‬ ‫جمهوری اسلامی در مراکز مختلف و از جمله در «همه‬ ‫در ادامه اطلاعیه آمده که «ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب‬
‫بخشهای مترو» و «داخل واگنها» خودداری میکنند در‬ ‫توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمایت‬
‫نیازمند یک تصریح قانونی است‪».‬‬ ‫از آمرین به معروف و ناهیان از منکر‪ ،‬تعارضی با این اظهار‬
‫استخدام حجاببانها توسط شهرداری تهران اما بیش‬ ‫«دستور کار ضابطین» قرار گیرد‪.‬‬ ‫نظر وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفاف و‬
‫از دو ماه پیش در رسانهها مطرح و آن زمان شهردار تهران‬ ‫حجاب مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور‬
‫هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده و آن را تکذیب نکرد‪.‬‬ ‫صادر نشده است‪ ،‬ندارد و برخی فضاسازیهای رسانه ای برای‬
‫در مقابل یکی از معاونان او استقرار حجاببانها را در‬
‫زیرمجموعه طرحهای قرارگاهی خواند که از سوی شهرداری‬ ‫دوگانه نشان دادن آن‪ ،‬امری غیر واقعی و ناصواب است‪».‬‬
‫وزارت کشور جمهوری اسلامی مدعی شده که «گر چه‬
‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫تجربه نشان میدهد درگیر و دار رقابتهای سیاسی و‬
‫روزنامه اینترنتی «فراز» نیمه امرداد ‪ ۱۴۰۲‬از «استخدام»‬ ‫مناسبات و محاسبات‪ ،‬گروهی از رسانهها با حاشیهآفرینی‪،‬‬
‫‪ ۴۰۰‬تن با عنوان شغلی «حجاببان» با حقوق ماهانه ‪۱۲‬‬ ‫برای جلب نظر بیشتر افکار عمومی تلاش میکنند‪ ،‬با این حال‬
‫از صاحبان رسانه و ارباب جراید انتظار میرود با دقت بیشتر‬
‫میلیون تومان برای فعالیت در متروها خبر داده بود‪.‬‬ ‫در منابع خبری و بازخوانی دقیق اظهار نظر مسئولان نسبت‬
‫بر اساس این گزارش‪ ،‬یک منبع آگاه در یک شرکت پیمانکاری‬ ‫به انتشار تحلیلهای ناصحیح و ابهامآفرین برای افکار عمومی‬
‫گفته بود که شهرداری تهران‪ ،‬به زودی ‪ ۴۰۰‬نیرو را با عنوان‬ ‫خودداری کنند و به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق رسانهای‬
‫«حجاببان»درایستگاههایمتروپایتختمستقرخواهدکرد‪.‬‬
‫این نیروها که توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش‬ ‫اهتمام ورزند‪».‬‬
‫شده وکلاسهایآموزشیمربوطبهاینکاررانیزگذراندهاند‪،‬‬ ‫ایناطلاعیهدرپایان«صادقالوعدبودن»و«صراحتبیان»را‬
‫از«مهمترینسرمایههایمعنوی»دولتسیزدهمدانستهاست!‬
‫به زودی در ایستگاههای مترو وارد فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته و پس از آنکه فعالیت مزدوران حکومتی‬
‫این منبع آگاه افزوده بود که «حجاببان»ها تنها وظیفه‬ ‫که تحت عنوان حجاببانها در متروها‪ ،‬آسایش و امنیت‬
‫«تذکر لسانی و ممانعت از ورود بیحجابها و بدحجابها‬ ‫شهروندان به ویژه زنان دارای پوشش اختیاری را از بین برده‬
‫به مترو» و در صورت مقاومت‪ ،‬معرفی آنها به پلیس را دارند و‬ ‫و با عکاسی و فیلمبرداری برای آنها مزاحمت ایجاد میکنند‬
‫در صورت درگیری با شهروندان‪ ،‬از خدمت معلق خواهند شد‪.‬‬ ‫برجسته شد‪ ،‬وزیر کشور نقش این وزارتخانه در فعالیت‬
‫همچنین اعلام شده بود دستمزد ماهانه نیروهای‬
‫«حجاببان» شهرداری حدود ‪ ۱۲‬میلیون تومان است که‬ ‫حجاببانها را انکار کرد‪.‬‬
‫سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور گفته بود که «ما‬
‫مزایای «سختی کار» نیز به آنها تعلق خواهد گرفت!‬ ‫مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی‬
‫از منکر ظاهرا توسط گروههای مردمی انجام میشود‪ .‬کارشان‬