Page 33 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۱ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۳‌‌‌۳‬شماره‌‪1۹0۷‬‬ ‫از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف را عدم‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا پنجشنبه ‪ 14‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬ ‫امکان سقط جنین حاصل تجاوز دانسته و توضیح داده بود‪:‬‬
‫«قانون این اجازه را به بزهدیده نمیدهد در صورتی که تکلیف‬
‫دادخواست دو وکیل به دیوان عدالت اداری‬ ‫آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده‪ ۸۸۴‬قانون مدنی از‬
‫برای ابطال مصوبه محرمانه حجاب وزارت کشور‬
‫پدر (متجاوز) ارث نخواهد برد‪».‬‬
‫(الف) بند ‪ ،۶‬حق و تکلیفی برای هیئتهای مدیره و مالکان‬ ‫=دو وکیل دادگستری با استناد به اصول قانون اساسی‬ ‫با اینهمه تا کنون اخبار اجرای حکم اعدام چندین نفر متهم‬
‫مجتمعهای تجاری وضع شده که مغایر ماده ‪ ۱۱‬قانون‬ ‫و قانون آیین دادرسی کیفری‪ ،‬دادخواستی را برای ابطال‬ ‫متجاوز به عنف در ایران منتشر شده هرچند هیچگاه تمامی‬
‫انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ‪ ۸۸‬است‪».‬‬ ‫بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب به دیوان‬ ‫موارداجرایاحکاماعدامدرایراندررسانههامنتشرنشدهاست‪.‬‬
‫علی مجتهدزاده با بیان اینکه «در مصوبه وزارت کشور‬ ‫یکی از این موارد‪ ،‬اجرای حکم اعدام پنج متهم تجاوز به‬
‫شاهد نقض قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری‬ ‫عدالت اداری ارائه کردند‪.‬‬ ‫عنف بود که صبح روز ‪ ۱۸‬امرداد در مرند اجرا شد‪.‬این در‬
‫هستیم»‪ ،‬گفت‪« :‬وزارت کشور در مصوبه خود در حالی‬ ‫=علی مجتهدزاده یکی از وکلایی که این دادخواست را‬ ‫حالیست که وکیلی که عهدهدار وکالت این پنج متهم تجاوز‬
‫وظایفی را بردوش دادستانها گذاشته که براساس قانون‬ ‫تنظیم کرده گفته که در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض‬ ‫به عنف در شهرستان مرند شده بود‪ ،‬در ‪ ۲۳‬آبان چندماه پس‬
‫آیین دادرسی کیفری‪ ،‬وظایف آنان روشن و مشخص است‪.‬‬ ‫از اجرای حکم اعدام متجاوزان‪ ،‬شبانه در ویلای شخصیاش به‬
‫همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ‪ ۵۶‬و ‪ ۵۷‬قانون‬ ‫قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری هستیم‪.‬‬ ‫طرز فجیعی به قتل رسید که تا کنون پلیس موفق به دستگیری‬
‫اساسی مبنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است‪».‬‬ ‫=افشای یک صفحه از بخشنامه وزارت کشور پس‬
‫این وکیل دادگستری افزوده که «همچنین در مصوبه‬ ‫از آن صورت گرفت که در پی آزار شهروندان توسط‬ ‫قاتل یا قاتلین نشده است‪.‬‬
‫وزارت کشور ضابطان اجازه فیلمبرداری و عکسبرداری از‬ ‫حجاببانهای مستقر در مترو پایتخت‪ ،‬نه دولت و نه‬ ‫در ‪ ۱۳‬تیرماه نیز اعدام سه نفر به اتهام تجاوز به زنان در‬
‫مردم را یافتهاند حال آنکه براساس قانون آیین دادرسی‬
‫کیفری‪ ،‬ضابطان مکلفاند تحت تعالیم و دستورات مقام‬ ‫شهرداری تهران زیر بار مسئولیت آنها نرفتند‪.‬‬ ‫مؤسسه زیبایی در زندان بندرعباس اجرا شد‪.‬‬
‫قضائی عمل کنند‪ .‬جلوگیری از ورود زنان بی حجاب به مترو‬ ‫با اینهمه بسیاری از وابستگان و مسئولان حکومتی متهم‬
‫و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیشبینی شده هم مصداق‬ ‫دو وکیل دادگستری در ایران با ارائه دادخواستی به دیوان‬ ‫به چنین جرائمی زیر سایه حمایتهای فراقانونی حاکمیت از‬
‫قانونی ندارد‪ .‬همچنین در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض‬ ‫عدالت خواستار ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور‬
‫بند ‪ ۱۰‬اصل ‪ ،۳‬اصل ‪ ۲۲‬و اصل ‪ ۳۶‬قانون اساسی هستیم‪».‬‬ ‫درباره اعمال حجاب اجباری «به دلیل ایرادات حقوقی‬ ‫چنین مجازاتهایی جان سالم به در بردهاند‪.‬‬
‫بخشنامه وزارت کشور در شماره یکشنبه ‪ ۵‬آذرماه روزنامه‬ ‫ازجملهرضاثقتیمدیرکلفرهنگوارشاداسلامیگیلانبعد‬
‫«اعتماد» منتشر شد که همانطور که علی مجتهدزاده توضیح‬ ‫فراوان» شدند‪.‬‬ ‫از گزارشها در مورد رابطه جنسی با یک مرد جوان برکنار شد‪.‬‬
‫داده‪ ،‬تنها یک صفحه از کل این سند منتشر شده است‪.‬‬ ‫یک روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور درباره‬ ‫در بهمنماه ‪ ۱۴۰۱‬نیز دادگاه نظامی استان سیستان و‬
‫این سند به شماره ‪ ۹۷۴۳‬و تاریخ ‪ ۹‬خرداد ‪ ۱۴۰۲‬دارای ُمهر‬ ‫بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال محدودیتها‬ ‫بلوچستان ابراهیم کوچکزایی فرمانده سابق پلیس چابهار را‬
‫«خیلی محرمانه» است که در آن بر «بازداشت» و «برخورد»‬ ‫و فشارهای بیشتر به شهروندان به بهانه «حجاب»‪ ،‬دو وکیل‬ ‫که به تجاوز به یک دختر ‪ ۱۵‬متهم شده بود تنها به ‪ ۶۰‬ماه‬
‫دادگستری با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین‬
‫با زنانی که پوشش اختیاری دارند تأکید شده است‪.‬‬ ‫دادرسی کیفری‪ ،‬دادخواستی را برای ابطال این بخشنامه به‬ ‫زندان و انفصال از خدمات محکوم کرد‪.‬‬
‫در بخشی از این سند‪ ،‬مالکان و مدیران مراکز تفریحی‪،‬‬ ‫بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی‪ ،‬جرائمی چون‬
‫مالها و مراکز تجاری بزرگ موظف شدهاند «افرادی با‬ ‫دیوان عدالت اداری ارائه کردند‪.‬‬ ‫«قتل‪ ،‬تجاوز جنسی‪ ،‬سوء استفاده جنسی از کودکان‪ ،‬قاچاق‬
‫توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه‬ ‫به گزارش «شبکه شرق» حسن یونسی و علی مجتهدزاده‬ ‫موادمخدر‪ ،‬دزدی مسلحانه‪ ،‬آدمربایی‪ ،‬تروریسم‪ ،‬رابطه جنسی‬
‫و هنجارشکن به کار بگیرند‪ .‬همچنین تکلیف شده که از‬ ‫دو وکیل دادگستری هستند که این دادخواست را به دیوان‬ ‫با محارم‪ ،‬زنای غیرمحصنه‪ ،‬رابطه جنسی نامشروع‪ ،‬لواط‪،‬‬
‫افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربینهای نصب شده‬ ‫همجنسگرایی‪ ،‬سوء رفتار جنسی‪ ،‬تنفروشی‪ ،‬تلاش برای‬
‫عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام‬ ‫عدالت اداری ارائه کردند‪.‬‬ ‫براندازی نظام جمهوری اسلامی‪ ،‬نافرمانی سیاسی‪ ،‬خرابکاری‪،‬‬
‫علی مجتهدزاده در گفتگو با «شبکه شرق» گفته «اگرچه‬ ‫آتشافروزی‪ ،‬شورش‪ ،‬ارتداد‪ ،‬زنای محصنه‪ ،‬کفرگویی‪ ،‬اخاذی‪،‬‬
‫به تصویربرداری کنند‪.‬‬ ‫دسترسی به مصوبه محرمانه وزارت کشور به شماره ‪۹۷۴۳‬‬ ‫جعل‪ ،‬قاچاق‪ ،‬احتکار‪ ،‬ایجاد اخلال در تولید‪ ،‬تکرر در مصرف‬
‫در بخش دیگری از این سند آمده است‪« :‬سازمان اطلاعات‬ ‫برای ما ممکن نبود اما دیوان عدالت اداری بنا به تبصره‬ ‫الکل‪ ،‬تهیه یا توزیع خوراک‪ ،‬نوشیدنی‪ ،‬لوازم آرایشی یا‬
‫فراجا‪ ،‬سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به‬ ‫‪ ۲‬ماه ‪ ۲۰‬قانون تشکیلات دیوان‪ ،‬صلاحیت پذیرش شکایت‬ ‫بهداشتی که مصرف یا استفاده از آنها منجر به مرگ شود‪،‬‬
‫را دارد‪ .‬بنابر این ماده‪ ،‬دیوان عدالت اداری موظف است‬ ‫تولید و پخش آثار پورنوگرافی‪ ،‬استفاده از پورن برای وسوسه‬
‫تصویربرداری‪ ،‬تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین‬ ‫ضمن پذیرش شکایت‪ ،‬از دستگاه مربوطه مصوبه را مطالبه‬ ‫جنسی‪ ،‬تکرر در متهمکردن دیگران به صورت دروغین به‬
‫انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بیگناه شود‪ ،‬تکرر‬
‫کرده و نسبت به بررسی آن اقدام کند‪».‬‬ ‫در انجام دزدی‪ ،‬برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه‬
‫این وکیل دادگستری توضیح داده که «در همان یک صفحه‬ ‫جنگ‪ ،‬یا همکاری با دشمن و غیره)‪ ،‬محاربه (جنگ با خدا‪،‬‬
‫منتشر شده از مصوبه محرمانه وزارت کشور‪ ،‬مشخصا در جزء‬ ‫فرستاده خدا و حکومت اسلامی)‪ ،‬افساد فیالارض‪ ،‬جاسوسی‬

‫و خیانت» حکم اعدام دارد‪.‬‬
‫به عنوان مثال آنچه در ایران رابطه جنسی «نامشروع»‬
‫خوانده میشود اساسا در دموکراسیها و جوامع باز حتی‬
‫تجربه برای یک زندگی مشترک پایدار و با تفاهم محسوب‬
‫میشود و کاملا عادی است‪ .‬تنفروشی‪ ،‬همجنسگرایی‪،‬‬
‫کفرگویی و مسائل مرتبط با پورن و بسیاری دیگر از مواردی‬
‫که جمهوری اسلامی به خاطر آنها به راحتی جان انسانها را‬
‫سلب میکند‪ ،‬در جهان امروز به سود جامعه و فرد قانونمند‬

‫شده است‪.‬‬
‫تعدد شاخصههای منجر به اعدام و نوع برخورد دستگاه‬
‫قضایی با این به اصطلاح جرائم موجب شده تا مجامع‬
‫بینالمللی‪ ،‬جمهوری اسلامی ایران را در رتبههای بالای شمار‬
‫اعدامیان قرار دهند‪ .‬این مسئله همچنین موجب نگرانیهای‬
‫گسترده در جامعه شده و اعدامهای ناحق متعدد‪ ،‬اعتماد‬
‫مردم را بیش از پیش از حکومتی ضدانسان و ناکارآمد سلب‬

‫کرده است‪.‬‬