Page 55 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۵۴ (دوره جديد
P. 55

‫صفحه‌‌‌‪‌‌۵‌‌‌۵‬شماره‌‪1۹۲0‬‬
‫جمعه ‪ 1۵‬تا پنجشنبه ‪ ۲۸‬مارس ‪۲0۲4‬‬

                                 ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ‬

                                 ‫ﺑﺎزار ﺑﺎ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ روﺑﺮوﺳﺖ‬

‫این مشاور ام ک افزوده که »به دلیل کمبود متقاضی‬                                         ‫کشوری ظرفیتهایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد‬                                  ‫روزﻧﺎﻣﻪ »اﻋﺘ د« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮرم اﺟﺎره ‪=۱۴۰۲‬‬
‫خرید و فروش‪ ،‬برخی از واسطهگران ملکی که در حوزه‬                                         ‫منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خ قانونگذاری‬
‫فروش فعالیت میکردند به بازار رهن و اجاره روی آوردهاند‬                                                                                                                   ‫ﺑﺎ ﺗﻮرم اﺟﺎره ‪ ۱۴۰۱‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان اﻣﺴﺎل ﺳﺎل‬
‫هرچند وضعیت بازار اجاره نیز در رکود است« و »آپار انی‬                                                                                                 ‫در این بازار است‪.‬‬              ‫ﺳﺨﺖﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﭙﺮی ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬
‫با ‪ ۵۰‬م مربع زیربنا‪ ،‬نوساز و با امکانات را میشد با ‪۵‬‬                                   ‫وبسایت »فرارو« در گزارشی به وضعیت بازار اجاره‬
‫میلیارد تومان خریداری کرد‪ ،‬اما هماکنون آپار انی ‪۵۵‬‬                                     ‫مسکن پرداخته و نوشته که بازار اجاره مسکن با »رکود‬                                ‫ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺟﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﮐﻮد=‬
‫م ی با چنین ویژگیهایی ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬                                     ‫تقاضا« در بنگاهها مواجه شده و این اتفاق‪ ،‬فرضیه »تسهیل‬
                                                                                       ‫خانهدار شدن« را شکل داده است که با »واقعیت بازار‬                                 ‫ﺷﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪» .‬ﻓﺮارو« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ‬
                                                   ‫قیمتگذاری شده است‪«.‬‬                 ‫خرید« همخوانی ندارد‪ .‬بررسیها درباره این تضاد نشان‬                                ‫رﮐﻮد ﺑﻪ ﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﺑﻪ ﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺪون‬
‫دادههای یک نظرسنجی در اواخر مهر امسال از تهرانیها‬                                      ‫میدهد‪» ،‬راهاندازی سامانه الک ونیکی تنظیم اجارهنامه«‬
‫نشان داد مهمترین مساله شهروندان پایتخت‪ ،‬تامین مسکن‬                                     ‫در کنار »میل مستاجرها به دید قرارداد یکسال گذشته«‬                                      ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫است و مشک تی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در‬                                                                                                                      ‫تورم اجارهبهای مسکن بیش از تورم عمومی اقتصاد است و‬
‫ردههای بعدی مسایل و مشک ت شهروندان تهرانی قرار دارد‪.‬‬                                     ‫باعث »اُفت چشمگیر مراجعه سنتی به بازار« شده است‪.‬‬                               ‫خانوارهایمستأجرباافزایشروزافزونقیمتهاروبروهستند‪.‬‬
‫بر اساس یافتههای این نظرسنجی‪ ،‬میانگین سهم اجارهبها‬                                     ‫این گزارش افزوده که یک علت مهم دیگر تعطیلی بازار‬                                 ‫روزنامه »اعت د« چاپ تهران در ش ره امروز‪ ،‬شنبه ‪۱۹‬‬
‫در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ‪ ۵۰‬درصد رسیده‬                                  ‫اجاره مسکن در روزهای پایانی امسال به ایل دو طرفه‬                                 ‫اسفندماه ‪ ،۱۴۰۲‬از پیشی گرف تورم اجارهبهای مسکن‬
‫است و ساکنان پایتخت بطور متوسط ماهانه حدود ‪۱۵‬‬                                          ‫بازیگران بازار اجاره به دید قرارداد سال قبل بدون مراجعه‬                          ‫نسبت به تورم عمومی اقتصاد گزارش داده و نوشته مقایسه‬
                                                                                       ‫به بنگاههای معام ت مسکن مربوط میشود‪ .‬در حداقل‬                                    ‫تورم اجاره ‪ ۱۴۰۲‬با تورم اجاره ‪ ۱۴۰۱‬نشان میدهد‪،‬‬
                          ‫میلیون تومان برای اجاره خانه میپردازند‪.‬‬                      ‫دو سال گذشته که تورم اجاره مسکن در سطوح با منجر‬                                  ‫مستاجران امسال سال سختتری را نسبت به سال گذشته‬
‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد کتکنندگان در این نظرسنجی‪ ،‬حقوق‬                                          ‫به افزایش قابلتوجه اجاره بهای پیشنهادی موجرها شد‪،‬‬
‫و دستمزد ماهانه خود را کم از ‪ ۱۶‬میلیون تومان اع م‬                                      ‫بخش زیادی از موجرها ایل داشتند واحد خود را تخلیه‬                                                                                                    ‫سپری کردهاند‪.‬‬
                                                                                       ‫کنند و با اجاره بهای با تر به مستاجر جدید عرضه کنند‪.‬‬                                ‫عباس اک پور کارشناس بازار مسکن در مورد پیشی گرف‬
                                                                              ‫کردهاند‬  ‫امسال‪ ،‬اما این ایل تغییر کرده است‪ .‬زمستان امسال‪ ،‬نه‬                              ‫نرخ اجارهبها از نرخ تورم به »اعت د« گفت‪ :‬در صورتی که‬
‫ناهمخوانی درآمدها با اجارههایی که هر روز افزایش‬                                        ‫تنها مستاجرها که بخش زیادی از موجرها ایل به دید‬                                  ‫نرخ تورم اع می در محدوده ‪ ۴۰‬درصد باشد قاعدتا نرخ‬
‫مییابد سبب استفاده مردم از »وام ودیعه مسکن« شده‬                                        ‫قرارداد سال قبل داشتند‪.‬وبسایت »اکوایران« نیز در گزارشی‬                           ‫اجارهبها بیش از این نرخ شده که علت اصلی آن هم‬
‫است‪ .‬این وام که به تازگی رقمش برای شهر تهران به ‪۲۰۰‬‬                                                                                                                     ‫افزایش نرخ ارز در بازار است به گونهای که نرخ یورو به‬
‫میلیون تومان افزایش یافته از چند سال پیش تعریف شد اما‬                                    ‫از افزایش قیمت اجارهبها در آخرین روزهای اسفند در اک‬                            ‫‪ ۶۷‬هزار تومان هم رسیده و در دو هفته اخیر با رشد ‪۲۵‬‬
‫به دلیل اقساطی با رقم با و بهره زیاد‪ ،‬چندان مورد استقبال‬                                                                        ‫محلههای تهران خ داده است‪.‬‬               ‫درصدی مواجه شده که همین مسئله بر همه اق م و از‬

                                                                 ‫قرار نگرفته بود‪.‬‬      ‫یک فعال بازار مسکن در منطقه نارمک تهران به »اکو‬                                                                     ‫جمله اجارهبها تأثیرگذار بوده است‪.‬‬
‫اکنون بر اساس اع م بانک مرکزی‪ ،‬از تیرماه سال ‪۱۴۰۱‬‬                                      ‫ایران« گفته این محله شاهد روند صعودی قیمت مسکن‬                                   ‫این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزوده که »اگر افزایش‬
‫تاکنون حدود ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان تسهی ت ودیعه مسکن‬                                    ‫در ماه پایانی سال است و برخی مالکان رهن ملک خود‬                                  ‫نرخ اجارهبها بیش از تورم هم باشد باز هم در این اقتصاد‬
‫با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن و ح یت از مستاجرین‬                                       ‫را نسبت به ماه گذشته افزایش دادهاند؛ برای مثال رهن‬                               ‫بی ر مالکان هم بهره چندانی از این نرخ یبرند‪ ،‬اما اینکه‬
                                                                                       ‫واحدی ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان بود و اکنون موجر این قیمت‬                                 ‫آیا مستاجران هم برای دید اجارهبها از این نرخ تبعیت‬
                      ‫به ‪ ۳۹۳‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر پرداخت شده است‪.‬‬
‫طی سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬مجموعاً ‪ ۴۵۴‬هزار و ‪۳۵۸‬‬                                              ‫را به یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان افزایش داده است‪.‬‬                                                                           ‫میکنند یا نه‪ ،‬مهم است‪«.‬‬
‫متقاضی به مبلغ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان موفق به‬                                     ‫به گفته او در نارمک برای رهن کامل واحدی ‪ ۵۰‬م ی و با‬                              ‫مجید گودرزی‪ ،‬کارشناس اقتصاد مسکن هم درباره عت‬
‫دریافت تسهی ت کمک ودیعه مسکن از محل منابع مالی‬                                         ‫امکاناتی همچون آسانسور‪ ،‬پارکینگ و انباری دست کم به‬                               ‫افزایش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال ‪ ۱۴۰۲‬به‬
                                                                                                                                                                        ‫»اعت د« گفته که »در طول ‪ ۱۰۰‬سال گذشته حتی یک بند‬
      ‫اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا شده بودند‪.‬‬                                                                           ‫‪ ۷۵۰‬میلیون تومان نیاز است‪.‬‬          ‫قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشتهایم و این‬
                                                                                                                                                                        ‫بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران‬
                                                                                                                                                                        ‫روبهرو شدیم‪ ،‬این در حالی است که در هیچ جای دنیا‬
                                                                                                                                                                        ‫این رویه مرسوم نیست که صاحبخانهها حکمی صادر‬
                                                                                                                                                                        ‫و خودشان هم اجرا کنند‪ ،‬اما در ایران این مساله باعث‬
                                                                                                                                                                        ‫آوارگی مستاجران شده است‪«.‬مجید گودرزی افزوده که‬
                                                                                                                                                                        ‫»هنوز صاحبخانهها این قدرت را در ایران دارند که به جای‬
                                                                                                                                                                        ‫قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه‬
                                                                                                                                                                        ‫مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی‬
                                                                                                                                                                        ‫اگر صاحبخانهای ‪ ۱۰۰۰‬درصد هم اجارهبها ملکش را اضافه‬

                                                                                                                                                                               ‫کند‪ ،‬مستاجر یتواند به هیچ دادگاهی شکایت کند‪«.‬‬
                                                                                                                                                                        ‫این کارشناس اقتصاد مسکن افزوده که کمبودی در بخش‬
                                                                                                                                                                        ‫مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانهها‬
                                                                                                                                                                        ‫همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانههای‬
                                                                                                                                                                        ‫خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیش کنند و از سال‬
                                                                                                                                                                        ‫‪ ۱۳۵۲‬به بعد همواره با این مساله روبهرو بودهایم که برخی‬

                                                                                                                                                                                              ‫مالکان ایلی به اجاره ام کشان نداشتهاند‪.‬‬
                                                                                                                                                                        ‫مجید گودرزی معتقد است بیش ین چالشی که وجود دارد‬
                                                                                                                                                                        ‫در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای‬
                                                                                                                                                                        ‫بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و‬

                                                                                                                                                                          ‫اینکه ظرفیتها در بخش مسکن فوقالعاده با ست و کم‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60