Page 41 - (کیهان لندن - سال جهل و یکم ـ شماره ۴۸۳ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌4‌‌‌1‬شماره‌‪1۹4۹‬‬
‫جمعه ‪ 11‬تا پنجشنبه ‪ 1۷‬اکتبر ‪۲۰۲4‬‬

‫اﺟﺮایرﺳﻤﯽواﺟﺒﺎریاﺣﺮازﻫﻮﯾﺖوﺛﺒﺖﻣﺸﺨﺼﺎت‬ ‫موضوع ارسال نامه به مجمع‪ ،‬عوارضی برای اقتصاد‬
‫ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ و ﺳﮑﻪ‬ ‫و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت‪ .‬در ایطی‬
‫که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد‪ ،‬موضوع‬
‫معادل ارزش ط در انتظارش خواهد بود‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و=‬ ‫‪ FATF‬چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن‪ ،‬تاثیرات سوء‬
‫نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ط ‪،‬‬
‫جواهر‪ ،‬نقره و سکه تهران در نامهای به فعا ن این صنف‬ ‫ﺳﮑﻪ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫زیادی بر بازار بجای میگذارد‪«.‬‬
‫اع م کرده که واحد صنفی هنگام فروش مصنوعات ط و‬ ‫ﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫این مطلب افزوده که »مسائلی مانند ‪ FATF‬گذشته‬
‫جواهر مسکوکات و ط ی آب شده به خصوص در مبالغ‬ ‫قابل مطالعهای دارد که باید همه این مسائل را بدانند‪.‬‬
‫بیش از ‪ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال )برابر با ‪ ۱۵‬میلیون تومان( ملزم‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫درحال حا در فصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای‬
‫به احراز هویت خریدار‪ ،‬رؤیت اصل و بایگانی تصویر کارت‬ ‫جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیدههایی‪ ،‬سنجیدهتر‪،‬‬
‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت=‬ ‫دقیقتر و براساس مستندات دقیقتر‪ ،‬برخورد کنیم‪ .‬اط عات‬
‫ملی به مدت حداقل ‪ ۵‬سال است‪.‬‬ ‫کامل پرونده ‪ FATF‬موجود است و باید بررسی شود و اگر‬
‫در این نامه با تأکید بر اینکه کلیه فعا ن این صنف مجاز‬ ‫ﻃﻼ‪ ،‬ﻃﻼی آبﺷﺪه‪ ،‬ﺷﻤﺶ و اﻧﻮاع ﺳﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ‬ ‫بخواهیم از‪ FATF‬به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار‬
‫به فعالیت کسبی فقط با اخذ پروانه کسب معت و فعالیت‬ ‫ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از‬
‫طبق قوانین و مقررات صنفی هستند تأکید شده که فعالیت‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻃﻼ و ﺟﺮﯾﻤﻪ‬ ‫بسیار اشتباهی است‪«.‬‬
‫اعضای صنف فقط در رسته درج شده بر روی پروانه کسب‬ ‫واقعیت اینست که در صورت تصویب این دو یحه‬
‫مجاز است و فعالیت در رستههای غیر از پروانه کسب‬ ‫ﻣﻌﺎدل ارزش ﻃﻼ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫تغذیه مالی گروههای تروریستی و نیابتی جمهوری اس می‬
‫در منطقه با موانعی روبرو میشود‪ .‬همچنین شبکههای‬
‫تخلف محسوب میشود‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی=‬ ‫مافیایی وابسته به سپاه پاسداران انق ب اس می و دیگر‬
‫در بخش دیگری از این نامه آمده »واحدهای صنفی‬ ‫نهادهای حکومتی قادر نخواهند بود تجارت پنهان و‬
‫موظف به صدور فاکتور معت رسمی که در آن ش ره و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺻﺪ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫زیرزمینی خود در حوزه خارجی را پیش ب ند و از سوی‬
‫تاریخ‪ ،‬نام‪ ،‬نشانی و ش ره اس واحد صنفی نام خریدار‪،‬‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫دیگر پولپاشی جمهوری اس می به بخشی از شبکه حامیانش‬
‫ح کا شامل سایز وزن دقیق تعداد‪ ،‬قیمت و مجموع‬
‫فاکتور‪ ،‬مهر و امضا متصدی واحد صنفی درج شده باشد‪،‬‬ ‫ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و=‬ ‫در جهان نیز ممکن است زیر ذرهبین قرار بگیرد‪.‬‬
‫فشارهای اقتصادی اما سبب شده از مدتی پیش تصویب‬
‫هستند‪«.‬‬ ‫ﺳﮑﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﻒ رد ﭘﺎی‬ ‫این لوایح مورد بحث در سطوح عالی جمهوری اس می‬
‫نادر بذرافشان در بند دیگری از این نامه تأکید کرده که‬ ‫ﺳﻮداﮔﺮان در ﺑﺎزار ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد!‬ ‫باشد‪ .‬دولت ابراهیم رئیسی نیز ت شهایی برای گشایش گره‬
‫»با توجه به افزایش عرضه سکههای تقلبی و غیربانکی‬
‫ضمن توجه ویژه همکاران به این امر در صورت عرضه‬ ‫قوانین جدیدی برای معام ت ط و جواهر و سکه به‬ ‫کور ‪ FATF‬انجام داده بود که بینتیجه ماند‪.‬‬
‫سکههای تقلبی و غیربانکی مسئولیت فروش آن بر عهده‬ ‫اجرا درآمده که بر اساس آن همه واحدهای صنفی هنگام‬ ‫احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری‬
‫متصدی واحد صنفی است و پس از گزارش تخلف توسط‬ ‫فروش هرگونه ط ‪ ،‬جواهر‪ ،‬سکه و ط ی آب شده و به ویژه‬ ‫اس می دیماه سال گذشته در نامهای به گروه ویژه اقدام‬
‫بازرسان اتحادیه‪ ،‬موضوع از طریق واحد بازرسی و نظارت‬ ‫در مبالغ بیش از ‪ ۱۵‬میلیون تومان باید خریدار را با »رؤیت‬ ‫مالی )‪ (FATF‬خواستار آن شد تا نام جمهوری اس می ایران‬
‫اصل مدارک شناسایی« احراز هویت کنند و تصویر کارت‬ ‫از ذیل توصیه ‪ ۷‬و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه‬
‫اتاق اصناف تهران پیگیری میشود‪«.‬‬ ‫ملی خریدار را به مدت حداقل ‪ ۵‬سال نگه دارند‪ .‬مشخصات‬
‫ایط جدید معام ت در صنف ط و جواهر که‬ ‫خریداران و فروشندگان نیز همزمان باید در »سامانه جامع‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود‪.‬‬
‫مدتهاست از رکودی عمیق رنج میبرد‪ ،‬به تشدید رکود در‬ ‫یک هفته پس از انتشار نامهنگاری وزیر اقتصاد جمهوری‬
‫این بازار دامن خواهد زد چرا که بسیاری از شهروندان ع قه‬ ‫تجارت« ثبت شود‪.‬‬
‫ندارند ریز فعالیتها و زندگی آنها از جمله خرید یا فروش‬ ‫بر اساس قوانین جدید در معام ت ط و جواهر و‬ ‫اس می‪ ،‬رسانههای حامی دولت رئیسی خ هایی با تی‬
‫سکه‪ ،‬فروشندگان ط و سکه موظف هستند اط عات ام‬ ‫»خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف« منت کردند‪.‬‬
‫ط و سکه نزد حکومت ثبت شود‪.‬‬ ‫معام ت‪ ،‬خریداران و فروشندگان را در سامانه جامع تجارت‬ ‫این موج »خ سازی دروغین« وزیر اقتصاد را ناچار به ارائه‬
‫توضیحاتی کرد‪.‬او گفته بود‪» :‬پس از پذیرش اع اض حقوقی‬
‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫ایران از طرف ‪ ،FATF‬طی ایمیلی به ام کشورهای عضو‬
‫این قانون شامل ام معام ت از جمله انواع مصنوعات‬ ‫اع م شد که جمهوری اس می از ذیل بند ‪ ۷‬گروه ویژه اقدام‬
‫ط ‪ ،‬ط ی آبشده‪ ،‬شمش و انواع سکه میشود و اگر‬
‫فروشنده معام تش را ثبت نکند‪ ،‬مجازاتهای سنگینی از‬ ‫مالی خارج شد‪«.‬‬
‫جمله در ارتباط با جرائم مربوط به ضبط ط و جریمه‬ ‫وزیر اقتصاد دولت رئیسی با بیان اینکه »رفتار سیاسی‬
‫و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی )‪ (FATF‬همچنان درباره‬
‫ایران باقی است« گفته بود »گروه ویژه دو دسته اقدام علیه‬
‫ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه‬
‫دارد‪ .‬اقدام دوم هم متکی بر قطعنامههای تحریمی علیه‬
‫ایران بود که در قالب توصیههای موسوم به بند ‪ ۷‬انجام‬
‫میشد و به کشورهای عضو درباره اموال و داراییهای ایران‬

‫توصیههایی میشد‪«.‬‬
‫وزیر اقتصاد جمهوری اس می افزوده بود که »از مهرماه‬
‫با خا ه یاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل باید‬
‫این توصیههای گروه ‪ FATF‬علیه ایران هم به پایان میرسید‬
‫اما توصیههای این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه‬
‫همچنان محدودیتها علیه ایران را حفظ کرده است و ما‬

‫اع اض کردیم‪«.‬‬
‫وبسایت »دنیای اقتصاد« نیز همزمان در گزارشی نوشت‬
‫»خروج ایران از شمول توصیه ‪ ۷‬میتواند وضعیت کشور در‬
‫این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احت لی‬
‫تعامل بیش ایران با ‪ FATF‬شود‪ .‬البته محدودیتهای‬
‫مربوط به توصیه‪ ۷‬گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با‬

‫محدودیتهای مربوط به لیست سیاه ‪ FATF‬ندارد‪«.‬‬