Page 41 - (کیهان لندن - سال چهل و یکم ـ شماره ۴۹۷ (دوره جديد
P. 41
صفحه41شماره1۹۶۳ باشد«.
۲4تا پنجشنبه ۳۰ژانویه ۲۰۲۵ عدم توجه حکومت به مایهگذاری در حوزه انرژی از
سوی فرهاد زرگری مدیر عامل گروه توسعه ملی نیز مورد
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ! اشاره قرار گرفته است» :انحراف در برنامههای توسعهای
و مایهگذاری در حوزه انرژی امروز منجر به ناترازی و
© ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن /ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎی اﺣﻤﺪ ﺑﺎرﮐﯽزاده
کاهش تولید در صنعت شده است«.
اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮاﻣﭗ؟! فرهاد زرگری با بیان اینکه ناترازی انرژی در دهه ۹۰
خود را نشان داد و از سال ۱۴۰۰شاهد بحران و در ناترازی
© ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن /ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎی ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی هستیم ،افزوده که »این ناترازی سبب شده تا صنایع با
کاهش تولید و تیراژ روبرو باشند«.
این فعال اقتصادی ،افزایش بهای ام شده ،وابستگی بیش
به واردات و از دست رف بازارهای صادراتی را از دیگر
تبعات بروز ناترازی در بخش انرژی ارزیابی کرده است
احمد فاطمی عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای
اس می انگشت اتهام درباره »ناترازی انرژی« را به سوی
دولتهای پیشین دراز کرده و گفته »ترک فعلها در بخش
انرژی در سالهای قبل سبب شده تا امروز در این حوزه
دچار ناترازی باشیم ،البته ساخت نیروگاههای جدید ،افزایش
ظرفیت تولید نیروگاه و اقدامهایی از این دست کاری نیست
که ظرف یک یا دو ماه انجام شود و نیازمند زمان است«.
این اینده مجلس شورای اس می با بیان اینکه برای عبور
از ایط موجود افزون بر افزایش تولید باید فهجویی در
م ف انرژی و بهینهسازی را نیز در دستور کار خود داشته
باشیم ،افزوده »همچنین استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
همچون انرژی خورشید موضوعی بوده که سالها مورد
تأکید قرار گرفته ،اما متأسفانه به دلیل غفلت از این موضوع
در سالهای قبل استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار
نگرفته است«.
شهباز حسنپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اس می نیز از قوه قضاییه خواسته » وضعیت ترک
فعل کسانی که باعث این وضعیت )ناترازی انرژی( شدهاند
و کشور را دچار بحران کردهاند ،رسیدگی شود«.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس می
افزوده »تعطیلی را به هیچ وجه به مصلحت کشور و
تولید یدانم چرا که فقط بحث داخلی نیست ما بسیاری
از بازارهای صادراتی خودمان را از دست میدهیم و این
زیبنده کشور ما نیست«.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور
اهواز معتقد است »ریشه ناترازیها در نظام ارزشی حاکم
بر تصمیمگیران کشور است ،چرا که ناترازی اصلی در نظام
ارزشی حاکم باعث اولویت دادن به خواستهای سیاسی
شده و معیشت و رفاه و پی فت اقتصادی را در رتبههای
بعدی قرار داده است«.
او افزوده که » امی این خواستها بر حل مشک ت
اقتصادی ،معیشتی و رفاهی مردم اولویت داده شده و
سالهاست که به یک نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران
حاکمیتی تبدیل شده است که نه تنها در بخش دولتی ،بلکه
در همه ارکان نظام حاکمیتی این اولویت وجود دارد«.
به عقیده مرتضی افقه »تا زمانی که اولویت در گس ش
خواستهای سیاسی باشد و حل مشک ت مردم جزو
اولویتهای بعدی قرار گیرد و نیازهای معیشتی رفاهی
درجات پایینتری پیدا کنند ،وضعیت به همین شکل باقی
خواهد ماند«.
این اقتصاددان تأکید کرده که »کارگزاران حاکمیتی الزاما
به دنبال پی فت و توسعه یا حل مشک ت نیستند یا اگر
هم باشند جزو اولویتهای بعدیشان قرار دارد و متاسفانه
در طول ۳۰سال گذشته این تفکرات به مجموعه این
ناترازیها تبدیل شده است«.