Page 16 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۶۱ (دوره جديد
P. 16
آخرین ویدئوهای خبری در لنز ایران KAYHAN LONDON ONLINE آگهی در کیهان آگاهی م یآورد
www.lenziran.com نشانی سایت:
www.kayhan.london
سال س ی و دوم (دورۀ جدید) ـ شماره 61ـ جمعه 7خردادماه 1395خورشیدی
روابط عمومی:
20شعبان 1437قمری ـ 27مه 2016میلادی [email protected]
Page 16 No.61 Friday 27 May 2016 صفحه 16 آگهی و تبلیغات:
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ [email protected]
Tel: +(44)-(0)20 3633 3684 Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: [email protected] - www.kayhanlondon.london سردبیری:
[email protected]
امروز به جای شاه قاجار و دستگاه پس از یک قرن ،باز هم الاهه بقراط -در تمام سا لهای
روحانیت مرتجع آن دوران ،یکجا، «تقصیرا ِتسیاس ّیه»... گذشته درباره «جرم سیاسی»
ولی مطلقه فقیه ،آی تالله سیدعلی بسیار در کیهان لندن نوشته شده
حقوق و علم حقوق بر اساس است .محور هم هی آنها نیز یک چیز
خامن های ،نشسته است! انسان و آزاد ی ،برای تنظیم بیشتر نبود :جرم سیاسی ساخته و
«امتیازات» مجرمان سیاسی در حقوق و مسوولی تهای فرد پرداخت هی استبداد و از نظر حقوقی
قانون جدید چنین برشمره شده ب یپایه و اساس است اگرچه م یتوان
است« :مجزا بودن محل نگهداری در شکل گرفته است
مدت بازداشت و حبس از مجرمان دربار‌هاش قانون تصویب کرد!
عادی ،ممنوعیت از پوشاندن لباس بود .اعتبار این قانون در آن دوران نیز رود ،بماند .اما آنچه مبنای تعریف آزاد یها و حقوق شهروندی در جهان و مقدسات آنها بر بخورد ،م یتواند به حقوق و علم حقوق بر اساس
زندان در طول دوران بازداشت و ناشی از استبداد سیاسی بود. «جرم سیاسی» قرار م یگیرد ،قاعدتا و همچنین افزایش آگاهی و مطالبات طور قانونی تحت پیگرد قرار گرفته و انسان و آزاد ی ،برای تنظیم حقوق و
حبس ،ممنوعیت اجرای مقررات ناظر م یبایست تعریف خود «جرم» باشد و امکانات ایرانیان با آن زمان مقایسه مسوولی تهای فرد شکل گرفته است.
به تکرار جرم ،غیرقابل استرداد بودن در رژیم جمهوری اسلامی اما تازه که یک نکته در آن ب یچون و چراست: کنیم ،به آسانی م یتوانیم مدعی به زندان بیفتد و حتی اعدام شود. مبنای دادرسی کیفری و حقوق جزا
مجرمان سیاسی ،ممنوعیت بازداشت با شروع «پروژ‌ه اصلاحات» و ریاست اصل قانونی بودن جرم! یعنی عملی شویم که با توجه به این تغییرات و اگرچه «جرم سیاسی » یک مفهوم نیز چیزی جز حقوق و مسوولی تهای
و حبس به صورت انفرادی بجز در جمهوریحج تالاسلاممحمدخاتمی یا منع عملی م یبایست پیشاپیش تحولات ،حتی از دوران قاجار عق بتر مدرن و ساخته و پرداخت هی شرایط انسان اجتماعی نیست .اما قوانینی
مواردی که مقام قضایی بیم تبانی در سال ۱۳۷۶بود که دوباره «جرم در قانون تصریح شده باشد تا بتوان و حکوم تهای استبدادی در مقابله که در هر جامع های تصویب م یشوند
بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات سیاسی» و نامشخص بودن تعاریف آن را «جرم» دانست .این اصل به هم رفت هایم! با پیام دهای آزادی بیان و گسترش بسته به ساختار قدرت ،م یتوانند
ضروری بداند ،لکن در هر حال مدت و قوانین آن مطرح شد .در واقع پس «قانون حمورابی» پادشاه باستانی اصول مربوط به «تقصیرات حقوق شهروندی است ،اما همان حقوقی و یا غیرحقوقی باشند« .جرم
آن نباید بیش از ۱۵روز باشد ،حق از آنکه هزاران نفر به عنوان مجرم بابل ( ۱۷۰۰سال پیش از میلاد) بر سیاسیه» در متمم قانون اساسی اتحاد و یگانگی قرون وسطایی را امروز سیاسی» یک مفهوم غیرحقوقی
ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول سیاسی ،زندانی و شکنجه و اعدام م یگردد .بر اساس این قانون ،هم مشروطه در زمان خود گامی بزرگ در دستگاه قدرت حاکمه ایران به است .این واقعیت نیز که در جمهوری
در طول مدت حبس و حق دسترسی شدند ،پرداختن به «جرم سیاسی» جرم و هم مجازات باید پشتوان هی بود .اگرچه این متمم ،زیر فشار شکلیشدیدترومستحک مترم یبینیم اسلامی پس از بیش از سه دهه بر سر
به کتب ،نشریات ،رادیو و تلویزیون در در دستور کار مجلس شورای اسلامی حقوقی داشته و به شکل قانون در روحانیت مرتجع و همراهی دستگاه چرا که اگر دو قدرت سیاسی مطلقه آن نم یتوانستند به توافق برسند ،از
ششم و دولت خاتمی قرار گرفت که حاکمه به امضای محمدعل یشاه رسید و قدرت دینی مطلقه در کشورهای همین امر ناشی م یشود .قانونی هم
طول مدت حبس». آمده باشند. تا دست و پای قانون اساسی مشروطه اروپایی آن دوران و حتی در هم هی که پس از تصویب در مجلس شورای
برای کسانی که به اتهامات سیاسی هر بار ناکام ماند. این اصل در هم هی کشورها بنیاد را در نکاتی ببندد که قدرت سلطنت حکوم تهای پیش از جمهوری اسلامی اخیرا به تایید شورای نگهبان
در زندا نهای جمهوری اسلامی بسر و اما پیچیدگی کلاف سر در گم حقوق جزا و قوانین کیفریست .حال و روحانیت را تا انداز‌های محدود اسلامی در ایران ،قر نهای متمادی در رسیده ،گذشته از مه مترین جنب هی
م یبرند ،به راستی نیز اینها امتیاز «جرم سیاسی» در این رژیم را باید اگر نظام حقوقی یک کشور بر ضد م یکرد اما در کنارش مجبور شد به دو نهاد مجزا ،سلطنت و کلیسا (در آن که علیه آزادی بیان است ،به اجبار
به شمار م یرود چرا که حقی در در اصل ۱۶۸قانون اساسی جست آزاد یها و حقوق شهروندی بنا شده برخی موضوعات از جمله «تقصیرات ایران شامل روحانیت اعم از موبدان و چنان دچار دوگانگی و ابهام است که
ب یحقوقی است و تلاش شده تا که مقرر م یدارد« :رسیدگی به جرایم باشد ،طبیعتا قوانینش هم بر همان ملایان) ،تقسیم م یشد ،در ایران پس دست هر کسی را باز م یگذارد تا به
دستگاه قضایی حاکم ،خود را مقید به سیاسی و مطبوعاتی علنی است و اساس تنظیم م یشود .این است که سیاسیه» نیز بپردازد. از انقلاب اسلامی ،این دو در هم تنیده استناد آن فعالان سیاسی و اجتماعی
رعایت برخی حقوق متهمانی بداند که با حضور هیأت منصفه در محاکم در جوامع باز« ،جرم سیاسی» وجود اصل ۷۲متمم قانون اساسی و ذوب گشته و به هیولایی تبدیل و فرهنگی و هنری را به دادگاه و
اساسا نم یبایست در زندان باشند .این دادگستری صورت م یگیرد .نحوه ندارد و اگر چه قانون «تقصیرات مشروطه «منازعات راجعه به حقوق شدند که قدرت سیاسی مطلق هی
را جرایمی نشان م یدهد که بر اساس انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت سیاسیه» در متمم قانون اساسی سیاسی» را مربوط به «حاکم عدلیه» خود را بر زمین ،با قدر ت دینی مطلقه زندان بکشاند.
این قانون به عنوان «جرم سیاسی» منصفه و تعریف جرم سیاسی را مشروطه برای بیش از صد سال م یدانست مگر در مواردی که قانون در آسمان گره زد :ولایت مطلق ه فقیه! ولی از آنجا که در عمل شهروندانی
قانون بر اساس موازین اسلامی معین پیش در ایران یک گام مثبت به استثناء کرده باشد ،و در دو اصل عین همین تصویر مثبتی را که در ایران به عنوان «مجرم سیاسی»
تعریف شد‌هاند: شمار م یرفت ،اما امروز جایی برای ۷۷و « ۷۹تقصیرات سیاسیه» را در این روزها برخی رسان ههای ایران مورد پیگرد قرار م یگیرند ،برخی
«توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، م یکند». تحسین قانون «جرم سیاسی» باقی تدقیق م یکرد .اصل ۷۷متمم قانون درباره تصویب «جرم سیاسی» تصویب چنین قانونی را که ضبط
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیازی به توضیح دوباره نیست که از نم یگذارد مگر اینکه اذعان شود از اساسی مشروطه مقرر م یکرد که «در عرضه کرد‌هاند ،م یتوان به بیش از و ربطی به این موضوع م یدهد
نظام ،معاونان رئی سجمهوری ،وزرا، یک سو ،خود این اصل ۱۶۸اساسا آنجا که نظام حقوقی حاکم بر ایران ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی صد سال پیش هم تعمیم داد .به و متهمان را از برخی حقوقی که
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ب یپایه است و روند بلاتکلیفی تعریف مانند دوران قاجار علیه آزاد یها و چنانچه محرمانه بودن محاکمه هنگامی که پس از انقلاب مشروطه همواره از آنها دریغ م یشود ،برخوردار
نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای «جرم سیاسی» نیز چیزی جز اثبات حقوق شهروندی است ،پس تصویب صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع برای نخستین بار در متمم قانون م یکند ،مثبت ارزیابی م یکنند .به
شورای نگهبان به واسطه مسئولیت این ب یپایگی و تناقض بین نظام قانون «جرم سیاسی» مثبت و به سود اعضاء محکمه بشود» و در اصل ۷۹ اساسی به «تقصیرات سیاسیه» اشاره عبارت دیگر ،شانس در بدشانسی ،یا
حقوقی و سطح مطالبات و آگاهی افرادی است که به اتهامات سیاسی یکی از آن مواردی را برای مجرمان و برای مرتکبان آنها ویژگ یهایی در حقی در ب یحقوقی ،و یا راهی برای
آنان. جامعه نیست .و از سوی دیگر ،اصل مورد پیگیرد قرار م یگیرند .اگر این سیاسی مقرر م یداشت که امروز نیز نظر گرفته شد .این یک گام مثبت
توهین به رئیس یا نماینده سیاسی ۱۶۸قانون اساسی جمهوری اسلامی واقعیت را قبول کنیم آنگاه به راستی آن را «امتیاز» قانون جرم سیاسی به پیش بود چرا که از درون شرایط عدالت در ب یعدالتی است.
کشور خارجی که در قلمرو ایران نه تنها چیزی بیش از متمم قانون نیز مانند دوران قاجار ،تصویب این م یشمارند« :در موارد تقصیرات سیاه َق َجری ،تفاوتی بین کسانی که
وارد شده است .با رعایت مفاد ماده اساسی مشروطه ندارد ،بلکه تازه قانون م یتواند موجب رعایت اندکی سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین به دلایل سیاسی مورد پیگرد قرار پیشنی هی تاریخی جرم
۵۱۷قانون مجازات اسلامی بخش آن را به «موازین اسلامی» نیز مقید از حقوق زیر پا نهاده شد‌هی کسانی م یگرفتند با مجرمان عادی قایل سیاسی
تعزیرات [توجه دارید که چرا بر م یکند! یعنی قوز بالا قوز ،یا به قول شود که با اتهامات سیاسی دستگیر در محاکم حاضر خواهند بود». م یشد .اما به راستی امروز ،در این
«ورود» در «قلمرو ایران» تأکید شده معروف :گل بود به سبزه نیز آراسته زمینه از نظر حقوقی چقدر از دوران کسانی که در طول تاریخ و سد‌ههای
است ،زیرا در غیر این صورت هم هی م یشوند و به زندان م یافتند. چرا جرم؟! قاجار فاصله گرفت هایم که باز هم برای متوالی علیه حکوم تها و دم و دستگاه
اعوان و انصار رژیم را که به اشکال شد! در رژیم پیشین و تا پیش از انقلاب تصویب چنین قانونی باید خوشحال دینی مبارزه م یکردند ،از اسطور‌‌هی
مختلف از جمله در رسان هها مرتب در بر اساس این قانون نیز به جرایم اسلامی ،قوانین و مقرراتی مبتنی بر اینکهدرشرایطوحکومتاستبدادی بود و آن را مثبت ارزیابی کرد؟! به اسپارتاکوس تا گالیله و جوردانو برونو
حال توهین به زمامداران کشورهای متهمان سیاسی در حضور هیأت همان سه اصل متمم قانون اساسی و با داشتن قوانین ضد آزادی ،وجود واقع ،هیچ! نه تنها این! اگر شرایط و انواع و اقسام مخالفان وانقلابیون،
دیگر هستند باید به عنوان «مجرم منصفه رسیدگی م یشود .یعنی همان مشروطه درباره کسانی که به اتهامات هیأت منصفه که باید در سرسپردگی امروز را با گسترش باورنکردنی همگی از نظر قانونی جنایتکار به
وضعیتی که ۱۰۸سال پیش در متمم سیاسی به زندان م یافتادند ،جاری به آن حکومت و اجرای قوانینش عمل شمار م یرفتند و اگر کارشان به
سیاسی» دستگیر کرد!] قانون اساسی مشروطه تصویب شد و کند ،چه نقشی م یتواند داشته باشد محاکمه م یکشید ،مانند جنایتکاران
جرایم مندرج در بندهای «د» و به تایید محمدعل یشاه قاجار رسید! و چه «امتیاز»ی م یتواند به شمار
«ﻫ» ماده ۱۶قانون فعالیت احزاب، نیز مجازات م یشدند.
جمعی تها ،انجم نهای سیاسی عصر روشنگری و به درآمدن
و صنفی و انجم نهای اسلامی یا بسیاری از امتیازات فرهنگی و
اقلی تهای دینی شناخته شده مصوب آموزشی از انحصار طبقات حاکم و
گسترش زمین ههای آموزش همگانی،
۱۳۶۰٫/۶/۷ حاکمان را با پدید‌هی جدیدی روبرو
جرایم مقرر در قوانین انتخابات م یکند که مهارش از دست آنها خارج
خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری، بود .از همین رو «جرم سیاسی»
مجلس شورای اسلامی و شورای ساخته و پرداخت هی شرایط نوین و
اسلامی شهر و روستا به استثنای حکوم تهای استبدادی مدرن در قرن
نوزدهم و بیستم است چرا که در کنار
مجریان و ناظران انتخابات. جرایم عادی ،و جرایمی که به امنیت
در ادام هی این قانون به آن اتهاماتی ملی مربوط م یشد ،افرادی وجود
پرداخته م یشود که «جرم سیاسی» داشتند که هیچ کدام از این دو جرم را
محسوب نم یشوند ،از انواع جرایم مرتکب نم یشدند اما از دیدگاه قدرت،
جنایی و امنیتی تا جرایم اینترنتی. مجرم به شمار م یرفتند :کسانی که
تشخیص اینکه اتهامی سیاسی هست علیه قدرت حاکم و زمامداران وقت
یا نیست با دادگاه یا دادسرایی است به فعالی تهای سیاسی و فرهنگی و
هنری و اجتماعی م یپرداختند ،از
که پرونده در آن «مطرح است». نویسنده و شاعر و روزنام هنگار و نقاش
به این ترتیب در مورد«جرم گرفته تا افراد عادی که ممکن بود
سیاسی» ،ما از «تقصیرات سیاسیه» برای دفاع ازحقوق انسانی خویش در
دوران قاجار نه تنها هیچ قدمی به تقابل با حکوم تها و حاکمان محلی
پیش برنداشت هایم بلکه به دلیل
یکی شدن نهاد سلطنت و دستگاه قرار بگیرند.
روحانیت در یک نهاد ،یعنی ولایت
مطلق هی فقیه ،تازه قید مش ّدد تقصیراتسیاسیه
«موازین اسلامی» نیز به سر تا پای
در هر کشوری که چنین جرمی
نظام حقوقی کنونی اضافه شد. تعریف و قانونی شده است ،مبتکرانش
پرداختن به تبعیضی که این قانون نخست جرم را ساختند و بعد به
بین برخی افراد خاص شامل زمامداران دنبال تعریفش رفتند .در عمل اما
و مسوولان و شهروندان قایل م یشود، «مجرم سیاسی» و «زندانی سیاسی»
و هم چنین ظاهرا «امتیازاتی» که یعنی هر کسی که منتقد و معترض
برای «مجرمان سیاسی» در نظر و مخالف چنین حکوم تهایی است
گرفته ،و تناقض و تداخل بین آنچه اگر چیزی بگوید و بنویسد که به
به عنوان جرم سیاسی تعریف شده تریج قبای یکی از مقامات و یا عقاید
و آن جرایمی که سیاسی به شمار
نم یروند ،فرصتی دیگر م یطلبد.
