شاهین فاطمی- سرانجام، همان گونه که انتظار می‌رفت، در مورد نحوه انتخاب و تغییر رئیس بانک مرکزی، با اعطای حق عزل و نصب رئیس بانک به رئیس جمهور، یک بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام “مصلحت ملت” را قربانی “مصلحت نظام” کرده است. از قرار معلوم بر طبق این مصوبهّ، رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید هیأت وزیران و صدور حکم توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
عزل و یا پذیرش استعفاء هم بر عهده رئیس جمهور خواهد بود. این بدان معناست که نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی مانند عزل و نصب هر مسئول دون پایه دیگری، مانند رئیس گمرگ یا فرماندار مهاباد در اختیار رئیس جمهور است.
این تصمیم حکومتی به معنی آنست که در واقع هیچ چیز تغییرنکرده است و از تجارب تلخ دوران سیاه دولت احمدی نژاد و مشکلاتی که این گونه وابستگی بانک مرکزی به دولت ایجاد می‌کند ظاهراً چیزی نیاموخته‌ایم. در واقع این روش گزینش حتی از آنچه در دوران رژیم پیشین در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید ناقص‌تر است زیرا در آن طرح منظور شده بود که پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ریاست بانک مرکزی نیازمند تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود. در حالی که در مصوبهّ فعلی حتی این صلاحدید هم حذف شده است. از قرار معلوم تجربه تلخ چند سال گذشته و ماجرای ارز و سقوط شرم‌آور ارزش پول ملی که جملگی با مشکل عدم استقلال بانک مرکزی مرتبط می‌شد به سرعت به فراموشی سپرده شده است.
در این نوشته، با یاد‌آوری پاره‌ای از نکاتی که به کرّات در این ستون به آنها پرداخته ایم، ناچار باید یک بار دیگر به عواقب وخیم وابستگی بانک مرکزی به دولت بپردازیم. اهمیت این مسئله برای ما از آن جهت است که رژیم به خاطر سودجوئی ومنافع کوتاه مدت خود، با اتخاذ سیاست‌های خانمانسوز اقتصادی، آینده نسل‌های ایرانی را خدشه‌دار و نامتوازن می‌کند. اگر در درون‌مرز امکان به نقد کشیدن حکومت نیست، در برون‌مرز نباید از بار این مسئولیت شانه خالی کرد.
یکی از عواقب اجتناب‌ناپذیر دولتی کردن اقتصاد کشور، فساد و بی‌لیاقتی نظام و ندانم‌کاری‌های دولت‌هاست. سال‌ها عدم توازن بودجه و ولخرجی‌های حکومت بدون دستبرد به خزانه بانک مرکزی امکان‌پذیر نبود. استقراض بی حساب و کتاب از بانک مرکزی به افزایش بی‌سابقه نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش انجامید و همان گونه که انتظار می‌رفت، با باد کردن مداوم حجم بی‌رویه نقدینگی، هر ماه بر شدت افزایش تورم افزوده شد. این تورم مزمن است که موجب دیگر مشکلات اقتصادی کشور شده است. این تورم است که از ارزش پول کشور نسبت به پول سایر کشورها می‌کاهد.
وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی
طبیعت بانک مرکزی از دیگر بانک‌ها متفاوت است. بانک‌های دیگر کم و بیش مؤسسات تجاری واغلب شرکت‌های سهامی هستند که طبق قانون و زیر نظر بانک مرکزی از سویی به خاطر جلب سرمایه با پرداخت بهره از مردم سپرده می‌پذیرند و یا اوراق قرضه می‌فروشند و از سوی دیگر به متقاضیان خصوصی و تجاری وام می‌دهند. سود آنها از تفاوت میان پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌ها و دریافت بهره از گیرندگان وام تأمین می‌شود و بر مبنای سود این فعالیت بانکی به سهامداران خود سود می‌پردازند.
اما وظایف و علت وجودی بانک مرکزی آن را از دیگر بانک‌ها متمایز می‌کند. صرف نظر از تفاوت‌های ناچیز میان بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی کشور خود را برعهده دارند. از سوی دیگر، مهم‌ترین و شاید یگانه خطری که پول ملی کشورها را تهدید می‌کند تورم است و مهم‌ترین وسیله مبارزه با تورم کنترل حجم پول در گردش و تنظیم نرخ بهره است. این هر دو وظایف و تکالیف بر عهده بانک مرکزی است. آنچه ما حجم پول در گردش می‌نامیم عبارت است از پول نقد، اسکناس و سکه (در حدود بیست درصد از مجموع) و انواع سپرده‌های گوناگون از نوع حساب جاری، حساب پس‌انداز و غیره (هشتاد درصد بقیه) و این تنها بانک مرکزی است که می‌تواند اسکناس چاپ کند و یا گسترش اعتبار نماید.
آهنگ رشد نقدینگی باید بسیار محدود و منظم باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی نباید از نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد. اگر مثلاً رشد اقتصاد کشور سه درصد در سال است نقدینگی هم نباید بیشتر از سه درصد در سال باشد. زمانی که آهنگ رشد افزایش حجم پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد پول بیشتری در گردش و در دست مردم هست ولی متقابلاً اجناس و خدمات بیشتری عرضه نشده است که با آن پول اضافی مبادله شود و در نتیجه بر بهای کالاها و خدمات افزوده خواهد شد. این پدیده منطبق با قانون ابتدائی عرضه و تقاضا در اقتصاد است. هرگاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت سقوط می‌کند و هرگاه تقاضا بیشتر ازعرضه باشد بر بها افزوده خواهد شد. بنا بر این تورم همیشه ناشی از زیاد شدن حجم پول در گردش است. زمانی که بانک مرکزی نتواند و یا نخواهد میزان رشد و حجم پول در گردش را کنترل کند تورم نتیجه مسلم آنست.
رابطه بودجه، سیاست مالی و سیاست پولی
قرار بر اینست که دولت‌ها بتوانند بودجه کشور را چنان تنظیم کنند که در درازمدت درآمد و مخارج‌شان متوازن باشد. انجام این کار آسان نیست چون از سویی وضع و جمع‌آوری مالیات نیازمند یک سازمان اداری سالم ولایق است و از سوی دیگراعمال سیاست صرفه‌جوئی و کاستن از مخارج دولت نیز امری آسان و ساده نیست. از این رو آسان‌ترین راه گریز از این مشکلات برای دولت‌ها، در صورت امکان، برداشت از بانک مرکزی و یا به اصطلاح رایج آن، چاپ اسکناس است. در گذشته در پاره‌ای از کشورها برای اجتناب از امکان سوءاستفاده دولت‌ها، پول ملی به “پشتوانه” وابسته بود. مثلاً برای چاپ و انتشار مقدار اسکناس اضافی وجود پشتوانه متناسب طلا الزام‌آور بود. در سال‌های بعد از جنگ دوم بین‌الملل و به ویژه پس از پایان سیستم معروف “برتون وودز” در سال‌های هفتاد میلادی طلا به تدریج از گردونه سیستم پولی بین‌المللی خارج شد وامروزه یگانه پشتوانه پول در اکثر کشورهای معتبر درایت و اعتبار بانک مرکزی است. دلار و یورو که از اعتبار بین‌المللی برخوردارند ثبات ارزش و اعتبار خود را مدیون بانک فدرال رزرو در واشنگتن وبانک مرکزی اروپا در فرانکفورت می‌باشند.
کنترل بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد
در اقتصادهای امروزی ضمانت حفظ ارزش پول کشورها بر عهده بانک مرکزی است و به این دلیل کنترل این بانک‌ها نباید در دست دولت باشد چون دولت‌ها مثل همه آدم‌های ولخرج همیشه پول کم می‌آورند. از سوی دیگراین بانک مرکزی است که می‌تواند پول تولید کند. بنا بر این اگر بانک مرکزی زیر کنترل رئیس جمهور باشد، این امکان وجود دارد که هر وقت دولت به پول احتیاج داشت از بانک مرکزی “قرض” کند. همه مطالعات مستند اقتصادی نشان داده است که نرخ تورم در کشورهایی که بانک مرکزی آنها مستقل از حکومت است بلا استثناء کمتر از بانک‌های زیر نفوذ دولت‌هاست. این واقعیت آنقدر مسلم است که امروز در سراسرکشورهای اروپائی، در آمریکا، در ژاپن و دیگر کشورهای دمکراتیک جهان بانک‌های مرکزی مستقل هستند و یگانه وظیفه آنها حفاظت از ارزش پول ملی است. در ایران احمدی نژاد برای تسلط بر بانک مرکزی شورای مستقل پول و اعتبار و دفتر برنامه و بودجه را منحل کرد. سپس سه بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد تا سرانجام توانست با انتصاب محمود بهمنی بانک مرکزی را کاملا در اختیار گیرد و با این اقدام بر خلاف همه اصول و باورهای اقتصادی متداول، بانک مرکزی ایران سرسپرده و فرمانبردار رئیس جمهور شد. باوجود چنین تجربه‌ای بازهم اختیار بانک مرکزی را به رئیس جمهور واگذار کرده‌اند.
وای به حال ملتی که تعیین سرنوشت ساختاری یکی ازبزرگ‌ترین و حساس‌ترین ارگان‌های پولی و اقتصادیش به جمعی سپرده شده است که فاقد حداقل دانش ، تجربه و آگاهی از شیوه کار و حیطه اقتدار نهادی هستند که درباره سرنوشت آن تعیین تکلیف می‌کنند.
پاریس، هفدهم نوامبر ۲۰۱۴
