شاهین فاطمی- در بودجه به اصطلاح “انقباضی” روحانی برای سال ۱۳۹۴ در حالی که از قدرت خرید حقوق کارمندان کاسته شده است، بر باج به پاسدران، از کیسه ملت، افزوده‌اند. فشار واقعی این بودجه کماکان بر دوش ناتوان طبقات آسیب‌پذیر جامعه است که هم اکنون با افزایش سرسام‌آور بهای نان و دیگر مایحتاج ابتدائی زندگی دست به گریبانند.
بدون چشم دوختن به موفقیت یا شکست تحریم‌های بیگانگان، این شیوه مملکت‌داری اقتصاد کشور را سرانجام به انفجار و فروپاشی خواهد کشاند. چگونه می‌شود باور کرد که دولتی نرخ تورّم را بالای بیست و پنج در صد اعلام کند و افزایش حقوق کارمندان در بودجه رسمی کشور چهارده درصد باشد اما بودجه سپاه پاسداران بیش از سی و دو درصد افزایش یابد؟
در حالی که این روزها غربی‌ها در مورد تاثیرگذاری تحریم‌هایشان براقتصاد ایران بزرگ‌نمائی می‌کنند، نباید فراموش کرد که ویران کردن واقعی ساختار اقتصادی ایران با انقلاب اسلامی آغاز شد و کماکان ادامه دارد. اقتصاد ملّی یکی از نخستین قربانی‌های انقلاب و حکومت ناشی از آن بود.
منابع کافی، ثبات سیاسی، مدیریت لایق و نیروی انسانی کاردان چهار پایه اصلی اقتصادهای مدرن و موفق به شمار می‌روند. انقلاب اسلامی و حکومت ناشی از آن پایه‌های اصلی اقتصاد کشور را چنان ویران کرد که هیچ دولتی در این رژیم نخواهد توانست برمسائل و مشکلات اقتصادی کشور چیره شود.
آنها ویرانی ایران را با تیشه زدن بر ریشه اقتصاد کشور آغاز کردند و هر سال که می‌گذرد با اشتباهات تازه یا مکرر بر مشکلات مردم می‌افزایند. به آمار و ارقام‌شان نباید اعتماد کرد زیرا یا مجعول و گمراه کننده‌اند، و یا همانند دوران احمدی نژاد آمار واقعی سرّی و محرمانه تلقی می‌شوند. آمار به اصطلاح بین‌المللی نیز چندان بهتر نیست زیرا این آمار پیش از انتشار حتماً باید از صافی سانسور مسؤولان کشور مورد بحث عبور کند و بنا بر این تنها می‌تواند منعکس کننده بخش کوچکی از حقایق باشد.
گزارش سازمان‌های بین‌المللی معمولاً پس از بررسی مقامات دولتی ایران از جمله وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد منتشر می‌شود. البته معلوم نیست چه بخش‌هایی از این گزارش مورد دست‌کاری قرار می‌گیرد و یا بر حسب تقاضای حکومت سانسور و یا حذف می‌شود. در هر صورت آنچه باقی می‌ماند و انتشار می‌یابد به تنهائی برای اثبات عدم صداقت و ناراستگویی حکومت اسلامی و نشان دادن آینده نگران‌کننده و مغشوش اقتصاد ایران کفایت می‌کند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین مباحث در این نوع گزارش‌های به اصطلاح بین‌المللی تخمین نرخ تورم است که اغلب کمتر از واقعیت گزارش می‌شود. به عنوان مثال در دوران احمدی نژاد صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را برای سال ۲۰۱۲ فقط ۳۲ درصد اعلام کرده بود در حالی که بعدها معلوم شد نرخ واقعی ۴۹ درصد بوده است. اما به درستی صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که در کنار جهش تورمی، به کار نبستن سیاست‌های ضروری در مورد ارز و در بخش بانکی کشور، هم‌گام با هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش متزلزل و سیستم بانکی را با مشکلات جدی مواجه کند. دیدیم که چگونه همه این پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوست. هم‌چنین اقتصاددان‌های ایرانی درون‌مرز بارها با تحمل همه مخاطرات، به احمدی نژاد درمورد کج‌روی‌های اقتصادی حکومت هشدار می‌دادند، اما وی با بی اعتنائی نصایح آنها را «غیرکارشناسانه» می‌خواند. اگر به این گونه اخطارهای اساتید اقتصاد در ایران به موقع توجه کافی مبذول شده بود، پول ملّی کشور گرفتار چنین سرنوشت شوم و شرم‌آوری نمی‌شد که سرانجام ارزش دلار در برابر ریال تقریباً چهار برابر شود.
این رژیم با رفاه و آزادی اقتصادی دشمن است
انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیرواقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقب مانده آخوند دِه از زندگی و اقتصاد است. پس از گذشت بیش از سی و شش سال هنوز این رژیم نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند. چگونه چنین حکومتی خواهد توانست در صحنه “اقتصاد جهانی شده” امروز حافظ منافع و مصالح ملت ایران باشد؟
کسی که رهبر و دیکتاتور کشور است هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ ” آخوند دِه ” الهام می‌گیرد و با آنچه قادر به فهم و تصور آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومت‌ها با مسائل اقتصادی برخوردی نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه سران رژیم، به بیراهه و انسداد کشانده شده است.
برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها نیست، آنها پیرو مکتب گداپروری و صدقه برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگان‌شان هستند. این چنین شیوه‌ای را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم “اقتصاد اسلامی” به دزدبازی وبلبشوی حاکم درایران یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.
در اکثر کشورها در جهان مدرن امروزی دولت‌های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یک نوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت‌ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولت‌شان بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت‌ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست‌های درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، شهروندان در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوق‌ها خواهند ریخت.
آنچه شهروندان از دولت‌های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به عنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت‌ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این رو طی چند دهه آخر قرن بیستم مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه‌ها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفت که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آوردند. اما در جمهوری اسلامی سال‌هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی، که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند، سخن می‌گویند حال آنکه تا امروز از کوچک‌ترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در مالکیت دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و بی‌شرمانه آن را خصوصی‌سازی می‌خوانند.
هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت از دولت به سپاه پاسداران با همان مدیریت نالایق و فاسد.
تجربه سی و شش سال حکومت اسلامی برای کمتر کسی شبهه باقی گذاشته است که این رژیم جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پای‌بند نیست وبا اقتصاد کشور همان گونه با بی لیاقتی برخورد می‌کند که با منافع ملّی و سیاست خارجی. امروز امنیت و استقلال کشور با سوء سیاست‌های این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است، اقتصاد کشور نیز همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه مملکت‌داری در معرض انفجار و سقوط فاجعه‌آمیز قرار دارد، بدون نیاز به موفقیت یا شکست تحریم‌های بیگانگان.
پاریس، ۸ دسامبر ۲۰۱۴
