روشنک آسترکی- روزهای آخر اسفندماه در حالی با شور و شوق نوروزی همراه است که در چند سال گذشته به دلیل تورم بالا و بحران اقتصادی برای مردم ایران، به ویژه لایه‌های کم درآمد با فشار روانی بالا جهت تامین مخارج شب عید روبرو هستند.
در این میان کارگران که چند سالی است در سایه بی‌تفاوتی مسئولان با دستمزدی ناعادلانه روزگار می‌گذرانند، به شدت زیر فشار هستند. بر دستمزد پایین، پیامد تحریم‌ها و اقتصاد رو به فروپاشی ایران، دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را نیز باید افزود. کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی با حقوق‌های معوقه سه ماهه، شش ماهه و حتی بالا‌تر مشغول به کار هستند. افزایش هزینه‌های خانوار‌ها در آستانه نوروز سبب شده در هفته گذشته ایران شاهد اعتصاب و اعتراضات متعددی از سوی جامعه کارگری باشد.
به عنوان نمونه در ۲۰ اسفندماه کارگران کارخانه فولاد البرز دست از کار کشیدند. کارگران علت این اعتراض را عدم پرداخت حقوق ۳ ماهه ۱۹۰ تن از کارگران و هم‌چنین پرداخت نشدن عیدی عنوان کرده‌اند. به گفته آنان، روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند، نیز کارگران این واحد صنعتی به طور کامل تولید را متوقف کرده و دست به اعتصاب زده بودند که در نهایت ساعت دو بعد از ظهر همه کارگران محل کار را ترک کردند. گفتنی است اعتراضات در این واحد تولیدی از اواسط بهمن ماه آغاز شده بود که تا کنون با بی‌تفاوتی کارفرمایان روبرو شده است.
هم‌چنین ابتدای هفته جاری نیز گروهی از کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی عسلویه به عنوان بزرگ‌ترین سایت پتروشیمی ایران، به دلیل پرداخت نشدن حقوق دست به اعتراض زدند. در شمال غرب کشور نیز ۱۲۰ کارگر تبریز در روز چهارشنبه ۲۰ اسفند در اعتراض به تعویق ۶ ماهه حقوق در محوطه کارخانه تجمع کردند.
وعده‌های بی‌عمل مسئولان دولتی
۳۰ ماه حقوق معوقه، تعدیل ۲۰۰ کارگر، بازخرید کارگران، شش‌ماه حقوق معوقه، تعدیل ۷۰درصد نیرو‌ها، سه‌سال حقوق معوقه، ۲۰ماه حقوق معوقه و مزایا و عیدی سال ۸۶ تاکنون، بلاتکلیفی و بیکاری کارگران، ضعف مدیریت، بدهی به بانک‌ها، عدم تامین اجتماعی، استفاده از مرخصی اجباری از نمونه مواردی بود که در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای کارگران حاصل شد.
در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر حسن روحانی با وعده‌هایی فریبنده پیرامون وضعیت معیشتی کارگران گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند و در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد». این در حالی بود که حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات و در سِمَت رییس جمهور گفت: «وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است. دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما اینکه زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت بستگی دارد». این عقب‌نشینی روحانی از وعده انتخاباتی خود پیرامون دستمزدها آغازی بر روند بی‌عدالتی «دولت تدبیر و امید» در حق کارگران کشور بود.
مطالبه دستمزد عادلانه
گذشته از اعتصاب‌هایی که در روزهای گذشته به دلیل عدم پرداخت حقوق در واحدهای تولیدی مناطق مختلف کشور صورت گرفته، بحث حداقل دستمزد کارگران نیز یکی دیگر از دغدغه‌های آنهاست.
امسال برخلاف سال‌های گذشته با اینکه کمتر از ۱۰ روز به آغاز سال جدید خورشیدی مانده است، میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ به صورت مناقشه‌ای میان دولت و سرمایه داران از یک سو و کارگران از سوی دیگر در جریان است. در سال‌های گذشته میزان حداقل دستمزد کارگران پایین‌تر از میزان تورم بود و همین امر باعث می‌شد کارگران نتوانند هزینه زندگی خانواده خود را تامین کنند. امسال گویا کارگران و نمایندگان آنان حاضر به پذیرش شرایط دشوار سال‌های گذشته نیستند و بر مطالبه تعیین دستمزد عادلانه پافشاری می کنند. این تلاش در پاییز گذشته منجر به امضای طوماری با ۴۰ هزار امضا از سوی کارگران شد که در آن خواستار تعیین دستمزد عادلانه بودند.
هم‌چنین در آخرین واکنش های کارگری پیرامون این موضوع، دو تشکل مهم کارگران، یعنی اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه هایی خواهان تعیین حداقل دستمزد عادلانه شدند.
گفتنی است کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در آخرین بررسی‌های خود درباره وضعیت معیشت کارگران که در دی ماه منتشر شد به این نتیجه رسیده بود که هزینه ماهیانه هر خانواده ۴ نفره حداقل ۳ میلیون و صد هزار و حداکثر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در همین حال علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرده است که برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به کارگران با توجه به تورم ۱۵،۸ درصدی حداقل مزد سال آینده باید ۵۷ درصد افزایش یابد و حداقل مزد سال آینده به مبلغ حدود ۹۸۰ هزار تومان برسد تا قدرت خرید کارگران دست کم به ابتدای سال ۱۳۹۳ بازگردد.
هم‌چنین هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر خواست نمایندگان کارگران برای رسیدن حداقل دستمزد سال آینده به مرز یک میلیون تومان و در نتیجه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تاکید کرد.
در پایان با توجه به آمار و ارقام اعلام شده به نظر می‌رسد در صورتی که دولت نخواهد به تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران تن دهد، کارگران سال آینده نیز با مشکلات متعدد و بیشتر معیشتی روبرو خواهند بود.
