علیرغم نوشتارهای متعدد و مباحث بی شمار پیرامون ماهیت، روش کار و اهداف «جنبش های سکولار دمکراسی»، به مثابه «آلترناتیو سیاسیِ» حکومت های مذهبی و ایدئولوژیک، هم‌چنان شاهد برداشت‌ها و داوری‌های باژگونه از این مقولۀ سیاسی هستیم.
۱٫ اتهام بی پایه به جنبش سکولار دموکراسی
برخی برآنند تا اثبات کنند که جنبش سکولار دمکراسی هم‌چون «آلترناتیو سیاسیِ» دولت‌ها (و نه حکومت‌ها) و برای تصاحب قدرت دولتی سامان یافته است. این تفکر، که در زیر عنوان «همگرائی پایدار ایرانیان» ظهور کرده، تلاش می‌ورزد تا «جنبش سکولار دمکراسی» را به مثابه نهادی حزبی ارزیابی کند که بنا دارد بر دولت چیره گردد تا اداره و کنترل جامعه و نهادهای حکومتی را در اختیار گیرد! از این رو نتیجه‌گیری می‌کند که: « واقعیت تلخ این است که ذهنیت استبدادزده با مطلقگرایی خود، قدرت سیاسی و در نتیجه مبارزه علیه آن را به یک جنبه فروکاسته، خود را از دیدن تنوع سطوح مختلف واقعیت محروم کرده است.»*
در واقع این تفکر، با چنین برداشت سوء از ماهیت و اهداف جنبش سکولار دمکراسی، بر آن شده است تا برای موجودیت جنبش سکولار دمکراسی همان روند و وظایف سیاسی که هر حزب و یا جبهه‌ای از احزاب سیاسی برای خود در نظر گرفته‌اند، قائل شود و، در غایت امر، نگاه جنبش سکولار دمکراسی را معطوف به قدرت و تصاحب نهادهای دولتی و حکومتی ارزیابی کند. از خلال این تفکر نتیجه‌گیری می‌شود که، پس، جنبش سکولار دمکراسی بمثابه نهاد تصاحب گر قدرت دولتی از ذهنیتی استبدازده و مطلق گرا برخوردار است و تنوع سیاسی را هم نادیده خواهد گرفت.
بارها به این مسئله اشاره شده است که جنبش سکولار دمکراسی خود را آلترناتیو سیاسی «حکومت»های ایدئولوژیک و مذهبی قلمداد می‌کند و نه «دولت»ها. و هرگز در جایی مطرح نشده است که جنبش سکولار دمکراسی بنا دارد با توجه به ماهیت و اهداف سیاسی‌اش قدرت دولتی را از آن خود کند.
هدف اصلی جنبش سکولار دمکراسی «بر هم زدن معادلات سیاسی علیه موجودیت سیاسی حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی به سود استقرار سکولاریسم و دمکراسی» می‌باشد. روشن است که تحقق دمکراسی در وحلۀ نخست مشروط به نفی حاکمیت‌های سیاسی مطلق‌گرا، و فراهم‌سازی بستر آزادی و رقابت آزاد سیاسی برای احزاب گوناگون سیاسی است تا نیروی متکی به اکثریت قادر باشد، در انتخاباتی آزاد و دمکراتیک، ادارۀ دولت را در اختیار گیرد. یعنی، تحقق و استمرار دمکراسی پیشتر زمانی ممکن خواهد شد که جنبش سکولار دمکراسی، به مثابه چتر فراگیر همۀ نیروهای سکولار دمکرات و اپوزیسیونی مادالعمر، در همه حال و در همۀ دوران‌ها، از تصاحب قدرت سیاسی و دولتی خودداری ورزد و هم‌چون یک منتقد جدی، منسجم و سازمان یافتۀ خارج از حوزۀ قدرت، کارکرد نهادهای دولتی را به باد انتقاد گیرد. در واقع، ورود جنبش سکولار دمکراسی به حوزۀ قدرت دولتی و نشستن بر مسند قدرت، خلع سلاح کردن جامعه در مقابل قدرت است.
حال این پرسش مطرح است: جنبشی که نه برای تصاحب قدرت سیاسی بلکه در راستای نفی و انحلال حکومت‌های استبداد زدۀ دینی و ایدئولوژیک مبارزه می‌کند، خود چگونه می‌تواند مطلق‌گرا و استبدادزده باشد؟ و چگونه ممکن است جنبشی که بنا دارد از همۀ پتانسیل‌های نیروهای سکولار دمکرات برای هم‌پیمانی زیر چتر جنبش سکولار دمکراسی در راستای به زیر کشاندن حکومت‌ها و دولت‌های مطلق‌گرا و استبدادزده بهره جوید، در ترکیب تشکیلاتی خود تنگ‌نظر و تنوع‌گریز باشد؟
از این رو ما سکولار دمکرات‌های متحد شده در جنبش سکولار دمکراسی، که هرگز چشم طمعی به قدرت دولتی نداشته‌ایم، از این داوری حیرت‌زده می‌شویم که جنبش استبدادستیزِ ما را به داشتن «ذهنیت استبدادزده و مطلق‌گرا» متهم سازند!
۲٫ ماهیت جنبش سکولار دمکراسی
جنبش سکولار دمکراسی خود را از یک سو اپوزیسیون انحلال‌طلب «حکومت»های مذهبی و ایدئولوژیک قلمداد می‌کند و، از سویی دیگر، به خود هم‌چون اپوزیسیون سخت‌منتقدِ دولت‌هایی که قصد دارند، با اعمال نفوذ اندیشه‌های ایدئولوژیک و مذهبی خود در حکومت، جامعه را در استبدادی دیگر به گروگان گیرند می‌نگرد.
جنبش سکولار دمکراسی، در همه حال و در هر زمانی، بنا دارد نیروهای سکولار دمکرات جامعه را برای بر چیدن شدن بساط حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی بسیج و رهبری کند.
جنبش سکولار دمکراسی، به سبب تنوع فکری در درون‌اش و گستردگی پیچیدگی‌های تشکیلاتی‌اش، نه قصد تصاحب قدرت دولتی را دارد و نه اساساً ممکن است، بنا به ماهیت درونی‌اش، ادارۀ دولت را در اختیار گیرد.
هدف جنبش سکولار دمکراسی فراهم آوردن شرایط دمکراتیکی است که در آن قانونی اساسی، مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، تنظیم و تصویب شود و زمینه‌های دمکراتیک و متمدنانۀ انتخابات آزاد برای احزاب گوناگون سیاسی- که برای تصدی قدرت دولتی در فضای کاملاً دمکراتیک به رقابت با یکدیگر می‌پردازندـ فراهم آید.
۳٫ وظایف جنبش سکولار دمکراسی
همان گونه که بارها تأکید شده است، بالاترین رسالت سیاسی‌ای که جنبش سکولار دمکراسی برای خود در نظر گرفته عبارت است از به زیر کشاندن حکومت‌های مطلق‌گرا و استبدادزدۀ مذهبی و ایدئولوژیک، تدوین و به اجرا درآوردن قانون اساسی سکولار دمکرات، فراهم ساختن شرایط برگزاری انتخابات آزاد برای احزاب سیاسی، و دفاع از دستاوردهای دمکراتیک در جامعه تا از آن پس استبداد و مطلقگرایی یک بار دیگر از در دیگری وارد نگردند.
این امر ممکن نیست مگر، از یک سو، با پرهیز جنبش سکولار دمکراسی از ورود به حوزۀ تصرف قدرت و، از سویی دیگر، اعمال نظارت مستقیم و موشکافانه بر رفتار و عملکرد دولت و دولتمردان.
دولت‌های سکولار دمکرات موظف‌اند، در چارچوب قانون اساسی آفریده شده با محتوای سکولار دمکراسی، از اعمال نفوذ باورهای ایدئولوژیک و دینی در روند فعالیت‌های نهادهای دولتی و حکومتی پرهیز کنند و تلاش ورزند تا برنامه‌های سیاسی خود را بر مبنای نیازهای روز جامعه پیش برند.
جنبش سکولار دمکراسی، خارج از حوزۀ قدرت، قدرتمند و منسجم، وظیفه دارد تا نظاره‌گر هوشیاری بر رفتار و عملکردهای احزاب سیاسی در قدرت باشد تا آنها نتوانند، با عبور از خطوط قرمز قانون اساسی سکولار دمکراسی، حکومت و دولت را به مطلق‌گرائی اندیشه‌های مذهبی و ایدئولوژیک بکشانند.
جنبش سکولار دمکراسی آن نیروی بازدارنده در جامعه است که، هم‌چون اپوزیسیونی قدرتمند، از گرایش دولت و حکومت به استبداد و مطلقگرایی تحت هر عنوانی جلوگیری به عمل می‌آورد، آن هم صرفاً با نقش اپوزیسیونال خود. روشن است که بدون وجود و حضور دائمی اپوزیسیونی قدرتمند و منسجم، خارج از حوزۀ قدرت، دولت‌ها و حکومت‌ها به سهولت به سمت‌هائی سیاسی چرخش خواهند کردند که نتیجۀ محتوم آن استبداد و مطلقگرایی است.
پس این سخنِ بی پایه‌ای است که عده‌ای جنبش سکولار دمکراسی را (که هرگز نگاهی معطوف به تصاحب قدرت دولتی را نداشته و دولت را صرفاً قلمروی فعالیت‌های احزاب سیاسی و نه جنبش سکولار دمکراسی می‌داند) نیروئی مطلق‌گرا و استبداد زده برشمرند.
امّا پرسش پایانی با آنها که خود را صاحب «اندیشۀ همگرایی پایدار ایرانیان» می‌دانند، و بالطبع مدعی دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی ایران در آینده‌اند، آن است که:
«شما، در چارچوبِ چه روش کاری، چگونه و با چه اهداف سیاسی بنا دارید برای تحقق دمکراسی در ایران به نبرد با دیو رژیم اسلامی به پا خیزید؟«
و یا اینکه اساساً نهاد “همگرایی پایدار ایرانیان” همانند بسیار دیگر از مدعیان، خود را یک “آلترناتیو سیاسی” در مقابل “حکومت اسلامی” نمی‌بیند و تأکید می‌کند که این نهاد تازه تأسیس متعلق به جنبش اعتراضی مدنی ایران است که بنا دارد بر پایۀ سیاست «مطالبه‌محوری»، آرام و آرام، بر تحولات سیاسی در صحنه سیاست ایران تأثیر بگذارد؟
«در این صورت آیا شما نیز بخشی از جبهۀ “اصلاح‌طلبی” را تشکیل نمی‌دهید که با نام و نشانی تازه به میدان آمده‌اید؟»
*آرش برومند: آیا اندیشه همگرایی پایدار ایرانیان به تعطیل مبارزه سیاسی می‌انجامد؟
