روشنک آسترکی- پرونده بورسیه‌های غیرقانونی که یکی از جبهه‌های نبرد میان دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، این روز‌ها دوباره در رسانه‌های ایران خبرساز شد.
ابتدای خردادماه سال ۹۳، دکتر مجتبی صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم از جزئیات تخلفات صورت گرفته در اعطای بورس دانشجویی خارج از کشور و تبدیل قبولی‌های خارج در دانشگاه‌های معتبر داخلی به دلیل مشکلات ارزی در دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد. دکتر صدیقی گفت تعدادی از دانشجویانی که از سال ۸۵ تا ۹۲ به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند مثلا حداقل معدل کار‌شناسی باید ۱۴ و کار‌شناسی ارشد ۱۶ می‌بود که معدل ۷۳ نفر در مقطع کار‌شناسی زیر ۱۴ و ۷۰ نفر در مقطع کار‌شناسی ارشد زیر ۱۶ بوده است. او همچنین تاکید کرده بود در این مسیر حضور آقازاده‌ها و منصوبین هم دیده می‌شود و اسامی این عده هم وجود دارد.
تنها چند روز پس از اظهارات رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بلافاصله پس از انتشار با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده بود، این وزراتخانه به طور رسمی و با صدور اطلاعیه‌ای وجود پرونده بورسیه‌های غیر قانونی را تایید کرد. در این اطلاعیه آمده بود: در مصاحبه مطبوعاتی دکتر صدیقی با صراحت و شفافیت بیان شد که از جمع ۳۰۰۲ نفر بورسیه اعلام شده، ۹۳۳ نفر مربیان دانشگاه‌های کشور هستند و ۱۸۵ نفر هم با استفاده از آیین‌نامه ایثارگران بورسیه شده‌اند و ۱۸۸۴ نفر هم دارای قبولی برای خارج از کشور بوده‌اند که بورس خود را به داخل تبدیل کرده‌اند. اطلاعیه وزارت علوم در پایان از واکنش‌های شتاب‌زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه‌ها و افراد اظهار تاسف کرده بود.
عزل وزیر پس از افشاگری
صدور این بیانیه باعث شد پرونده بورسیه‌های غیرقانونی به جبهه‌ای برای تقابل مجلس با دولت حسن روحانی تبدیل شود. اصول‌گرایان به سرعت طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم را پیاده کردند. یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا پرونده بورسیه‌های غیرقانونی بود. وزارت علوم بر اساس قوانین تصمیم به لغو برخی بورسیه‌ها گرفته بود. از آن سو تعدادی از داشجویان بورسیه شده نیز از وزارت علوم شکایت کرده و اعاده حیثت علمی بورسیه شدگان قانونی و اقامه دعوا در دادگاههای کشور را در دستور کار خود قرار دادند.
هر چند استیضاح فرجی دانا به عنوان ابزار فشاری بر دولت یازدهم از سوی مجلس به کار رفت اما این وزیر آن طور که شایسته بود مورد حمایت حسن روحانی نیز واقع نشد. با توجه به اینکه پیش از استیضاح حواشی زیادی در رسانه‌های جناح‌های مختلف در کشور منتشر شده بود اما حسن روحانی در روز استیضاح فرجی دانا در مجلس حاضر نشد.
آقازاده‌ها در لیست متخلفین
پس از استیضاح رضا فرجی دانا که به عزل او منتهی شد، وزارت علوم که هزینه از دست دادن وزیر را نیز پرداخت کرده بود در این مسیر کوتاه نیامد. لیستی ۳۷۷۲ نفره نتیجه تحقیقات وزارت علوم در این پرونده بود. این وزارتخانه ابتدای آبان ۹۳ طی برخورد با بورسیه شدگان غیرقانونی نه تنها بورسیه ۵۰۸ نفر از آنها را لغو بلکه از تحصیل ۳۶ نفر نیز جلوگیری به عمل آورد.
از سوی دیگر لیستی از متخلفین منتشر شد که نام بسیاری از آقازاده‌ها و افراد منتسب به چهره‌های حکومتی در آن به چشم می‌خورد که می‌توان از جمله به دختر علی اکبر ولایتی، دختر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، دختر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران، فرزند سردار حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرزند آیت‌الله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور، سید نظام موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس، محسن پیرهادی، عضو کنونی شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی، داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اشاره کرد. همچنین نام حداقل ۱۰ تن از نمایندگان مجلس نهم نیز در این لیست آمده است.
انتقال پرونده به کمیسیون اصل ۹۰
با بالاگرفتن تقابل مجلس و وزارت علوم و همچنین حساس شدن افکار عمومی بر پرونده بورسیه‌های غیر قانونی در نهایت فروردین ماه امسال مجلس موفق شد این پرونده را در اختیار خود درآورد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مسئول پیگیری این پرونده شد. ۲۳ فروردین ماه ۹۴ سیدمحمود نبویان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد قرار شد پرونده معترضان بورسیه به کمیسیون اصل نود مجلس منتقل شود تا در این کمیسیون براساس قوانین بررسی‌ها انجام شود و از اعمال سلیقه درباره وضعیت بورسیه‌ها جلوگیری شود.
اما ۲ اردیبهشت ماه ۹۴، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد پرونده بورسیه‌ها بسته شده است. محمدعلی‌پور مختار رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس گفت: در نامه‌ای به وزیر علوم به صورت رسمی نظر کمیسیون اصل ۹۰ درباره بورسیه‌ها این گونه اعلام شد که بورسیه‌های اعطا شده قانونی است و روال اعطای بورسیه‌ها در پیش گرفته شود.
پس از اعلام بسته شدن پرونده بورسیه‌ها، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ۴ اردیبهشت در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به وزارت علوم و بسته‌شدن بورسیه‌های غیرقانونی در مجلس، گفت: «آنچه که آقای‌پور مختار در این نامه نوشته‌اند، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ است». وی افزود: «قانون سه وظیفه برای کمیسیون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضیح خواستن از سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها است؛ اما متاسفانه آنچه که آقای پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل و به نوعی حکم صادر کرده، در حالی که ایشان وظیفه صدور حکم ندارد».
دواتگری ادامه داد: «این صدور حکم در جایی از نامه صورت گرفته که گفته شده وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی این افراد است و باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد».
نخبه‌کشی با رانت و رابطه
هر چند کمیسیون اصل ۹۰ این پرونده را بسته شده اعلام کرده است اما بدون شک باید منتظر حواشی تازه‌ای نسبت به این پرونده بود. واقعیت این است که نه تنها در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بلکه در تمام دوران جمهوری اسلامی، تخلفات زیادی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد با تکیه بر روابط و رانت‌های دولتی صورت گرفت. اما پرونده بورسیه‌های غیر قانونی از دو نظر حساسیت بیشتری را از ابتدا برانگیخت. نخست آنکه رقم ۳۷۷۲ نه تنها تعداد متخلفینی است که با استفاده از رابطه و زیر پا گذاشتن ضابطه توانستند از موقعیت و امکانات یک وزراتخانه استفاده کنند، بلکه حکایت از ضایع شدن حق ۳۷۷۲ نخبه در کشور دارد. دانشجویان ممتازی که از نظر علمی شایسته و لایق چنین موقعیتی بودند و آن را از دست داده‌اند. این ۳۷۷۲ دانشجوی واجد شرایطی که یک آقازاده یا وابسته به چهره‌های حکومتی هم اکنون جای آنها را گرفته‌اند، خیلی خوش شانس بوده باشند هزینه سنگین زندگی و تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خارج از ایران را از جیب می‌پردازند و اگر توان پرداخت چنین هزینه را نداشته‌اند به همان جمعیت هشت و نیم میلیون نفرِ جویای کار در کشور پیوسته‌اند.
از سوی دیگر کسانی که در مقاطع تحصیلی دکترا تحصیل می‌کنند معمولا به عنوان چهره‌هایی دانشگاهی یا پژوهشی مشغول به فعالیت شده یا در مشاغلی به فعالیت می‌پردازند که وضعیت علمی آنها در آن سِمت قابل توجه است. حال ما در کشور با ۳۷۷۲ نفر روبرو خواهیم بود که مدارک بالای تحصیلی دارند اما شایستگی علمی و سواد لازم را ندارند و این ناکارآمدی را از دانشگاه‌ها به پست‌های مهم مدیریتی و تخصصی کشور منتقل می‌کند.
