چند روز پس از افشای اطلاعات بانکی مؤسسه «مصاف ایرانیان» وابسته به علیاکبر رائفیپور با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی و ردپای پولشویی و پولپاشی، رئیس کل بانک مرکزی دستور پیگیری روند افشای این مدارک را داده است.
روابط عمومی بانک مرکزی امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرده که رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه «مصاف ایرانیان» در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنجشنبه ۲۰ اردیبهشتماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی افزوده محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته «اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.»
طی روزهای گذشته یک اکانت توئیتری ناشناس اسنادی از گردش حسابهای بانکی موسسه «مصاف ایرانیان» منتشر کرد که نشان از پولشویی گسترده، پولپاشی این موسسه به سود اهداف سیاسی مورد نظر رائفیپور، و همچنین گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی این موسسه طی دو سال دارد.
علی اکبر رائفیپور یکی از اصولگرایان تندرو و از تئوریسینهای نزدیک به جریانات امنیتی حکومت است که در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با ائتلاف «جبهه صبح ایران» حضور پیدا کرد. بیشترین نمایندگان راهیافته به مجلس از حوزه انتخابی تهران از اعضای ائتلافی این جبهه هستند. جریان رائفیپور از شهرستانها نیز شمار قابل توجهی نماینده راهی مجلس شورای اسلامی کرده است.
روزنامه «هم میهن» نوشته این اسناد نام طیف وسیعی از کاربران شناختهشده فضای مجازی و برخی مؤسسات و شرکتها را در خود داشت. انتشار این اسناد از آن جهت اهمیت زیادی داشت که صحبتهای زیادی درباره منابع مالی مؤسسه رائفیپور وجود دارد؛ مؤسسهای که واحدهای مختلفی داشته و از طراحی سلاح تا ونتیلانتور (تجهیزات پزشکی) را در کارنامه خود دارد.
بعد از افشای این اسناد، جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، و کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در شبکه «ایکس» نوشت: «هر چه اصرار کردم آقای رائفی پور نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده. شما خودتان با او مناظره کنید.»
اسناد گردش حساب ۱۰۰ میلیارد تومانی موسسه «مصاف ایرانیان» در چهار بانک «ملت»، «ملی»، «سپه» و «صادرات» در کانال تلگرامی جلیل محبی نیز منتشر شده است. این اسناد شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات بانکی افراد و مبالغ جابهجا شده است.
جلیل محبی مدعی شده این اسناد را از یکی از نمایندگان مخالف محمدباقر قالباف در مجلس شورای اسلامی گرفته است.
جریان اصولگرا در ماههای گذشته دچار گسست شده و در دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با سه ائتلاف مختلف در رقابتها شرکت کردند. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و جبهه پایداری با محوریت حمید رسایی، «جبهه صبح ایران» با محوریت علیاکبر رائفیپور و «امنا؛ شورای وحدت اصولگرایان» شامل گروههای سنتی با محوریت جامعه روحانیت و جمعیت مؤتلفه، سه جریان ائتلافی اصولگرا در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بودند.
گزارشها حاکی از آنست که از هماکنون رقابت و لابی گستردهای از سوی این سه جریان برای پیروزی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در جریان است. این در حالیست که سردار پاسدار محمدباقر قالیباف که با حضور در ائنلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) از حوزه تهران بار دیگر وارد مجلس شورای اسلامی شده نیز تمام توان خود را برای ماندگاری بر کرسی ریاست مجلس بکار گرفته است.
تحلیلگران معتقدند افشاگریهای اخیر از جمله درباره پولپاشی و پولشویی موسسه «مصاف ایرانیان» در پی تضعیف جبهه اکبر رائفیپور در خیزی است که جریان او برای پیروزی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برداشته است.
روزنامه «هممیهن» نوشته «رائفیپور مؤسسهای تحت عنوان مصاف را مدیریت میکند که صاحب لشکری از اکانتهای مجازی بهخصوص فعال در توئیتر هستند. آنها که تحت عنوان جبهه صبح ایران وارد انتخابات شدند، بهصورت آشکار و پنهان جنگی را علیه دیگر اصولگرایان به خصوص طیف قالیباف راه انداختند.»
پس از افشای اسناد موسسه «مصاف ایرانیان» علیاکبر رائفیپور نیز با انتشار یک ویدئو، به ارائه توضیحات درباره این گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخت تا پولپاشی و پولشویی افشا شده را توجیه کند.
در این ویدئوی نیم ساعته علی اکبر رائفیپور به جای اینکه درباره اسناد منتشر شده و عملکرد موسسه «مصاف ایرانیان» توضیح دهد، فرافکنی کرد. او گفت «بانکهای مرتبط، به خصوص مرکزی باید پاسخگو باشند، زیرا احتمالاً کارمندی داشتند که به آنها که سند را منتشر کردند کمک کرده است.»
اینهمه در حالیست که اسناد نشان میدهد مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان طی دو سال پس از انتقال به حساب بانکی موسسه «مصاف ایرانیان» خیلی زود نیز برداشت شده و به حساب اعضای موسسه، شخصیتهای حقیقی و نزدیکان رائفیپور منتقل شده است.
برای نمونه اسناد افشا شده نشان میدهد فردی به نام الونا واشچنکو معروف به طاهره واشچنگو در پنح نوبت متوالی پول دریافت کرده است. این فرد در ویدئوهایی تبلیغاتی خود را یک مسلمان و طرفدار ولایت فقیه معرفی کرده است.
همچنین در بین واریزیها بارها نام برادر علیاکبر رائفیپور «امیرحسین» به چشم میخورد که نشان میدهد واریزهایی برابر با ۱۴ میلیارد تومان تحت عنوان امور خیریه دریافت کرده اما محل هزینه آن مبهم است.
جلیل محبی درباره این اسناد گفته «برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. برخی از افراد در توئیتر نوشته بودند که سازمان مبارزه با پولشویی باید به این مسئله ورود پیدا کند اما اینطور نیست. زمانی که در دادگاه به یک جرمی رسیدگی میشود و به یک جریم دیگری برخورد میکنند، باید در همان دادگاه بررسی شود؛ مگر آنکه حوزه صلاحیت ذاتی آن متفاوت باشد یک بحث حقوقی است.»
جلیل محبی همچنین در واکنش به دستور محمدرضا فرزین برای پیگیری چگونگی خروج اسناد مالی موسسه «مصاف ایرانیان» از سیستم بانکی کشور، گفته «بجای برخورد با افرادی که در بانکها با هیات تحقیق وتفحص بانکها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده اند برخورد کنید.»
پیشتر نیز علیاکبر رائفیپور اتهاماتی را متوجه برخی اصولگرایان حاضر در یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی کرده بود. او از جمله مدعی شده بود که یکی از اعضای جبهه پایداری که در مجلس یازدهم حضور داشته با دریافت ۱۴۰ سکه رشوه برای خارج کردن تحقیق و تفحص و استیضاح از دستور کار مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است.
به نظر میرسد تسویه حسابها و افشاگریهای جریانات درون حکومتی علیه یکدیگر دستکم تا چند هفته پس از آغاز بکار دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند. کسب کرسیهای هیئت رئیسی و همچنین کمیسیونهای تخصصی به ویژه در حوزههای مرتبط با اقتصاد به معنای ایجاد یک کانال رانتی است و به همین دلیل جریانات حکومتی به دنبال رسیدن به این کرسیها به هر قیمتی هستند!
