محسن بهزادکریمی- (لوکزمبورگ) روز سه شنبه ۵ ماه مه ۲۰۱۵ در پی شکایت مجدد محمدرضا سرافراز و حمیدرضا عمادی، دیوان دادگستری اروپا در دو نشست صبح و بعد از ظهر به طور جداگانه به بررسی این دو پرونده، رای دادگاه بدوی، و بررسی مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا پرداخت.
محمد رضا سر افراز ریاست کنونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیر پیشین پرس تی وی در انگلستان و هم‌چنین سردبیر ارشد این تلویزیون حمیدرضا عمادی متهم به همکاری در جریان‌سازی‌های برنامه ریزی شده پس از درگیری‌های سال ۸۸ و نیز اقدام به پخش اعترافات تلویزیونی از این شبکه انگلیسی زبان در انگلستان هستند.
این پرونده که بر اساس شکایت مازیار بهاری روزنامه‌‌نگار ایرانی از این شبکه و مدیران آن به دلیل ضبط اعترافات تلویزیونی زیر فشار و شکنجه به جریان افتاد، بلافاصله با واکنش سازمان نظارت بر رسانه‌ها در انگلستان روبرو شد و پروانه فعالیت این شبکه لغو و با ارجاع این پرونده به شورای اروپا هر دو مدیر ارشد این شبکه مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
پیش از این در دو نوبت دیگر نیز این پرونده مورد بازبینی مراجع قضائی اروپا قرار گرفت اما تغییری تا کنون در شرایط تحریم‌های وضع شده ایجاد نگردیده است.
لازم به یادآوری است که در جریان این پرونده سازمان غیرانتفاعی «عدالت برای ایران» به عنوان مرجع ثالث و ذی صلاح از سوی دادگاه شناخته شده و اسناد و مدارک متعدد در تایید نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژیم ایران، پرس تی وی، و هر دو شخصی که از آنها شکایت شده است ارائه داده و در کنار وکلای شورای اروپا، وکلای «عدالت برای ایران» و مدیران این مؤسسه خانم‌ها شادی امین و شادی صدر نقش بسزایی در ادامه تحریم‌ها علیه مدیران پرس تی وی داشته‌اند.
در جریان دادگاه دیروز، ۱۶ اردیبهشت، تیم وکالت ریاست صدا و سیما که این بار در جایگاه شاکی حاضر شده بود با ارائه دلایلی سعی بر برائت و اثبات عدم مسئولیت این دو مقام ارشد تلویزیونی و عدم کنترل آنها بر پخش برنامه‌های این شبکه داشت. اما از سوی دیگر بازگشت این متهمان به تهران و تعیین محمدرضا سرافراز از سوی سیدعلی خامنه‌ای به ریاست صدا و سیما خود گویای میزان قدرت اجرایی و نزدیکی وی به جریانات اطلاعاتی است که این مهم با ارائه اسناد و مدارک انتساب ایشان در مقام کنونی از سوی سازمان «عدالت برای ایران» از دید دادگاه پنهان نماند .
دلیل دوم ارائه شده از سوی وکلای تراز اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز چندان بار قضایی نداشت. استدلال به اینکه شرکت پرس تی وی ثبت شده در انگلستان ارتباطی با پرس تی وی بین‌المل ندارد، شاید در زمینه مالی مستند باشد اما در مقوله جرمی که رخ داده است مستند نیست چرا که اعترافاتی که توسط پرس تی وی بین‌الملل در تهران و تحت شکنجه و فشار ضبط شده از روی خروجی‌های شرکت پرس تی وی در انگلستان و از طریق شبکه ماهواره‌ای آن پخش شده است نافی بحث عدم کنترل و نظارت این مدیران بر پخش مغایر با اختیارات و مسئولیت‌های مدیران مدیا در قوانین مندرج در منشور مقررات اداره نظارت بر مطبوعات و رسانه‌های انگلستان است. هر چند این تیم وکالت پیش از این با دستمزد نجومی‌اش توانسته در زمینه تحریم‌های بانکی موفق باشد اما اینکه پرس تی وی ثبت شده انگلستان ارتباطی با کمپانی مادر در تهران ندارد به هیچ وجه دلیل محکمی نیست و از سوی دیگر عدم نظارت و مسئولیت این مدیران مغایر با اصول مندرج در شرایط اخذ مجوز پخش در انگلستان است.
شایان ذکر است که تیم وکالت صدا و سیمای جمهوری اسلامی همواره در طول دادگاه سعی به انگ و برچسب زدن سیاسی نسبت به فعالیت‌های حقوق بشری سازمان «عدالت برای ایران» داشت تا از این طریق با سیاسی جلوه دادن این سازمان از تاثیر مدارک و ادله ارائه شده در روند پرونده بکاهد که این تلاش هر بار با توجه خاص ریاست دادگاه و قاضی پرونده و استدلال‌های وکلای شورای اروپا و سازمان «عدالت برای ایران» بی ثمر ماند.
در جریان دادگاه، تیم وکالت صدا و سیما سعی داشت تا با پرداختن به جزئیات نحوه دستگیری و خروج مازیار بهاری، اعترافات وی را به عنوان همکاری و خواست شخصی جلوه دهد و اصل شکنجه و اعتراف زیر فشار را به نحوی زیر سوال ببرد که با شواهد و قرائنی که در دست بود نظیر فیلم اعترافات خانم آشتیانی و دیگر افرادی که پس از تهیه فیلم اعترافات اعدام شدند این موضوع به کلی نتوانست به زمینه‌ای برای ارائه استدلال از سوی وکلای شاکیان بدل گردد.
پس از پایان جلسه دادگاه مصاحبه کوتاهی داشتیم با وکلای شورای اتحادیه اروپا و سازمان «عدالت برای ایران» که هر دو این وکلا روند دادگاه را مطلوب و احتمال برداشتن تحریم‌ها علیه سرافراز و عمادی را بسیار پایین می‌دانند.
در این زمینه آقای مارکس وکیل موسسه «عدالت برای ایران» به کیهان لندن گفت :
اینکه در این مورد نقض حقوق بشر صورت گرفته است در دادگاه‌های قبلی و در کمیسیون شورای اروپا نیز پیش از اعمال تحریم‌ها محرز شده بود و جایی برای بحث نیست، امروز هم در این دادگاه وکلای آقایان سرافراز و عمادی تنها تلاش داشتند که از این دو فرد سلب مسئولیت کنند که به نظر من، با توجه به روند دادگاه نتیجه‌ای حاصل نکردند و به احتمال قوی تحریم‌ها علیه این دو فرد پا بر جا می‌ماند.
نظر این وکیل را در مورد احتمال تاثیر گفتگوهای اتمی و نزدیک شدن تفاهم بین تهران و غرب بر این پرونده جویا شدیم. آقای مارکس گفت: فکر نمی‌کنم این گفتگوها بر روند این پرونده تاثیر بگذارد. اینجا یک دادگاه مستقل است و این تحریم‌ها هم فردی است.
در همین ارتباط خانم‌ها شادی صدر و شادی امین مدیران سازمان «عدالت برای ایران» نیز دادگاه را مثبت ارزیابی کردند و این پرونده و تحریم را گامی مثبت در راستای صیانت از حقوق بشر دانستند.
شادی امین در این رابطه گفت: امیدوارم که این دادگاه تحریم‌ها را علیه این دو فرد هم‌چنان تمدید کند ولی حتی در غیر این صورت تا همین جا هم تحریم این دو عضو ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی دستآورد بزرگی برای ما بوده است و به عنوان پیروزی در راستای مبارزات حقوق بشری ما به حساب می‌آید.
آقای انور میرستاری یکی دیگر از فعالان حوزه حقوق بشر که در این جلسه شرکت داشت معتقد است: در اصل در این دادگاه جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد بشری آن تحت محاکمه بود و نه فقط این دو فرد. تلاش‌های عوامل جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم این اشخاص خود نشانه اثرگذاری این نوع راهکارهای بین‌المللی است.
انور میرستاری خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی سال‌ها بی هیچ پروایی از جامعه بین‌الملل به جنایات ضد بشری مشغول بود اما این تحریم‌های فردی علیه ناقضان حقوق بشر خود زنگ خطری است برای مجریان اوامر زمامدارن رژیم ایران. این افراد با داشتن چنین مقام اجرایی فعلا اجازه سفر به اروپا و هیچ گونه رابطه تجاری در خاک اروپا و متحدانش را ندارند و در صورت سفر امکان دستگیری و ارجاع این افراد به دادگاه حقوق بشر وجود دارد.
آقای کمال آلبوشوکه یکی از فعالان حوزه حقوق اقوام نیز به کیهان لندن گفت: وکلای آقایان سرافراز و عمادی در کمال وقاحت سعی کردند حتی فعالیت‌های حقوق بشری را هم فقط سیاسی جلوه دهند تا از اعتبار مدارک ارائه شده توسط این نهاد بکاهند که خوشبختانه موفق نشدند.
وی افزود: از این تحریم‌ها و ادامه آن بسیار خوشحالم چرا که این تحریم‌ها علیه افراد ناقض حقوق بشر اعمال شده و همین قانونمندی و وجود ابزار اعمال قانون است که به ما اجازه می‌دهد تا به عنوان فعالین حقوق بشری با این موارد به صورت کارا و قانونمند برخورد کنیم، از این روست که رژیم تا این حد از فعالان حقوق بشر هراس دارد.
نتیجه و رای دادگاه تا این لحظه اعلام نشده. کیهان لندن تلاش می‌کند به محض اعلام و انتشار رأی دادگاه آن را به اطلاع خوانندگان خود برساند.
