بحث تساوی حقوق زنان و مردان همواره موضوعی مناقشهبرانگیز بوده و مخالفان و موافقان این امر تفاسیر و برداشتهای متفاوت و گاه شخصی از این تساوی ارائه کردهاند. همین امر نه تنها باعث عدم بازتاب مفید این تفکر در جامعه شده بلکه مردم عادی را نیز به میدان نبردی دعوت میکند که چندان باب میل آنها نیست.

اما واقعا تساوی حقوق زنان و مردان یعنی چه؟ این تساوی از کجا آمده و حاصل چه فکری است و تا کجا توسعه و نشت یافته است؟ ما این داستان را به زبان ساده برای شما تعریف میکنیم تا از زاویه دیگری نیز به موضوع نگاه کنید.
حقوق بشر
هر انسانی به واسطه انسان بودنش دارای حقوق و ارزش است که این ارزش فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، ثروت، رنگ، سن انسانهاست. حق داشتن مسکن، غذا، آزادی ابراز عقیده و رای جزو حقوق مسلم انسان هستند. بر اساس قوانین حقوق بشر، هیچ فرهنگ و باوری حق ندارد این حقوق را از شهروندان سلب کند و یا سد راه رسیدن به این حقوق باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل طیف وسیعی از حقوق اولیه و همچنین شهروندی انسانهاست پس از جنگ جهانی دوم و کشته شدن بیش از پنجاه میلیون انسان از جمله به دلایل سیاسی و عقیدتی، در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد تصویب و از سوی کشورهای جهان پذیرفته شد. دنیا بعد از فجایع جنگ جهانی دوم به این فکر افتاد تا تبعیض، بی عدالتی، خشونت و سرکوب انسانها را با وضع قوانین جهانی متوقف و یا مهار کند.
تبعیض جنسیتی
تساوی حقوق زنان و مردان یکی از اصول اساسی سازمان ملل متحد و رکن اصلی حقوق بشر است، در حالی که تبعیض جنسیتی این امر را زیر سوال میبرد. تبعیض جنسیتی یعنی رفتار متفاوت با افراد بر اساس جنسیت آنها که گاه با تبعیض قانونی هم همراه است. مثلا در ایران زنان از حضور در برخی مکانهای عمومی همچون استادیومهای ورزشی منع میشوند که این ممانعت نه بر اساس عدم تناسب فضای استادیومها بلکه بر اساس منع قانونی است. یعنی مردان اگر بخواهند میتوانند به ورزشگاه بروند یا نروند ولی حق این تصمیمگیری پیشاپیش برای زنان از سوی قانون گرفته شده است.
کنوانسیون زنان
قانون برابری بین زنان و مردان با مبارزات زنان طی سالهای متمادی سرانجام در سال ۱۹۸۱ با تصویب کنوانسیون زنان در برنامه حقوقی مناسبات جهانی قرار داده شد. این کنوانسیون در شش قسمت به تضمین حقوق زنان در مواردی چون زندگی عمومی و سیاسی، حقوق اجتماعی و اقتصادی، تساوی در برابر قانون و خانواده میپردازد و اجرای آن را خواستار است.
این کنوانسیون میگوید هر نوع تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت افراد که با هدف یا انگیزه خدشهدار کردن یا لغو آزادی و حقوق افراد باشد، تبعیض جنسیتی است. این آزادیها در تمامی ارکان زندگی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی تعریف میشود.
این اصل حقوقی و انسانی میبایست در قوانین حکومتی هر کشوری رعایت شود و اصول احترام به جنسیت افراد با تصویب جرایم و احکام قانونی حراست شود. مثلا در قانون «تساوی حقوق در خانواده» حقوق یکسان در انتخاب همسر و ورود آزادانه به جریان ازدواج، همچنین حقوق و مسئولیتهای یکسان برای زنان و مردان در طول ازدواج و در طلاق، حق سرپرستی و تربیت فرزندان، حقوق مساوی در مالکیت، حق اکتساب، مدیریت و سرپرستی در نظر گرفته شده است.
محل مناقشه
اما عمده تفارق آرای مخالفان و موافقان در چیست؟ تفاوتهای فکری درباره حقوق زنان بسیار متنوع و متعدد است و حتی باعث برخی انشعابات و دستهبندیها هم شده اما عمده این اختلافات بر محور تعریف از تساوی استوار است.
تعریف زنانگی با طعم مردسالارانه
برخی مدافعان حقوق زنان بر این باورند که آنچه جهان از آن به عنوان خصوصیات زنانه نام میبرد حاصل تفکری مردسالارانه است که از گذشته در تربیت زنان وجود داشته. به این مفهوم که اگر زنان صفاتی چون ظریف، حساس، لطیف، مهربان و حامیانه دارند و برطبق نظر جامعه تلقی مادر بودن آنها بار معنایی ویژه و محدود کنندهای به آنها داده، همه و همه حاصل تفکر مردسالارانه است. یعنی مردان به زنان صفت زیبایی یا مهربانی را داده و آنها را معیاری برای سنجش بار مثبت یا منفی زنان قرار دادهاند. آنها بر این باورند که خصوصیات فیزیکی زنان حاصل همین تربیت و نگرش مردانه بوده و زنان فاقد هر گونه تفارق و تفاوت با مردان هستند.
از سوی دیگر مخالفان تساوی حقوق زنان و مردان با استفاده از همین دلایل تاکید میکنند که زنان با مردان متفاوتند و به همین دلیل نباید از حقوقی یکسان برخوردار باشند. این دسته بر این باورند که تساوی زنان و مردان مصالح جامعه زنان را تامین نمیکند و باعث تهاجمی شدن رابطه دو جنس زن و مرد میشود. آنها فکر میکنند در برخی موارد این تساوی حتی منجر به بی بند و باری و دینزدایی میشود. این نگرش به عنوان مثال قائل به نصف بودن ارزش حقوقی شهادت زنان نسبت به مردان و پایینتر بودن دو سال سن مجازاتهای کیفری زنان در مقابل مردان است. قوانین دیه، محدودیت ازدواج زنان با مردان خارجی و غیرمسلمان، معضلات انتخاب شغل و حرفه برای زنان شوهردار از جمله پیامدهای تفکر عدم برابری زن و مرد و تفاوتهای آنهاست.
آنچه اما در نزاع گروههای درگیر به فراموشی سپرده میشود، حقوق اولیه انسان یعنی همان اراده و بیان اندیشه فردی است. فردیت انسانها قرار نبوده و نیست تا با زور و ارعاب تامین شود. همان طور که حقوق ابتدایی زنان در مواجهه با قوانینی چون ضرورت اجازه پدر در ازدواج دخترباکره، ریاست مرد بر خانواده، حق تعیین محل سکونت، ارث، طلاق و اجازه اخذ خروج از کشور و تهیه پاسپورت در ایران نادیده گرفته میشود، به همان میزان میل و تمایل زنان به داشتن یا نداشتن برخی خصوصیات یا انجام برخی کارها هم در حوزه آزادی آنها مورد پرسش و محدودیت قرار میگیرد.
مسئله اصلی در موضوع «برابری زن و مرد»، حقوق انسانی آنهاست. روشن است که زن و مرد به عنوان دو جنس متفاوت به طور طبیعی تفاوتهای بیولوژیک و فیزیکی دارند. از نظر روانی نیز تفاوت دارند و در بسیاری موارد از زوایای گوناگون به جهان و مسائل آن نگاه میکنند. اما هیچ کدام از اینها مضمون «برابری زن و مرد» نیست! مضمون برابری دو جنس، حقوق انسانی آنها و برابری در برابر قانون است. هیچ انسانی نباید بر اساس جنسیت خود مورد تبعیض از سوی حکومت و یا جامعه و فرهنگ قرار بگیرد و قانون مجاز نیست جنسی را برتر از جنس دیگر بشمارد. اینکه به دلایل بیولوژیک گاهی میبایست قوانین جداگانهای وضع شوند، مثلا در مورد بارداری، بدین معنا نیست که به این دلیل زن از نظر حقوقی در موقعیتی برتر از مرد قرار میگیرد و یا حقی از مردان به این دلیل ضایع میشود.
یک دلیل مهم انحراف در بحث برابری زن و مرد همین نکته اساسی است: بحث بر سر تساوی حقوق است و نه چیز دیگر.