در هفته‌ای که گذشت در میان انبوه خبرهایی که درباره مسائل مختلف مربوط به ایران منتشر می‌شود و کیهان لندن مجموعه‌ای از آنها را به عنوان مشت نمونه خروار همراه با توضیحات روشنگرانه منتشر می‌کند، دو خبر که در کیهان آنلاین نیز منتشر شدند، به قول معروف «تیپیک»تر از آن هستند که به آسانی بتوان از آنها گذشت چرا که به نوعی بنیادی و زیربنایی هستند و شالوده همه آن رویدادها و مشکلاتی را تشکیل می‌دهند که ایران با آن دست به گریبان است.
یکی، بازنشر یک بخشنامه مربوط به سال ۱۳۸۶ از سوی فرماندهی نیروی انتظامی بود که در آن بر اجرای دستورالعملی به شدت عجیب و غیرانسانی جهت محدودیت و محرومیت شهروندان بهایی تأکید شده و دیگری تبعید احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از شش سال زندان به شهر گناباد و یادآوری حکم ضد بشری وی. زیدآبادی که در ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ در جریان جنبش اعتراضی بازداشت شد، در آذرماه همان سال حکمی دریافت کرد مبنی بر شش سال زندان، پنج سال تبعید به شهر گناباد، و محرومیت همیشگی از فعالیت مطبوعاتی و سیاسی.
خبر اول مربوط به شهروندان ایرانی است که به دلایل عقاید مذهبی خود به ضدانسانی‌ترین شکل ممکن و به شیوه رژیم هیتلری از کار و زندگی ساقط می‌شوند و خبر دوم مربوط به یک شهروند ایرانی است که اگرچه مسلمان است ولی به دلیل عقاید سیاسی‌اش از حقوق انسانی خود محروم می‌گردد. این دو را که فقط نمونه‌ای از یک سرکوب فراگیر و گسترده هستند باید در کنار یکدیگر گذاشت تا دریافت بخشنامه و حکمی که علیه اینان صادر شده است، در واقع علیه بیشتر ایرانیان و همه آنهایی است که مانند رژیم حاکم و طرفدارانش نمی‌اندیشند و عمل نمی‌کنند.
ابعاد بخشنامه علیه بهاییان البته مرزهای تاریخ را زیر پا می‌گذارد. مشابه آن را در قرن بیستم رژیم هیتلری در آلمان علیه یهودیان و آن گروه‌های اجتماعی که یا دولت آنها را بر نمی‌تابید و یا آنها علیه‌اش بودند، از کمونیست‌ها تا کولی‌ها و بیماران ذهنی و جسمی به عمل در آورد. همان رژیم البته دم و دستگاه عظیمی بر پا کرده بود تا همه کسانی را که نه فعالیت سیاسی، بلکه فعالیت اجتماعی می‌کردند نیز از جمله در زمینه هنر و ادبیات و روزنامه‌نگاری چنان کنترل کند که کسی نتواند «جیک» بزند.
در این میان، ممنوعیت فعالیت بهاییان زیر این عنوان که آنها «نجس» و «ناپاک» هستند و به همین دلیل نباید با مردم تماس داشته باشند تنها به محرومیت از داشتن مشاغل معین محدود نمی‌شود بلکه آنها حق حضور در تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس‌ها، اغذیه‌فروشی و موادغذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قهوه‌خانه، فروشگاه‌های مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب‌میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی‌شاپ را هم ندارند. بهاییان هم‌چنین حق ندارند در جراید و نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپخانه‌داری، گراورسازی، مؤسسات توریستی، کرایه اتومبیل، نشر و کتاب‌فروشی، مسافرخانه‌داری، هتل‌داری، داشتن آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلم‌برداری، گیم نت، رایانه و کافی‌نت کار کنند. بهاییان حق ندارند شغل‌های پردرآمد داشته باشند. بهاییان حق ندارند در یک خیابان یا منطقه مشترکا کار داشته باشند. بهاییان در ایران هیچ حقی ندارند و این را مسئولان و مقامات رژیم بارها به صراحت بیان کرده‌اند. اما تدوین آن به صورت یک بخشنامه و دستورالعمل، زشتی و کراهت این واقعیت را بیشتر به نمایش می‌گذارد.
این در حالیست که درباره فعالان سیاسی و اجتماعی که به طور فردی از حقوق اجتماعی محروم می شوند، موضوع تفاوت چندانی با وضعیت بهاییان ندارد. فرد محکوم در زندان و در تبعید به هر حال از همان حقوقی بی‌بهره است که بهاییان به مثابه یک گروه اجتماعی از آن محروم هستند. سرنوشت قربانیان سرکوب، به هر دلیلی که باشد، همواره یکی است.
این است که سکوت در برابر چنین مقررات و قوانین و اعمال ضدانسانی علیه هر فرد و هر گروه اجتماعی، در عمل همراهی و همکاری در سرکوب شهروندانی است که چیزی جز یک زندگی عادی و امن در کشور خود و برخورداری از حقوق انسانی خویش انتظار ندارند.
جا دارد دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی که خود را «دولت تدبیر و امید» نامیده هم درباره حقوق شهروندان بهایی ایران و هم درباره جایگاه آزادی بیان در «منشور حقوق شهروندی» که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم منتشر شد توضیحاتی بدهد. منشوری که هنوز از حد یک پیش‌نویسِ در حال خاک خوردن فراتر نرفته است. این توصیه شامل آن اصلاح‌طلبانی نیز می‌شود که از یک سو ادعای دمکراسی دارند و خود را برای «انتخابات» مجلس شورای اسلامی آینده آماده می‌کنند، و از سوی دیگر حتی قادر به دفاع از حقوق شهروندی خودشان نیستند!
آوردن دو نمونه از برخورد با روزنامه‌نگاران و بهاییان در این روزها، با این هدف بود که یک بار دیگر تأکید شود که رژیم اسلامی ایران به درستی هر بار خود را موظف می‌داند تا به کسانی که ممکن است به هر دلیل نسبت به آن دچار توهم شوند گوشزد کند که مبادا اشتباه کنند! این رژیم نه تنها سرِ سازگاری با حقوق شهروندی و حقوق بشر ندارد، بلکه بدترین سرمشق‌های تاریخ را برای خود برگزیده است.
