این هفته اتفاقی در ترکیه رُخ داد که اهمیت آن به سهولت از مرزهای ترکیه خواهد گذشت و در سراسر منطقه خاورمیانه و بلکه دورتر تأثیر گذارخواهد بود.

پیش از شمارش آراء در انتخابات پارلمانی اخیر آن کشور اکثر مدعیان تبحر در سیاست منطقه در مورد موفقیت رجب طیب اردوغان در کسب اکثریت مطلق کرسیهای پارلمانی و در نتیجه تغییر قانون اساسی آن کشور یکصدا بودند چون از ده روز مانده به روز رأیگیری هر گونه نظرسنجی عمومی ممنوع بود. ولی این بار همه چیز تغییر کرده و ظاهراً قوانین و مقررات انتخاباتی نیز به فراموشی سپرده شده بود. به عنوان مثال شخص اردوغان به عنوان رئیس جمهور میبایستی تنها به عنوان ناظری بیطرف در کنار صحنه باقی میماند اما عملاً دیدیم که او، از قرار مشاهده خبرنگارنیویورک تایمز، در حالی که قرآنی در دست داشت برای موفقیت کاندیداهای حزب حاکم که خود رهبر آنست تبلیغ میکرد.
احراز موفقیت کامل در این انتخابات برای اردوغان سرنوشتساز بود زیرا امیدوار بود که با به دست آوردن اکثریت مطلق بتواند مستقیماً در پارلمان قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و اختیارات رئیس جمهور را از صرفاً یک منصب تشریفاتی همانند ریاست جمهور آلمان یا اسرائیل به نوع ریاست جمهوری اجرائی آمریکا یا فرانسه مبدل سازد. اگر هم اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی نصیباش نمیشد، امید داشت که با کسب اکثریت نسبی حداقل بتواند با کسب رأی موافق پارلمان برای برگزاری یک رفراندوم ملی به هدف نهائی خود در تغییر قانون اساسی ترکیه دست یابد. اما مردم ترکیه با هوشیاری تاریخی خود پس از سیزده سال تحمل یکهتازیهای حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان این بار به زیادهخواهیهای وی به صراحت پاسخ منفی دادند. باید خاطرنشان ساخت که این نخستین بار نیست که رأی دهندگان تُرک در مواقع حساس حضور خود را در صحنه سیاسی به شیوهای رسا و روشن اعمال کردهاند. در سال ۱۹۵۰ مسیر زیادهروی را بر حکومت کمالیست آن زمان مسدود کردند و سی و دو سال بعد به سینه سیاستپیشگان حرفهای دست رد زدند.
توضیح و تفسیردرمورد دلائل عدم پیروزی اردوغان و شکسته شدن طلسمی که ظاهراً او را قادر به کسب محبوبیت بیسابقه کرده بود بسیار است و هر روز بر شمار این تئوریها و توضیحات افزوده میشود. در این میان بسیاری از صاحبنظران معتقدند که بخش قابل ملاحظهای از مردم ترکیه نگران استقرار نوعی حکومت اسلامی در کشورشان بودند. به ویژه پس از فاش شدن فساد دامنهدار در ارکان حکومتی آن کشور که مرز آن تا خانه و خانواده اردوغان گسترش یافت و نحوه برخورد خشونتآمیز حکومت با منتقدان همراه با پایان دوران وُفور و رشد بی سابقه اقتصاد ترکیه، جملگی پارهای از عواملی بودند که موجب سرخوردگی بخشی از هواداران “سلطان” شد. در پارهای از بررسیها به صراحت بیم از تکرار نوعی رژیم مشابه آنچه در ایران حکومت میکند دیده میشود.
چرا ترکیه و نه ایران؟
طی چند روز گذشته این سؤال به کرات مطرح شده است که اگر مردم ترکیه بعد از سیزده سال میتوانند تغییر رأی داده و به شیوهای دمکراتیک در تعیین سرنوشت سیاسی خود وارد میدان عمل شوند، ملت ایران پس از این همه سال آیا هنوز قادر به دیدن اندک نوری در انتهای این دالان طویل سیاهی و تباهی نیست؟ چرا در صیغه نکاح دولت اسلامگرای اردوغان در ترکیه اختیار طلاق دوستانه ملحوظ شده است اما در ایران هیچ گونه امکانی برای پایان صلحآمیز این مصیبت با رأی آزاد مردم امکانپذیر به نظر نمیرسد؟ شاید برای ما ایرانیها پذیرش این واقعیت مشکل باشد ولی واقعیت اینست که ترکیه از حداقل دو جهت از ما پیشتر است.
نخست اینکه در ترکیه هرگز انقلابی رخ نداده و قانون اساسی نسبتاً مدرن و متعادل آن کشور هنوز دست نخورده باقی مانده است. این قانون اساسی حافظ حقوق ملت است. بر مبنای همین قانون اساسی مردم ترکیه نمایندگان واقعی خود را بدون موانع و دخل و تصرفهای حکومتی از نوع “نظارت استصوابی” انتخاب میکنند.
دلیل دوم عضویت ترکیه در “شورای اروپا” میباشد. نباید شورای اروپا را با ” اتحادیه اروپا” که ترکیه هنوز به عضویت آن پذیرفته نشده است اشتباه کرد. عضویت در شورای اروپا بیشتر شبیه به پذیرفته شدن در یک “کلوب” است که باید با نمرات خوب قبول شد تا بتوان در کلوب اصلی پذیرفته شد. به عنوان مثال، تا زمانی که ترکیه مجازات اعدام را لغو نکرده بود نمیتوانست به این جمع از کشورهای اروپائی بپیوندد.
پدیده اردوغان که نخست به عنوان یک بازیکن فوتبال و سپس در موضع شهرداری استانبول جلب توجه کرد با اوجگیری بازار اسلام سیاسی رونق گرفت و وی را به اوج مقامات اجرائی ترکیه رساند. هنوز هم اگر اتفاق غیر منتظرهای در کمین نباشد او تا هشت سال دیگر در مقام تشریفاتی ریاست جمهوری ترکیه باقی خواهد ماند اما به احتمال زیاد رؤیای احداث یک جمهوری اسلامی دیگر، این بار مدل سُنی آن، جز در خواب و خیال برای وی امکانپذیر نخواهدبود.
پاریس، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵