شاهین فاطمی- شاید برای کسانی که با علوم اقتصادی وامور مالی زیاد میانه‌ای نداشته باشند تعجب برانگیز باشد که “پول” هم مانند هر کالای دیگری به انحای گوناگون قابل خرید و فروش است.
منظور از خرید و فروش و مبادله پول در این نوشته خرید و فروش یا تبدیل پول یک کشوربه ارز یا پول کشور دیگری نیست. منظور “ارزش زمانی” پول رایج کشور است. دقیقاً بر مبنای همان گفته “سیلی نقد به از حلوای نسیه” تفاوت ارزش یک‌صد تومان نقد امروز با وعده دریافت مطمئن یک‌صد تومان یک سال دیگر همان مقدار بهره‌ای‌ست که در مدت یک سال به این پول تعلق می‌گیرد و چون این نرخ بهره در واقع همان بهای “اجاره” کردن پول است، در شرایط ایده‌آل این نرخ در بازار آزاد میان صاحبان سرمایه و وام‌گیرها و در نتیجه برخورد عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هر چه این بازار سرمایه اطمینان بخش‌تر و شفاف‌تر باشد ازهزینه انجام معاملات کاسته خواهد شد.
با وجود آنکه چند گاهی است در ایران، هر چند به شیوه‌ای بسیار محدود، “بازارسهام” تاسیس شده است، هنوز از ایجاد بازارسرمایه یعنی بازاری که در آن همه فعالان اقتصادی امکان مشارکت داشته باشند خبری نیست. همین نبود بنگاه‌های شفاف و قانونی یکی از دلائل نرخ بسیار بالای بهره در کشور است. از آنجا که میان تصور ریسک و نرخ بهره تناسب معکوس برقراراست، هر چه تصور ریسک برای وام دهنده بالاتر باشد او خواهان بهره بیشتراست زیرا بخش مهمی ازنرخ بهره با میزان ریسک، در تصور وام دهنده، مرتبط است. اگر برای صاحبان سرمایه شرایط شفاف و اطمینان بخش موجود باشد تعداد بیشتری از صاحبان سرمایه وارد بازار خواهند شد و در نتیجه افزایش عرضه، نرخ بهره تقلیل می‌یابد. از آنجا که “بازار سرمایه” در کنار “بازار سهام” می‌تواند به توسعه داد و ستد اقتصادی و پولی کمک کند و تعداد بیشتری ازصاحبان سرمایه به جای سفته‌بازی و دیگر فعالیت‌های غیر مولد به این بازار جلب شوند، در شرایط مقتضی توسعه بازار سرمایه برای توسعه اقتصادی از ضروریات است.
در اقتصادهای موفق نقش بازارهای سرمایه غیر قابل انکار است. سوای بازار سهام یا بورس و بازار ارز، دو نوع بازار دیگر در ارتباط مستقیم با پول در کشورهای سرمایه‌داری نقش اساسی ایفا می‌کنند. این دو بازار عبارتند از “بازارپول” یا (Money Market) و بازار اسناد بهادار یا (Bond Market). در بازار پول صرفاً آن دسته از اسناد کوتاه مدت مالی خرید وفروش می‌شوند که سررسید آنها کمتر از شش ماه است. مشتری اصلی این بازار هم اکثراً دولت مرکزی یا فدرال آمریکاست که برای پرداخت‌های مداوم خود نیازمند چنین بازاری است. سررسید این اوراق که به “کاغذهای خزانه‌داری” مشهورند غالباً نود یا یک‌صد و هشتاد روز است. از آنجا که اعتبار دولت آمریکا در پرداخت بدهی‌های خود تا کنون دست نخورده مانده، بهره این اوراق نسبتاً کمتر از قروض مشابه به بخش خصوصی است. فروش این اوراق به صورت مزایده انجام می‌شود. هر چه این اسناد در این مزایده با بهایی نزیک‌تر به یک‌هزار دلار به فروش برسند، دولت مرکزی که پس از نود روز در ازای هر “سند قرضه ” هزار دلار خواهد پرداخت بهره کمتری پرداخته است.
بازار دیگری که در آن اوراق قرضه دولت آمریکا، دولت‌های ایالتی و شرکت‌های معتبر روزانه معامله می‌شود به نام بازاربوند یا (Bond Market) معروف است. در این بازار هم در درجه اول دولت مرکزی آمریکا که بیش از هژده هزارمیلیارد دلار فعلاً بدهکاراست روزانه فعال است.هم‌چنین اغلب شرکت‌های بزرگ تجاری در سراسر جهان که از اعتبار بالا برخوردارند برای استقراض به سراغ این بازار می‌روند.
مشکلات بازارسرمایه درایران
اخیرا شش اقتصاددان سرشناس در ایران پس از بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی ۲۰۰۸»، از مزیت‌های ایجاد بازار سرمایه یا بازار بدهی دفاع کرده‌اند. این گروه ازاساتید اقتصاد اعتقاد دارند که مشکلات زیر با احداث این بازار تسهیل خواهند شد:
- جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمان‌کاران
- کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا
- جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی
- تقسیم وظایف تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها
- تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد
- کاهش مسئولیت بانک مرکزی در تأمین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم
- افزایش شفافیت در فضای کسب و کار
این گروه از اقتصاددان‌های ایران هم‌چنین مدعی‌اند که افزودن بازارهای پولی به بازار سهام، می‌تواند زمینه خروج از تنگنای اعتباری کنونی را بهبود بخشد. جای تعجب است که این گروه خبره در امور اقتصادی واجتماعی ایران، در شرایط فعلی کشور، با در نظر گرفتن میزان بی سابقه فساد در تمام شئون اقتصادی، اداری و امنیتی و اوضاع آشفته بانک‌های ورشکسته کشور، در مورد ایجاد بازار پول و سرمایه که ستون‌های اصلی آن بر اعتماد و بر قوانین شفاف و استقلال دستگاه قضائی بنا شده است خوش‌بین به نظر می‌رسند. در کشوری که پس از گذشت نزدیک به چهل سال هنوز به جای قوانین هم‌ساز با اقتصاد آزاد و جهانی شده امروز، با تکیه بر احکام بیدادگاه‌های “انقلاب” فرمانروائی می‌کنند، چگونه می‌شود از گسترش اقتصاد و بازارهای سرمایه که خود از فرآورده‌های آزادی و حکومت قانون هستند سخن گفت؟ تا زمانی که بستن دُکان دادگاه‌های انقلاب و به روز کردن قوانین و استحکام مبانی مالکیت در ایران انجام نشده است، تقلید ازمؤسسات و موازین موفق کشورهای غربی شفابخش مشکلات نخواهد بود.
پاریس، پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۱۵
