از اول تیرماه جاری آییننامه دادرسی کیفری جدید به مرحله اجرا پا گذاشت. یکی از مواد این آییننامه جدید، تبصره ماده ۴۸، به بحث داغی میان فعالان حقوق بشر و حقوقدانان از سویی و مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیگر دامن زده است.
فعالان حقوق بشر و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این تبصره حقوق متهمان به ویژه متهمان سیاسی و عقیدتی رو ضایع میکند. بنا بر این تبصره، متهمان در جرایم امنیت ملی و خارجی و همچنین سازمانیافته در صورتی میتوانند در مراحل تحقیقات مقدماتی از وکیل برخودار باشند که وکیل یا وکلای خودشان را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید قوه قضاییه هستند انتخاب بکنند.
به گزارش ایرنا کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به افزودن این تبصره به آیین نامه دادرسی کیفری اعتراض کرده است.
احمد رأفت در همین زمینه با حسین رییسی، حقوقدان، گفتگو کرده است.