حنیف حیدرنژاد [+عکس]- دادگاه قانون اساسی آلمان، بالاترین مرجع قضائی این کشور در اطلاعیهای در روز ۲۹ اوت ۲۰۱۵ ممنوعیت تجمع و تظاهرات در شهر «هایدناو» در ایالت «زاکسن» در شرق آلمان را غیرقانونی اعلام کرد.
در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اوت ۲۱۵ حزب دست راستی افراطی «اِن پِ دِ» با صدور فراخوان به سازماندهی تظاهرات علیه اِسکانِ پناهجویان در این شهر اقدام کرده بود. در جریان این تظاهرات، نئونازیها با پرتاب سنگ و شیشه آبجو و کوکتل مولوتوف با پلیس درگیر شده، راهبندان خیابانی ایجاد کرده و سطلهای زباله را به آتش کشیدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیریها بیش از ۳۰ نفر از افراد پلیس زخمیشدهاند. بعد از این درگیریها موجی از حمایت از پناهجویان در بین مردم و سیاستمداران آلمان ایجاد شد.
زیگمار گابریل معاون آنگلا مرکل و رئیس حزب سوسیال دمکراتهای آلمان که در ضمن وزیر تجارت و اقتصاد نیز میباشد به این شهر رفته و با صریحترین کلمات گروههای دست راستی را محکوم کرد. روز بعد از این سخنان یک تلفن تهدیدآمیز خبر از بمب گذاری در دفتر مرکزی این حزب در برلین داد که البته چنین چیزی اتفاق نیافتاده بود، اما تحلیلگران سیاسی آن را واکنش نئونازیها به سخنان گابریل ارزیابی کردند. این موضوع بحثهای داغی را در رسانههای آلمان موجب شد. فشار بر آنگلا مرکل نیز بالا گرفت و او به بی عملی و سکوت در مقابل خشونت نئونازیها در حمله به پناه جویان محکوم شد. آنگلا مرکل نیز زیر این فشارها شخصا به شهر کوچک «هایدناو» سفر کرد تا همبستگی خود را با پناهجویان نشان دهد و بر اهمیت حاکمیت قانون و رعایت آن تاکید کند.
در ادامه این تحولات، بسیاری از نیروهای مردمی خواستار برگزاری یک جشن خوشآمدگوئی به پناهجویان در روزهای آخر هفته ۲۸ و ۲۹ اوت شدند. شعار اعلام شده جشن و تجمع در محل سکونت پناهجویان چنین اعلام شد: خوشآمد به پناهجویان،هایدناو بدون نازی.
همزمان گروههای دست راستی افراطی نیز خواستار مجوز برای تظاهرات خود شدند. شورای منطقه مربوطه که شهرهایدناو در آن قرار دارد اعلام کرد که نیروی کافی برای تامین امنیتِ تظاهرات ندارد و از همین رو برای چهار روز از ۲۸ تا ۳۱ اوت، منع کامل تظاهرات در این شهر را اعلام نمود.
این اقدام شورای منطقه، خشم و اعتراض احزاب سیاسی، مدافعان پناهجویان و سازماندهندگان تظاهرات را به دنبال داشت. آنها این اقدام شورای منطقه را تسلیم حکومت قانون در برابر خشونتطلبان نئونازی ارزیابی کردند. آنها تاکید کردند وظیفه پلیس تامین امنیت تظاهرات مسالمتآمیز است و نه محدودکردن یا ممنوعیت آن. آنها این ممنوعیت را نقض حق آزادی تجمع و تظاهرات و نقض قانون اساسی آلمان اعلام کرده و به دادگاه محلی شکایت بردند. سازماندهندگان تظاهرات اعلام کردند اگر اجازه ندارند در محلی که خواستار آن هستند جشن برگزار کنند، به داخل محوطه خوابگاه پناهجویان رفته و همان جا جشن خود را برگزار خواهند کرد. چِم اُزدِمیر از رهبران ترکتبار حزب سبزها از این فراتر رفته و در یک گفتگوی تلویزیونی در صبحگاه جمعه ۲۸ اوت اعلام کرد: من چنین ممنوعیتی را قبول نکرده و برای تظاهرات به خیابان خواهم رفت. او گفت: «من نمیتوانم بپذیرم که در این کشور منطقه آزاد برای راستهای افراطی وجود دارد. این قابل قبول نیست که حاکمیت قانون و اقتدار حاکمیت به گور سپرده شود». او از دیگران هم خواست که در این تظاهرات شرکت کرده و تأکید کرد: «ما نشان خواهیم داد که حاکمیت قانون ناتوان نیست.»
ساعاتی بعد کاتیا کیپینگ از رهبران حزب چپ نی اعلام کرد در مذاکراتی که با مقامات محلی انجام گرفته، آنها با برگزاری تجمع در محل خوابگاه پناهجویان موافقت کرده و به طور محدود ممنوعیت تجمع را معلق میکنند.
اما این «تعلیق یا لغو محدودِ ممنوعیت» برای شهروندانی که به حقوق خود آگاهاند کافی نبود و پیگیریهای حقوقی به شکل شکایت فوری به دادگاهّهای صالحه به جریان افتاد. دادگاه بدوی در شهر دِرسدن حکم بر آن داد که تصمیم پلیس نقض قانون است.
به این ترتیب بعد از ظهر روز جمعه ۲۸ اوت، جشن خوشآمدگوئی به پناهجویان با حضور آنها و شهروندان آلمانی در محوطه خوابگاه پناهجویان برگزار شد.
در پایان این جشن، دادگاه عالی ایالتی «زاکسن» با صدور حکمیاعلام کرد، برگزاری جشن آری، برگزاری تظاهرات نه! قاضی استدلال کرده بود که پلیس در وضعیتی نیست که امنیت تظاهرات را تامین کند.
اما در پایان همان جمعه شب ۲۹ اوت، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان عالیترین مرجع قضائی این کشور، ممنوعیت تظاهرات در شهرهایدناو را نقض قانون اساسی دانسته و حکم بر لغو کامل این محدودیت داد. به این ترتیب در فاصله کمتر از ۷۲ ساعت سه دادگاه در سطوح مختلف محلی، ایالتی و سراسری در دفاع از حقوق شهروندی و ملزم کردن ادارات دولتی و نیروی پلیس بر دفاع از حقوق شهروندان و تامین امنیت تجمع و تظاهرات موافقان و مخالفان پذیرش پناهجویان رای دادند. احکام دادگاه محلی و ایالتی با تاکید بر ممنوعیت محدود، اگرچه امکان برگزاری جشن و تظاهرات را فراهم میکردند، اما با این تصمیم خود عملا یک حق بنیادی تصریح شده در قانون اساسی آلمان را مُثله کردند و این به معنی تسلیم قانون در مقابل قلدری و وحشتپراکنی راستهای افراطی بود.
این موفقیت، صدور حکم نهائی وغیرقابل تجدید نظرطلبی دادگاه قانون اساسی آلمان در تاکید بر دفاع از آزادی تجمع و تظاهرات، حاصل بیداری شهروندان و احزاب دمکراتیک آلمان در دفاع از حقوق بنیادین شهروندان و پوشش وسیعی که رسانه به این موضوع دادند میباشد. در اطلاعیه دادگاه قانون اساسی آلمان آمده که نمیتوان برای چهار روز شهروندان را بطور کلی از یک حق بنیادیشان برای ابراز نظر و موضعگیری آنها در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی محروم کرد. آنهم در حالی که آخر هفته برای آنان که کار میکنند تنها فرصتی است که میتوانند در آن از این طریق مشارکت خود در فعالیتهای مختلف نظر سیاسیشان را ابراز کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده اگر نیروی پلیس زیر فشار است میتواند از شهرهای دیگر کمک گرفته تا اجرای این قانون را برای شهروندان تضمین کند.
در پی دفاع بالاترین مرجع دستگاه قضایی آلمان از حقوق شهروندی و حق جشن و تظاهرات، روز شنبه ۲۹ اوت ۲۰۱۵ ۵۰۰۰ نفر در شهر درسدن (مرکز جنبش دست راستی پگیدا) در نزدیکی شهر هایدناو در حمایت از پناهجویان و محکوم کردن خشونت نئونازیها علیه آنها تظاهرات کرده و عقبنشینی پلیس و ادارات دولتی در مقابل نئونازیها در این ایالت را محکوم کردند.
تجربه خونبار و وحشتناک آلمان هیتلری در حافظه جمعی مردم آلمان باقی مانده است. مردم آلمان فراموش نکردهاند که نازیها ابتدا قربانیان خود را از بین اقلیتها و گروههای ضعیف اجتماعی انتخاب میکردند، اما مدت زمانی بعد با زیر پا گذاشتن قانون و جایگزین کردن یک دیکتاتوری ناسیونالیست، نژادپرست و برتریطلب، هر شهروندی که حاضر به پذیرش ایدئولوژی نازیها و پذیرش رهبری مطلق هیتلر نبود را کشتند یا به فرار و مخفی شدن و سکوت مرگبار مجبور کردند. دفاع از پناهجویان، دفاع از حقوق بشر است. دفاع از ارزشهای انسانی و حکومت قانون است. کوتاه آمدن امروز در مقابل تهاجم نئونازیها علیه پناهجویان، فردا زندگی را بر همه آنانی که در آلمان زندگی میکنند تیره و تار خواهد کرد. هرگونه عقبنشینی در مقابل خشونت نئونازیها آنها را بیپرواتر و متجاوزتر خواهد کرد. مردم و رسانههای آلمان و در پشت سر آنها سیاستمداران و قانونگذاران این کشور، اگر چه با تاخیر، نشان دادند که بیداری و هوشیاری را بر خواب خرگوشی ترجیح داده و حاضر نیستند در دفاع از آزادی کوتاه آمده و میدان را به راستهای افراطی و نئونازیها واگذار کنند.
بگذارید این نوشته را با گفته هایکو ماس وزیر دادگستری آلمان به پایان برسانیم که گفت: «من نمیخواهم در کشوری زندگی کنم که در آن پناهجویان برای آنکه در خوابگاههایشان زندگی کنند به حراست و مقررات مخصوص نیاز داشته باشند… دولت آلمان همه تواناش را به کار خواهد گرفت تا امنیت پناهجویان را در این کشور تامین کند. همه ما به عنوان شهروندانِ مخاطب، نباید خیابان را به راستهای افراطی واگذار کنیم.»
۸ شهریور ۱۳۹۴/ ۳۰ اوت ۲۰۱۵