پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران موجی از اسلامی شدن دامن تمام عرصه‌های کشور را گرفت. اقتصاد نیز مانند تمام عرصه‌های جامعه از این موضوع مصون نماند و «بانکداری اسلامی» بدون آنکه مشخص شود چیست و چه عناصری دارد وارد عمل شد. اصل این بانکداری بیشتر وامدار نظریات محمدباقر صدر (پسر عمومی موسی صدر) است که در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲در قالب قانونی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و دو روز بعد در ۱۰ شهریور به تصویب شورای نگهبان رسید و از آن زمان این روز به عنوان «روز بانکداری اسلامی» در تقویم جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.
کلاه‌شرعی بانکداری
اساس نظریه محمدباقر صدر و بعد از آن نویسندگان قوانین بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی حذف ربا از سیستم بانکی کشور و یا تبدیل آن به یک نظام بانکی «شبه ربوی» بود.
اما در تعریف و یا حکم اسلامی ربا میان علمای اسلام اختلاف وجود دارد. برخی به کل دریافت سود به روی هر وام و معامله‌ای و برخی دریافت و پرداخت «ظالمانه» در تجارت و معامله را حرام می‌دانند. با این‌حال یکی از مهمترین چالش‌های بانکداری در کشورهای اسلامی، پرداخت سود به سپرده‌های بانکی است.
برای مثال ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۳۸۹ پرداخت سود بانکی بالای ۴ درصد را حرام اعلام کرده و محمود احمدی نژاد در سال ۹۱ گفته بود: «نظام کنونی بانکی به اصلاح فراوان نیاز دارد. روش فعلی بانک‌ها حلقه بسیاری از گرفتاری های کنونی و شیوه مضری است. روش ارائه سود ثابت به سپرده‌ها رباست؛ وگرنه بانک‌های خصوصی چگونه می توانند ثروت‌شان را در کمتر از یک سال به چند برابر افزایش دهند؟»
اما مراجع تقلید اسلامی همچون آیت‌الله سیستانی برای این سود بانکی شرایط دیگری هم اضافه کرده و برای مثال گفته‌اند: «سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود می‌تواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصف‌اش را خودش بردارد».
با این حال در فتوای رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «به‌طور کلى معاملات بانکى که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است».
بانکداری نه علمی و نه اسلامی
مهدی آیتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) بر این باور است که «بانکداری امروز در کشور ما نه بانکداری علمی مفید و مولد جهانی و بین‌المللی است و نه بومی، ملی و احیانا اسلامی». او در مطلبی با عنوان «بانکداری اسلامی، آرزو یا واقعیت!» تاکید دارد: «حاصل عملکرد سه دهه بانکداری امروز ما چیزی نیست جز روابط اقتصادی ناسالم و کاذب که در نهایت منجر به تورم، گرانی، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شده است».
محمدرضا نیک رفتار کار شناس بازار سرمایه در مقایسه‌ای تطبیقی تاکید دارد که با وجود این سیستم بانکی «هزینه وام برای کسب و کارها بالا بوده» و «گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها بسیار محدود است».
این در حالیست که انتقاداتی از دورن ایران به این سیستم نه علمی و نه به تعبیر خودشان اسلامی منتشر شده است و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تایید این موضوع گفته است: «از گوشه و کنار انتقاداتی وارد می‌شود. ولی کسی راه حل جایگزین ارائه نمی‌دهد… ما نیازمند پیشنهاد‌هایی کارا، با قابلیت بالا و سهولت در اجرا هستیم». او همچنین در جایی دیگر تاکید کرده است که «در حال حاضر نظام بانکی کشور هم از لحاظ ساختار مالی بانک‌ها و ساختار حاکمیت شرکتی بانک‌ها و هم از لحاظ تقویت کنترل‌های داخلی، نیازمند بازسازی است تا بتواند به ثبات مالی برسد».
جهان به دنبال الگوی بانکداری اسلامی؟!
با اینکه به تصدیق مسئولان جمهوری اسلامی با به وجود آمدن پدیده‌هایی همچون «صوری شدن عقود» و یا پرداخت «سود علی‌الحساب» سیستم بانکی موجود در ایران با چالش‌هایی روبرو شده است، ولی هدی رضوی رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفته است: «کشورهای غیر اسلامی مانند آمریکا، آلمان ، فرانسه، چین، ژاپن و… نیز به استفاده از خدمات مالی اسلامی روی آورده‌اند».
این ادعا در حالیست که کشورهایی همچون مالزی که همزمان با جمهوری اسلامی اقدام به تاسیس «بانک اسلامی» کرده، امروز تنها ۲۰ درصد نظام بانکی خود را به سیستم اسلامی اختصاص داده است. از سویی دیگر حتی این سیستم در میان کشورهای اسلامی دارای اختلاف است به نحوی‌که «مثلا یک محصول مالی ممکن است در کشور مالزی یا امارات مطابق با شریعت شناخته شود؛ ولی در عربستان یا مصر همان محصول دارای ماهیت خلاف شرع باشد». بررسی جایگاه بانک‌ها در کشورهای اسلامی نیز نشان می‌دهد که بزرگترین کشورهای اسلامی جهان نیز تنها بخش اندکی از سیستم بانکی خود را به سیستم به اصطلاح اسلامی اختصاص داده و بقیه سیستم در خدمت یک بانکداری جهانی است که در آن اتفاقا بانک‌های ایرانی بیشترین حضور را دارند.
چالش‌های بانکداری در ایران
دکتر سید محمد سعید نوری نائینی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی، «تورم، توسعه‌نیافتگی ابزارهای پولی و مالی مدرن، نبود مؤسسات اعتبارسنجی، حجم بالای معوقات بانکی و دستوری بودن نرخ سود» را از چالش‌های پیش روی نظام بانکی ایران می‌داند.
دکتر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران (و عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی) در مورد چالش‌های نظام بانکی و آنچه بانکداری اسلامی نامیده می‌شود گفته است: «سیاست های متناقض که هر چند وقت یک بار به سیستم بانکی ابلاغ شد، قانون بانکداری بدون ربا را که قرار بود آزمایشی باشد به قانون دائمی تبدیل کرد و ۳۱ سال است که براساس قانون موقتی که قرار بود اصلاح شود، اما با همان اشکالات در حال اجرا است».
دکتر حسن منصور نیز چندی پیش در گفتگو با کیهان لندن گفته بود: «در سال جاری به علت افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی میزان تورم دوباره از ۱۶ در صد به بیست و یک در صد افزایش پیدا کرده است. این میزان تورمی که به طور مداوم وجود دارد به این راحتی کاهش نخواهد یافت تا زمانی که انحصارها و مافیا‌ها بر اقتصاد کلان حکم می‌رانند این تورم پا برجا خواهد بود. برای این مهم نیاز به اصلاحات اقتصادی ساختاری است که بدون اراده کل نظام صورت نخواهد گرفت» (متن کامل این مصاحبه را می‌توانید با عنوان «جنبه‌های اقتصادی توافق وین» مطالعه فرمایید).
دکتر شاهین فاطمی نیز در مطلبی دیگر که در کیهان لندن منتشر شده است با اشاره به اینکه «باز گرداندن صحت و سلامت بانک‌های کشور اگر از مشکل تورم مهم‌تر نباشد، مسلماً کمتر نیست» تاکید دارد: «این تصور که با امید به حل مشکل هسته‌ای و سرازیر شدن مجدد دلارهای بی حساب بتوان بر روی این مشکل ماله کشید تصور ساده‌لوحانه‌ای بیش نیست چون زمانی که سیستم بانکی کشور از سلامت لازم برخوردار نباشد هر گونه افزایش درآمد که منجر به تعویق انداختن حل این معضل شود گامی خواهد بود در مسیر انسداد اقتصاد کلان کشور» (متن کامل این مطلب را می‌توانید با عنوان «وظیفه محال بانک مرکزی ایران» مطالعه فرمایید).
به این ترتیب نظام بانکداری در ایران در چهارچوب یک اقتصاد بیمار و ناتوان، نه توانسته الگویی «اسلامی» برای مناسبات پیچیده اقتصادی در جهان امروز ارایه دهد و نه توانسته با گذر از مرزهای ایدیولوژیک و مذهبی در نظام بانکداری جهانی ادغام شود. این تناقض و دوگانگی همان مشکل اساسی است که فقط اقتصاد ایران را در بر نمی‌گیرد.
