فیروزه اکبریان – نیلوفر کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران و بهترین بازیکن چپ‌پای کشور است و سال‌ها پا به توپ بوده و سرد و گرم چشیده زمین بازی است.
تیم فوتسال زنان ایران قرار است در نخستین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا که اواخر شهریورماه در مالزی برگزار می‌شود شرکت کند. حالا برای نیلوفر اردلان زمان درو کردن محصول دو دهه تجربه است؛ نام او اما در میان بازیکنان دعوت شده به تیم ملی نیست. خبرنگاران کنجکاو مسوولان تیم را آماج پرسش قرار می‌دهند، مسوولان تیم اما به پاسخی کوتاه بسنده می‌کنند؛ اینکه نیلوفر اردلان به دلیل مشکل شخصی از همراهی تیم باز مانده است. اردلان اما در صفحه اینستاگرام پرده از راز «مشکل شخصی»اش برمی‌دارد: همسرش اجازه خروج از کشور را به او نداده و دلیل آن را ضرورت حضور خانم اردلان در اولین روز مدرسه پسرشان دانسته است.
او سپس در گفت و گو با روزنامه گل توضیحات مفصل‌تری می‌دهد و خروج از کشور را حق خود می‌داند.
اطلاع‌رسانی این بازیکن موجی از واکنش‌ها را به ویژه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
همسر نیلوفر، اردلان مهدی توتونچی مجری تلویزیونی است. توتونچی در اظهار نظری کوتاه به این بسنده می‌کند که موضوع شخصی و خانوادگی است و دیگر به تماس‌های خبرنگاران پاسخ نمی‌دهد.
نیلوفر اردلان که معترض به تصمیم همسرش است چند روز بعد در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم نظرش را تغییر می‌دهد و اعلام می‌کند که مشکل او شخصی و خانوادگی است و ربطی به رسانه‌های ضد انقلاب ندارد.
او در این گفت و گو می‌گوید: «برای رسانه‌های بیگانه خیلی متاسفم که از این موضوع کاملا شخصی بهره‌برداری سیاسی کرده‌اند و آن را دستاویزی برای حمله به نظام و باورهای سرزمینم قرار داده‌اند.»
پیشینه قانون اجازه همسر
کسب اجازه زن از همسر برای خروج از کشور با استناد به قانون گذرنامه انجام می‌شود.
مهناز پراکند حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با کیهان لندن درباره این قانون می‌گوید: «قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است. بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به پیش از انقلاب برمی‌گردد که بعد از انقلاب هم یک سری قوانین کیفری به آنها اضافه شد و در نتیجه تبعیض بین زن و مرد در این قوانین تشدید شد.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «قانون مدنی که بسیاری از مقررات مربوط به خانواده از آن گرفته شد در سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ تصویب شده است. در همان قانون ریاست خانواده به مرد داده شده و ولایت فرزند به پدر و جد پدری‌اش واگذار شده است . حضانت پسر حتی در آن زمان تا دو سالگی با مادر بود که پس از انقلاب با تلاش‌های فعالان زنان این حضانت تا ۷ سالگی پسر افزایش یافت.»
مهناز پراکند در ادامه گفتگو با کیهان لندن تاکید می‌کند که این قانون مدنی در آن زمان از قوانین فرانسه بلژیک گرفته شد و البته و قوانین شرعی هم با آن تلفیق شد.
با وجود همه تلاش‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی در جهت تأمین و تضمین حقوق زنان انجام گرفت اما از همان زمان انقلاب مشروطه که می‌رفت تا نهادهای مدنی و مدرن در ایران شکل بگیرد، فشار مداوم روحانیت توانست بسیاری از این حقوق را به ویژه در قوانین مدنی محدود کند و پس از کسب قدرت با تشکیل جمهوری اسلامی، این محدودیت‌ها بیشتر گسترش یافت و تثبیت شد.
در گفتگوی دیگری با کیهان لندن، پروین اردلان فعال حقوق زنان در ارتباط به قانون اجازه زن از همسر برای خروج از کشور می‌گوید: این قانون بخشی از قانون ولایت یا سرپرستی است که از سال ۱۳۴۳ بر دوش زنان ایرانی سنگینی می‌کند؛ قانونی که مردان را قیم و همه‌کاره زنان می‌داند و برای زنِ همسردار حقی قائل نیست.
گزینه‌های پیش رو
بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه زن شوهردار برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارد. این اذن یا اجازه باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود. البته بر اساس همین ماده قانونی در موارد اضطراری همچون سفرهای زیارتی زن می‌تواند با مراجعه به دادستانی اجازه خروج از کشور را بگیرد. بر اساس این قانون اگر زنی متاهل به دادستانی مراجعه و درخواست خروج از کشور را مطرح کند دادستانی وظیفه دارد ظرف سه روز این درخواست را بررسی و به آن پاسخ دهد.
به گفته مهناز پراکند «موارد اضطراری تنها شامل سفرهای زیارتی نمی‌شود و تفسیربردار است؛ به عنوان مثال خانم نیلوفر اردلان ورزشکار ملی است و وضعیت او هم می‌تواند مشمول شرایط اضطراری قرار گیرد. هر چند که ما همه ماجرا را نمی‌دانیم و اطلاع نداریم که این فوتسالیست چنین درخواستی را مطرح کرده است یا خیر.»
اما هم‌زمان با واکنش‌های گسترده فضای مجازی ایرانیان به خبر مربوط به نیلوفر اردلان بسیاری از فعالان حقوق زنان و یا وکلای دادگستری پیشنهاد استفاده از شرایط ضمن عقد را داده و مطرح کرده‌اند که در شرایط حاضر استفاده از شرایط ضمن عقد که به زن وکالت می‌دهد تا از طرف همسرش امور مربوط به گرفتن گذرنامه و خروج از کشور را انجام دهد بهترین راهکار است.
مهناز پراکند اما در این باره دیدگاه متفاوتی دارد. او می‌گوید: «در این مورد باید دو نکته را در نظر داشت؛ یکی اینکه شرط ضمن عقد حتما باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و نکته دوم اینکه در موارد بسیاری دیده شده است که شوهر با وجود شرط ضمن عقد مانع اجرای اختیارات قانونی شده که به همسر خود واگذار کرده است و اگر زنی بخواهد همسرش را به اجرای تعهداتی ملزم کند که پیش از آن پذیرفته است این کار بسیار زمان‌برخواهد بود به نحوی که معمولا رسیدگی به یک پرونده حقوقی این‌چنینی سه تا چهار سال طول می‌کشد.»
به گفته این حقوقدان در شرایط مشابه نیلوفر اردلان که موضوع هم جنبه ملی دارد و هم اضطرار، شاید سریع‌ترین و عملی‌ترین اقدام این می‌بود که خانم اردلان درخواستی را به دادستان می‌داد واز دادستان درخواست اعلام نظر می‌کرد.
پراکند اضافه می‌کند: «درست است که از فردی همچون جعفری دولتی آبادی بعید است که به نفع شاکی رای بدهد اما این اقدام حداقل می‌توانست دادستان را درگیر ماجرا کند و او را در موضعی قرار دهد که در این زمینه موضع گیری نماید.»
زنان و قوانین تبعیض‌آمیز
قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در نظام و جامعه مردسالار ایران کم نیستند از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، دیه، ارث و… موضوع نیلوفر اردلان یکی از میلیون‌ها تبعیضی است که هر روز علیه زنان بر پایه قانون و یا فرهنگ در کشور صورت می‌گیرد.
پس از انتشار گسترده ماجرای این ورزشکار، وبسایت «ماچولند» که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند با همکاری سایت «هم‌سری» با راه انداختن موج ایمیل از شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درخواست کردند تا لایحه‌ای را در ارتباط با عدم نیاز زنان به اجازه همسر برای خروج از کشور آماده و به مجلس بفرستد. هم‌زمان صفحه‌ای در فیس‌بوک برای حمایت از نیلوفر اردلان ایجاد شد.
همه اینها نشان از تلاش‌هایی برای اصلاح شرایط موجود است. اما اعتراض زنان به این قانون چقدر سابقه دارد؟
پروین اردلان به کیهان لندن می‌گوید: «اعتراض به این قانون پس از تصویب برای نخستین بار از سوی زنان در مجلس شورای ملی، مطبوعات وقت و گروه‌های زنان و به ویژه از سوی مهرانگیز منوچهریان نخستین سناتور انتصابی در مجلس مطرح شد اما قدرت هم نتوانست این قانون شرعی را منحل کند و در نهایت هم این موضوع منجر به استعفای خانم منوچهریان شد.»
به گفته او «پس از انقلاب نیز بارها وکلا و فعالان حقوق زنان با نقد قانون سرپرستی تحقیر زنان را در قانون زیر سوال بردند. با شکل‌گیری کمپین یک میلیون امضاء خواسته تغییر قوانین نابرابر از جمله قانون ولایت مردان بر زنان هم‌چنان پیگیری شد اما این قانون متاسفانه پا بر جا ماند.»
پروین اردلان اضافه می‌کند که تلاش‌های فعالان جنبش زنان البته صرف آگاهی جمعی و تشویق زنان به قید کردن اجازه خروج از کشور در عقدنامه‌ها و ثبت محضری یا نشان دادن راه‌هایی برای دور زدن قوانین تبعیض‌آمیز شد.
او در ادامه تاکید می‌کند: «ماجرای نیلوفر اردلان ماجرایی استثنایی نیست و اگر به جای او زن دیگری این اعتراض را عمومی می‌کرد ماجرا شخصی می ماند و نادیده گرفته می‌شد اما خانم اردلان به دلیل شناخته شدن‌اش در جامعه تحقیر نهفته در این قانون را بیشتر نشان داد.»
پس برای تغییر قوانین جان‌سختی مانند قانون گذرنامه و قوانین سرپرستی و قیمومیت بر زنان چه باید کرد؟
پروین اردلان، فعال حقوق زنان، این کار را نیازمند تغییر و نقد ساختاری و سازماندهی جمعی می‌داند و اضافه می‌کند حرکت‌‌هایی از این دست برای جنبش زنان مهم است و این جنبش باید دوباره خودش را بازتعریف و بازسازی کند.
