با اینکه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی در مرداد ماه امسال از کسری بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومانی در پایان سال خبر داده بود، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هفته گذشته و بعد از نگرانی‌های به وجود آمده از افزایش قیمت دلار در بازار تهران، گفته است: «دولت هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نشود».
جهش قیمت دلار بعد از آن صورت می‌گیرد که پس از اعلام توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ بازار با تردید به تأثیرات مثبت آن نگاه کرده است. این در حالیست که که حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و از اعضای ارشد مذاکرات اتمی چندی پیش گفته بود: «دولت درزمینه نرخ ارز به دنبال کاهش آن نیست، بلکه به دنبال ثبات آن است، بسیاری از کارشناسان در بررسی‌های خود معتقدند برای فراهم کردن یک پشتوانه موثر و کار تولید نرخ ارز باید حدود سه هزار تومان باشد».
از سویی دیگر انتظار بازار از تزریق دلارهای بلوکه شده به بانک‌های غیرایرانی پس از صحبت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی جمهوری اسلامی به یک واقع‌گرایی رسیده است. اما از سوی دیگر ورود هیات‌های اقتصادی خارجی به ایران برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری امیدی را به همراه دارد که با ثابت ماندن میزان تزریق ارز به بازار می‌تواند یکی از دلایل بالارفتن ناگهانی قیمت دلار باشد.
اقتصاد پس از توافق
بازیگران اصلی دولت یازدهم پس از توافق اتمی در مصاحبه‌های جداگانه به موضوع اقتصاد پساتحریم اشاره کرده و گاه صحبت‌هایی متناقض با آنچه پیش‌تر مطرح کرده بودند، بیان کرده‌اند.
برای نمونه محمدعلی نجفی مشاور حسن روحانی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با اشاره به اینکه «امسال شاید یکی از بدترین سال‌‌های ۳۷ سال گذشته باشد» گفته است: «وقتی هنوز این مسئله را نمی‌توان را روشن کرد و زمانی که نمی‌توان در مورد امنیت سرمایه‌گذار صحبت کرد، سخن از سرمایه‌گذاری خارجی فقط یک حرف است با این حال اگر از من بپرسید که چقدر خوش‌بین هستم می‌گویم ۵۰ درصد».
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز با اشاره به اینکه «۶ ماه پس از رفع کامل تحریم‌ها ارز تک‌نرخی خواهد شد» تاکید کرده است: «بانک مرکزی همیشه موافق با تک‌نرخی شدن ارز بوده و هست و برای اقتصاد کشور این امر را مفید می‌داند اما تا زمانی که ارتباط با بانک‌های بین‌المللی فراهم نشود شرایط تک‌نرخی شدن ارز فراهم نیست».
تک‌نرخی شدن به کدام قیمت
این روزها سوالی در میان مردم و کسانی که با مساله ارز درگیر هستند مطرح شده است که برفرض تک‌نرخی شدن ارز کدام پایه (ارز مبادله‌ای با پایه حدودی ۲۹۰۰ تومان و یا ارز آزاد با پایه حدودی ۳۴۰۰ تومان) مرجع قرار خواهد گرفت.
طبیعی است که دولت با افزایش تدریجی قیمت ارز مبادله‌ای و رساندن آن به پایه‌ای نزدیک به ۳۰۰۰ تومان به دنبال تثبیت این قیمت در سال آینده باشد و آن را مبنای تک‌نرخی شدن قیمت دلار قرار دهد.
سیاست تک‌نرخی شدن ارز که در دولت حجت‌الاسلام خاتمی آغاز شد، در همان دوره آثار تورمی خود را پشت سر گذاشت اما در دولت محمود احمدی نژاد به فراموشی سپرده شد و با چند نرخی شدن ارز، زمینه برای استفاده از رانت‌های ارزی به وجود آمد. فاصله قیمت ارز مبادله‌ای (دولتی) و بازار آزاد این امکان را برای رانت‌خواران فراهم می‌کرد تا از این اختلاف سودهای سرشاری ببرند. با اینکه امروز قیمت ارز مبادله‌ای با رشدی ۱۶ درصدی در ۲ سال گذشته روبرو شده است اما این امر موجب از بین رفتن حباب‌های درون بازار ارز و به تبع آن کاهش رانت‌خواری‌های ارزی شده است. به نحوی که فاصله ۳۵۰ تا ۵۰۰ تومانی میان دو پایه ارزی دیگر سودی به همراه ندارد. اما باید دید با توجه به اینکه حباب‌های ارزی به کمترین میزان خود رسیده است و با توجه به رفع بخش بزرگی از تحریم‌ها که زمینه‌های لازم برای تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کرده‌اند آیا در سال آینده دولت یازدهم از ترس آثار موقت تورم ناشی از تک‌نرخی شدن ارز، از آن فرار خواهد کرد یا سیاست‌های مالی دیگری در پیش خواهد گرفت؟
ارز تک‌نرخی غیررسمی
یک سناریو دیگری که در مورد سیاست‌های ارزی دولت کنونی وجود دارد، کاهش نوسان قیمت و نزدیک کردن قیمت ارز مبادله‌ای به ارز بازار آزاد است. به این شکل دولت نیازی به تک نرخی کردن رسمی قیمت ندارد و تمام تلاش خود را تنها به روی کنترل نوسانات قرار می‌دهد. باید توجه داشت با توجه به شعارهای دولت یازدهم برای کاهش تورم و رساندن آن به تورم تک‌رقمی در ۲ سال آینده، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز به عنوان یک چالش مهم می‌تواند بر این وعده تاثیر بگذارد. با اجرای چنین سیاستی بانک مرکزی از فشار ارزی خارج می‌شود و با آزاد شدن منابع ارزی‌اش در سال آینده می‌تواند روی تقویت پایه پول ملی متمرکز شود. در عین حال با توجه به تجربه‌های گذشته به نظر می‌رسد دولت یازدهم به سمت دور شدن هر چه بیشتر از خطر ابتلای دوباره به بیماری هلندی در اقتصاد است. با چنین سیاستی قیمت ارز به صورت مکانیکی کاهش نمی‌یابد تا به تبع آن بازار داخلی نیز تبدیل به واردکننده کالاهای مصرفی شود.
سایت اقتصاد ایرانی در یک نظرسنجی محدود نشان می‌دهد که ۶۲ درصد اقتصاددانان (مورد پرسش قرار گرفته در این نظرسنجی) موافق ثبات قیمت ارز و ۳۸ درصد موافق افزایش آن هستند. اما نکته اصلی این نظر سنجی عدم موافقت مطلق آنها با کاهش قیمت ارز است.
تک‌نرخی شدن، اسم رمز کسری بودجه
با اینکه وزیر اقتصاد تاکید دارد که بودجه کنونی قابل کنترل است و دولت با کسری بودجه روبرو نخواهد شد، اما کاهش ممتد قیمت جهانی نفت و عدم تحقق رفع تحریم‌های بین‌المللی در سال جاری این نگرانی را به وجود آورده است که دولت در ماه‌های پایانی سال چگونه می‌خواهد به همین شعارها ادامه دهد.
سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه کمبود در آمد دولت «بیشترین میزان عدم تحقق درآمدها پس از جنگ هشت ساله است» تاکید دارد که این موضوع جای نگرانی ندارد چرا که «در بدترین حالت حداکثر ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در پی خواهد داشت». این استاد دانشگاه بر این باور است که این کسری بودجه در «هزینه‌های جاری و عمرانی» خود را نشان خواهد داد که به «کوچک شدن حجم اقتصاد» خواهد انجامید.
اما فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظری دیگر دارد. او با اشاره به اینکه «ظاهر الصلاحی» همچون تک نرخی شدن ارز، «اسم رمز کسری بودجه» است، اضافه می‌کند: «دولت به جای جزئی‌نگری و برخورد موضعی و انفعالی با کسری مالی خود و پوشش دادن این مساله با عناوین جذاب مثل تک‌نرخی کردن ارز باید رویه خود را تغییر بدهد و به سمت یک برخورد برنامه‌ای تولیدمحور حرکت کند. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد باید سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز دولت بر محور بایسته‌های رونق‌بخشی به تولید و مهار آزمندی رانت‌جویان و رباخواران و فاسدها دستخوش یک بازآرایی سیستمی و مبتنی بر برنامه شود».
آنچه مسلم است، همه این کشاکش بر سر «تک‌نرخی»شدن ارز و نوسانات خارج از کنترل آن، و هم‌چنین بیم و امیدهای ناشی از توافق اتمی، تنها زمانی به مسیر درست و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی هدایت خواهد شد که در ساختار اقتصاد بیمار ایران که بخش خصوصی مستقل در آن جایی ندارد، تغییرات بنیادین صورت گیرد و زمینه برای احساس امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم آید.
