نمره مجلس شورای اسلامی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی چند است

سارا دماوندان – «آسیب اجتماعی» واژه‌ای کاملا آشنا و مأنوس شده با فراحال این روزهای جامعه ایران و بسیاری از جوامع در حال پیشرفت  است. رفتارهای ناهنجاری که بسیاری آن را مترادف با کج‌روی یا بزه‌های اجتماعی می‌دانند.

با افزایش جمعیت و مهاجرت بسیاری از اقشار کم درآمد به شهرهای بزرگ برای داشتن زندگی بهتر، دامنه آسیب‌های اجتماعی وسیع‌تر شد. وجود ناهنجاری‌های گوناگون در جامعه باعث شد که برای مقابله با این بحران علمی به نام «آسیب شناسی» وارد قلمرو جامعه‌شناسی شود. علمی که هدفش مطالعه بر روی بی نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و ارائه راهکار برای حل این معضلات بوده و هست. براساس تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، ازدواج و طلاق، فرار از منزل، اختلال هویت جنسی، خشونت خانگی، ایدز، کودکان خیابانی، خودکشی، گدایی، موادمخدرو روان‌گردان و سوء استفاده از مصرف الکل، و اخیرا اعتیاد به فضای مجازی در گروه‌های آسیب اجتماعی قرار دارند.
با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، منابعی اعم از دولتی و غیردولتی برای حل نیازها و مشکلات گروه‌های آسیب دیده مشغول فعالیت هستند که «دفتر امور آسیب‌های اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رأس آنها قرار دارد. ارتقاء کیفیت زندگی مردم با به کار گرفتن شاخص‌های سلامت اجتماعی همچنین داشتن برنامه‌های تخصصی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه و حوزه‌های مرتبط کمک می‌کند، تا آن‌جایی که امکان دارد از بزه اجتماعی کاسته و اوضاع نابسامان و بیمار جامعه بهبود یابد. در حال حاضر ۱۳ دستگاه موظف هستند که با بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و اجرای سیاست‌های مطلوب به کاهش آسیب‌های اجتماعی بپردازند. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار موظف است با پژوهش، مطالعه وغربالگری طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب قوانینی سودمند به کاهش معضلات اجتماعی بپردازد. اما این سازمان‌ها ، نهادها تا چه اندازه موفق عمل کردند.

برنامه کاهش ۲۵ درصدی و نقدهای وارده بر آن
در تبصره ۴۰ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، آمده که به منظور “کاهش حداقل ۲۵ درصد آسیب‌های اجتماعی” از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، تخلفات و خشونت‌های اجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب‌ها، طی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوبات شورای اجتماعی کشور در تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه وظایف قانونی و محوله، از محل امکانات و منابع در اختیار برای تصویب در شورا، با فراهم کردن بستر لازم برای جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، حمایت حقوقی، آموزش، سازماندهی و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای بسیج آحاد مردم مشارکت داشته و همچنین اعطای هر گونه کمک مالی دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌های مذکور باید متناسب با میزان تحقق نتایج و دستاوردها و کاهش جامعه هدف باشد، اما بنا به گفته برخی از منتقدان دولت و حکومت جمهوری اسلامی مطرح کردن این طرح نه تنها کمکی به کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی نکرد بلکه باید دنبال راه چاره‌ای برای جلوگیری از روند روند رو به ‌رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور بود.
“سید حسن موسوی چلک” رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، یکی از منتقدان این تبصره است. او به دفعات با بندهای مندرج در این لایحه مخالفت کرده است. بنا به گفته این مقام مسئول تاکید بر این ‌که ۲۵ درصد از آسیب های اجتماعی موجود باید ظرف مدت ۵ سال کاهش یابد، کاری غیر کارشناسی و غیر قابل اجراست چرا که اجرای این تبصره می‌بایست برمبنای شرایط واقعی جامعه صورت بگیرد در نتیجه چنین امری غیرکارشناسی و غیرقابل اجراست.

آمار شفافی در دست نیست
در میان اخبار وتصاویر منتشر شده از گروه‌های آسیب پذیر جامعه، به جرأت می‌توان گفت، کودکان و زنان بیشتر از دیگران در معرض خطرو آسیب جدی قرار دارند. آمار دقیقی از اینکه چه تعدادی از افراد جامعه در گروه‌های آسیب اجتماعی قرار دارند در دست نیست. معضلی که حتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن معترف است. کاظم جلالی چندی پیش با اشاره به غلط بودن آمارها در حوزه آسییب‌های اجتماعی گفت: « باید ساز و کاری فراهم شود که آمار و ارقام از مسیر شفافی به دست آید و جمع‌آوری شود و البته شاید نیاز نباشد که همه آمارها اعلام همگانی شود اما حداقل باید به گونه‌ای باشد که مسئولان در جریان قرار گیرند و بتوانند براساس آنها برنامه‌ریزی کنند.»
مشاهدات میدانی صورت گرفته و همچنین اظهار نظر برخی از کارشناسان و فعالان اجتماعی نشانگر این موضوع است که جمعیت آسیب‌پذیر جامعه رو به رشد و افزایش است که بی تردید این مسئله نه تنها خوش آیند نیست بلکه به مرور زمان خطرساز نیز خواهد شد. مروری بر وضعیت اجتماعی کشور، بررسی و تحقیقات صورت گرفته در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم بیانگر این موضوع است که قوانین مندرج در مجلس شورای اسلامی تا کنون نه تنها موفق عمل نکرده است بلکه شرایط اجتماعی در حوزه‌های آسیب اجتماعی به مراتب بدتر از گذشته نیز بوده است.

تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از چند سال تأخیر
وجود خلاءهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان موجب شد که قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کند. لایحه‌ای که می‎بایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه می‌کرد. این لایحه پس از ارسال دستخوش تغییرات و بخش‌هایی از آن حذف شد. در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس تقدیم شد. ۲ سال پس از آن این لایحه که به منظور حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بود به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس سپرده شد تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از سال ۹۲ تا کنون اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی پس از برگزاری جلسات متعدد بالاخره از تصویب بندهایی از این لایحه خبر دادند. لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از ۴ فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ارتباط با تصویب این لایحه در یک نشست خبری اعلام کرد: «در این لایحه قرار است تمام قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان دریک جا جمع شده و به صورت قانون مدون جهت حمایت از این قشر اجرایی شود. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد، به مسایل مختلف همچون تعاریف کودک آزاری، حمایت از کودکان در معرض بزهکاری و غیره پرداخته شده است.» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور است که در صورت تصویب نهایی این لایحه، شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به ریاست رییس قوه قضاییه یا معاون اول قوه قضاییه تشکیل می شود که کار این شورا سیاست گذاری درباره حقوق کودکان و نوجوانان است.

کودکان به جا مانده از تحصیل
آمار به دست آمده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۲۴ میلیون کودک و نوجوان ۶ تا ۱۵ سال در جهان وجود داشته که از تحصیل جا مانده‌اند و یا به نوعی ترک تحصیل کرده‌اند. این آمار اعلام شده از سوی مدیر کل آسیب‎‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. روزبه کردونی در دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی به مدعوین از آمار جهانی خبر داده بود در حالی که هیچ رقم دقیقی از تعداد دانش‌آموزان از تحصیل جامانده در کشور وجود ندارد. بنا به گفته حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند و تنها ۵۰ درصد ورودی های مدارس موفق به اخذ مدرک دیپلم می شوند، همچنین یک سوم کلاس‌های درس غیراستاندارد است به شکلی که دیوارها و کف کلاس‌ها خاکی است.

پنهان‌کاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی
احمد حکیمی‌پور، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به تازگی در یادداشتی که در روزنامه شرق به چاپ رسید علمکرد مجلس شورای اسلامی را درخصوص آسیب‌های اجتماعی به زیر سوال برده و کارنامه مجلس را در حوزه آسیب‌های اجتماعی ضعیف دانست. او معتقد است امروزه آسیب‌های اجتماعی درِ خانه خیلی از افراد جامعه را زده است، این در حالیست که ما در این حوزه رویکردهای قهری و قضائی را هم امتحان کرده و در آنها موفق نبوده‌ایم پس باید بدانیم نمی‌توان این حوزه را با زور مدیریت کرد؛ چرا که در حوزه نرم، برخورد سخت جواب نخواهد داد. بنا به گفته‌های این نماینده پیشین با وجود آنکه در این سال‌ها از تحکیم بنیان خانواده سخن گفته‌ایم هر روز با افزایش زنان سرپرست خانوار روبه‌رو هستیم که فقر و بیکاری آنها را به تن‌فروشی در پهنه خیابان‌ها می‌کشاند و جالب آنجاست که سال‌ها پنهان‌کاری نسبت به اصل وجود چنین اتفاق تلخی که به‌ ناچار غرور زنان سرزمین‌مان را به مرز نابودی می‌کشاند کفایت نداشته که اکنون نیز عده‌ای پرداختن به آن را در راستای فرهنگ‌سازی و حل مسئله به منزله تابو‌شکنی برای ترویج فحشا قلمداد می‌کنند! حالا شاید جای شکر آن باقی است که این روزها در حاشیه اتوبان‌ها نمادهایی از تبلیغات محیطی را می‌بینیم که از پیشگیری برای ابتلا به ایدز سخن می‌گوید؛ چراکه تا همین چند سال اخیر حتی صحبت ‌کردن درباره پدیده ایدز که اکنون با کاهش سن ابتلا به آن روبه‌رو شده‌ایم، نیز قبیح قلمداد می‌شد.» حکیمی‌پور معتقد است: « آنچه به نظر می‌رسد این است که پس از گذشت ٣٧ سال از انقلاب اسلامی باید با شجاعت بگوییم که با یک‌ معضل در مسائل آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم که باید چاره‌ای برای آن اندیشید و عملکرد سال‌های قبل نشان می‌دهد که دیگر نباید آزموده را آزمود.»

حال باید منتظر ماند و دید مجلس جدیدی که قرار است نمایندگان‌اش از طیف بسته‌ای شامل خودی‌های حکومت گزینش شوند، پس از نزدیک به چهار دهه که با رشد فزاینده‌ی آسیب‌های اجتماعی رو همراه بوده است، چه گلی بر سر جامعه خواهد زد.