مازیار شکوری گیل چالان – حوزه سیاست با تمامیحوزههای فردی، اجتماعی، ذهنی و عینی در ارتباطی تنگاتنگ بوده و به گونهای در آنها تنیده شده و قابل انفصال از دیگر حوزهها نبوده و نیست. بدین منظور در تحلیل پدیدههای واقع سیاسی میباید به تحلیل واژگان و بار معنایی آنها در دیگر حوزههای مرتبط پرداخته و به واکاوی علل بروز آنها پرداخته شود.
واژه “خشونت” یکی از واژگان مهم و بسیار متداول در حوزه سیاست بوده و میباشد. بسیاری از نظریهپردازان دوران اخیر سعی بر آن داشته و دارند تا همواره خشونت را پدیدهای قبیح معرفی و بار منفی بر آن حمل نمایند. شاید از همین رهیافت بوده که اندیشهای به عنوان “عدم خشونت” پدیدار گشته است. به هر روی پیش از اینکه خشونت مقبول یا مذموم تلقی گردد، میباید در محل تعریف قرار گرفته و عوامل ظهور و بروز آن مد نظر قرار گیرند.
اما خشونت چیست؟
به نظر میرسد خشونت پدیدهای میباشد که در وجوه عمل و عکسالعمل به گونهای غیر مسالمت آمیز صادر میگردد. این رفتار غیر مسالمت آمیز میتواند در قالب اشکالی چند ظهور و بروز نماید. اشکالی مانند چهره در هم کشیدن، مرتفع نمودن صوت، قطع رابطه خصمانه، فحاشی و برخوردهای فیزیکی در ابعاد مختلف. اما آنچه بیش از پیش از اهمیت برخوردار بوده و میباشد محور صدور خشونت است. محور صدور خشونت میتواند “حقوق” و یا “منافع” باشد. با معرفت به محوریت خشونتهای اعمال شده میتوان به تحلیلی جامعتر از انواع خشونت نائل آمد. در حوزه فردی خشونت میتواند در راستای:
*محدود نمودن و تعرض به حقوق فردی دیگر به کار بسته شود.
*احقاق حق در برابر محدود نمودن و تعرض به حقوق خود به کار بسته شود.
*محدود نمودن منافع دیگران به کار بسته شود.
*در مقام دفاع از منافع خود در برابر تعرض از سوی متعرض به کار بسته شود.
با آنچه در فوق آمد ابتدا میباید به تعریفی ابتدایی از “حقوق” و “منافع” دست یافت. بر این اساس حقوق آن است که آدمیان میباید در ابعاد ایجابی و سلبی از آن برخوردار باشند. فیالمثل در ابعاد میتوان به حق حیات، حق انتخاب، حق ارتزاق و برخی دیگر از این دست لوازم اشاره نمود که لازمه کرامت و جزء لایتجزی شخصیت فردی و اجتماعی آدمیان بوده و میباشد. اما منفعت از جنسی دیگر بوده که میتواند در مواردی با حقوق همسو و همگون بوده باشد و یا با آن در تقابل و تضاد بر آید. منفعت حتی آنگاه که مطابق با حقوق قرار میگیرد بر آمده از میل و امیال بوده و میباشد. “تصرف عدوانی” ملک غیر در علم حقوق از مصادیق منفعت گرایی متصرف میباشد که حقوق مالک را مخدوش و تضییع نموده است. سرقت مال غیر که دسترنج سارق نبوده است ریشه در منفعت دارد نه حقوق. بر این اساس سعی بر آن میرود که در این نوشتار به وجهی از خشونت نگریسته شود که محور وقوع و بروز آن مقوله حقوق بوده باشد نه منافع. آنجا که محور و محل خشونت منفعت بوده باشد میتوان این احتمال را نافذ دانست که خشونت اعمال شده در عداد خشونتهای مذموم قرار گرفته است. اما داستان خشونت روی دیگری هم داشته و دارد. اما آنجا که محل خشونت حقوق بوده باشد مسلم میباید خشونت را پدیدهای مقدس تلقی نمود. در حوزه سیاست نیز رفتار خشونت آمیز میباید این چنین مورد تحلیل قرار گیرد. اعمال خشونت در حوزه سیاسی همیشه مذموم نبوده و نخواهد بود. اگر حاکمیت بر آن بر آید تا با اعمال زور و خشونت در جهت منافع خود بخشهایی از جامعه را تحت فشار قرار داده و با نقض حقوق آشکار آنان سلطه خود را بر آنان سیطره بخشد، مسلم بخشهای تحت فشار به عکسالعمل خشونت بار دست خواهند زد. شاید از این زاویه بوده است که “نلسون ماندلا” چهره شاخص مبارزه عدم خشونت در “کنگره ملی آفریقا” پس از ممنوعیت فعالیت این حزب، برخلاف میل خود شاخه مسلحانه را در مبارزه با رژیم آپارتاید نظامیحاکم تأسیس نمود. “ماندلا” بارها به این مهم اشاره نموده بود که علیرغم اعتقاد به مبارزه مسالمت آمیز، زیر فشارهای رژیم آپارتاید مجبور به برگزیدن مشی مسلحانه شده است. آنچه به نظر متبادر میشود اینکه، اینگونه تحلیل ذهنی میتواند رهیافتی منسجم برای شناخت خشونت مقدس از خشونت مذموم در فضای عینی قرار گیرد. این شاخصه همچنین بر این مهم اشاره دارد که ریشه خشونت مقدس یا خشونت حقوقی در علتی نهفته است و آن علت همان تضییع حقوق میباشد که ریشه در منفعت طلبی و منفعت گرایی لایههای مختلف حاکمیت یا جریانهای سیاسی اجتماعی خاص دارد.
خشونت از این زاویه نگاه در علم حقوق هم پذیرفته است. عبارت “دفاع مشروع” در مکاتب حقوقی، پایاننامهها به خود اختصاص داده است. این عبارت در نگاه اول بر مخاطب معلوم میدارد علم حقوق خشونت را یک سره تقبیح نمینماید، بلکه وجهی از آن را مشروع و مقدس میخواند.
اما دفاع مشروع از دید مکاتب حقوقی رایج چیست؟
کتاب ترمینولوژی علم حقوق در تعریف دفاع مشروع میگوید:
«شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع میگویند»
در متون حقوقی تعریف جامع تری نیز ارائه شده است که میگوید:
«شخصی که بر خلاف عدل و نصفت مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع میباشد»
تعریفی جامعتر نیز در این باب ارائه شده است که پدیده دفاع مشروع را آشکارا حق خوانده است:
« دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند»
معالوصف در حوزه کنشها و واکنشهای سیاسی هم میتوان همچون “نلسون ماندلا” معتقد به دفاع مشروع بود و از اعمال آن بهره جست. بر مبنای چنین رویکردی دفاع مشروع حقی از حقوق بوده که میباید اعمال شود و خود داری از اعمال آن در مواقع لزوم مخدوش نمودن حقی از حقوق تلقی خواهد شد.
اما آنچه تا کنون جامعه ایران را به خشونت کشیده و بیش از پیش جامعه را آبستن خشونت نموده است اعمال و رویه اقتدار گرایانه حاکمیت “چکمه و نعلین” بوده و میباشد. خشونتهای اعمال شده از سوی حکومت فقیه در حوزههایی چند اعمال شده است. این خشونتها همواره به گونه مستمر اعمال و روزمره وسعت و شدت یافته اند. ساختار حقیقی و حقوقی در ساختار حاکم این خشونتها را ترسیم و اعمال نمودهاند. قانون اساسی پیش رو در ایران همواره پیروان ادیان مسیحی، کلیمی، یهودی و صابئین را به رسمیت شناخته است. بر این اساس پیروان آئین بهائیت از گردونه خارج و به رسمیت شناخته نشدهاند. همچنین است در مورد تصدی ریاست جمهوری که قانون اساسی رژیم حاکم اذعان میدارد رئیس جمهور فقط و فقط میباید از پیروان مذهب جعفری و مضافا معتقد و ملتزم به “ولایت مطلقه فقیه” بوده باشد. این ساخت حوقی بی واسطه و مستقیم بسیاری از شهروندان را از حقوق واجب و لازم محروم داشته و میدارد. در ساختار حقیقی وضعیت اسفناک تر از آنچه بوده و میباشد که در قانون اساسی و قوانین موضوعه پیشبینی شده است. وضعیت دستگاه قضایی سراسر فساد که بی عدالتی را تعمدا تحقق بخشیده است توانسته و میتواند شهروندان را به اعمال دفاع مشروع در برابر حاکمیت بر انگیزاند. ترور برخی قضات و دادستانها در کشور میباید از این دریچه نگریسته و مورد تحلیل قرار گیرد. مشکلات لاینحل اقتصادی که تا کنون بدان انجامیده است که شکاف طبقاتی روز به روز فزونی یافته و حتی خشونت را به اندرون خانهها و خانوادهها سوق دهد نیز میتواند عاملی دیگر در این راستا شناخته شود. در آستانه سال نو هجری خبر از آن رسید که دولت “تدبیر و امید” حقوق یک میلیون و دویست و شصت هزار نفر از بازنشستگان را پرداخت ننموده است. اعدام مردان چندین روستا در سیستان و بلوچستان و انکار آن از سوی حاکمیت جامعه کنونی ایران را به سوی خشونت فراخوانده است. اکنون این خشونتها اغلب از سوی شهروندان عادی و به گونهای خودسر اعمال شده و میشود. گویی گفتمان فعالان سیاسی، رسانهای و روشنفکران گفتمانی سراسر ذهنی بوده که طیف وسیعی از جامعه ایران را از یاد برده است. گفتمان روشنفکری با طرح مقولات ذهنی در برابر خواستها و مطالبات عینی لایههای وسیعی از جامعه کنونی نا کارآمد نشان داده و موجبات ظهور و بروز جامعهای خاموش را پدیدار نموده است. این “جامعه خاموش” جامعه واقعی ایران بوده که تا کنون مخاطب هیچ متکلمیقرار نگرفته است تا جهتگیری نماید. این طیف وسیع از شهروندان اکثریت جامعه کنونی ایران را شکل داده و میدهند که میل شدید به اعمال خشونت یا به دیگر عبارت دفاع مشروع در برابر حاکمیت از خود بروز داده و میدهند.
اکثریت خاموش واقعیتی غیر قابل انکار است که با هزاران هزار تأسف از سوی جریانهای سیاسی و روشنفکری مورد انکار قرار گرفته است. این واقعیت خواهی نخواهی خود را بر همگان عیان خواهد نمود اما آنچه میباید مورد توجه قرار گیرد اینکه، چنانچه این طیف وسیع از جامعه مخاطب قرار نگیرد با حرکتهایی سرخود کشور را به آشوب و نا کجا آباد خواد برد. از این زاویه نگاه آنچه میتواند خیر باشد و صواب، آن است که جریانهای سیاسی و روشنفکری اکثریت خاموش را سازمان داده تا همچون ماندلا هم به دفاع مشروع و خشونت مقدس در برابر حاکمیت همت گمارند و هم از حالت از خود بیگانگی سرخوردگی که منجر به خشونت کور و مخرب میگردد به در آیند.
دفاع مشروع یا خشونت مقدس خود یکی از ابزارها و اهرمهای بهرهگیری جهت محو خشونت فزاینده حاکمیت بوده و میباشد. در شرایطی که همه راهها به دیوار عریض و طویل خشونتزایی بر خوردهاند عدم خشونت مقدس بی چون و چرا به تشدید خشونت خواهد انجامید.