دیوان عالی کشور اجرای حکم قصاص چشم مرد جوانی را که در یک درگیری چشم چپ پسر دیگری را نابینا کرده بود٬ تایید کرد.
فرد متهم در دادگاه بدوی به پرداخت دیه محکوم شده بود.
به گزارش روزنامه شهروند این حکم در آخرین روزهای سال گذشته از سوی دیوان عالی کشور صادر شده و مربوط به حادثهای است که در مرداد ماه ۸۹ اتفاق افتاده است.
در آن تاریخ٬ در یک درگیری خیابانی در تهران٬ جوان ۲۳ سالهای با میله به چشم مرد جوان ۲۵ سالهای زد و موجب نابینایی او شد. سامان گفته است که این برخورد «ناخواسته» بود.
او در دادگاه کیفری به اتهام جرم غیرعمد به پرداخت دیه محکوم شد اما با اعتراض شاکی پرونده که بینایی یک چشم خود را از دست داده است٬ پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
بر اساس این گزارش٬ شاکی پرونده نیز گفته که این اتفاق مسیر زندگیاش را تغییر داده است و میخواهد اجرای حکم قصاص سامان٬ درس عبرتی برای دیگران باشد.
روزنامه شهروند نوشته که کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردهاند امکان قصاص چشم در یک مرکز چشمپزشکی مجهز وجود دارد.
پیش از این و بر اساس حکم دادگاه٬ چشم فردی متهم به اسیدپاشی در شهر قم در اسفند ماه ۹۳ نابینا شد.
در مرداد ماه ۸۸ دو مرد موتورسوار در قم به روی یک راننده تاکسی اسید پاشیدند و دو چشم او را کور کردند. بر اساس گزارشهایی که آن زمان منتشر شد و به گفته پلیس٬ همسر جوان راننده تاکسی و خواهر او با دو مرد موتورسوار رابطه داشتند و هدف سوءقصد٬ برداشتن شوهر از مسیر رابطه بود.
اجرای این حکم چندین بار به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۹۳ اجرا شد.
در آن زمان٬ مسوولان قضایی ایران چندین بار اعلام کردند که چشمپزشکان حاضر به اجرای حکم قصاص چشم٬ برای فرد متهم نیستند.
اجرای این حکم٬ اعتراضهای نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و از جمله سازمان عفو بینالملل این مجازات را «نهایت قساوت دستگاه قضایی ایران» توصیف کرد.
رسانههای ایران از این حکم به عنوان نخستین اجرای قصاص چشم در ایران نام میبرند.
پیش از پرونده قصاص قم٬ پرونده آمنه بهرامی دختر جوانی که در جریان یک اسیدپاشی٬ بینایی هر دو چشم خود را از دست داده بود واکنش گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی داشت.
روند دادرسی این پرونده بیش از هفت سال طول کشید و در نهایت آمنه بهرامی از اجرای حکم قصاص مجرم صرفنظر کرد.