قتل سازمانیافته یک دختر نوجوان ۱۶ ساله توسط پدرش در کرمانشاه، بار دیگر نبود قوانین حمایتی از زنان در برابر «قتل ناموسی» و «خشونت خانگی» را برجسته کرده است.

سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان مسکونی در کرمانشاه جان باخت. پشت این خبر اما روند تکاندهندهای است که نشان میدهد ساختار آموزشی جمهوری اسلامی در کنار فرهنگ مردسالارانه تعمیق شده توسط حکومت چگونه آمار زنکشی و خشونت علیه زنان را افزایش داده است.
بر اساس جزییات اعلام شده از این قتل تکاندهنده، ۲۳ آبانماه جاری مدیر دبیرستان «رضوان» پس از اطلاع از رابطه عاطفی سوگند با همکلاسیاش، پدر او را به مدرسه فراخوانده است. سوگند هشدار داده بود که پدرش بارها او را تهدید به قتل کرده و در صورت اطلاع از ارتباط عاطفی سوگند و همکلاسیاش قطعا او را میکشد. پدر سوگند پس از حضور در مدرسه دخترش را مورد ضرب و جرح شدید قرار میدهد بطوری که به گفته شاهدان، او پس از آنکه برای برداشتن وسایلش به کلاس بازگشته، صورتش خونآلود بوده و خطاب به دوستانش گفته: «اگر به خانه بروم، پدرم مرا میکشد». مدیر مدرسه اما بیاعتنا به هشدارهای این دختر نوجوان او را به زور با پدر به خانه میفرستد و ساعاتی بعد خبر کشته شدن این دختر در حالی که تلاش شده خودکشی یا حادثه نشان داده شود، منتشر میشود.
انتشار این خبر در کنار انتشار ویدئویی از مراسم خاکسپاری پیکر سوگند که به گفته برخی از منابع آگاه، پدر قاتل در حال خواندن نماز بر پیکر دختر مقتولاش است، موجی از واکنش را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت. پایگاه خبری «الف» ادعا کرده، مردی که در حال خواندن نماز است دایی سوگند بوده و پدرش در مراسم حضور نداشته است.
بهتاش خانیآباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، اعلام کرده: «در این پرونده صدمات متعددی از جمله شکستگی دست و پا، شکستگی جمجمه و شکستگی دندان مشاهده شده است و علت فوت بر اساس بررسیهای پزشکی قانونی، صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام شده است.»
پس از برانگیخته شدن خشم عمومی، حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت پدر سوگند به اتهام «ضرب و جرح» و «فعلا قتل» و همچنین بازداشت مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
دادستان کرمانشاه مدعی شده: «در حال حاضر تحقیقات قضایی و بررسیهای تخصصی با هدف مشخص شدن علت فوت و تعیین دقیق چگونگی وقوع حادثه، از جمله بررسی فرضیههای قتل یا خودکشی، در حال انجام است و تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی این اتفاق اظهار نظر کرد.»
این در حالیست که در موارد متعدد مشابه «قتل ناموسی» در نهایت فرضیه قتل به حاشیه رانده شده و یا در صورت وجود شواهد غیرقابل انکار، قاتل که از مردان درجه یک خانواده مقتول بوده پس از مدتی از زندان آزاد شده است!
از سوی دیگر، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در اطلاعیهای فرافکنانه ادعا کرده که پدر با مراجعه به مدرسه درخواست پرونده تحصیلی دخترش برای انتقال به شهرستان گیلانغرب را کرده و ساعت ۹/۰۵ دقیقه همراه با سوگند مدرسه را ترک کردهاند. این اطلاعیه ادعا کرده که «حادثه فوت سوگند در ساعات عصر و خارج از مدرسه، در منزل پدری رخ داده است.»
قتل سوگند به دست پدرش از جمله موارد متعدد زنکُشی است که بخش عمده آنها به «قتل ناموسی» معروف شده است. آمارها نشان میدهد در ماههای گذشته موارد ثبت و گزارش شده از قتلهای ناموسی افزایش یافته است.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده، از ابتدای فروردینماه تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، دستکم ۸۴ زن در نقاط مختلف ایران به قتل رسیدهاند که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است. در ۴۵ پرونده، همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی فعلی یا پیشین به عنوان عامل قتل معرفی شده است.
این گزارش افزوده که ۱۲ نفر از قربانیان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی خود کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، تنها در ۲۱ روز نخست مهرماه، دستکم ۱۸ مورد قتل زنان گزارش شده که در ۱۰ پرونده، رد درخواست ازدواج یا رابطه عاطفی و تصمیم زنان برای جدایی از انگیزههای وقوع قتل بوده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به قتل سوگند صیادی با محکوم کردن عملکرد مسئولان مدرسه، خواستار پاسخگویی وزارت آموزشوپرورش و لغو قوانین تبعیضآمیز و خشونتبار علیه دانشآموزان شد.
این بیانیه مسئولان مدرسه را متهم کرده است که با وجود هشدارهای این نوجوان درباره احتمال کشته شدن به دست پدرش، او را در معرض خشونت قرار دادهاند.
کارشناسان نیز نسبت به قوانین ناکارآمد و ساختاری که بسترساز اعمال خشونت علیه زنان و ترویج قتل ناموسی است هشدار میدهند.
مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری، تکرار پدیده جنایی فرزندکشی در چند سال اخیر را بسیار نگرانکننده خواند و گفت که غالب قربانیان این جنایت دختران هستند.
مهدی حجتی گفته: «تصور مالکیت بر فرزندان و تصورِ داشتن اختیار تام تا حد تصمیمگیری در مورد حیات و ممات اعضای خانواده، در بخشی، ریشه در عرف و فرهنگ و سنتهای حاکم در برخی از مناطق کشور دارد و در بخش دیگری ریشه در فقر فرهنگی و عدم اهتمام دولت در آموزش و تغییر دیدگاهها بالاخص در خرده فرهنگهای مناطق خاصی در کشور دارد که پدر یا مرد یک خانواده را برای موضوع مشخصی، زیر فشار افکار عمومی آن منطقه قرار داه و به او شابلون بیغیرت میزند و به همین دلیل، فرد متهم به بیغیرتی و عدم تعصب، برای فرار از چنین انگی و گاه علیرغم میل باطنی، دست به جنایت میزند و به تصور خود آبروی از دست رفته خویش را بازگردانده و مورد تحسین مردم آن شهر یا منطقه نیز قرار میگیرد.»
صبا شمس، وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرگزاری «رکنا» خواستار اصلاح مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازاتی مستقل و بازدارنده برای قتل عمدی فرزندان به دست پدران شد.
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورت قتل عمدی فرزند از قصاص معاف هستند و طبق ماده ۶۱۲ این قانون، در صورت احراز شرایط قانونی، ممکن است به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه «پدر بودن، مسئولیت و تکلیف ایجاد میکند، نه حق سلب حیات از فرزند»، خواستار مداخله فوری مدارس و نهادهای حمایتی در موارد تهدید کودکان شد.
لیلا مهرابی، کارشناس مطالعات زنان، پیشتر با بیان اینکه یکی از خطاهای رایج در تحلیل قتلهای خانوادگی، نسبت دادن جنایت به آخرین اختلاف یا مشاجره میان اعضای خانواده است، گفته است: «درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج اجباری یا اختلافات مالی و عاطفی، به خودی خود نمیتواند توجیهی برای قتل باشد. چنین روایتهایی ممکن است مسئولیت مرتکب را کمرنگ کنند و خشونت را به واکنشی قابل فهم در برابر رفتار قربانی تقلیل دهند.»
این کارشناس مطالعات زنان افزوده است: «در بسیاری از موارد، مسئله اصلی فراتر از یک اختلاف خانوادگی است و باید آن را در بستر باور به حق کنترل و مالکیت بر زندگی دیگری بررسی کرد. زمانی که یک فرد برای خود حق تصمیمگیری درباره رفت و آمد، پوشش، ارتباطات و انتخابهای همسر یا دخترش قائل میشود، استقلال طرف مقابل ممکن است به تهدیدی علیه اقتدار او تبدیل شود. در چنین شرایطی، مخالفت با خواستههای فرد سلطهگر یا تلاش برای خروج از رابطه خشونتآمیز میتواند خطر خشونت را تشدید کند.»
وی همچنین تأکید کرده، تهدید، ضرب و شتم، حبس، تعقیب و محدود کردن ارتباطات فرد، شیوههایی برای تحمیل اراده هستند و نباید تحت عنوان اختلاف زناشویی یا مسائل خصوصی خانواده عادیسازی شوند. به گفته او، استفاده از اصطلاحاتی مانند «قتل ناموسی» نیز نباید به پنهان شدن ماهیت خشونت منجر شود؛ زیرا هیچ توجیه فرهنگی، خانوادگی یا عاطفی نمیتواند قتل را به اقدامی قابل قبول تبدیل کند.
اینهمه در حالیست که لایحه «منع خشونت علیه زنان» که تنها طرح کارآمد- البته روی کاغذ- برای حمایت از حقوق زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونتهای خانگی و اجتماعی بوده، بیش از یک دهه است که معطل تصویب و اجرا مانده؛ این طرح بارها دچار تغییر نام و محتوا شده، در آخرین تحولات، اوایل سال ۱۴۰۴، توسط دولت از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد. تغییرات مکرر مجلس دوازدهم از جمله تغییر نام به «حفظ و ارتقای کرامت زنان و خانواده» و حذف واژه «خشونت»، دلیل این استرداد عنوان شده است.
لایحه مربوطه در اردیبهشت ۱۳۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آذر ۱۳۹۶ نیز کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما همچنان «اندر خم یک کوچه» باقی مانده و تصویب نشده است.
«روزنامه اطلاعات» نیز با واکنش به عدم اجرای قوانینی برای حمایت از زنان نوشته است: «سالهاست از «لایحه منع خشونت علیه زنان» صحبت میکنیم؛ لایحهای که قرار بود برای پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و برخورد با مرتکبان، سازوکارهای قانونی مشخصی فراهم کند. اما این لایحه سالها میان دولت و مجلس دستبهدست شد و حتی بر سر واژههای بهکاررفته در عنوان آن نیز، اختلافنظر وجود دارد.»
این مطلب افزوده: «وقتی حتی بر سر به رسمیت شناختن مفهوم خشونت اختلاف وجود دارد، چگونه میتوان انتظار داشت قربانیان از حمایت مؤثر برخوردار باشند؟ درواقع، خشونت با تغییر نام، تغییر کاربری نمیدهد!»
روزنامه اطلاعات نوشته: «شاید مهمترین کار امروز تبدیل نکردن خبر مرگ سوگند، به یک خبر کوتاه دیگر باشد؛ شاید وقت آن رسیده که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را به سرانجام برسانیم، ساز و کارهای حمایت از دختران را جدی بگیریم و برای پیشگیری از حادثه بعدی کاری انجام دهیم؛ نه اینکه هربار که دختری در این کشور جان خود را از دست داد، تازه یادمان بیفتد که باید کاری میکردیم!»




