اسناد پاناما بحث بر سر تغییر سیاستهای مالیاتی و اقتصادی را زنده کرد.
اعتماد هکرها به یک روزنامه آلمانی برای تحقیق و افشای اطلاعاتی که به دست آورده بودند.
افشای بخشی از یازده و نیم میلیون سند مربوط به فعالیتهای شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسِکا» در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته زمینلرزهای را در دنیای خبری جهان ایجاد کرد که ارتعاشات آن دامن خیلیها را گرفت.
اسناد منتشر شده که یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۹۷۷ تا پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ را در بر میگیرد، نشان میدهد که چگونه ثروتمندان جهان از گریزگاههای مالیاتی برای مخفی کردن ثروت خود استفاده کرده و میکنند.
این اسناد که تحلیلگران ابعاد آن را وسیعتر از ویکیلیکس و افشاگری اطلاعات محرمانه دولت آمریکا توسط ادوارد اسنودن میدانند تهِ دل خیلیها را خالی کرده است؛ از رهبران سیاسی جهان و چهرههای مشهور و محبوب و بلامنازع دنیای ورزش گرفته تا سیاستمداران و تاجران و چهرههای فرهنگی و هنری.
اسنادی که در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته منتشر شد تنها بخشی از سندهایی است که قرار است به مرور زمان و تا ماه مه منتشر شود و به نظر میرسد تا آن زمان کم نیستند کسانی که خواب آرام نخواهند داشت.
تا اینجای کار پای خیلی از چهرههای مشهور به میان آمده است. سرگئی رولدوگین نوازنده حرفهای ویولون سل و از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین رییسجمهوری روسیه، زیگموندور گونلاگسون نخست وزیر سابق ایسلند و همسرش، چندین نفر از چهرههای سیاسی چین از جمله شوهرخواهر شی جین پینگ رییسجمهور این کشور، پترو پورشنکو رییسجمهور اوکراین، پدر دیوید کامرون نخستوزیر بریتانیا، پادشاه عربستان سعودی، جکی چان ستاره سینمای هنگکنگ، لیونل مسی ستاره فوتبال آرژانتینی و خوان پدرو دامیانی عضو کمیته اخلاقی فیفا از جمله چهرههای مشهوری هستند که در اسناد پاناما از آنها نام برده شده است.
اسناد منتشر شده میگوید که اطلاعات مالیاتی ۱۲ رهبر فعلی و سابق جهان، ۱۴۳ سیاستمدار جهان و حداقل ۳۳ نفر از افرادی که به دلیل همکاری در اقدامات غیرقانونی یا تحریمها از جمله ارتباط با حزبالله، ایران، کره شمالی و کارتلهای مواد مخدر در فهرست سیاه آمریکا قرار داشتهاند در این اسناد نام برده شده است.
ایران، پولشویی و دور زدن تحریمها
در این میان، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده میشود و از جمله از شرکت خدمات نفت و گاز پتروپارس نام برده شده است.
پتروپارس که در زمینه توسعه میادین گازی و خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز فعالیت میکند از زیرمجموعههای فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب میشود که در سال ۱۹۹۸ و با هدف توسعه فاز یک میدان گازی پارس جنوبی تاسیس شد.
اسناد منتشر شده نشان میدهد که شرکت موساک فونسِکا امور حقوقی مربوط به ثبت شرکت پتروپارس را در جزایر ویرجین بریتانیا انجام داده و پتروپارس تا سال ۲۰۱۰ مشتری این شرکت بوده است. در آن سال شرکت پتروپارس به همراه چندین فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت. مسوولان شرکت حقوقی پانامایی پس از آنکه متوجه قرار گرفتن نام این شرکت در فهرست سیاه آمریکا میشوند در پیگیری از دفتر لندن این شرکت میپرسند که منافع پتروپارس به کجا میرسد. اسناد پاناما نشان میدهد که در ایمیلی که در پاسخ ارسال شده آمده است: «فرض» بر این است که به دستگاه ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت در ایران.
اسناد منتشر شده همچنین نشان میدهد که یکی از مسوولان موساک فونسِکا در ایمیلی به تندی از دفتر لندن انتقاد میکند که چرا در مورد هویت واقعی این شرکت تحقیق درستی نکردهاند چرا که سر و کار داشتن با ایران و مسوولان ایرانی خطرناک است.
اما انتشار قرار گرفتن نام ایران در اسناد پاناما واکنشهای متفاوتی را در میان مسوولان جمهوری اسلامی و رسانههای فارسیزبان داخلی و خارجی برانگیخت.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت حجتالاسلام روحانی، در حالی که جهان درباره «اسناد پاناما» صحبت میکند مدعی شد که اتهامهای مطرح شده در این اسناد «کمارزشتر» از آن است که درباره آن موضعی گرفته شود.
برخی روزنامههای اصلاحطلب نام برده شدن از رییسجمهوری سابق جمهوری اسلامی ایران را در افشاگری این اسناد برجسته کردند، از جمله روزنامه شرق این خبر را با عنوان «دستهای آلوده» پوشش داد و در طرحی تصویر احمدینژاد را در کنار دیگر شخصیتهای سیاسی جهان همچون رییسجمهور روسیه و پادشاه عربستان که در اسناد افشا شده از آنها نام برده شده است، قرار داد.
رجانیوز وبسایت وابسته به طیف تندرو اصولگرایان، قرار گرفتن نام ایران در این اسناد را «دروغ بزرگ رسانههای ضدانقلاب» توصیف کرد.
برخی رسانهها نیز با استناد به این نکته که این شرکت در دوره زمانی ریاست جمهوری محمد خاتمی با شرکت حقوقی پانامایی در ارتباط بوده و با اشاره به مسوولیت برخی مسوولان اقتصادی دولت روحانی در شرکت پتروپارس در آن مقطع زمانی از جمله بیژن زنگه وزیر نفت فعلی و اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی، دولت حجتالاسلام خاتمی را زیر سوال برده و این موضوع را دردسری برای حسن روحانی ارزیابی کردند.
یادآوری میکنیم که شرکت پتروپارس پیشتر و در سال ۱۳۸۵ با خبر پرداخت رشوه توسط یکی از شرکتهای بزرگ نفتی به منظور فعالیت در فازهای ۶ و ۷ و ۸ در رسانههای بینالمللی خبرساز شده بود.
این همه در حالیست که محمود احمدینژاد تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است اما عبدالرضا داوری مشاور سابق و از نزدیکان رییسجمهوری سابق با نوشتن مطلبی در «تلگرام» آن را «کذب محض و مضحک و بخشی از عملیات روانی» علیه احمدینژاد دانسته است. برخی از کارشناسان، فعالیت و پرونده بابک زنجانی را که در دورهی هشت ساله ریاست جمهوری احمدینژاد ظاهرا به عملیات پولشویی و اقداماتی برای دور زدن تحریمها مشغول بود، در همین رابطه بررسی میکنند و بر این باورند که افشای اسناد پاناما میتواند به ابهاماتی که در پرونده زنجانی وجود دارد پاسخ دهد.
توپ در زمین سیاستمداران
اسناد پاناما به احتمال زیاد پایههای قدرت بسیاری از رهبران و سیاستمداران جهان را سست خواهد کرد. حالا افکار عمومی به صورت جدیتری انتظار دارد که سیاستمداران درباره فعالیتهای اقتصادی خود و خانوادهشان پاسخگو باشند.
این اسناد البته نخستین قربانی خود را هم گرفت و اعلام شد که زیگموندور گونلاگسون به دنبال اعتراضهای عمومی از سمت نخستوزیری ایسلند استعفا کرده است اگرچه او بعد این خبر را تکذیب نمود و گفت قصد استعفا ندارد و فعلا فقط وظایف خود را برای مدتی واگذار کرده است.
اسناد پاناما نشان میدهد که نخست وزیر ایسلند و همسرش در سال ۲۰۰۷ شرکتی خارجی برای فرار مالیاتی خریدهاند.
از سوی دیگر، سخنگوی کرملین در نخستین واکنش، انتشار این اسناد را کار سازمان سیا دانست و سپس ولادیمیر پوتین اتهام هرگونه فسادی را رد کرد و گفت به این دلیل که آنها نمیتوانستند نام او را در اسناد بیابند یک «محصول اطلاعاتی» درست کردهاند.
دیوید کامرون نخستوزیر بریتانیا نیز شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که به همراه همسرش در یک صندوق سرمایهگذاری که پدرش در پاناما تاسیس کرده بود سهام داشتهاند اما این سهام را در ساله ۲۰۱۰ به قیمت ۳۰ هزار پوند فروختهاند.
او گفت که تمام مالیاتهای مرتبط با سود حاصل از فروش سهام خود و همسرش در شرکت پدرش را در بریتانیا پرداخت کرده است. کامرون در یک برنامه خبری در شبکه آیتیوی گفت که چند روز اخیر برای او روزهای سختی بوده است. نام پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حالی در اسناد پاناما دیده میشود که بریتانیا ماه آینده میزبان نشستی درباره فرار مالیاتی است.
البته یان کامرون پدر نخستوزیر انگلیس در سال ۲۰۱۰ درگذشت اما اسناد افشا شده نشان میدهد که او با ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری در باهاما از یکی از مخفیانهترین روشهای فرار مالیاتی استفاده میکرده است.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا و رقیب سیاسی کامرون هم از فرصت استفاده کرده و پس از انتشار این اسناد خواستار تحقیق در مورد وضعیت مالیاتی خانواده نخستوزیر این کشور شد. انتظار نمیرود که با توضیحات نخستوزیر بریتانیا افکار عمومی و نمایندگان حزب کارگر قانع شده باشند و از هماکنون برخی نمایندگان حزب سایه خواستار مشخص شدن وضعیت مالی خانواده کامرون در پیش از سال ۲۰۱۰ شدهاند.
مائوریسیو ماکری رییسجمهوری آرژانتین هم که نام او در اسناد پاناما آمده به مردم کشورش قول داده است بیگناهیاش را اثبات کند.
بمب خبری پاناما چگونه ساخته شد؟
روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ در خصوص اسناد پاناما گفته است که به انبار بزرگی از اسناد شرکت موساک فونسِکا دست پیدا کرده و این اسناد را در اختیار کنسرسیوم بینالمللی گزارشگران تحقیقی یا جستجوگر قرار داده است.
منبع اطلاعاتی این روزنامه اعلام نشده است اما شرکت موساک فونسِکا پس از افشای اطلاعات فعالیتهای این شرکت گفت کامپیوترهای این شرکت از خارج از پاناما هک شده و افشای این سندها کار افرادی از داخل شرکت نبوده است.
به گفته رامون فونسکا یکی از موسسان این شرکت، آنها در این زمینه شکایتی را تقدیم مقامهای قضایی پاناما کردهاند. مسوولان این شرکت پانامایی خود را قربانی یک اقدام غیرقانونی دانسته و گفتهاند چرا هیچکس این موضوع را مطرح نکرده است که با این اقدام جرمی اتفاق افتاده است!
اما شیوه کار بر روی سندهای به دست آمده چگونه بوده است؟
کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران پس از در اختیار داشتن اطلاعات، شبکهای از روزنامهنگاران تحقیق کننده تشکیل داد تا اسناد را بررسی کنند، به این ترتیب شبکهای با بیش از ۳۷۰ روزنامهنگار از صد نهاد رسانهای از ۷۶ کشور دنیا به ۲۵ زبان مختلف تشکیل شد.
این نهاد، شبکه اجتماعی کدگذاری شدهای با تدابیر امنیتی بالا تشکیل داد تا دستاندرکاران تحقیق و جستجو بتوانند به صورت آنلاین با هم بحث و گفتوگو کنند و منابع را با هم به اشتراک بگذارند. این گفتوگوهای مجازی البته چند بار هم تبدیل به جلسات حضوری شد.
روزنامهنگارانی که در این پروژه کار میکردند بیش از یک سال وقت گذاشتند تا اطلاعات موجود را شخم بزنند و تجزیه و تحلیل کنند و برای دریافت اطلاعات تکمیلی گفتوگوها و تبادلنظرهایی را انجام دهند.
پس از انتشار این اسناد، مایک هادسون ویراستار کنسرسیوم روزنامهنگاران تحقیقی گفت که تمایل به کار گروهی یکی از معیارهای انتخاب رسانههای مشارکتکننده در پروژه بود.
به گفته او روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ میدانست که میتواند به تنهایی هم اسناد را منتشر کند اما اطلاعات خود را در اختیار کنسرسیوم قرار داد چرا که میدانست اگر این اطلاعات در یک روز و یک لحظه توسط بنگاههای خبری مختلف منتشر شود بمب خبری بزرگتری خواهد بود.
دفتر مرکزی کنسرسیوم بینالمللی گزارشگران تحقیقی در واشنگتن قرار داد اما تعداد انگشتشماری از رسانههای آمریکایی در این پروژه مشارکت داشتند. در میان رسانههای فهرست شده نه از نیویورک تایمز خبری هست، نه واشنگتنپست و نه والاستریت ژورنال. گروه تحقیقی فیوژن (Fusion) از جمله معدود رسانههای آمریکایی مشارکتکننده در این پروژه بوده است.
هادسون درباره علت این موضوع گفته است که رسانههای آمریکایی چندان عادت به کار جمعی و به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات ندارند.

افشای اسناد پاناما بحث تازهای را هم در دنیای رسانه و روزنامهنگاری برانگیخت و آن اینکه آیا آنچه را که برخی از آن به عنوان بزرگترین افشاگری تاریخ نام میبرند، باید به پای روزنامهنگاران و روزنامهنگاری حقیقتیاب و جستجوگر نوشت یا خیر.
بسیارند کسانی که میگویند با توجه به آنکه روزنامهنگاران در نخستین قدم و در نتیجه تحقیقات خود به این اسناد دست پیدا نکردهاند و فرد یا افرادی در نتیجه هک کامپیوترهای شرکت ذکر شده آنها را در اختیار روزنامهنگاران قرار دادهاند، نباید این کار را روزنامهنگاری تحقیقی به حساب آورد.

اطلاعاتی هم در خصوص هکرهای شرکت موساک فونسُکا و نیت و منافع احتمالی آنها از این افشاگری در دست نیست اما شیوه همکاری روزنامهنگارانی که در این تحقیق مشارکت کردهاند تا کنون بسیاری را شگفتزده کرده است. همکاری حدود ۴۰۰ روزنامهنگار از رسانهها و کشورهای مختلف در طول بیش از یک سال آن هم بدون آنکه کوچکترین اطلاعاتی به بیرون درز کند حکایت از مدیریت قابل تامل این پروژه دارد به طوری که برخی هم که همواره به دنبال «دستهای پنهان» و «کاسههای زیر نیمکاسه» هستند، آن را یک پروژه امنیتی و طبق معمولا «توطئهی آمریکا» قلمداد میکنند.
در هر حال، هر ارزیابی که از رابطهی این افشاگری با روزنامهنگاری وجود داشته باشد، این حقیقت را که هکرها یک روزنامه و روزنامهنگاران را مورد اعتماد یافتند تا اطلاعات خود را در اختیارشان بگذارند، نمیتوان انکار کرد. اسناد پاناما اگر هم به تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی منجر نشود، اما قطعا سیاستمداران و ورزشکاران و تاجران و هنرمندان خلافکار و دلالهای انها را درباره پولشویی و فرار از مالیات و دور زدن تحریمهای اقتصادی بیشتر محتاط خواهد کرد.