روشنک آسترکی – دستمزدهای چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی موضوعی است که هر چند از ماه‌های پیش توسط برخی رسانه‌های داخلی مطرح و اسنادی از آن افشا شده بود اما در روزهای گذشته به یکی از خبرسازترین موضوعات پیرامون دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
رسانه‌های اصولگرای ایران هفته گذشته اسنادی را منتشر کردند که نشان‌دهنده دریافت ماهیانه چند ده میلیون تومانی و حتی چند صد میلیون تومانی مدیران شرکت‌های بیمه و بانک‌های دولتی است.
علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران یکی از مدیرانی است که اسناد مربوط به حقوق و مزایای دریافتی او در تاریخ ۱۹ خردادماه در سایت دانا منتشر شد؛ اسنادی که نشان می‌دهد علی صدقی تنها در ۲۰ روز پایانی سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی با عناوینی مختلف داشته است.
همچنین بر اساس سند دیگری که مربوط به حقوق مهر ماه ۹۴ علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه است، او رقمی بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان به عنوان مجموع دریافتی‌های مهرماه در حساب خود ذخیره کرده است.
اما پرداخت‌های چند صد میلیون تومانی در بانک دولتی رفاه کارگران تنها به مدیر عامل این بانک خلاصه نمی‌شود. بر اساس سند دیگری که توسط سایت دانا منتشر شده است، هر ۳ ماه یک بار مبلغی بالغ بر ۵۸۰ میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می‌شود.
گزارش سایت دانا می‌افزاید، بر اساس این سند از رقم ۵۸۰ میلیون تومان واریزی به حساب حسن فرخی، ۱۷ میلیون به حساب شخص مدیر عامل بانک و ۱۵ میلیون تومان نیز به حساب فرشید فرخ نژاد و محمد جواد محقق نیا اعضای هیئت مدیره بانک رفاه واریز می‌شود بدون آنکه مالیاتی از این ارقام کسر شود. برخی رسانه‌ها این روش پرداخت را راهی برای فرار از پرداخت مالیات ارزیابی می‌کنند.
همزمان با انتشار این اسناد، روزنامه کیهان در ایران ۱۹ خردادماه با انتشار مطلبی در تیتر نخست خود گزارش داد بانک صادرات سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را ۲ میلیون تومان بابت برگزاری ۴ جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را ۵۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بانک تجارت نامعلوم است، اما پاداش هیئت‌مدیره ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
همچنین در بانک سینا، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل یک میلیون تومان و پاداش هیئت‌مدیره ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در بانک خاورمیانه هم یک میلیون تومان بابت برگزاری ۲ جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره ۹۶۰ میلیون تومان تعیین شد.
ارتباط حسین فریدون با مدیران جنجالی
نکته دیگری که زیر ذره‌بین رسانه‌های منتقد دولت تدبیر و امید در ایران رفته است، ارتباط و همکاری اقتصادی حسین فریدون، برادر حسن روحانی با این شبکه مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی است. یکی از این گزارش‌ها که در اسفند ۹۴ توسط سایت افکارنیوز منتشر شد نشان می‌دهد حسین فریدون به همراه علی صدقی مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، دربهمن ۱۳۹۰ اقدام به راه‌اندازی و تأسیس شرکت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا و نقره در محل صرافی کرده است.
روزنامه رسالت پس از علنی شدن حضور حسین فریدون در شرکت خرید و فروش نقدی ارز و طلا و نقره یا به عبارتی صرافی، با انتشار مطلبی ضمن زیر سوال بردن قانونی بودن این صرافی به دلیل عدم مجوز بانک مرکزی و با نام بردن از حسین فریدون به عنوان کاسب تحریم، این سؤالات را مطرح کرده بود که چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود؟
همکاری اقتصادی حسین فریدون با علی صدقی و مانی مهاجان به تأسیس صرافی ختم نشده و آنها در اردیبهشت ۹۱ نیز شرکت دیگری به نام «آوانوتریگا» تأسیس کرده‌اند که در تمام زمینه‌های تجاری حتی دریافت وام از بانک‌های خارجی نیز فعالیت دارد.
واکنش دولتی‌ها، فرافکنی یا پیگیری
با نگاهی به وعده‌های حسن روحانی و عملکرد سه ساله او در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی شاید بتوان او را رییس جمهور وعده‌های بی عمل لقب داد. روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با استفاده از فضای منفی جامعه علیه هشت سال عملکرد محمود احمدی نژاد، با دادن وعده‌های متنوعی توانست بخش زیادی از کسانی را که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری داشتند با خود همراه کند. اما با گذشت سه سال نه تنها بسیاری از آن وعده‌ها در حد جملات تبلیغات انتخاباتی باقی ماند بلکه عملکرد دولت او پر از نکات مشابه با دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است که فساد در دستگاه دولت را نیز می‌توان از همان نکات مشترک دانست.
افشاگری اسناد مربوط به مدیران دولت حسن روحانی اولین بار نیست که در رسانه‌ها مطرح شده اما تا کنون دولت و شخص رییس جمهور نسبت به این اسناد پاسخ روشنی نداده‌اند. برای نمونه در اردیبهشت ماه ۹۵ فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد. اگر چه تاریخ فیش‌های حقوقی منتشر شده، مربوط به سال ۹۴ بود اما برخی مدیران در واکنش به انتشار این فیش‌ها گفته‌اند این اسناد مربوط به مدیران دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است!
پس از انتشار اسناد مختلف فساد و تخلف در دستگاه دولت تدبیر و امید، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نهایت اردیبهشت سال جاری دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرد.
گزارشی که هنوز سرانجام آن مشخص نشده، اسنادی از دیگر تخلف های دولت روحانی منتشر شده است. در همین حال مشاور اول رییس جمهور نیز وارد میدان شده و در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع فیش های حقوقی را صادر کرده است: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»
مدیران از روزنه‌های قانونی سوء استفاده می‌کنند
با جنجالی شدن بحث دریافتی‌های کلان مدیران دولتی، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ایران از روزنه‌های قانونی برای چنین دریافت‌هایی خبر داده و گفته است برخی پرداخت ها زیر عنوان فوق‌العاده‌های غیر مستمر که مهم‌ترینش پاداش در بانک‌ها و شرکت‌هاست برخلاف میزان حقوق سقف ندارد. کارانه، بهره‌وری، رفاهی و مانند اینها مواردی است که هیچ سقفی در قانون برای پرداخت به یک فرد ندارد. هر چند در بودجه برای هر دستگاه و سازمان سقفی تعیین شده و هیچ دستگاهی نمی‌تواند بیش از سقفش پرداخت کند، ولی برای فرد سقف ندارد.
اما علی اصغر ملک محمدی کارشناس نظام پرداخت حقوق می‌گوید، طبق قانون به هیچ‌وجه چنین حقوقی نمی‌توان پرداخت کرد، بلکه قوانین خلاف این را می‌گوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده است، اشتباه است.بانک‌ها و بیمه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و در فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری در ماده ۷۸ گفته هیچ چیزی را نمی‌توان خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد. مبانی، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و مزایا و فوق‌العاده غیرمستمر است. مزایای غیر مستمر در این ماده احصا شده. در ماده ۶۸ درباره حق مأموریت، فوق‌العاده اضافه کاری و همه چیز احصا شده.
آنچه در میان بحث میان کارشناسان ناگفته می‌ماند، این است که مدیرانی که تا کنون اسناد دریافت ارقام نجومی به عنوان حقوق و پاداش در مورد آنها منتشر شده، با دور زدن قانون توانسته‌اند چنین بهره‌ای از پست مدیریتی خود دریافت کنند. این افراد منتسب از سوی دولتی هستند که رییس آن در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده مبارزه با فساد داده بود و در دی ماه ۹۲ در نامه‌ای از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواسته بود «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار» قرار دهد.
اکنون با گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسد کلید تدبیر حسن روحانی در قفل فساد و تخلف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نیز نچرخیده و فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت چنان نهادینه شده که هیچ دولتی حتی اگر واقعا «تدبیر» و «امید» هم داشته باشد، از آن رهایی ندارد.
