روشنک آسترکی – وزیر کار از طرحی جدید برای تعیین رقم حداقل دستمزد پرده برداشته که بر اساس آن دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای و با تفکیک صنفی تعیین می‌شود. این طرح که هنوز تصویب نشده نشانه‌هایی از «شکست» را با خود همراه دارد و به نظر می‌رسد یکی از بسترهای عملی شدن رویای مسعود پزشکیان و برخی مقامات جمهوری اسلامی برای اداره کشور به صورت ایالتی- ولایتی است!
احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان معیارهای تعیین رقم حداقل دستمزد را تغییر داده و خواستار تعیین دستمزد به صورت «منطقه‌ای- صنفی» شده است. بر اساس این طرح یک معیار برای رقم دستمزد کارگران منطقه یا استان محل اشتغال آنها است. معیار عجیب بعدی نیز صنف محل اشتغال آنها خواهد بود.
اگرچه تعیین رقم حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای از چند سال پیش مطرح شده و در حد ایده باقی مانده بود اما امسال احمد میدری وزیر کار بر پیاده ساختن این شیوه اصرار دارد.
او از شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد به صورت «صنفی و استانی» خبر داده و گفته که «مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجرا است و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.»
توجیه وزیر کار دولت پزشکیان برای پیاده ساختن چنین شیوه‌ای، «سختی کار» در برخی مشاغل است. او پیشتر گفته بود «اینکه ما بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
این در حالیست که در فیش حقوقی کارگران سالیان سال است ردیفی به عنوان «سختی کار» وجود دارد و کارفرمایان موظف‌اند بر اساس نوع کار و وظایف کارگر، رقمی را به عنوان «سختی کار» بر دریافتی آنها بیافزایند.
تعیین رقم دستمزد به صورت منطقه‌ای یا صنفی با واکنش شدید فعالان کارگری و کارشناسان روبرو شده است. آنها چنین روشی را برای تعیین دستمزد دارای پیامدهایی تبعیض‌آمیز علیه کارگران و تهدیدی علیه کسب و کارهای خُرد و یا فعال در مناطق محروم کشور ارزیابی می‌کنند.
در شرایطی که به نظر می‌رسد «انگیزه‌های سیاسی» برای پیاده ساختن چنین شیوه‌ای با وجود مخالفت فعالان کارگری پشت این ایده وجود دارد اما از یکسو اجرای چنین طرحی پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد و از سوی دیگر اساسا بسترهای لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد.
برای نمونه با اجرای دستمزد صنفی، واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی که در رسته اصنافی با دستمزد پایین‌تر قرار دارند از نیروی کار تهی شده و سرمایه انسانی به سوی اصنافی با دستمزد بالاتر هجوم می‌برد. به ویژه آنکه کاهش قدرت خرید و افزایش توأمان تورم کارگران را نیازمند درآمدهایی بالاتر می‌کند.
این روند تهدیدی جدی علیه حیات بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچکتری خواهد بود که بطور کلی هم از حمایت‌های دولتی برخوردار نیستند و هم در شرایط رکود تورمی با دشواری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در آنسو برای تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای یا استانی نیز پیامدهای منفی مختلفی وجود دارد. نخستین مسئله اینست که نیروی کار از مناطق یا استان‌هایی که سطح دستمزد در آنها پایین‌تر است به سوی استان‌هایی با سطح درآمد بالاتر مهاجرت خواهد کرد.
این موضوع به معنای یک جابجایی جمعیتی قابل توجه از استان‌های کمتر برخوردار به استان‌های پرجمعیت‌تر با تورم بالاتر خواهد بود. این مهاجرت‌ها سبب گسترش حاشیه‌نشینی در کشوری خواهد شد که بر اساس آمارهای حکومتی دست‌کم ۲۵ درصد از جمعیت آن حاشیه‌نشین هستند و در برخی کلانشهرها مانند مشهد، یک سوم از جمعیت شهر، حاشیه‌نشین اعلام شده‌اند.
جدا از آنکه چنین مهاجرت‌هایی بازار مسکن در استان‌هایی با سطح دستمزد بالاتر را متأثر می‌کند، تبعات اجتماعی و فرهنگی حاشیه‌نشینی از جمله افزایش بزه و تغییرات در سطح خرده‌فرهنگ‌ها را نیز در پی خواهد داشت.
مقامات دولتی چنین توجیه می‌کنند که در استان‌هایی که سطح تورم پایین‌تر اعلام شده، دستمزدهای کمتر پاسخگوی نیاز خانوارهای کارگری خواهد بود.
این در حالیست که میزان اختلاف تورم در استان‌های مختلف ثابت نیست و بررسی تورم به تفکیک استانی نشان می‌دهد در هر ماه رده‌بندی استان‌ها از نظر تورم متفاوت است. برای نمونه ممکن است در یک ماه استان البرز جزو پنج استان پرتورم کشور باشد اما در ماههای بعد این رده را به استان‌های دیگری واگذار کند.
یکی از استدلال‌هایی که برخی مقامات دولتی در دفاع از مزد منطقه‌ای اعلام می‌کنند، تشویق صنایع و واحدهای تولیدی به سرمایه‌گذاری در استان‌هایی است که سطح دستمزد نیروی کار در آنها پایین‌تر است. این در حالیست که از یکسو استان‌های به اصطلاح کم‌برخوردار، توسعه نیافته‌تر هم هستند و در نتیجه لزوما زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را ندارند. بدون شک معیار سرمایه‌گذاری نیز صرفا رقم دستمزد نیست و فاکتورهای مختلفی در تصمیم نهایی سرمایه‌گذاران موثر خواهد بود.
از سوی دیگر بهانه‌تراشی توسعه‌ای برای تعیین رقم دستمزد به صورت منطقه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه در سطح کلان مدیریت توسط حکومت صورت می‌گیرد و اتفاقا تجربه ۴۶ سال زمامداری جمهوری اسلامی نشان داده این حکومت نه تنها توسعه‌گرا نیست بلکه در بسیاری موارد «ضد توسعه» به شمار می‌رود.
کارشناسان همچنین معتقدند تعیین شیوه دستمزد به صورت منطقه‌ای و صنفی، نیازمند داده‌های آماری دقیق با به‌روزرسانی مداوم است اما در آمارهای ارائه شده از سوی حکومت تردیدهای زیادی وجود دارد و برخی آمارها، از جمله آمار تورم همواره با تردید دستکاری و تقلب روبرو بوده است.
همچنین بسترهای اجرایی و نظارتی لازم برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد. اگرچه این شیوه از پرداخت دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود اما این کشورها تمامی ابزارهای لازم برای اجرای درست و عادلانه چنین طرح‌ها را نیز در اختیار دارند.
فعالان کارگری همچنین معتقدند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد باید بر اساس «تورم» و «هزینه زندگی» باشد اما دولت سال‌هاست شرط دوم یعنی «هزینه زندگی» را در تعیین دستمزد نادیده گرفته و تنها با در نظر گرفتن تورم، آنهم نه عادلانه، رقم حداقل دستمزد را تعیین می‌کند.
آنها معتقدند اگر دولت پزشکیان به فکر عادلانه کردن پرداخت دستمزد به کارگران است، باید امسال «رقم هزینه سبد معیشت» را عادلانه تعیین کند و حقوق کارگران را بر اساس آن افزایش دهد نه اینکه شیوه‌ای مبهم و آزمایش نشده را پیاده کرده و بر مشکلات معیشتی کارگران بیافزاید!
با اینهمه به نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان با اهداف «سیاسی» به دنبال چنین تغییری در تعیین رقم حداقل دستمزد است.
صنفی کردن پرداخت دستمزد به کارگران سبب ایجاد شکاف و مرز میان شاغلان اصناف مختلف می‌شود. با توجه به مطالبات صنفی همواره پاسخ داده نشده از سوی دولت، کارگران اگر به صورت صنفی دستمزد دریافت کنند مطالبات آنها نیز از حالت یکپارچه خارج خواهد شد.
همچنین کارگران برای طرح یک مطالبه مشترک نه انگیزه کافی و نه منفعت جمعی برای طرح خواست‌ها و حقوق مشترک خود خواهند داشت.
ایجاد منفعت‌های گروهی و جزیره‌ای و بطور کلی جداسازی‌های تصنعی با از بین بردن منفعت عمومی و سعادت جمعی از جمله سیاست‌های «امنیتی» جمهوری اسلامی برای جلوگیری از یکپارچگی شهروندان بوده است تا به این شکل «اتحاد مردم یکپارچه» به «تهدیدی علیه نظام» تبدیل نشود.
مربندی میان کارگران شاغل در اصناف مختلف با استفاده از صنفی و استانی کردن دستمزد نیز می‌تواند اتحاد و هماهنگی میان کارگران و برگزاری اعتراضات و اعتصابات سراسری آنها را با اختلال روبرو کند.
دولت پزشکیان به دنبال «فدرالیسم معکوس» خاتمی؛ طرحی خطرناک برای ضربه‌ای بزرگتر به ایران
همین رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه‌ای یا استانی کردن دستمزد نیز موثر بوده است؛ به ویژه آنکه مسعود پزشکیان بطور مشخص رویای پیاده کردن شیوه اداره «فدرالی» در ایران را دارد و در ماههای گذشته نه تنها او و دیگر مقامات دولت بر این موضوع تأکید کرده‌اند بلکه برخی سیاست‌های به ظاهر آموزشی و اقتصادی نیز در همین راستا برنامه‌ریزی شده است.
سپردن اختیارات اداره استان‌ها به مقامات استانی و حتی ایجاد نهادی با عنوان پارلمان استانی از جمله اهداف مهم و البته خطرناک دولت مسعود پزشکیان است.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان دی‌ماه امسال در اینباره توضیح داده بود که «دولت در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.»
این ایده البته عمری درازتر از دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان دارد و در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی نیز بر آن اصرار می‌شد و شخص محمد خاتمی نیز از حامیان جدی اداره فدرالی کشور است.
جمهوری اسلامی از تابستان سال ۱۳۸۷ نیز «سپاه استانی» را راه‌اندازی کرده و به نوعی در حالی که ارتش روز به روز تضعیف شده، پیشاپیش حوزه نظامی را به مدیریت محلی سپرده است.
بر اساس طرح «سپاه استانی» دفاتر مقاومت بسیج منطقه‌ای در هر استان از زیرمجموعه بسیج خارج شدند و همراه با لشکرها و تیپ‌های نیروی زمینی، ساختار سپاه‌های استانی را تشکیل دادند. اگرچه فرماندهان سپاه‌های استانی توسط فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌شوند اما واحدهای «سپاه استانی» به صورت واحدهای مستقل نظامی عمل کرده و بجز مسئولیت‌های نظامی، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی نیز وارد شده و فعالیت می‌کنند!
موضوع تدریس «به» زبان مادری، و نه «تدریس زبان مادری» در مدارس کشور نیز از دیگر اهدافی است که در دولت مسعود پزشکیان بر آن اصرار شده و در راستای بسترسازی به سوی اداره فدرالی است. در این میان، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی به لایحه‌ای با موضوع تدریس زبان‌های قومی و محلی در مدارس رأی منفی دادند که مقامات دولت پزشکیان اعلام کردند تدریس «به» زبان مادری را حتی بدون همراهی مجلس شورای اسلامی پیاده خواهند کرد!
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اصرار بر استانی کردن تعیین رقم حداقل دستمزد نیز در راستای سپردن اختیارات بیشتر به استان‌ها با هدف فراهم کردن ابزارهای اداره فدرالی یا به بیان دقیق‌تر پیاده ساختن «فدرالیسم معکوس» در کشور یعنی تکه‌تکه کردن یک ملت و مملکت یکپارچه است.
