آنچه شبانگاه جمعه ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ در ترکیه روی داد، پیش‌درآمد کودتایی بود که رجب طیب اردوغان به نام «دمکراسی» و دفاع از «دولت منتخب مردم» در حال پیش بردن آن است: دستگیری و پاکسازی هزاران هزار نظامی و غیرنظامی، به ویژه دانشگاهیان، که او آنها را به طرفداران یک گروه یعنی جنبش اسلامی «خدمت» به رهبری فتح‌الله گولن، کاهش می‌دهد.
اسلام‌گرایی خزنده‌‌ی اردوغان برای تغییر قانون اساسی لاییک ترکیه، با کودتای نافرجام و بی‌برنامه‌ی گروهی از نظامیان، به حمله‌ی آشکار و گسترده علیه بنیادهای دمکراتیک و سکولار تبدیل شد که تقریبا یک قرن از شکل‌گیری آنها در جمهوری ترکیه می‌گذرد. ولی آیا این مدت کافی بود تا دمکراسی و سکولاریسم در این کشور آسیایی- اروپایی چنان ریشه بدواند که بتواند با تهدیدات مقابله کند؟ نه تنها سه کودتای موفق ۲۷ مه ۱۹۶۰، ۱۲ مارس ۱۹۷۱ و ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بلکه کودتای ناموفق ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ و واکنش خشونت‌بار و انحصارطلبانه‌ی اردوغان و هوادارانش در این روزها نشان می‌دهد که پاسخ به پرسش بالا منفی است. دمکراسی و جدایی دین و ایدیولوژی از دولت نه تنها در ترکیه و کشورهای مشابه، بلکه همه جا و همواره در خطر چپ و راست و انواع مذهبیون قرار دارد حتی اگر یک قانون اساسی لاییک آن را با قدرت و بدون هرگونه ابهامی تصریح و تأمین کرده باشد.
اکنون اسلام‌گرایان خزنده به رهبری اردوغان و حزب «عدالت و توسعه»اش به جهندگان و جوندگانی در ترکیه تبدیل شده‌اند که کاملا آگاهانه و عامدانه در برابر چشم همگان و دوربین خبرگزاری‌های جهان، در کوچه و خیابان و ادارات دست به خشونت عریان می‌زنند و فوج فوج به پاکسازی سیاسی و عقیدتی می‌پردازند.
دولت ترکیه کاملا آگاهانه تلاش می‌کند با گسترش تفرقه، جامعه‌ی ترکیه را صرفا به طرفداران و آن گروه از مخالفان اردوغان که هوادار فتح‌الله گولن هستند تقسیم کند. گویی هیچ حزب و گروه و نظر و منافع و تعلق و شخصیت دیگری در ترکیه وجود ندارد! از شوربختی، رسانه‌های غربی نیز همان جویده‌های دولت اردوغان را که در رسانه‌های وابسته‌اش منتشر می‌شوند، نشخوار می‌کنند. سیاستمدارانی که به درستی کودتای نظامی را محکوم کرده‌اند، چشم بر کودتای خونین اردوغان علیه جامعه و قانون اساسی لاییکِ این کشور بسته‌اند.
تاریخ معاصر ترکیه به عنوان تجربه‌ای آموختنی نشان می‌دهد که مهم‌ترین مدافعان و سد مستحکم در برابر گرایش‌های افراطی چپ و راست و مذهبی، نه ارتش و کودتا بلکه احزاب و رسانه‌های آزاد و مستقل هستند که می‌توانند جامعه را با آگاهی و به نمایش گذاشتن نظرات و منافع مختلف و متنوع به تحرک وا دارند. اروپا تا کنون با همین ابزار توانسته از ارزش‌های دمکراتیک و سکولار خود دفاع کند، بدون آنکه با توجه به تغییر و تحولاتی که در ترکیب اجتماعی آن صورت می‌گیرد، تضمینی برای پایداری آن وجود داشته باشد، متأسفانه!
