روشنک آسترکی – در حالی که ماجرای فیش‌های حقوقی موجی از شگفتی و انتظارِ را در میان مردم ایران ایجاد کرده، گزارش‌ها نشان‌دهنده ادامه روند رانت و فساد اقتصادی در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران است. ماجرای فیش‌های حقوقی در واقع آغازگر بُعد جدیدی از درگیری میان دو جناح حامی دولت و مخالفان دولت بود. اختلافی که از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی و همراهی اصلاح طلبان با او از سوی بخشی از اصولگرایان آغاز شده بود و پس از امضای برجام و امتیازهای زیادی که تیم مذاکره‌کننده ایرانی به غرب داد، شدت پیدا کرد.
اما در ماه‌های گذشته این اختلاف با نزدیک شدن به دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و همچنین جدال بر سر انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی در صورت نیاز باعث شده این اختلاف به شکل علنی‌تری خود را نشان دهد. افشای فیش‌های حقوقی از نمونه‌های این اختلاف علنی بود؛ اگرچه این موج گسترده افشاگری زیان‌های متعددی به هر دو گروه وارد کرد اما در عین حال باعث روشن شدن برخی اسرار نهفته نظام اسلامی برای مردم ایران شد. این افشاگری‌ها همچنین اعتراض بخش قابل توجهی از هواداران حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین حامیان لیست امیدِ اصلاح‌طلبان در انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت.
در ادامه این نبرد درون جناحی هر روز آمار تازه‌ای از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی روشن می‌شود.
حسین فریدون، صدرنشین فهرست مفسدان
پس از افشای فیش‌های حقوقی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از پیگیری پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داد و در پی آن خبر دستگیری علی رستگار سرخه، مدیرعامل عزل شده بانک ملت توسط اطلاعات سپاه منتشر شد.
طرفداران و حامیان دولت روحانی این دستگیری را آغاز روند پرونده‌سازی‌های سپاه پاسداران علیه دولت روحانی و با هدف شکست او در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ارزیابی کردند. در همین حال سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد علی رستگار سرخه در جریان «کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی» دستگیر شده است.
سرلشکر محمدعلی جعفری٬ فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در توضیحی درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوق‌های نجومی را از اساس رد کرد و از مساله مهمتری سخن گفت: «مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت فیش‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است».
همین موضوع به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز کشیده شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت که در این پرونده علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، دو نفر دیگر هم بازداشت شده‌اند و عده دیگری نیز تحت تعقیب قرار دارند.
نکته جالب اینجاست که علی رستگار سرخه از دوستان نزدیک حسین فریدون، برادر حسن روحانی است. در همین رابطه ناصر موسوی لارگانی٬ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «ردپایی از حسین فریدون در انتصاب رستگار سرخه و نفوذی که در مسائلی که راجع به این پرونده مطرح است، وجود دارد و رئیس‌جمهور اگر بخواهد رضایتمندی مردم را داشته باشد، بایستی با صراحت تخلفات برادر خود را به او گوشزد کند».
اما چرخه ارتباط‌های حسن فریدون با افرادی که فساد اقتصادی آنها در ماه‌های گذشته مشخص شده، گسترده‌تر از ارتباط نزدیک او با علی رستگار سرخه است. علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تیرماه ۹۵ در نشستی خبری از حسین فریدون به عنوان حامی شبکه فساد اقتصادی نام برد و گفت: «مالامیر و دانیال‌زاده دو بدهکار بانکی و از دریافت‌کنندگان تسهیلات و پورسانت هستند که فریدون پشت سر آنهاست».
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه اعلام کرد علی صدقی به خاطر تخلف‌های بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
موسی غضنفرآبادی٬ رئیس دادگاه انقلاب تهران نیز روز سه‌شنبه پنجم مرداد به خبرگزاری بسیج گفت: «در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارم». او اما از حسن روحانی خواست که حکم سنگینی برای برادر خود صادر و یا برای او از دادگاه درخواست حکم ابد کند. این مقام قضائی اقدام‌های حسین فریدون را مصیبت عظما و نگران‌کننده خواند که به گفته او مشوق لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‌شود.
البته ارتباط حسین فریدون با شبکه رانت اقتصادی یک بُعد از اتهاماتی است که از سوی بخشی از اصولگرایان بر او وارد شده است. بخش دیگری که به تازگی منتشر شده اتهام رانت تحصیلی او است. اواخر تیرماه ۹۵ خبرگزاری تسنیم خبر تحصیل رانتی حسین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی را منتشر کرد. ابراهیم خدایی٬ رئیس سازمان سنجش بلافاصله پس از انتشار این خبر در گفت‌وگویی اعلام کرد که فریدون ابتدا در دوره شبانه دانشگاه گیلان پذیرفته شده و پس از آن به دلیل کسب حد نصاب نمره به پردیس دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده است. به گفته او پس از آن هر اتفاقی افتاده بین دانشگاه شهید بهشتی و فریدون بوده است.
همزمان با سخنان ابراهیم خدائی٬ سازمان سخنجش اطلاعیه‌ای رسمی هم صادر کرد. بر اساس این اطلاعیه اگر حسین فریدون در این دانشگاه پذیرفته شده باشد، در پی تصمیم خود دانشگاه بوده است. چند روز پس از آن نیز عبد‌الرضا پورذهبی٬ مسئول نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «حسین فریدون درصدد استفاده از رانت تحصیلی در دانشگاه شهید بهشتی است که با مقاومت دانشگاه روبرو شده است و این موضوع حواشی هم به دنبال داشته است».
با توجه به این اتفاقات به نظر می رسد یکی از نزدیکان به حسن روحانی، یعنی برادرش بهانه‌های مختلفی برای فشار به دولت یازدهم دست سپاه و بخشی از اصولگرایان داده است٬ موضوعی که ممکن است به زودی سبب برخوردی جدی‌تر از سوی نهادهای امنیتی با نزدیکان حسن روحانی و از بین بردن شانس دو دوره‌ای شدن دولتش شود.
شبکه‌های متنوع فساد در جمهوری اسلامی
فیش‌های حقوقی و مافیای حسین فریدون تنها بخش کوچکی از فساد موجود در بدنه اقتصاد ایران هستند و بدون شک هر چقدر دو جناح مخالف و موافق دولت موضوع فیش‌های حقوقی را کش بدهند و یا آن را برجسته کنند، اصل فساد ریشه دوانده در حکومت ایران قابل انکار نیست.
اخبار مختلف در مورد تخلف‌های مالی که در دولت قبل صورت گرفته و همچنین انواع رانت‌خواری نمایندگان مجلس و دولتمردان آنقدر گسترده است که بسیاری معتقدند برجسته کردن اخبار مربوط به فیش‌های حقوقی با هدف دور کردن ذهن جامعه از ابعاد گسترده دیگر فسادها در جمهوری اسلامی است.
برای نمونه به گفته مدیرکل فناوری وزارت نفت ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پروژه‌ی پژوهشی در این وزارتخانه در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دستور کار بوده است. به این ترتیب چنانچه هر یک از پروژه‌ها به طور متوسط به پنج برابر قیمت رقابتی واگذار شده باشد، حجم مالی در حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال رانت برای مجریان خاصی ایجاد شده است. در یکی از این موارد در جلسه موسوم به شورای سیاست‌گذاری پژوهش شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۶۴ هزار میلیون ریال به همراه ۴۳۰۰۰۰۰ یورو و ۴۸۰۰۰۰ دلار پروژه‌ی پژوهشی، بدون تشریفات مناقصه و انجام هرگونه رقابت کیفی و مالی، میان چند مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت و چند شرکت خصوصی مجهول توزیع شده است.
نمونه دیگر از فساد، زمین‌خواری نمایندگان مجلس و دولتمردان است. در یک پرونده افشا شده مقداد نجف نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی قطعه زمینی ۸ هکتاری که در بلوار ساحلی بابلسر برای احداث کتابخانه، زمین بازی و پارک خریداری شده بود را به افراد حقیقی و حقوقی فروخته بود. او به دلیل این تخلف اقتصادی به دو سال حبس محکوم شد.
محسن کوهکن هم نماینده متهم دیگری در پرونده‌های معروف به زمین‌خواری است. داستان تخلف اقتصادی این نماینده از این قرار است که مجلس هفتم، قطعه زمینی به وسعت ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع برای ساخت ۳۶۵ واحد مسکونی برای واگذاری به نمایندگان و کارکنان مجلس تحت عنوان شرکت تعاونی کوثر تشکیل می‌دهد. مدیریت این شرکت به محسن کوهکن، ایرج ندیمی و برزگر واگذار می‌شود اما خودداری آنها از واگذاری واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی سبب می شود که اعضای مجلس هشتم با امضای طوماری خطاب به علی لاریجانی٬ رئیس وقت مجلس خواستار رسیدگی به این پرونده و استیفای حقوق مال‌باختگان شوند. از آنجا که در مجلس هشتم برزگر دیگر نماینده نبود و ایرج ندیمی نیز از مدیریت این شرکت استعفا داده بود٬ محسن کوهکن به عنوان تنها فرد مسئول و متهم این پرونده معرفی شد.
مورد مهم دیگری که می‌توان به عنوان نمونه‌ای از فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نام برد مربوط به نقش علنی مافیاهای اقتصادی حکومت در واردات کالاهای قاچاق در کشور است. هفته گذشته محمدرضا مهدیار اسماعیلی، اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی آمار تکان‌دهنده‌ای درباره واردات کالاهای قاچاق به کشور اعلام کرد. او گفته است: «از ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاقی که سالانه به داخل وارد می‌شود، حدود ۲۰ میلیارد دلار آن از مناطق آزاد وارد می‌شود. اگر با یک حساب سرانگشتی هر دلار را ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیرید، ما سالیانه ۷۰ هزار میلیارد تومان خروج ارز از کشور بابت قاچاق داریم. اگر متوسط تعرفه آن از مبادی رسمی می‌آمد نزدیک به ۱۵هزار میلیارد تومان می‌شد؛ یعنی وجود این مناطق آزاد سالیانه ۱۵هزار میلیارد از درآمد ملی را که می‌توانست برای کشور هزینه شود در جیب قاچاقچیان کالا ذخیره می‌کند. برای ما سؤال است که اگر دولت به جای دو برابر کردن مناطق آزاد به فکر کنترل قاچاق باشد، این ۱۵هزار میلیارد تومان کدام درد مملکت را حل نمی‌کند که به جای آن، دولت اصرار دارد که مناطق آزاد را به ۱۴ نقطه در کشور برساند؟!»
با این شرایط به نظر می‌رسد مبارزه با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی یا فقط به عنوان شعار برای شرایط انتخاباتی کاربرد دارد یا وسیله‌ای است برای غلبه جناح‌های درون حاکمیت بر یکدیگر در نبرد قدرت. نتیجه این روند فربه شدن مافیاهای اقتصادی متصل به نهادهای قدرت در ایران و ضعیف‌تر شدن توان مالی ملت ایران خواهد بود.
