روشنک آسترکی – بانک مرکزی هفته گذشته گزارشی آماری از میانگین قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی در تهران در هشت روز نخست مرداد ماه منتشر کرد که بر اساس آن قیمت ۶ گروه کالایی افزایش پیدا کرده است. این مواد غذایی شامل برنج، حبوبات، مرغ، قند و شکر، تخم‌مرغ و چای هستند. البته این روند تصاعدی قیمت کالاهای اساسی اختصاص به گزارش آخر بانک مرکزی ندارد و گزارش‌های پیشین این بانک هم نشان‌دهنده همین روند افزایشی است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت تخم مرغ ۱۳٫۲ درصد، برنج ۲٫۷ درصد، حبوبات ۲٫۴ درصد، گوشت مرغ ۱۰٫۹ درصد، قند و شکر ۵٫۴ درصد و چای ۰٫۱ درصد نسبت به هفته پیش از آن افزایش یافته است. همچنین این آمار نشان می‌دهد در یک ساله منتهی به هشتم مردادماه، گروه لبنیات ۳٫۵ درصد، تخم مرغ ۱۴٫۷ درصد، برنج ۴۴٫۹ درصد، حبوبات ۳۳٫۱ درصد، میوه‌های تازه ۴٫۴ درصد، گوشت قرمز ۰٫۷ درصد، گوشت مرغ ۳۸٫۲ درصد، قند و شکر ۴۵٫۹ درصد و چای ۱۴٫۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
این آمار در حالی اعلام شده است که محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغداران گوشتی افزایش قیمت مرغ به قیمت کیلویی ۸ و ۹ هزار تومان را غیرمنطقی عنوان کرده است. او همچنین با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌ها و رشد ۵۰ درصدی قیمت ذرت اعلام کرد: «در بهمن‌ماه سال گذشته ذرت داخلی با نرخ ۶۲۰ تومان در بورس و ذرت خارجی ۶۵۰ تومان عرضه می‌شد در حالی که امروز ذرت داخلی با قیمت ۸۵۰ تومان در بورس توزیع و قیمت ذرت خارجی نیز به یک هزار تومان رسیده است».
نکته قابل توجه در آمار اخیر بانک مرکزی این است که آمارهای پیشین این مرجع آماری در ایران نیز از رشد تصاعدی قیمت کالاهای اساسی در کشور خبر می‌دهند؛ موضوعی که نشان از پایدار بودن روند گرانی در ایران دارد.
در همین رابطه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضعیت تورم در ۲۲۵ کشور در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، ۲۱۳ کشور جهان در این سال تورمی کمتر از ایران داشته‌اند. بر اساس برآوردهای اداره اقتصادی سیا٬ نرخ تورم در ایران در سال گذشته بالغ بر ۱۵٫۳ درصد بوده و این کشور از نظر نرخ تورم در رتبه ۱۲ جهان قرار گرفته است.
قدرت خرید مردم کاهش یافته است
گزارش‌های دیگر از ایران خالی شدن سبد خرید خانوارها و کم شدن توان خرید مردم را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های موجود٬ بررسی جزییات نرخ تورم در گروه کالاها و خدمات مهم مصرفی مردم از زمستان ۹۲ تا زمستان سال ۹۴ نشان از رشد قابل توجه قیمت کالاها و خدمات اساسی مردم دارد به گونه‌ای که تورم حدود ۵۵ درصدی در بسیاری از کالاها دیده شده است.
همچنین نتایج آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ خدمات بهداشت و درمان در این دو سال٬ تورم ۴۲ درصد داشته است که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد. نرخ تورم دو ساله در خدمات حمل و نقل به ۳۶ درصد و در هتل و رستوران به ۴/ ۳۵ درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای ۳۳ درصد در این دو سال بوده‌ایم. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در بخش مسکن و اجاره در این دو سال حدود ۳۲ درصد، پوشاک و کفش ۳۰ درصد و در بخش تفریح و فرهنگ هم به حدود ۲۹ درصد رسیده است. تورم مبلمان و لوازم خانگی هم حدود ۲۲ درصد اعلام شده است.
از سوی دیگر در حالی که سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در گزارشی که در ماه مه ۲۰۱۵ منتشر شد، پیش‌بینی کرد که انتظار می‌رود هزینه‌های مربوط به مواد غذایی در سال ۲۰۱۵ به پایین‌ترین میزان خود در پنج سال پیش از آن برسد، کارشناسان ایرانی این روند را شامل حال ایرانیان ندانسته و اعلام کردند قدرت خرید ایرانیان در محصولات غذایی پایین آمده است.
فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره گفت: «اگر نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران بیندازیم مشاهده می‌کنیم که روند هزینه‌های خوراکی یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۹ در حدود ۲۵٫۲ درصد، در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۶ درصد و سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۹۱ در حدود ۲۳٫۳ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، نرخ تورم در مناطق شهری برای سال ۱۳۹۰ ٬ بیست‌وشش و چهار درصد، برای سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۸٫۶ درصد و برای سال ۱۳۹۲ در حدود ۳۲٫۱ درصد بوده است. با مقایسه ارقام رشد هزینه‌های خوراکی و دخانی یک خانوار شهری و نرخ تورم مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۱٫۲ و ۸٫۸ درصد نرخ تورم از نرخ رشد هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوار شهری بیشتر است. این به آن معناست که نه تنها سبد خوراکی خانوار شهری افزایش نیافته بلکه به دلیل تورم٬ کاهش هم داشته است».
مسعود خوانساری٬ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در گفتگو با هفته‌نامه «نماینده» در مورد وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران گفته است: «سال ۹۴، سال خوبی نبود و حتی اقتصاد ایران با رشد اقتصادی صفر درصدی مواجه شد. متاسفانه روند، روند نگران‌کننده‌ای است. یکی از آمارهای نگران کننده‌ای که در این مدت به خصوص اواخر سال ۹۴ مشاهده شده است، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است. در واقع کاهش واردات به خصوص در زمینه مواد اولیه و واسطه‌ای نشان‌دهنده پایین بودن رشد تولیدات صنعتی است و این نگران‌کننده است».
کلاه گشاد دولت بر سر مردم
در مقابل آمار تاسف‌بار درباره افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و وضعیت نامطلوب اقتصادی، دولت روحانی به طور متناوب آمارهایی از کاهش نرخ تورم در ایران اعلام می‌کند که به قاعده این آمارها باید نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن وضعیت معیشتی مردم باشد که چنین نیست.
این تناقض در آمارهای دولتی و واقعیت وضعیت اقتصادی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کاهش نرخ تورمی که دولت آن را نتیجه عملکرد مثبت اقتصادی خود ارزیابی می‌کند در اصل به دلیل تشدید رکود در کشور است.
کارشناسان در این‌باره می‌گویند چون در طول سال‌های متوالی در افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار مشمول قانون کار کشور اتفاق قابل‌توجهی رخ نداده است، بنابراین کسری انباشته شده درآمد مشمولان قانون کار باعث کاهش قدرت خرید آنها شده و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم نیز به افزایش شکاف بین درآمد و مخارج نیروی کار دامن زده است.
حسن سبحانی، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: «تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کشور در شرایط رونق اتفاق می‌افتد و بدیهی است که در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است٬ قیمت‌ها بالا نمی‌آید. از سوی دیگر اگر فقر گسترده باشد دیگر تقاضایی وجود ندارد که با افزایش قیمت روبرو شویم».
جالب است دولتمردان «تدبیر و امید» و تحلیلگران اقتصادی حامی آنها همواره از کاهش نرخ تورم در ایران می‌گویند و به آن افتخار می‌کنند اما هیچ‌وقت از دلائل آن صحبت نکرده‌اند. در این میان مردم ایران هستند که با وعده‌های دولت حسن روحانی و امیدواری کاذب به نتایج مثبت برجام بر وضعیت اقتصادی و معیشتی، کلاه گشاد دولت بر سرشان رفته است. آنها باید در وضع موجود شاهد کوچکتر شدن سفره‌ها و پایین آمدن توان اقتصادی‌شان باشند.
