روشنک آسترکی – قراردادهای نفتی جدید ایران با شرکتهای خارجی موضوعی است که در ماه‌های گذشته به یکی از چالش‌های میان دولت و مجلس تبدیل شده است.
تغییر مدل قراردادهای نفتی بلافاصله پس از روی کارآمدن دولت یازدهم توسط وزارت نفت دولت تدبیر و امید پیگیری شد. مهرماه ۱۳۹۲ دولت برای اصلاح مدل قراردادهای نفتی کشور، کمیته‌ای با عنوان کمیته «بازنگری قراردادهای نفتی» به ریاست سید مهدی حسینی، مبدع قراردادهای بیع متقابل تشکیل داد.
وزارت نفت مدعی بود تلاش دارد قراردادی تنظیم کند که نقاط ضعف مدل قبلی قراردادهای نفتی که به صورت بیع متقابل صورت می‌گرفت را نداشته و برای شرکتهای خارجی جذاب باشد تا به این ترتیب عقب‌ماندگی کشور در زمینه توسعه میادین نفتی و گازی به ویژه میادین مشترک که تامین منابع مالی یکی از پیش‌نیازهای اصلی آن است، جبران شود.
ایراداتی که دست‌اندر‌کاران تغییر مدل قراردادهای نفتی به قراردادهای بیع متقابل وارد می‌کردند شامل مواردی چون کوتاه‌مدت بودن دوره قرارداد، وابستگی پرداخت حق‌الزحمه پیمانکار به هزینه‌های سرمایه‌ای و نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران خارجی بود.
وزارت نفت دولت یازدهم معتقد است این قراردادها باعث می‌شود پیمانکار خارجی به دلیل حضور کوتاه‌مدت و ترک میدان نفتی پس از دریافت بازپرداخت، به مسائل تولید در بلندمدت بی‌توجه باشد و در عین حال پیمانکاران در تلاش برای بالابردن حداکثری هزینه و در نتیجه سود بیشتر باشند.
با آماده شدن پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی، موجی از پرسش‌ها و مخالفت‌ها با آن راه افتاد و مجلس سدی در مقابل تصویب آن شد٬ به طوری که با گذشت سه سال و هفده بار ویرایش، هنوز اما و اگرهای بسیاری در مورد این مدل جدید قراردادها مطرح است.
تسلط شرکتهای خارجی بر منابع هیدروکربوری و نقض حاکمیت ملی٬ تضعیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهای بخش خصوصی محورهای اصلی ایرادهای وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی است.
هشدارها از سازمان بازرسی تا آیت‌الله خامنه‌ای
مهمترین ایرادی که کارشناسان نفت و گاز و برخی نمایندگان مجلس به مدل جدید قراردادها وارد کرده‌اند بحث شرایط حضور شرکتهای خارجی و استفاده از میادین نفتی به شکل طولانی‌مدت و حتی تا بیش از نیم قرن است. اصغر ابراهیمی‌اصل٬ معاون سابق وزیر نفت و دکترای مهندسی مخازن نفتی در این باره می‌گوید: «شرکتهای خارجی ۷ سال برای زمین‌شناسی، لرزه‌نگاری برآورد ذخایر و شروع تولید فرصت دارند و چون میادین ما شناخته شده هستند زود به تولید می‌رسند و بنابراین شرکتهای خارجی تا ۵۰ درصد از نفت و بر اساس مصوبه جدید دولت تا ۷۵ درصد از گاز میدان را می‌توانند برای بازپرداخت برداشت کنند. اشکال کار این است که اگر سرمایه‌گذاری انجام شد و ظرف ۵ سال بازپرداخت شد٬ می‌توانند تا ۲۵ سال بمانند و اگر بهره‌برداری و افزایش بازیافت ثانویه و ثالثیه انجام دهند می‌توانند تا ۵۷ سال بر سر میدان بمانند. این شرکت‌ها هم از روز اول گفته‌اند که در میادین مشترک و پرریسک کار نمی‌کنیم و میادین مستقل را می‌‌خواهیم. برای نمونه شما یک میدان با ظرفیت تولید ۵۰۰ میلیارد دلار نفت را به شرکتی که ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند می‌‌دهید و او ۵۰- ۵۰ در تصمیم‌گیری و ۵۰ – ۵۰ در سود شریک خواهد بود».
از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور هم خطوط قرمز خاص خود را برای قراردادهای نفتی رونمایی کرد. این سازمان بر این باور بود که باید بندی در قراردادهای خارجی گنجانده شود که بر اساس آن حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود٬ به عنوان مثال چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد طرف مقابل سعی در اعمال نفوذ داشته یا رشوه پرداخت کرده است و یا یکی از موارد مندرج در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مقابله با فساد را رعایت نکرده است، کارفرما باید از اختیارهای لازم برای فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد برخوردار باشد.
اما چالش قراردادهای جدید نفتی و ایستادگی شدید مجلس در مقابل تصویب آن باعث شد پای شخص اول جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله خامنه‌ای هم به این قراردادها کشیده شود. رهبر جمهوری اسلامی ۱۵ ایراد که از عبارت «اساسی» برای آنها استفاده شده، به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد کرد. به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس تاکنون سه ایراد از ۱۵ ایراد وارد شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای اصلاح و بقیه آنها اصلاح‌نشده باقی مانده‌اند.
وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
یکی از مواردی که در صحبت موافقان و مخالفان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به چشم می‌خورد بحث امنیت و حقوق و منافع ملی است.
مخالفان این قراردادها معتقدند مفاد آنها مشکلات حقوقی دارد و می‌تواند امنیت ملی و استقلال نفتی کشور را به خطر بیاندازد. یکی از مواردی که مخالفان بر آن تاکید می‌کنند بحث حضور طولانی‌مدت و سود بلندمدت شرکتهای خارجی است.
مخالفان همچنین می‌گویند مرجع حل اختلاف، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر رسیدگی اختلافات، زبان قرارداد و زبان رسیدگی به اختلافات در این قرارداد مشخص نیست؛ موضوع‌هایی که به گفته آنها می‌توانند چالش‌هایی جدی برای ایران ایجاد کنند.
از سوی دیگر از آنجا که در این مدل حوزه نظارت بر کار شرکتهای خارجی به شکلی ضعیف و کمرنگ پیش‌بینی شده است، مخالفان معتقدند ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکتهای بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین در هیچ بندی از این قرادادها به طور شفاف مشخص نشده است و این مسائل می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایران باشد.
از سوی دیگر روند عملکرد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز حاشیه‌های زیادی داشت و همین مساله احتمال بی‌تفاوتی وزارت نفت دولت حسن روحانی در پاسداری از حقوق و امنیت ملی کشور را دامن زد. یکی از این موارد حضور کارشناسان خارجی در مراحل تهیه این قرارداد و دادن مسئولیت نگارش متن پیوست قراردادها به یک شرکت بریتانیایی بود. این خبر را اصغر ابراهیمی‌اصل٬ معاون سابق وزیر نفت آخر تیرماه سال جاری اعلام کرد و گفت وزارت نفت به یک شرکت انگلیسی مأموریت داد پیوست قرارداد را تهیه کند. او همچنین از حضور نماینده ۲۰ شرکت خارجی در روند تهیه این قرارداد خبرداد؛ خبری که مسئولان وزارت نفت تاکنون آن را تکذیب نکرده‌اند.
در نهایت حساسیت بر مدل جدید قرادادهای نفتی، بررسی آن را به کمیسیون انرژی مجلس کشاند. بررسی‌های این کمیسیون و برگزاری نشست‌هایی با حضور وزیر نفت و معاونانش در نهایت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را به مجلس فراخواند. وزیر نفت ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرد و به سوالات نمایندگان در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ داد.
به گفته یحیی کمالی‌پور٬ نماینده جیرفت و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان در جلسه به این جمع‌بندی رسیدند در صورتی که ایرادهای الگوی شیوه‌نامه قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت برطرف نشود٬ آنها با این قراردادها موافقت نمی‌کنند.
مدل جدید قراردادهای نفتی که دولت روحانی تلاش داشت به سرعت آن را به تصویب برساند، به گفته مسئولان تاکنون با ۱۵۰ مورد اصلاح روبرو شده است. این به آن معناست که وزارت نفت ۱۵۰ ایراد وارده به این مدل قراردادها را بجا دانسته و آنها را اصلاح کرده است. پرسشی که در پایان مطرح می‌شود این است که چگونه یک کمیته ویژه در وزارتخانه عریض و طویل نفت پس از گذشت ماه‌ها، باز هم مدلی از قرارداد را در حوزه حساس نفت و گاز ایران ارائه می‌کند که تا کنون ۱۵۰ مورد اصلاح به همراه داشته و ایرادهای اساسی وارد شده به آن هنوز پابرجاست؟
