در حالی که برخی از خبرگزاری‌های داخلی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «FATF» خبر داده‌اند، اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس جمهوری اسلامی از نحوه بررسی طرح این کنوانسیون در مجلس به صورت طرح دوفوریتی خبر داد.
این در حالیست که در روزهای اخیر، اوج گرفتن بحث عقد قرارداد همکاری با FATF، واکنش‌ها و انتقادات برخی از نمایندگان مجلس و غالبا چهره‌های اصولگرا و افراط‌گرایان نظام جمهوری اسلامی را به همراه داشته است که به نظر می‌رسد؛ استدلال این چهره‌ها ظاهرا ترس از در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی مهم شرکت‌های داخلی به کشورهایی همچون آمریکا است. همچنین دلیل دیگر این افراد به خطر افتادن حمایت ایران از دولت سوریه و حوثی‌ها است.
عضو هیات رئیسه مجلس دراین زمینه گفت : « ضرورت دارد با توجه به خسارت‌بار بودن این قرارداد برای کشور با طرحی دوفوریتی با آن مقابله کنیم».
به گزارش ایسنا، به عقیده احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،« هیچ تعهدی اضافه بر آنچه که در عرف جهانی وجود دارد از سوی ایران امضا نشده است».
(FATF) یا «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر‌قانونی در عرصه اقتصاد را از اهداف اعلام شده خود می‌داند و اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است.
گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل و سران جی-۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.
فعالیت این گروه نامحدود نبوده اما برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. دوره جدید آن از سال ۲۰۱۲ شروع شده است و تصمیم گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد.
این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.
در توافق اخیر، طرف ایرانی پذیرفته با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، شبه نظامیان منطقه از جمله حزب‌الله و حماس و انصارالله و غیره را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کند.
همچنین بخش دیگری از این تعهد نیز، بانک‌های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‌های موسوم به گروه‌های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد.
به گزارش روزنامه آفتاب یزد؛ جالب‌ترین موضوع درباره قرارداد FTAF این مساله است که برعکس تصور ایجاد شده از سوی اصولگرایان یا به قول رسانه‌های داخلی دلواپسان، این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن نه در زمان حسن روحانی، رییس دولت یازدهم بلکه در دوره دولت دهم، یعنی دوره دولت احمدی نژاد مطرح شده است.
پیوستن به این قرارداد بین‌المللی دست و پای سپاه پاسداران را در معاملات بین‌المللی و به ویژه مشکوک به شدت می‌بندد.
