پرویز دستمالچی – موضوع سخن من در اینجا، شرایط خاورمیانه و موقعیت خطیر ایران است، در چهار بخش:
- نگاهی کلی به تاریخ صد سال اخیر منطقه
- تناسب تعدد اقوام و ملل با واحدهای سیاسی واقعا موجود
- عراق، سوریه یا اردن نمونه‌های واحدهای ملی
- درس‌هایی برای ایران
۱- نگاهی کلی به تاریخ صد سال اخیر منطقه
بسیاری از حکومتها در خاورنزدیک، خاورمیانه و افریقا (اصولا واژه‌های “خاور نزدیک و خاورمیانه” نگاه جغرافیایی اروپائیان به کشورهای این مناطق است، کشورهایی که از نگاه اروپائیان در خاور، شرق، قرار داشتند و کاربرد امروز آنها نادقیق و ناروشن است. بریتانیای کبیر از سال ۱۸۵۰ تا فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن،۱۹۲۰، کشورهای بالکان و امپراتوری عثمانی را خاور نزدیک می‌نامید. در سال ۱۸۳۰ یک سر امپراتوری ترکان مسلمان عثمانی دروازهای وین در قلب اروپا و سر دیگر آن، علاوه بر تمام سواحل دریای سرخ، جنوب شبه جزیره عربستان، تمام شمال قاره آفریقا، از شاخ آفریقا تا مرزهای تونس بود. در آن زمان، باز از نگاه آنها، از ایران تا افغانستان و قفقاز و آسیای میانه “خاورمیانه” بود)، یکی پس از دیگری در حال فروپاشی و زوال‌اند. حکومتهایی که روبنای آنها (ساختار حکومت) در تناسب و تطابق با زیربنای آنها (ترکیب جمعیت، اکثریت یا اقلیتهای دینی- مذهبی، قومی- قبیله‌ای، زبان و فرهنگ و…) نیست.
حکومتهای ملی اروپا محصول تاریخی پر پیچ و خم و بسیار خونین‌اند، اما کشورهایی که بدون توجه به ساختار بافت و ترکیب اجتماعی‌شان، و بنابر منافع و اهداف استعمارگران مصنوعی ساخته و “مستقل” شدند، ، دیوار کجی بودند که فروپاشی آن حتمی بود، اما زمان و “شرایط” می‌خواست.
اکثر حکومتهای”ملی” منطقه و نیز شمال آفریقا محصول شکست امپراتوری ترکان عثمانی در جنگ جهانی اول و تقسیم مناطق بر اساس منافع وعلایق بریتانیای کبیر و فرانسه بودند، بدون آنکه در این مناطق اصولا پیش شرطی برای شکلگیری”ملت”(Nation) به معنای مدرن وجود داشته باشد. تقریبا تمام خاورنزدیک (تا ۱۹۱۸) بخشی از امپراتوری عثمانی بود که در یک اتحاد با آلمان، اتریش و مجارستان علیه دشمن اصلی، بریتانیای کبیر، جنگید و جنگ را باخت. در آن زمان انگلیسیها برای غلبه بر ترکان عثمانی به همه”ملل”، از جمله ملل زیر سلطه عثمانیان وعده‌های خوب دادند تا آنها را همراه خود و علیه ترکان عثمانی کنند. به اعراب وعده امپراتوری”عربی” بزرگ دادند تا آنها را علیه ترکان و حکومت مرکزی عثمانی بشورانند و در نهایت به آنها هیچ ندادند و تمام مناطق تحت سلطه عثمانی را بنابر مصالح و منافع خود تکه پاره کردند و برهر یک نام کشوری مستقل نهادند، اما خود حاکم واقعی باقی ماندند. آنها با فرانسویان، یهودیان و فلسطینیان نیز چنین کردند و از سال ۱۹۲۰ به این‌سو، بریتانیای کبیر عملا حاکم مطلق این مناطق شد، حتا با وجود “استقلال” حکومتهای به اصطلاح ملی.
پایان جنگ جهانی اول، پایان حاکمیت امپراتوری اسلامی ترکان عثمانی (اهل سنت) و شروع حاکمیت علنی فرانسه و به ویژه بریتانیای کبیر بر منطقه خاورنزدیک و بر اعراب و سایر ملل ساکن این مناطق است. از حکومت امپراتوری عثمانی تنها (در ابتدا) بخش شمال- مرکزی ترکیه امروز باقی ماند که بعد با قیام افسران ترک و چشم‌پوشی روسیه از سهم خود در این بخش به ترکیه امروز گسترش یافت. بریتانیای کبیر، پس از شکست حکومت عثمانی، جغرافیای سیاسی (مرز کشورها) این مناطق را نه بر اساس علایق واقعی و حقیقی مردمان این سرزمینها، بل بر اساس منافع استراتژیک خود تعیین کرد و واحدهای”ملی”ای به وجود آورد که نه محصول “طبیعی” ( پروسه تاریخی) زندگی مردمان این مناطق، که حتا عکس آن، یعنی حکومتهایی متضاد از اقوام و قبایل، فرهنگها و ادیان یا مذاهب و… بودند. حکومتهایی که روبنای حاکم (ساختار حکومت) هیچ تناسبی با واقعیات اجتماعی آنها نداشت.
ترکیب ناهمگون مردم در اکثر کشورهای دمکراتیک وجود دارد. مشکل این نیست، بل مشکل بر سر تطابق ساختار حکومت با چنین ترکیبهای نامتجانس است. به این معنا که آیا حکومت حقوق افراد، اقوام، ملیتها، ادیان و در برخی موارد حتی حقوق اکثریت را به رسمیت می‌شناسد یا نه؟ مشکل در تطابق یا عدم تطابق زیربنای این کشورهای تازه‌تاسیس (واحدهای ملی سیاسی) با روبنای سیاسی آنها (ساختار حکومت) بود و هست.
در آفریقا نیز از سال ۱۹۶۰ همین روند ادامه یافت، اما در آنجا بریتانیا تنها نبود، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک و… نیز وجود داشتند. در آنجا نیز پس از پایان دوران استعمارعلنی در آفریقا، مرزهای جغرافیای سیاسی، ترکیب حکومتهای “ملی” و استقلال ظاهری این واحدها (کشورها)، همچون خاورنزدیک و خاورمیانه، همگی بر اساس منافع وعلایق استعمارگران اروپایی تعیین شدند و نه واقعیات جغرافیای سیاسی و مردمان آن سرزمینها، بدون توجه به ترکیب اقوام و قبایل و مناطق زیست آنها، بدون توجه به فرهنگ و زبان، ادیان و مذاهب یا گذشته تاریخی آن ملل و اقوام یا قبایل. استعمار در آفریقا نیز (مانند خاورنزدیک و بعضا خاورمیانه) کشورهایی بی شناسنامه ملی- فرهنگی، با ترکیب‌هایی ملی- قومی- زبانی- دینی و مذهبی ناهمگون به وجود آورد و ساختار حکومت آنها را چنان سامان داد که در نهایت ادامه استعمار و استثمار مردمان این مناطق را ممکن کند، و نه اینکه حکومتها نمایندگان واقعی ملل و حافظ منافع ملی آنها باشند.
اکنون در تمام این مناطق، پس از یک دوره گذار پنجاه تا حدودا صد ساله، حکومتها یکی پس از دیگری، به دلیل عدم انسجام درونی، یا فرو پاشیده‌اند یا در حال فروپاشی‌اند و این پروسه در دو یا سه دهه آینده همچنان ادامه خواهد داشت. یعنی جنگ‌های ملی، دینی- مذهبی، قومی- ملیتی که در اروپا چند سده به درازا کشید و چندین ده میلیون کشته و آواره و… برجای نهاد، در این مناطق تازه شروع شده‌اند.
۲- تناسب تعدد اقوام و ملل با تعداد کشورها
در جهان بیش از پنج هزار قوم و ملت زندگی می‌کنند، اما تنها دویست کشور وجود دارد. یعنی این‌چنین نیست که هر قوم یا ملتی دارای کشوری مستقل با فرهنگ و زبان و آداب و رسوم خویش باشد. به غیر از ژاپن و ایسلند (دو جزیره) که دارای مردمانی تقریبا یکدست، یک زبان و یک دین و فرهنگ هستند (به عنوان دو استثناء در دنیا) سایر حکومتها متشکل از گروههای اتنیک- قومی- ملیتی متفاوت و زبان و فرهنگ‌های مختلف‌اند. با این تفاوت که حکومتهای”مدرن” امروز دیگر ممالک “محروسه” (تحت حراست) دیروز نیستند، بل بر روی ملت (و نه رعیت یا امت) به عنوان شهروندانی با حقوق مساوی در برابر قانون بنا شده‌اند. در این شرایط نوین سازماندهی واحد ملی ملت، به عنوان زیربنا، با حکومت به عنوان روبنا، در تطابق اند و حکومتگران را حکومت شوندگان تعیین می‌کنند.
شکلگیری کشورها نتیجه یک روند بسیار پر پیچ و خم تاریخی یک واحد سیاسی، یک ملت(به معنای ناسیون یا نیشن، Nation) است.
در هندوستان بیش از دو هزار گروه اتنیکی- قومی- ملی(Volk oder People) زندگی می‌کنند که هریک دارای زبان و فرهنگ و ویژگیهای خود و دین و مذهب خویش است، اما آنها همگی با هم مشترکا ملت واحد هند را می‌سازند که به پنج زبان متفاوت سخن می‌گویند، اما زبان رسمی و مشترک آنها انگلیسی است که از خارج هندوستان، توسط یک نیروی استعماری(بریتانیای کبیر)، وارد شد. شاید بدون این زبان مشترک که از “بیرون” آمد، هرگز شکلگیری”هندوستان” با وسعت کنونی ممکن نمی‌شد.
در روسیه حدود سد گروه اتنیکی- قومی- یا ملی زندگی می‌کنند (تاتارها، آلمانی‌ها، باشگیرها، مشتن‌ها، چوداشن‌ها، و…) با زبان مشترک و رسمی روسی، اما هریک با زبان و فرهنگ ویژه خویش. و چین متشکل از پنجاه و پنج ملیت است که زبان رسمی تمام آنها چینی است.
در ایالت متحده آمریکا، که نظامی فدرال است، “هفتاد و دو ملت” با دین و مذهب متفاوت، اداب و رسوم گوناگون، زبانهایی از بنیاد مختلف زندگی می‌کنند. در آنجا زبان مشترک همه (ملت) آمریکایی (انگلیسی، برگرفته از نیروی استعماری انگلیس) و تعهد ملی اشان تنها به قانون اساسی کشور است. “آمریکایی”کسی است که دارای برگ هویت و شناسنامه آمریکایی باشد، همین و بس. و نظام فدرال آنها نیز هیچ ربطی به تقسیم بندی اتنیکی- قومی، زبانی یا ملی ندارد،”استانی” است.
حکومت “ملی” یا در برگیرنده تنها یک ملت است یا متشکل از گروههای متفاوت قومی، اتنیکی، متفاوت در زبان، فرهنگ و دین و یا مذهب و…، و ثبات حکومت تنها زمانی پایدار خواهد بود که ساختار سیاسی حکومت در تطابق با زیربنای آن (ترکیب واقعی شهروندان) باشد و تکثر را رعایت کند، یعنی به تمام شهروندان با یک “چشم” نگاه کند. مشکل آنجایی شروع می‌شود که زیربنا و روبنای جامعه در تناسب نباشند و میان شهروندان تبعیض برقرار باشد، عدالت سیاسی رعایت نگردد و حکومت “مرکزی” بخواهد وحدت ملی را از راه زور و سرکوب حل نماید. تاریخ سده بیست و بیست و یکم نشان می‌دهد که چنین روشهایی حتا در اتحاد جماهیر شوروی و نیز کشورهای اروپای شرقی، با تمام اقدامات یکدست سازی”رفیق”استالین و پس از او، و کوچ دادنها و “ملیت زدایی”ها یا سیاست پراکنده سازی و پاک سازی و… سرانجام پاسخ نداند و در لحظه “مناسب” تاریخی همه چیز فرو ریخت.
سازماندهی ساختار حکومت در واحد ملی سوئیس(به عنوان یک کشور) که متشکل از چهار ملیت آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رتورومانها است، به گونه ای است که حقوق همه یکسان و برابر رعایت می‌شود، چه از نگاه سیاسی، یا قانونگذاری یا استقلال فرهنگی و زبانی. و درست به دلیل رعایت “عدالت سیاسی” در ساختار حکومت، مردم خود جذب سیستم می‌شوند و حکومت نیازی به استفاده از ابزارهای فشار یا سرکوب ندارد. در این شکل از سازماندهی دمکراتیک ساختار حکومت، تساوی حقوقی همه شهروندان در برابر قانون، یعنی عدالت سیاسی یا عدالت صوری- قانونی- حقوقی، پیش شرط است و شهروند حکومت را از آن خود می‌داند، زیرا از یکسو حقوقش رعایت می‌شود و از سوی دیگر خودش تعیین کننده حکومت، قانونگذار و نیز سیاستگذار است. در نظامهای دمکراتیک و پارلمانی مدرن “خود مختاری” شهروند یا گروههای”اقلیت”( ملی، قومی، دینی- مذهبی، یا…) رعایت می‌شود و شهروند صاحب حکومت، و حکومت برای شهروند و در خدمت او است و نه برعکس. یعنی زیربنای این جوامع در تناسب و تطابق با روبنای آنها (ساختار حکومت) است.
گروههای سازنده یک “ملت” نباید الزاما گروههای اتنیکی- قومی- ملیتی باشند، می‌توانند اکثریت یا اقلیتهای دینی- مذهبی یا پیروان سایر مرام ومسلکها(کمونیست، لائیک یا…) باشند، می‌توانند متمرکز در یک منطقه یا پراکنده در سراسر کشور باشند. مهم رعایت و تضمین حق استقلال یا “خود مختاری” آنها است، یعنی حقوق شهروندی و ملی- گروهی آنها باید به گونه ای عادلانه (تساوی حقوقی همه در برابر قانون) تضمین باشد. شهروندان یک حکومت مدرن رعایای حکومتهای”ممالک محروسه” نیستند، انسانهای قائم به ذات و”خود مختاری”اند که می‌خواهند خود تعیین کننده سیاست باشند و نه بازیچه دست حکومت(گران) و ابزار دست یازی به امیال آنها.
حق تعیین سرنوشت، یعنی ناشی بودن قوای حکومت از ملت، یعنی قوای سه گانه حکومت سرچشمه ای به غیر از تک تک شهروندان ندارد (بدون توجه به دین و مذهب یا مرام و مسلک، یا نژاد، قومیت یا جنسیت و…). و دمکراسیهای مدرن بر روی حقوق فرد بنا می‌شوند و نه حقوق مربوط به گروهی ویژه (نژادی، دینی- مذهبی یا …). هر جامعه ای برای امنیت، ثبات و استحکام درونی اش نیازمند دو چیز است: یکم، حاکمیت اکثریت منتخب مردم در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم و دوم، تضمین حقوق “اقلیت”ها( قومی، دینی، مذهبی، نژادی و …).
۳- عراق، سوریه و … نمونه‌هایی از واحدهای “ملی” مصنوعی
عراق، سوریه و اردن و برخی دیگر از کشورهای منطقه نمونه‌هایی از واحدهای”ملی” ساخته شده بر اساس منافع وعلایق استعمار عمدتا بریتانیا و فرانسه بودند: پس از جنگ جهانی اول و شکست ترکان عثمانی و فروپاشی آخرین امپراتوری اسلامی (۱۹۱۸) به دست نیروهای عمدتا بریتانیای کبیر، کشورهای ترکیه(بقایای امپراتوری عثمانی)، عراق، سوریه، اردن، لبنان، کویت، عربستان و بعدا اسرائیل… شکل گرفتند.
انگلستان که به اعراب قول داده بود در صورت همکاری آنها با بریتانیا، پس از پیروزی، به حاکمیت ۲۶ نسل ترکان عثمانی بر اعراب پایان خواهد داد و آنها مجاز خواهند بود سرزمین واحد و حکومت “ملی-عربی” خود را بوجود آورند، به وعده خود عمل نکرد.
بریتانیا پس از پیروزی بر امپراتوری عثمانی ، با به هم چسباندن سه منطقه کردستان(عثمانی)، شیعه نشینان جنوب و منطقه سنی نشین مرکز، کشورعراق را به وجود آورد. حتی نام (عراق) را نیز انگلستان بر این کشور نهاد. ملک فیصل که در پی وعده‌های بریتانیا و به امید پادشاهی و تشکیل حکومت واحد و”ملی” اعراب از مکه به دمشق رفته بود توسط فرانسویان حاکم بر سوریه بیرون انداخته می‌شود و در پی آن انگلیسیها او را شاه عراق می‌کنند، اما خود عملا حاکمان واقعی باقی ماندند. تعیین کننده در شکلگیری عراق نه علائق مردمان این سرزمینها، بل منابع عظیم نفت در جنوب و شمال (کرکوک) بود، همین. در آن زمان کویت بخشی از منطقه جنوبی امپراتوری عثمانی بود و عراق خواهان الحاق آن به خود و بریتانیای کبیر مخالف، زیرا نمی‌خواست منابع نفت جنوب تنها در اختیار یک “حکومت” (عراق) باشد. و در پی آن شیخ نشین کویت بدل به کشوری”مستقل” شد. از نگاه انگلستان تقسیم بندی مناطق بر اساس منابع نفت و ایجاد امنیت برای هندوستان و راههای دست یازی به آن بود.
ترکیب جمعیتی کشورعراق از سه گروهی بود که هیچیک دیگری را قبول نداشت. نه کردها اعراب را و نه اهل سنت شیعیان را و برعکس. ساختار حکومت عراق نه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به رسمیت می‌شناخت و نه حقوق سایر گروههای قومی یا دینی- مذهبی را رعایت می‌کرد. هر که آمد، کمر به سرکوب و نابودی دیگران بست. صدام حسین آخرین آنها بود. حکومت او حاکمیت اعراب اهل سنت (اقلیت) بر اکثریت شیعیان عرب و کردهای اهل سنت بود. حکومت یک اقلیت (اهل سنت) که نه حقوق شهروندی مردمان عراق را به رسمیت می‌شناخت و نه حقوق سایر اقلیتها یا حتا اکثریت دگرباش(شیعیان) را. راه وحدت ملی او، سرکوب و نابودی دگرباشان، دگراندیشان و مخالفان (دینی- مذهبی- قومی- ملیتی یا سیاسی) بود، که کشتار دسته جمعی چند هزار نفره از زن و بچه و افراد غیرنظامی عادی و بیگناه در”حلبچه” تنها یک نمونه آن است.
پس از صدام حسین، با کمک همه جانبه جمهوری اسلامی ایران، شیعیان عراق موفق به کسب قدرت حکومت شدند و اینبار اینها (اکثریت اعراب اهل شیعه) به سرکوب اهل سنت(اعراب و کردها)، و به ویژه اقلیت اعراب اهل سنت و بیرون راندن آنها از مراکز قدرت پرداختند و آنها را از تمام نهادهای حکومت و مراکز قدرت سیاسی- اقتصادی- نظامی کنار نهادند. یعنی دوباره همان بازی صدام حسین تکرار شد، اما اینبار از سوی شیعیان اکثریت علیه کردها و به ویژه اعراب اهل سنت(اقلیت). نتیجه چنین سیاستهایی وضعیت کنونی عراق است که به سوی تجزیه و اضمحلال کامل می‌رود. اگر عراق، پس از صدام، نظمی دمکراتیک به خود می‌گرفت که در آن قوای حکومت ناشی از ملت و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌شد که در آن هم حقوق شهروندان عراق رعایت می‌شد، هم حق اکثریت در حکومت و اداره کشور و هم تضمین حقوق تمام اقلیتها، از جمله اقلیتهای قومی- ملی یا دینی- مذهبی، زمینه برای رشد “داعش”(دولت اسلامی عراق و شامات) و جنگ داخلی و قیام اهل سنت با کمک داعش علیه شیعیان و مبارزه کردها علیه هر دو جبهه وجود نمی‌داشت. نگاه شود به تجربه تاریخ و حکومتهای دمکراتیک با همین ترکیبهای ناهمگون، اما با حقوق به رسمیت شناخته شده برای همه.
سوریه نیز پس از شکست امپراتوری عثمانی شکل گرفت و ابتداء تحت قیمومت فرانسه بود و در سال ۱۹۴۶ “مستقل” شد. ترکیب جمعیتی سوریه ۷۵ ٪عربهای اهل سنت، ۱۲ ٪ عربهای شیعه دروزی، ۹ ٪ کردهای اهل سنت و باقی مانده عمدتا مسیحیان عرب و غیرعرب است. در سوریه یک اقلیت ۱۲ ٪ با زور و سرکوب بر اکثریت حکومت می‌کرد. و حکومت خاندان اقلیت اسد (شیعیان دروزی) بر اکثریت ملت و بر اساس سرکوب همچنان ادامه داشت تا سرانجام در”بهار عربی” سوریه، مبارزه برای گشایش فضای سیاسی و دمکراسی منتهی به جنگ هرکس با دیگری شد. یعنی “چیزی” از زیر خاکستر تاریخ سر بلند کرد که نتیجه دهه‌ها سرکوب و جنایت و تبعیض حکومتگران (خاندان اسد) و گروه شیعیان علیه دگرباشان اهل سنت و کردها بود.
“بهارعربی” سوریه علت انفجار درونی جامعه و کشور نبود، بل وسیله وعاملی برای سر بلند کردن “نارضایتی”های تاریخی از زیر خاکستر سرکوبها و تبعیضهایی بود که در آن یک اقلیت(اعراب شیعه دروزی)، به نام ملت، دهه‌ها از راه سرکوب و جنایت بر اکثریت(اعراب اهل سنت) حکومت می‌کرد. یعنی زیربنا و ترکیب واقعی جامعه در هیچ تناسب و تطابقی درست با ساختار سیاسی حکومت نبود. نه حقوق سیاسی اکثریت ملت تضمین بود و نه حقوق سیاسی حتی همان اقلیت حکومت کننده. خاندان اسد و دار و دسته و رانت خواران وابسته به آنها همه کاره بودند. کدام حکومت “ملی” و دمکراتیک واقعی وجود دارد که در آن یک اقلیت محض بر اکثریت مطلق ملت حکومت کند؟ بدون توجه به حقوق شهروندی و بدون توجه به حقوق اقلیتهای قومی- ملیتی یا دینی- مذهبی و…
در اردن ۷۰ ٪ جمعیت را فلسطینیان تشکیل می‌دهند. بریتانیای کبیر(۱۹۲۲) بر اساس منافع خود، خانواده فراری هاشمی را ازعربستان سعودی به اردن برد و بر فلسطینیان تحمیل کرد. در سال ۱۹۵۸ نیروهای عربی- فلسطینی علیه سلطنت هاشمی قیام کردند که انگلستان دخالت می‌کند و خاندان هاشمی را نجات می‌دهد.
فلسطینیان یکبار دیگر در سال ۱۹۶۷ دست به قیام می‌زنند که با سرکوب شدید روبرو می‌شوند. روشن است که تغییر حاکمیت در اردن نه پرسش آری یا نه، بل زمان است. یعنی، چه زمانی نیروهای فلسطینی (اکثریت جامعه) بتوانند بر اقلیت حاکم پیروز شوند، مسالمت آمیز یا با قهر.
سیل بنیادکن پناهندگان عراق و سوریه به کشورهای همسایه که سر به میلیونها می‌زند، می‌تواند عاملی تعیین کننده برای تشدید روند زوال و فروپاشی حکومتهایی باشد که نه محصول خواست و اراده ملتهای خود، که ابزاری برای تامین نیازهای دیگران بوده‌اند و هنوز هم هستند.
درهیچ یک از این حکومتهای مصنوعی “ملی” شکل گرفته توسط استعمار، زیربنای ترکیب جمعیت، توازن فرهنگی- زبانی- دینی- قومی- ملیتی در تناسب با ساختار حکومت و تقسیم عادلانه قدرت نیست و شهروندان این جوامع محروم از حق خودمختاری و حق حاکمیت در تعیین سرنوشت خویش اند. استعمارگران با تشکیل واحدهای “ملی” در این مناطق، با روی کار آوردن حکومتهایی که عاملان آنها برای سرکوب مردم و حفظ منافع دراز مدت خویش بود، خود در پشت پرده بی عدالتی‌ها و ظلم‌ها پنهان ماندند. از مردمان این مناطق، سلب حق حاکمیت در تعیین سرنوشت شده است. انسان امروز، انسان رعیت یا امت دیروز نیست که با او بتوان “هر کاری” کرد.
ضامن ثبات درونی و بیرونی حکومتهای ملی یا مدرن در حاکمیت قانونمدارانه اکثریت و تضمین حقوق اقلیتها است. و ج.ا.ا. که بدون توجه به این واقعیتهای تلخ در عراق و سوریه یا کشورهای مشابه چون یمن “سرمایه گذاری” می‌کند، آب در هاونگ می‌کوبد و خانه بر روی ماسه می‌سازد. هیچ یک از اینها دوام نخواهند آورد و دیر یا زود فروخواهند پاشید، که عملا چنین شده است. نگاه شود به فروپاشی سوریه یا عراق. یکی از علل موفقیت “داعش” در سوریه وعراق درست درهمین مهم نهفته است، در وجود اهل سنتی که به دلیل محرومیت از حقوق خود علیه حکومت شیعیان به پا خواسته است و استقلال و حقوق خود را طلب می‌کند، با یا بدون عراق و سوریه در شکل امروز. “داعش” برای اهل سنت عراق و سوریه ابزاری مناسب در مبارزه با حاکمیت ناعادلانه شیعیان است. داعش در بستر اهل سنت ناراضی از حاکمیت شیعیان تغذیه و رشد می‌کند.
۴- درس‌هایی برای ایران
با توجه به این حقایق و واقعیتهای تاریخ صد سال اخیر منطقه، آفریقا و سایر کشورها، باید برای ایران درسهای لازم را آموخت. علاوه بر خاورنزدیک و آسیای میانه، تقریبا تمام کشورهای قاره آفریقا در گیر همین دگرگونیها و زوال حکومتها هستند. دلیل عمده آن وجود واحدهای”ملی”است که برآمده از ملت نیستند و حکومتگران هنوز تصوراتی ارباب- رعیتی(یا امت-امامتی) از ملت دارند و می‌پندارند ملل باید در خدمت حکومتها باشند و نه برعکس. در این کشورها، یا اکثریت می‌خواهد بدون در نظرگرفتن حقوق تضمین شده اقلیتها حکومت کند، یا اقلیت بر اکثریت حکومت می‌کند، البته هر دو با به کارگیری زور و سرکوب. “بهترین” آنها حکومتهای تامگرایی هستند که احتمالا پشتوانه بخشی ازملت را هم دارند، اما تنها بخشی را و بخش دیگر را سرکوب می‌کنند.
در این شکل از نظم سیاسی، حکومتگران می‌پندارند که آنها نماینده خواست همگانی اند و تنها آنها هستند که حتی پیش از شکلگیری اکثریت حکومت کننده در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم، مصالح ملت و ملی را بهتر از خود ملت و دیگران می‌فهمند. مانند نمونه ولایت فقیهیان که به نام”الله”، بر فراز ملت و قانون، بر مردمان حکومت می‌کنند.
ایران واحد ملی ساخته و پرداخته این یا آن نیست، نتیجه گذر از یک تاریخ حداقل دوهزار و پانصد ساله است که در ۱۵۰ سال پیش حدود ۶۰ ٪ از اراضی خود را از دست داده است. واحد ملی ایران امروز، ممالک تحت حراست دیروز (ممالک محروسه) نیست. به جای رعیت شهروند دارد، شهروندی که قوای حکومت باید ناشی از اراده او باشد. اما شهروندان ایران مجموعه ای رنگارنگ در قومیت یا ملیت، پراکنده در سراسر کشور یا متمرکز در یک منطقه، با زبانها و گویشهای گوناگون و فرهنگها و ادیان و مذاهب متفاوت اند. این ترکیب سراسر ناهمگون را تنها زمانی می‌توان در یک واحد”ملی” حفظ کرد که آنها حکومت را از آن خود بدانند و عدل سیاسی و اجتماعی برای همه یکسان باشد و رعایت شود.
اولین اشکال که خطری اساسی و پایه ای را برای امنیت، ثبات و انسجام درونی جامعه تشکیل می‌دهد، سیستم سیاسی ولایت فقیه است. این سیستم به عده ای(فقها و مجتهدان) اجازه داده می‌دهد تا ۹۹ ٪ از ملت را قانونا از حق انتخاب شدن در اساسی ترین ارگانها و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی محروم نماید، زیرا انتخاب شوندگان (نه انتخاب کنندگان) باید فقیه یا مجتهد باشند. بر همین اساس حق قانونگذاری از ملت سلب و با اتصال به “الله” در دست فقها و مجتهدان است. سیستم ولایت فقیه، عکس دمکراسیها، قوای حکومت را نه ناشی از ملت می‌داند و نه آن را تقسیم می‌نماید، بل برعکس، آن را کاملا متمرکز و در دست فقیه جانشین امام پنهان (و فقها و مجتهدان) قرار داده و از این راه از ملت ایران سلب حق حاکمیت و”خود مختاری” نموده است، حق حاکمیتی که اساس و بنیان حکومتهای ملی است. این اولین تضاد اساسی زیربنای جامعه (شهروندان آزاد و خودمختار، قائم به ذات) با رو بنای سیاسی آن است، یعنی از ملت (انسانها) سلب حق حاکمیت برسرنوشت خویش شده است.
دومین اشکال اساسی در شیعه- ایدئولوژیک بودن حکومت(حکومت دینی)است که این امر موجب کنار نهادن پیروان تمام ادیان و مذاهب از قدرت سیاسی و در پی آن اقتصادی- اجتماعی و… می‌شود. از اهل سنت (حدود پانزده تا بیست میلیون تفر) تا یهودیان، مسیحیان، زردشتیان، بهائیان و… که همگی شهروندان ایران اند و باید بتوانند در سرنوشت کشور حق مشارکتی یکسان، با حقوقی برابر با سایر شهروندان باشند، سلب حق تعیین سرنوشت سیاسی شده است. پیروان ادیان و مذاهب اقلیت ایران نه تنها باید بهرمند از حق مشارکت برابر در سرنوشت کشور، بل اصولا باید بتوانند از استقلال دینی- مذهبی برخوردار باشند و حقوق آنها باید در تمام زمینه‌ها تضمین باشد. یعنی در یک نظام سیاسی عادل، حقوق قانونی ادیان و مذاهب “اکثریت” نباید بیش از حقوق اقلیتهای دینی- مذهبی باشد تا از این راه شهروند (انسان) در مرکز ثقل حکومت قرار گیرد و نه دین یا مذهبی ویژه.
سومین اشکال نظم ولایت فقیه در”مردانه”(از نگاه حقوقی، و فعلا در اینجا به نگاه فرهنگی کاری ندارم) بودن ج.ا. است. به این معنا که نیم جامعه، زنان، از حق انتخاب شدن در تقریبا همه نهادهای تصمیم گیری در قانون اساسی محروم هستند (به غیر از مجلس که آن هم خود مستقل نیست و شورای نگهبان، یعنی فقها و مجتهدان بالای سر آن قرار دارند)، تنها به دلیل جنسیت. و نه تنها این، بل زنان در سراسر قوانین عادی یا از حقوق خود محروم هستند یا بهرمند از نیمی از حقوق مردان. به اضافه دهها محرومیت و ممنوعیت سیاسی و اجتماعی دیگر به دلیل جنیستی.
چهارمین اشکال اساسی نظم سیاسی ج.ا.، ساختار متمرکز و متراکم آن(تمرکز، تجمیع و تراکم قدرت)، بدون توجه به خواسته ملیت‌هایی است که ایرانی اند، اما خواسته‌های ویژه ای دارند که باید به آنها توجه ای ویژه شود. زبان رسمی کشور فارسی است. اما چرا آنها نباید مجاز باشند در کنار زبان رسمی کشور، زبان مورد علاقه “مادری” خود را نیز فراگیرند؟ چرا نباید بتوانند به زبانی که دوست دارند کتاب بنویسند و آن را به چاپ برسانند؟ در یک کلام، چرا آنها نباید دارای استقلال فرهنگی باشند؟ مگر در جوامع باز آزادی و استقلال”فرهنگی” اقلیتها وجود ندارد؟ آیا این امرموجب فروپاشی کشور شده، یا برعکس، ثبات، انسجام درونی و صلح اجتماعی را تقویت کرده و زندگی مشترک انسانهای متفاوت در کنار هم و باهم را فراهم نموده است. نگاه کنید به تجربه تمام کشورهای دمکراتیک در این زمینه، به عنوان نمونه به تجربه سوئیس در سازماندهی چهار ملیت متفاوتی (در زبان، فرهنگ، و…) که در چهار بخش مجزا زندگی می‌کنند، در قالب یک ملت واحد سوئیس، با حقوق سیاسی- فرهنگی یکسان و برابر برای همه.
چهار مشکل اساسی بالا اشکالات پایه ای هستند که جنبه زیربنایی دارند و با حقوق مساوی شهروندان در برابر قانون در تضادی اساسی اند. یعنی این تبعیضها بخشی جدا ناپذیر از سیستم ولایت فقیه است که جنبه موقت یا گذرا ندارند. بی عدالتی و تبعیض، بی عدالتی و تبعیض است، بدون در نظر گرفتن منشاء زمینی یا آسمانی آن، بدون در نظر گرفتن اینکه علتش عادت باشد یا سنت.
به این بی عدالتی‌های بنیادی- ساختاری باید تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، “نظارت استصوابی” با هدف کنار نهادن نمایندگان واقعی مردم، سرکوبهای سیاسی، بی عدالتی قضایی- قانونی، کشتارها، اعدامها، ترورها و… را نیز افزود. شهروند سده بیست و بیست و یکم، رعیت یا امت این و آن نیست، انسانی خود مختار و قائم به ذات است و حقوق شهروندی اش را می‌خواهد.
یکی از راههای اساسی برطرف کردن تبعیض و بی عدالتی برای کشوری که “کثیرالمله” و با فرهنگها و ادیان متفاوت می‌باشد، سازماندهی سیاسی- اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز است.
اما پیش‌شرط سازماندهی اداری- سیاسی کشور براساس اصل عدم تمرکز، ناشی بودن قوای حکومت از ملت و تقسیم و کنترل متقابل قوای حکومت است که از اساس در تضاد با ولایت فقیه و حکومت دینی- ایدئولوژیک شیعه است. در تقسیم قدرت ناشی از ملت، در ایرانی با نظم سیاسی دمکراتیک، می‌تواند(به عنوان مثال) دو مجلس وجود داشته باشد. یکم، مجلس ملی که نمایندگان منتخب آزاد (کل) ملت هستند و دوم، مجلسی که متشکل از نمایندگان(مثلا) “استانها” باشند. استانهایی که ترکیب جمعیتی قومی- ملیتی یا دینی- مذهبی اش با هم متفاوت اند و از این راه نمایندگان آنها می‌توانند به مجلسی راه یابند که عمدتا حافظ منافع (گروهی- منطقه ای یا…) آنها می‌باشد. از این راه به ترکیب جمعیتی- ملیتی- دینی- مذهبی کشور (در جایی که منطقه ای هستند) و خواسته‌های آنها توجه لازم وضروری می‌شود و هریک از استانها مجلس منتخب منطقه ای و دولت ویژه خود را خواهد داشت تا امور مربوط به آن “استان” را بگردانند.
در یک نظام دمکراتیک و مدرن خود مختاری انسان، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، حق حاکمیت ملت، ناشی بودن قوای حکومت از ملت، تقسیم قوای حکومت و کنترل متقابل آن، حقوق بشر و التزام قانونگذاری به آن، حقوق اساسی، تضمین حقوق اقلیتهای سیاسی یا قومی- ملیتی، یا تضمین حقوق اقلیتهای دینی- مذهبی و… همگی مجموعه ای از حلقه‌هایی هستند که با هم زنجیره ملت و حقوق خدشه ناپذیر آن را می‌سازند. سرکوب شهروندان و ایجاد تبعیض میان آنها، به هر دلیل، از بارآوری، خلاقیت، قدرت تولید و میل به مرکز آنها به شدت خواهد کاست و موجبات فروپاشی حکومتها، به ویژه حکومتهای تامگرا را فراهم خواهد آورد. آشتی ملی تنها با گره گشایی از این محرومیتها و تبعیضهای اساسی- قانونی و نیز با از میان بردن امتیازات ویژه برای این یا آن گروه خاص(مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، اشراف و شاه یا حزب الله و فقیه یا مجتهد) ممکن خواهد بود.
عمل درست تنها با اندیشه درست ممکن است و معالجه بیمار بدون تشخیص و شناخت بیماری ممکن نخواهد بود. حکومت و حفظ واحد ملی بدون تطابق روبنای جامعه مدرن(ساختار و سازماندهی حکومت) با زیر بنای واقعا موجود آن (توجه به ترکیب جمعیت، اقوام و ملیتها، زبان و فرهنگها، ادیان و مذاهب و…) و ایجاد عدالت صوری- حقوقی میان آنها ممکن نخواهد شد و بر سر جامعه و حکومت در اولین “فرصت” همان خواهد رفت که بر کشورهای به ویژه خاور نزدیک، خاورمیانه یا افریقا آمده است یا در حال آمدن است.
حکومت مدرن بدون حق قانونگذاری انسان، بدون قانون و قانونمداری، بدون التزام به حقوق بشر ممکن نیست. و قانون از ملت سرچشمه می‌گیرد که بدون آن صلح اجتماعی ممکن نمی‌شود. هر جا قانون و حق شهروند زیر پا گزارده شود و به رنگانگی و تکثر جوامع مدرن توجه لازم نشود، حکومت فروخواهد پاشید و زور و سرکوب در نهایت و در دراز مدت ثمر نخواهد داد. و در جایی که حکومت فروپاشد هرج و مرج و جنگ هرکس با دیگری مجالی برای زندگی مسالمت آمیز و در کنار هم نخواهد گذاشت. و در جایی که جامعه سقوط کند، دیگر از صلح اجتماعی اثری نخواهد بود. و صلح اجتماعی بدون حکومت اکثریت، با تضمین حقوق اقلیتهای قومی- دینی- مذهبی- زبانی و… شدنی نیست. حکومت اکثریت بدون تضمین حقوق و آزادیهای اقلیتها، یا بدتر حکومت یک اقلیت قومی- نژادی یا دینی- مذهبی یا… بر اکثریت ملت، یعنی دیر یا زود جنگ داخلی در اولین “فرصت” ممکن. و”فرصتها” می‌توانند حتی بهاری چون “بهار عربی” سوریه باشد که بدل به “جهنم” شد. خطر برای ما ایرانیان در کجا است؟
*سخنرانی در واشنگتن، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ به دعوت «کانون دوستداران فرهنگ ایران»
