روشنک آسترکی – در روزهای گذشته اعتراض جامعه کارگری ایران به لایحه دولت برای اصلاح قانون کار شدت پیدا کرده است.
از همان ابتدا که لایحه اصلاح قانون کار در دولت محمود احمدی‌نژاد تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، فعالان کارگری به آن اعتراض کردند و در نتیجه، این لایحه به دولت بازگشت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به وعده‌های حسن روحانی و دولتمردانش به جامعه کارگری، آنها امیدوار بودند دولت یازدهم با اصلاح این لایحه در تحقق خواست کارگران بکوشد. اما با انتشار متن کامل این لایحه در شهریور ۹۵، موج اعتراضات به آن از سر گرفته شد و فعالان کارگری این لایحه را ظالمانه و در مسیر تضعیف حقوق کارگران ارزیابی کردند. موج این اعتراضات در روزهای پایانی آبان‌ماه به مقابل مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در حالی که مجلس تلاش داشت این لایحه را به دولت بازگرداند، دولت از پذیرش آن سر باز زد.
این قصه‌ی پر غصه چطور آغاز شد؟
قانون کاری که در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود در سال ۱۳۶۹ تصویب شد. پس از چند سال و از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با ایجاد تحولاتی مانند تشکیل مناطق آزاد و تغییر نظام پیمانکاری در ایران و یا به رسمیت شناختن استخدام با قرارداد موقت از سوی دولت سازندگی، بخش زیادی از این قانون دیگر نمی‌توانست همه حقوق کارگران را در نظر بگیرد و آن را حفظ کند. به اعتقاد بسیاری از فعالان کارگری به رسمیت شناختن قراردادهای موقت استخدام از سوی دولت هاشمی رفسنجانی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کارگران ایران را آغاز کرد و بسیاری از کارفرمایان با استفاده از همین مصوبه توانستند با استخدام کارگران زیر قراردادهای کوتاه‌مدت حقوق آنها را پایمال کنند و در عین حال از حمایت قانون برخوردار باشند.
این روند در دهه گذشته و با بحرانی شدن شرایط اقتصادی ایران در زمان تحریم شدت پیدا کرد به شکلی که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در بهمن‌ماه ۹۳ اعلام کرد: «بیش از ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و از این میان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای کار کوتاه‌مدت از یک ماه تا سه ماهه است.»
پس از ۳۶ سال انتظار
گفتنی است با گذشت ۳۶ سال از تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی و تغییر یازده دولت، هنوز لایحه‌های مربوطبه این قانون توسط هیچ دولتی نوشته و مصوب نشده است. این در حالیست که قانون کار پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تأمین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.
دو مورد برجسته‌ای که در لایحه اصلاح قانون کار دولت موجب اعتراض کارگران شده است، امکان اخراج راحت و آسان کارگران از سوی کارفرما و جلوگیری از شرایط افزایش دستمزد است.
به اعتقاد ناصر چمنی عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، این لایحه به شدت ضد کارگری است و کرامت انسانی را نقض می‌کند. این فعال کارگری در گفتگو با ایلنا گفته است: «مفاد این لایحه طوری نوشته شده است که در صورت تصویب آن کارگران معترض حتی مانند امروز نمی‌توانند برای پیگیری حقوق خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند».
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در مورد این لایحه به خبرگزاری مهر گفته است: «یکی از اصلی‌ترین مواد مورد اختلاف، شفافیت در تعریف کارگران مستمر و غیرمستمر در ماده ۷ لایحه اصلاح قانون کار است؛ بر اساس این ماده، در حالی که باید حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و با تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شد اما هنوز تعیین نشده است.»
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است این قانون بخش‌های مترقی هم دارد اما اجرا نمی‌شود. او عنوان می‌کند: «تبصره ماده ۱۰ قانون کار صراحت دارد در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. اگر کارفرما و کارگری که قرارداد سفیدامضا منعقد کرده‌اند به هیئت حل اختلاف مراجعه کنند با توجه به اینکه قرارداد فقط در یک نسخه تنظیم شده و این نسخه نیز در اختیار کارفرما قرار دارد و او از امکان تعیین جزییات قرارداد برخوردار است؛ هیئت حل اختلاف علی‌القاعده به سود وی رأی می‌دهد، در حالی که وزارت کار باید بر رعایت حقوق بنیادین کار در قراردادهای کار نظارت داشته باشد».
همچنین گفته می‌شود در این لایحه به حق کارفرما برای اخراج کارگر تأکید شده است در حالی که برای کارگر حق اعتراضی وجود ندارد.
حمایت کارگران و وعده‌های بی‌عمل دولت
نکته‌ای که در میان اعتراض فعالان کارگری به لایحه اصلاح قانون کار قابل توجه است، اقدام سهل‌انگارانه و غیرمسئولانه دولت حسن روحانی به اصلاح قانون کار است. «خانه کارگر» به عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی کارگران ایران و «حزب اسلامی کار ایران» که داعیه‌دار حمایت از حقوق کارگران است، در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از حسن روحانی حمایت کردند و در مقابل حسن روحانی نیز وعده‌های مختلفی را به جامعه کارگری ایران داد. از سوی دیگر در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه ۹۴ برگزار شد نیز این کارگران از «لیست امید» اصلاح‌طلبان حمایت کردند که رأی آنها در راه یافتن نمایندگان «لیست امید» به مجلس نقش برجسته‌ای داشت. اکنون در حالی که تنها چند ماه به پایان عمر دولت یازدهم باقی مانده، به نظر می‌رسد نه تنها دولت یازدهم برای کارگران توزرد از آب در آمد بلکه جامعه کارگری ایران نمی‌تواند امیدوار باشد از نمایندگانی که راهی مجلس کرده است نیز بهره‌ای به آنها برسد.
در همین رابطه داوود امیری، نایب رئیس شوراهای کارگری استان خراسان شمالی معتقد است: «کارگران دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم انتظار نداشتند که این‌طور حقوق صنفی بنیادین آنها را به چالش بکشند. ایرادهای بنیادین لایحه اصلاح قانون کار آن‌قدر زیاد است که هیچ کس نمی‌تواند آبروی خود را بر سر دفاع از آن هزینه کند.»
بی‌تفاوتی دولت و مجلس شورای اسلامی به مشکلات کارگران در حالی اتفاق می افتد که بر اساس گزارش سازمان مدافعان حقوق بشر در آبان ۹۵ وضعیت کارگران نزدیک به ۴۰ کارخانه در ایران با بحران روبرو بوده است.
در پایان گفتنی است، انجمن‌های صنفی کارگران از شهریورماه ۹۵ و در پی انتشار این لایحه، تلاش داشتند اعتراض‌های خود را در غالب نامه، بیانیه، مصاحبه و سه بار تجمع گسترده در مقابل مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند. در مقابل اما هیچ اقدام موثری از سوی دولت برای نزدیک شدن کارگران به خواسته خود انجام نشده است واین چالش جامعه کارگری کشور همچنان ادامه دارد.
