روشنک آسترکی – آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در تهران در آخرین روز دی ماه ۹۵ به فروریختن این ساختمان، کشته شدن دست‌کم ۲۶ آتش‌نشان و شهروند عادی، مجروح شدن دست کم ۲۳۵ نفر و توقف فعالیت حدود ۶۰۰ واحد اقتصادی فعال شد که تولیدکننده و توزیع‌کننده عمده در کشور محسوب می‌شوند.
ساختمان پلاسکو، مرکز تجاری در ضلع شمال شرقی چهارراه استانبولِ نخستین ساختمان بلندمرتبه ایران با ۵۶ سال عمر بود که پس از اعدام حبیب القانیان، سازنده و مالک این ساختمان در اوایل انقلاب سال ۵۷، بنیاد مستضعفان آن را مصادره کرد و خود مالک آن شد.
فاجعه‌ی آتش‌سوزی و فروریختن این ساختمان از ابعاد مختلف قابل توجه و بررسی است که یکی از آنها بدون تردید بُعد حقوقی آن است.
از یک سو مسئولیت قانونی در بروز این حادثه که با کدام فرد حقیقی، حقوقی یا سازمان و نهاد دولتی است و از سوی دیگر وضعیت حقوقی تعهدات، قراردادها و اسناد ملکی و مالی کسبه و تولیدکنندگان دو موضوع مهم در ابعاد حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو است.
متهم ردیف اول ساختمان پلاسکو
در روزهای نخست پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و در حالی که سرنوشت غم‌انگیز آتش‌نشانان و شهروندانی که زیر آوار مانده بودند و علت این حادثه افکار عمومی ایرانیان را در سطح ملی به خود مشغول کرده بود، شهرداری تهران با انتشار اسنادی اعلام کرد که چندین بار در مورد عدم ایمنی این ساختمان به مالکان هشدار داده بود.
از آنجا که توجه‌ها به سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران به عنوان یکی از متهمین بروز حادثه جلب شده بود، فیلمی از جلسه خصوصی شورای شهر در بهار ۹۳ منتشر شد که محمدباقر قالیباف در آن گفته است: «ما اگر این ساختمان (پلاسکو) را به خاطر مشکل ایمنی پلمپ کنیم آن‌وقت می‌گویند در این وضعیت بد اقتصادی، در این بحران بیکاری شهرداری برخورد سیاسی کرده و می‌خواهد چوب لای چرخ دولت بگذارد».
با این وجود بسیاری معتقدند شهرداری تهران در این حادثه مقصر است و مسئولیت حقوقی دارد.
در همین رابطه محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به کیهان لندن می‌گوید: «در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دست‌کم دو وظیفه برای شهرداری تعیین‌شده است، یکی رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و رفع مزاحمت از آنها و دوم جلوگیری از خسارت و توسعه خسارت. طبق اسناد منتشر شده، پیداست شهرداری تهران خطرات موجود را حسب وظیفه قانونی خود به مالکان و مدیران پاساژ پلاسکو گوشزد کرده است و حسب ظاهر، اقدامات و تدابیر مؤثری از سوی ایشان برای دفع خطر و جلوگیری از بروز حادثه صورت نپذیرفته است. اما شهرداری به وظیفه دیگر خود مبنی بر رفع خطر عمل نکرده است، زیرا شهرداری پیرو اخطاریه‌های ارسالی، در صورتی که مالکان و مدیران به وظیفه خود عمل نکنند، طبق تبصره بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید راساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت، از طرف دریافت می‌کرد».
اما به نظر می‌رسد تنها مسئله عدم اقدام مسئولانه شهرداری در مورد دفع خطر و جلوگیری از بروز حادثه نبوده و شهرداری تهران با توجه به احتمال بروز آتش‌سوزی در این ساختمان باید اقدام‌های ایمنی در ساختمان انجام می‌داده که نداده است.
محمد اولیایی فرد در این زمینه می‌گوید: «در حادثه ساختمان پلاسکو شواهد امر بیانگر این واقعیت است که تجهیزات و ملزومات مناسبی برای فرونشاندن آتش موجود نبوده است و این بدین معناست که شهرداری تهران علی‌رغم علم و اطلاع و قابلیت پیش‌بینی امکان آتش‌سوزی برای این ساختمان و سایر ساختمان‌های این‌چنینی و عدم انجام وظیفه خود مبنی بر ایمن‌سازی اماکن عمومی، به وظیفه اصلی خود یعنی اطفای حریق نیز عمل نکرده است».
اتهام قتل شبه عمد یا خطای محض
محمد اولیایی فرد در مورد میزان مسئولیت حقوقی شهرداری در مورد حادثه ساختمان پلاسکو اضافه می‌کند: «در قبال خسارت‌های واردشده به اموال مالکان و به‌طور کلی اشخاص، شهرداری تهران مسئول است اما میزان مسئولیت آن در فروض مختلف متفاوت است، چه اگر گسترش آتش و فرو ریختن ساختمان ناشی از نقص وسایل و تجهیزات شهرداری باشد، تردیدی نیست که تمام خسارت‌ها بر عهده شهرداری است مگر مالکی که آتش‌سوزی ناشی از فعل او بوده است. اما اگر علت توسعه خسارت ناشی از عدم ایمن‌سازی مالکان و عدم انجام وظیفه شهرداری باشد، شهرداری تنها مسئول بخشی از خسارت است».
آیا آسیب‌دیدگان و خسارت‌دیدگان این حادثه می‌توانند از شهرداری تهران شکایت کنند؟ محمد اولیایی فرد معتقد است موضوعات «فعل و ترک فعل»، اجرای وظایف قانونی شهرداری و مدیریت شهری تهران یا ترک افعال قانونی آنها، قابل رسیدگی قضایی است زیرا فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنا به مورد، جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم‌انگاری شده باشد: «فعل یا ترک فعل شهرداری در حادثه پلاسکو که منجر به مرگ تعدادی از افراد شده، گرچه قتل عمد محسوب نمی‌شود اما مطابق بند پ ماده ۲۹۱ و همین‌طور ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض قلمداد شود. بنابراین اگر از نظر دادگاه ، شهرداری در حادثه پلاسکو مقصر شناخته شود و محکوم گردد در این صورت شهرداری علاوه بر جبران خسارت مالی باید دیه قربانیان را نیز پرداخت کند».
رفع تکلیف شهرداری
با توجه به آنچه پیرامون مسئولیت حقوقی شهرداری نسبت به ساختمان پلاسکو و مشکل ایمنی آن گفته شد اما با گذشت ۱۰ روز از حادثه آتش‌سوزی این ساختمان نه تنها هنوز خبری از مورد پرسش قرار گرفتن شهرداری در مراجع قضایی نیست، بلکه قوه قضاییه صورت مساله را به نفع شهرداری تهران عوض کرده و توپ را در زمین هیئت‌مدیره ساختمان پلاسکو انداخته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اعضای هیئت مدیره ساختمان پلاسکو را برای بررسی عدم توجه به اخطارهای آتش‌نشانی به دادسرا احضار کرده و هیئت‌مدیره باید در مورد توجه نکردن به بیش از بیست اخطاری که در طول سال‌های گذشته به این ساختمان در خصوص موضوعات مختلف ایمنی به صورت کتبی داده و از سوی هیئت‌مدیره توجهی به آن نشده، توضیح دهد.
این در حالیست که برخی معتقدند این اخطارهای شهرداری تنها جنبه رفع تکلیف داشته و گویا برای روز مبادا بوده است. برای نمونه در یکی از اخطارهایی که رسانه‌های حامی شهرداری تهران اقدام به انتشار کرده‌اند آمده است با توجه به اعلام آتش نشانی پیرو خطرناک بودن محل و برای رفع موارد ناایمن در اسرع وقت با در دست داشتن سند مالکیت و آخرین برگ عوارض نوسازی شهرداری و پروانه اشتغال به آتش‌نشانی مراجعه شود در غیر این صورت عواقب بر عهده شخص است.
همان‌طور که محمد اولیایی فرد در گفتگو با کیهان لندن توضیح داده است، شهرداری مسئول بروز هر حادثه‌ای در ساختمان پلاسکو بوده است. همچنین پرسش دیگر اینجاست که چطور شهرداری تهران ۳۰ بار اخطار کتبی داده اما هیچ اقدامی که قانون برای چنین شرایطی پیش‌بینی کرده و مسئولیت اجرای آن را در وظایف شهرداری گذاشته، انجام نداده است.
گفتنی است بی توجهی شهرداری تهران به ایمنی ساختمان‌ها تنها شامل ساختمان پلاسکو با بیش از نیم قرن عمر نیست و ساختمان‌های نوساز و برج‌هایی که مانند قارچ از زمین تهران رشد کرده‌اند نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایمنی و استانداردهای لازم را ندارند. همچنین ساختمان‌های دیگری چون پاساژ علاءالدین، پاساژ تجارت جهانی فردوسی و پاساژ آلومینیوم نیز سال‌هاست در شرایط ناایمنی به سر می‌برند و هر لحظه ممکن است این ساختمان‌ها فاجعه‌ای همچون فاجعه پلاسکو بیافرینند. در این وضعیت دیگر اهمیتی ندارد که محمدباقر قالیباف شهردار تهران به خاطر بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی مورد پرسش قرار بگیرد یا به خاطر برچسب تقابل با دولت نخوردن! در هر صورت مسوولان و مدیران شهرداری اقدامات قانونی خود را فراموش کرده و با جان و مال میلیون‌ها شهروند ساکن تهران بازی می‌کنند.
