روشنک آسترکی – حضور مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی موضوعی است که به عنوان یکی از ابزارهای فشار جریان‌های تندروی اصولگرا علیه دولت استفاده می‌شود.
این موضوع اکنون با نزدیک شدن به کارزار دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران به شکل جدی‌تر مطرح می‌شود و در روزهای گذشته عبارت مدیران دوتابعیتی دولت بارها از دهان جریان‌های مخالف دولت شنیده شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، روز چهارشنبه، چهارم اسفند، با اعلام اینکه دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، گفت: «طبق قانون دوتابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند؛ قطعاً ما مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد».
در مقابل ادعای قوه قضائیه، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، گفته است: «مدیر دو تابعیتی نداریم و هیچ‌کس مصداقی از مسئولین دوتابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است». او معتقد است آن‌گونه کلی‌گویی‌ها شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دوتابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی می‌کند.
چند روز پیش از آن نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با انتقاد از عملکرد دولت روحانی گفته بود: «خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند، اما این کار را نکرد».
این قصه سر دراز دارد
حضور مدیران دوتابعیتی از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی مورد توجه جریان‌های رقیب او در جمهوری اسلامی قرار گرفت. نخستین بار حضور مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی، بهمن‌ماه ۹۳ از تریبون مجلس شورای اسلامی مطرح شد. ۱۳ نماینده مجلس نهم در تذکری کتبی که از صحن علنی مجلس نیز شنیده شد، از حسن روحانی، خواستند از ادامه فعالیت مسئولین دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم جلوگیری کند.
مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی بلافاصله در یک جمله کوتاه پاسخ تذکر نمایندگان اصولگرا را داد: «هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست».
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزم‌شان را برای مشخص شدن تکلیف این نمایندگان دوتابعیتی جزم کرده بودند و پس از یک ماه در اسفندماه ۹۳ طرح «تحقیق و تفحص از مسئولین دوتابعیتی دولت» در مجلس به اجرا گذاشته شد. نمایندگانی که تذکر آنها در یک جمله پاسخ داده شده بود، می‌گفتند در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دوتابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند و وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که بیشترین دوتابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
از آن زمان که نمایندگان مجلس نهم پیگیر ماجرای مدیران دوتابعیتی شده‌اند تا امروز که دولت تدبیر و امید آخرین چند ماه عمر خود را سپری می‌کند، این ماجرا با اصرار منتقدان دولت و انکار مخالفان ادامه داشته است.
چرا مدیران دوتابعیتی زیر ذره‌بین رفتند؟
ماده ۹۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی بحث مدیران دوتابعیتی را مطرح کرده است. ماده ۹۸۲ قانون‌گذار حکمی را نسبت به افراد خارجی که تابعیت اکتسابی ایرانی دارند را تعریف می‌کند و حکم مقرر در این ماده اعلام کرده اشخاصی که این تابعیت را کسب می‌کنند از تمامی حقوق برخوردارند به استثناء موارد ۹گانه که از ریاست جمهوری، و معاونین اولیه تا شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر در ماده ۹۸۹ آمده است که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال ۱۲۸۰ خورشیدی تابعیت خارجی کسب کند دو موضوع بر آن وارد می‌شود یکی اینکه کلیه اموال غیرمنقول وی با نظارت دادستان به فروش می‌رسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و جامع مقننه محقق نخواهد شد.
منتقدان با استناد به این ماده می‌گویند عدم تصدی پست‌های اطلاعاتی و امنیتی برای دوتابعیتی‌ها که طی سال ۱۳۷۰ اصلاحیه قانون مدنی به آن الحاق شد، روح قانون‌گذار این بوده است که افراد خارجی که تابعیت مضاعف ایرانی دارند از تمام حقوق مدنی به استثنای پست‌های مهم می‌توانند بهره‌مند شوند.
افرادی که حضور مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی را زیر سؤال می‌برند می‌گویند قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیرمجاز است چرا که در صورت بروز تخلف و خروج چنین افرادی از کشور، لطمات جبران‌ناپذیری به نظام وارد می‌شود.
در این میان اما مقامات دولتی توضیح داده‌اند که مدیرانی که از آنها به عنوان مدیران دوتابعیتی نام‌برده می‌شود، گرین کارت یا اقامت کشور دیگر را دارند اما تابعیت کشور دیگری را ندارند. برخی منتقدان نیز می گویند حتی داشتن گرین کارت و اقامت دائم کشور نیز می‌تواند برای امنیت کشور خطرآفرین باشد و به همین دلیل قانون ممنوعیت آنها را برای ورد به پست‌های مهم حکومتی و دولتی درنظر گرفته است.
بسته شدن حلقه فشار پیش از انتخابات
ماه‌های گذشته اما مانور مخالفان دولت روحانی بر مدیران دوتابعیتی افزایش پیدا کرده است به طوری که این مانور تبلیغاتی علیه دولت باعث شد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی مهرماه ۹۵ اعلام کند از ادامه کار مدیران دوتابعیتی جلوگیری خواهد شد. علوی تاکید کرده بود مدیرانی که حتی قبل از مسئولیت‌شان تقاضای تابعیت دوم کرده بودند، به دلیل نزدیکی این درخواست با زمان مسئولیت‌شان، وزارت اطلاعات از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده است. اما این شامل کسانی که به دلیل سال‌های تحصیل‌شان و بورسیه تحصیلی٬ گرین‌کارت گرفته‌اند، نمی‌شود.
اما اقدامی که وزیر اطلاعات قول‌اش را داده بود هم نتوانست جلوی رقبای دولت را بگیرد. حسینعلی حاجی دلیگانی، در آبان ماه ۹۵ و در تلاش برای تصویب طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی پاسخ دولت پیرامون مدیران دارای گرین کارت را داد و گفت: «در آمریکا برای گرفتن گرین کارت باید دست خود را روی پرچم آمریکا بگذارند و سوگند وفاداری یاد کنند». او همچنین گفت ۱۲ نفر از مدیران دوتابعیتی تا کنون بازداشت شده‌اند اما نام آنها را ذکر نکرد.
طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در نهایت ۲۵ آبان ماه ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به این ترتیب حلقه فشار علیه دولت روحانی بسته‌تر شد.
اکنون و در آستانه آغاز رسمی رقابت انتخاباتی برای کسب کرسی ریاست جمهوری در ایران، جناح‌های مخالف دولت شمارش معکوس ضربه نهایی به دولت پیرامون مدیران دوتابعیتی را آغاز کرده‌اند.
در هفته گذشته غیر از محسنی اژه‌ای سخنگوی قوهٔ قضائیه و محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور که بر وجود مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی تأکید کرده‌اند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آخرین خط و نشان را برای حسن روحانی کشیده‌اند.
مجید ناصری نژاد، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس روز شنبه، هفتم اسفند گفته است: «هیئت تحقیق و تفحص مجلس به‌زودی گزارش خود را آماده و نهایی می‌کند اما ما از دولت می‌خواهیم تا قبل از اینکه مجلس اسامی افراد دو تابعیتی را مشخص و برملا کند، خود آنها این افراد را مشخص و با آنها برخورد و عزل کنند».
در این میان مقامات دولتی همچنان دیوار حاشا را بلند دیده و همچنان وجود مدیران دو تابعیتی آر انکار می‌کنند. حال باید دید آیا زور اصرار مخالفان بر انکار دولتی‌ها می‌چربد و آیا آنها می‌توانند تا پیش از انتخابات با انتشار لیست مدیران دوتابعیتی چالشی جدید برای دولت تدبیر و امید ایجاد کنند؟
