[بخش یک]
رضا تقیزاده – یکی از معجزات جمهوری اسلامی کشف سرقت و فسادهای مالی و یافتن رد پای شبکههای مافیایی ایران بعد از تغییر دولت و یا در وضعیت انتقالی به دولت بعدی است؛ شبیه اشارههایی که اسحاق جهانگیری و جواد ظریف در حاشیه انتخابات به موضوع ۴۷میلیارد دلار دزدی در شرکت نفتی نیکو، واسطه و بازوی تجاری وزارت نفت جمهوری اسلامی طی چند روز اخیر داشتند.
این رقم غولآسا از داراییهای ملی گمشدهی ایران که نتیجه فساد مالی، دزدی عوامل اداری رده بالای حکومت، پنهانکاری شبکه مافیایی درون حکومت و حماقت مطلق مدیرانی است که در بخشهای اجرایی کشور به کار گرفته شدهاند، یک سال بعد «کشف» اولیه هنوز درهالهای از ابهام و «محرمانه»های دولت و مجلس و اطلاعاتیهای رژیم باقی مانده است.
در مرکز این «فساد اکبر» که اندازههای آن از دزدی ۳میلیارد دلاری بابک زنجانی «بسیجی تجاری» رژیم، یک کوتوله ساخته، شرکت «نیکو» قرار دارد؛ بازوی تجاری و شرکت واسطه فروش نفت که متعلق به وزارت نفت در ایران است.
شرکت نیکو که در سال ۱۹۹۱ در لندن تأسیس شد، دارای شعباتی پر زرق و برقتر از سفارتخانههای جمهوری اسلامی در بعضی از کشورهای جهان است. از بیم اعمال تحریم و به نیت حفظ ذخایر مالی عظیم آن دفتر مرکزی شرکت یادشده در سال ۲۰۰۳ و زمان دولت دوم خاتمی- بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق- از لندن به زوریخ، مرکز بانکی سوییس، برده شد.
در دولت نخست «معجزه هزاره سوم» و زمانی که درآمدهای کلان ناشی از فروش نفت هر بشکه ۱۴۰دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگرفت، داراییهای شرکت نیکو به نحو چشمگیری افزایش یافت و به همین نسبت علاقه عوامل حکومت به آن بیشتر از پیش شد.
طی سه سال نخست دولت احمدی نژاد درآمدهای شرکت نیکو از ۱۴٫۷میلیارد دلار به ۲۲میلیارد رسید و سود خالص شرکت که به عنوان واسطهگری از حساب فروش نفت کسر میشد از ۱۲۹میلیون دلار در سال به ۱۳۴میلیون دلار رسید.
بعد از اجرای تحریمهای اتمی و محدودیت صدور نفت ایران، معجزه هزاره سوم که بر گنجی به ارزش صدها میلیارد دلار دسترسی پیدا کرده بود، ظاهرا به بهانه دور زدن تحریمها، شبکهای مرکب از سپاه، نمایندگانی از هیاتهای موتلفه اسلامی که به شکل سنتی از زمان عسگراولادی اول وزارت نفت را حوزه نفوذ خود ساخته بودند، عوامل وزارت اطلاعات و مافیای اقتصادی رژیم که شبکهای از صرافهای محلی و غیر محلی را در اختیار دارد به ماموریت فروش نفت قاچاق گمارد.
نفت خام ایران طی این مدت مانند اموال دزدی و بادآورده برای فروش در اختیار موسساتی قرار گرفت که کمترین سابقه در فروش و یا آشنایی با دلالهای بینالمللی در بازارها سیاه نداشتند.
از شرکت تعاون بازنشستگی نفت که یکی از حلقههای مهم این فساد مالی است، تا حتی پلیس و شهربانی در این حراج داراییهای ملی حقالسهم نفت خام برای صادرات و فروش داشتهاند.
«معجزه هزاره سوم» در آن مقطع، پاسدار رستم قاسمی رییس قرارگاه خاتم متعلق به سپاه را در راس وزارت نفت گذاشت و یکی از مدیران درجه سوم ولی مورد اعتماد خود را هم به نام سیفالله جشنساز را برای اداره شرکت نیکو به سوییس فرستاد.
بابک زنجانی یکی از حلقههای کوچک این شبکه مافیایی بود که طی دوران سه ساله اوج غارت اموال ملی ایران رشد کرد. حلقه دیگر شبکه یاد شده فردی ایرانی دوتابعیتی به نام رضا ضراب است که از طریق صرافی پدرش در دبی و همینطور صرافی متعلق به خود در استانبول در حلقه عوامل به اصطلاح دور زدن تحریمها قرار گرفت.
رضا ضراب روز ۱۹ ماه مارس سال گذشته در آمریکا دستگیر شد و تا کنون در آن کشور در بازداشت بسر میبرد. رضا ضراب همراه با دو همکار خود، کامیلا جمشیدی و حسین نجفزاده متهم به پولشویی و نقض تحریمها علیه ایران شده و بنا بر گزارش رسانهها در مقابل دریافت مصونیت، قول همکاری داده است.
رضا ضراب در سال ۲۰۱۳ نیز توسط پلیس ترکیه به اتهام فساد مالی و پرداخت رشوههای کلان و نقل و انتقال غیرقانونی پول و طلا دستگیر شده بود. هم دولت روحانی و هم دولت اردوغان پرونده رضا ضراب را به دلایلی متفاوت، از نزدیک تعقیب میکنند.
تجدید انتخاب روحانی در روز ۲۹ اردیبهشت میتواند پرونده ۴۷ میلیارد دلار دزدی کشف شده در شرکت نیکو را در وضعیتی شبیه افشای قتلهای زنجیرهای در دولت دوم محمد خاتمی ساخته و در صورت به دولت رسیدن اصولگرایان، تا جمهوری اسلامی باقی است به فراموشی سپرده شود.
با رصد و پیگیری اقدامات عوامل و واسطههای جمهوری اسلامی در فروش نفت قاچاق، دولت آمریکا، شرکت نیکو و مدیر عامل آن سیفالله جشنساز را در لیست تحریمها قرار داد.
ابعاد مربوط به دزدیهای شرکت نیکو زمانی برای عوامل دولت روحانی روشنتر شد که سال گذشته در ادامه تحقیقات پیرامون محل احتمالی نگهداری داراییهای بابک زنجانی، نمایندگان اعزامی دولت روحانی در امارات و مالزی سرنخهایی را پیدا کردند که بابک زنجانی، بسیجی اقتصادی نظام را به شرکت نیکو پیوند میداد.
در زمان اجرای تحریمهای تازه از سال ۲۰۱۲، شرکت نیکو که به منظور متمرکز ساختن فروش خارجی نفت خام ایران سه سال بعد از پایان جنگ با عراق به وجود آمد و نقش موثر در خرید کالاهای قاچاق مورد نیاز برنامههای اتمی و توسعه موشکی داشت، تحت مدیریت «معجزه هزاره سوم» به شبکهای مافیایی برای فروش قاچاق نفت ایران و غارت درآمدهای ناشی از فروش به نفع عوامل دست در کار تبدیل شد.
جواد ظریف که در صورت شکست انتخاباتی حسن روحانی، منصب خود را از دست خواهد داد با حضور در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در روز چهارشنبه، ۲۶ آوریل، ضمن صحبت پیرامون تحریمهای بانکی اعمال شده علیه ایران به موضوع ۳۵میلیارد دلار سرقت از منابع ارزی اشارهای گذرا کرد.
ظریف گفت از موضوع دزدی بزرگ به عنوان «فرآیندی خاص که سر از جاهایی درآورده و تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شده و مردم در جریان آن قرار گرفتهاند» یاد کرد.
پیرامون موضوع ۴۷ میلیارد دلار داراییهای گمشدهی ایران که شامل دو رقم جداگانه ۳۵میلیارد دلاری و ۱۲میلیارد دلاری است دولت روحانی نیز به بهانه «ادامه تحقیقات» همچنان پنهانکاری میکند.
یکی از ترسهای روحانی از افشای اطلاعات به دست آمده در مرحله کنونی، تحریک خصومت اصولگرایان و شبکه مافیایی دست در کار تجارت خارجی چمدانی جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات و محروم شدن از بخت تجدید انتخاب است.
در بخش پایانی این نوشته جزییات بیشتری پیرامون دزدی بزرگ قرن منتشر میشود.