یوسف مصدقی – حالا که میرزاآقا– دستفروشِ اردبیلیِ پدید‌ه‌ی انتخابات– به دیدار رئیس جمهور نائل شده و علی‌برکت‌الله! از دولتیِ سرِ ایشان- که اصلا هم پوپولیست نیست- صاحب یک دستگاه وانت تندر ۹۰ سفید یخچالی شده است، صاحبِ این صفحه‌کلید بر خودش واجب می‌بیند که چند نکته‌ی ساده ولی مهم را بدون طنز و کنا‌یه بنویسد تا شاید دو سه نفری که ارتکابات‌اش را می‌خوانند، قدری در آنها بیندیشند.
گرد و غبارِ حاصل از رقابت‌های انتخاباتی در ایران کم‌کم در حال فرونشستن است. حسن روحانی چند ماه تا معرفی کابینه‌ی جدید به مجلسِ همسو با سیاست‌هایش وقت دارد. زمزمه‌هایی برای تغییراتِ اساسی در هیأت وزیران به گوش می‌رسد. صحبت از کابینه‌ای جوان‌تر با تنوعِ قومی، دینی و جنسیتی است. فارغ از اینکه چنین گمانه‌زنی‌هایی تا چه میزان به واقعیت نزدیک شوند، آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که فلسفه‌ی حاکم بر تیمِ اقتصادیِ دولت، تغییر بنیادی نخواهد کرد. مبنای این عدمِ تغییر هم، پشتوانه‌ی آرای عمومی در «نه» گفتن به برنامه‌های اقتصادیِ رقبای انتخاباتیِ رئیس‌جمهور است. حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری‌اش پس از انتخاب مجدد، به روشنی اعلام کرد که: مردم به وعد‌ه‌ی پولِ بیشتر و چند برابر شدنِ یارانه‌ها «نه» گفته‌اند. بعد هم به مدد مغالطه‌ی «دوگانگیِ کاذب» False Dichotomy مُزَوّرانه نتیجه گرفت که این رأیِ منفی به برنامه‌های رقیب، تأییدِ رویه‌ی حاکم و تقویت موضع برنامه‌های اقتصادی دولت است. پرسشی که در این میانه مطرح است این است که آیا نسخه‌ی تیمِ اقتصادیِ دولت برای درمانِ اقتصادِ بیمار و در حالِ رکود ایران کارآمد خواهد بود یا خیر؟
تیم اقتصادی روحانی از افرادی تشکیل شده که اغلب طرفدارِ سیاست‌های نئولیبرال و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد هستند. این عده با وجود دانشِ وسیعی که ظاهرا در علم اقتصاد دارند، فاقد برخوردِ همدلانه با گروه‌های تأثیرپذیر از سیاست‌های‌شان هستند. گفتار و رفتارِ تکنوکرات‌هایی چون طیب‌نیا، نوبخت یا سیف در چهار سال گذشته، کمترین همدلی در طبقه‌ی کارگر برنیانگیخته است. بازارِ آزاد و رقابتی، منتهای آمال این تکنوکرات‌ها و تقویتِ واسطه‌گریِ خصوصی و جذب سرمایه‌گذار خارجی نسخه‌ی اصلی آنها برای درمان اقتصاد بیمار ایران است. بنا به طبیعتِ این نوع نگرش به اقتصاد، هرگونه سیاستِ حمایتیِ دولتی که سرعت رشد اقتصادی و جذب و تولیدِ سرمایه را کاهش دهد مذموم است و باید رفع شود. چنین رویه‌ای در اقتصادِ تک‌محصولی و دولت‌محور ایران باعث برداشتنِ چتر حمایت از تولیدِ بی‌کیفیتِ داخلی شده و نتیجه‌ی آن ورشکستگیِ کارخانجات و تعطیلیِ کارگاه‌های کوچکِ تولیدی است. نتیجه‌ی عملیِ این تعطیلی‌ها، بیکاریِ کارگران- اعم از ماهر، نیمه‌ماهر یا کم‌مهارت- و گسترشِ نارضایتی در این طبقه است.
طبقِ آمارِ غیر رسمی ولی قابل اعتمادی که از نتایج انتخابات به تفکیک شهرستان و استان منتشر شده است، به نظر می‌رسد که حسن روحانی در کلان‌شهرها و روستاها با اختلاف قابل ملاحظه‌ای رقیب اصلی‌اش را شکست داده است. در مقابل، در شهرهای با جمعیت کمتر از پانصد هزار رأی‌دهنده، آرای ابراهیم رئیسی به طرز چشمگیری بالاست و در بسیاری از آنها، پیروزی با او بوده است. شایان توجه این است که در مناطقِ صنعتی با جمعیتِ کارگری- که بیشترین تأثیر را از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی گرفته‌اند- اقبال به رقیبِ روحانی بسیار بالا بوده است. شاهد این مُدَعا هم پیروزی رقیبِ روحانی در استان‌های مرکزی، زنجان، همدان و سمنان (زادگاه روحانی) است که شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی در آنها از سیاست‌های دولت روحانی بیشترین آسیب را دیده‌اند.
در دو هفته‌ی آخر منتهی به انتخابات و پس از فاجعه‌ی معدنِ زمستان‌یورت، عده‌ای از فعالانِ سندیکالیست تلاش کردند تا با داغ کردن بحثِ مطالبه‌ی تشکیلِ سندیکا در فضای مجازی، آن را به موضوعِ قابل طرحی در مناظرات انتخاباتی تبدیل کنند. این موضوع از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری به کلی نادیده گرفته شد. بازدید روحانی از محل فاجعه هم، بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به لزوم ایجاد تَشکلِ مستقلِ حامیِ کارگران بکند، بیشتر تبلیغاتی بود. تیم اقتصادی روحانی به دلیل باورهای نئولیبرالی که دارند، نه تنها به ایجاد سندیکا باور ندارند بلکه حتی وجود قانون کار را مضر به حال اقتصاد ایران می‌دانند. تلاشِ وزارتِ کارِ دولت روحانی برای ناکارآمدتر کردنِ «قانونِ کارِ» ناکارآمدِ ایران، شاهدی بر این مدعاست.
موفقیت دولت روحانی در بخش کشاورزی با خودکفایی گندم و پرداخت نسبتا به موقع مطالبات کشاورزان، موجب جذب آرای روستایی برای او شد. تجمیع رأی روستاییان با طبقه‌ی متوسط ساکن در کلان‌شهرها- که به هیچ عنوان با آدمی همچون ابراهیم رئیسی همراه نمی‌شوند- پایگاه رأی قدرتمندی برای او ایجاد کرد که موجب پیروزی او شد. با توجه به سابقه‌ی چهار سالِ گذشته، به نظر نمی‌رسد که روحانی و تیم اقتصادی‌اش تصمیمی به تغییرِ رویه‌ی موجود داشته باشند. این به معنی بی‌توجهی بیشتر به ساکنین شهرهای کوچک و حاشیه‌نشین‌ها است.
نکته‌ی دیگری که کمتر در ایام انتخابات مورد توجه قرار گرفت، کم‌توجهیِ عمدیِ روحانی به یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت‌اش بود. این دستاورد، طرح بیمه‌ی سلامت است که به نوعی بیمه‌ی همگانی را به شهروندانِ ایران هدیه کرده است. به نظر می‌رسد هر چند دولت از خرسندیِ مردم از این طرح آگاه است و از تأثیر این خرسندی در انتخاب مجددش بهره برده است، اما هزینه‌ی سنگین این طرح اصلا با دیدگاهِ اقتصادِ نئولیبرال که طرفدار کاهش هزینه‌های دولت و کوچک کردن آن است، جور در نمی‌آید. مانورِ کم‌رمق رئیس جمهور بر این طرحِ حمایتی، نشانه‌ی تصمیم دولت برای بازبینی آن است. البته با توجه به نوع سیاست‌ورزی حسن روحانی قابل پیش‌بینی است که تیمِ اقتصادیِ او تلاش خواهد کرد با پیچیده کردن فرآیندهای اداری، هویت طرح بیمه همگانی را تغییر و هزینه‌ی دولت را کاهش دهد. نتیجه‌ی چنین سیاستی نابودیِ عملیِ طرح بیمه‌ی سلامت خواهد بود.
با توجه به آنچه پیشتر آمد، سیاست‌های اقتصادیِ دولت آیند‌ه‌ی روحانی می‌تواند به گسترش نارضایتی در شهرهای کوچک ومناطق حاشیه‌ای دامن بزند. امکان بروز ناآرامی‌های منطقه‌ای همانند آنچه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در مناطقی مثل اسلامشهر روی داد، جدی است.
در نمایشنامه‌ی «نصف شب است دیگر، دکتر شوایتزر»، یکی از شخصیت‌های نمایش آرزو می‌کند که ای کاش زندگیِ واقعی هم مثل قصه‌هایی که پایان خوش دارند، می‌بود. دیگر شخصیت نمایش که اتفاقا یک کشیش است به او پاسخ می‌دهد که قصه‌ها در آستانه‌ی خوشبختی تمام می‌شوند نه با خوشبختی؛ به هر حال فردایی هم در کار است. به نظر صاحب این صفحه‌کلید، این فردا می‌تواند خیلی تلخ‌تر از آنچه باشد که به تصور می‌آید مگر آنکه رأی‌دهندگان به حسن روحانی او را به حال خود رها نکنند.
تورنتو
