یوسف مصدقی – حسن روحانی در مراسم معرفی وزرای کابینه‌ی دوازدهم، درباره‌ی محمدجواد آذری‌جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) بر این موضوع تأکید کرد که او «پرورش‌یافته‌ی فضای بعد از انقلاب» است. در نگاه اول، این توصیف مفهومی جز این ندارد که وزیر پیشنهادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دنیا آمده و در دوران پهلوی تنفس نکرده است. اما اگر قدری به این عبارتِ «پرورش‌یافتگی» دقیق شویم، لایه‌های پنهان آن به مرور روشن خواهد شد.
جمهوری اسلامی همچون باقی حکومت‌های ایدئولوژیک، در نخستین سال‌های شکل‌گیری‌اش، به هر فردی که حاضر به جان‌فشانی در راه تثبیت حکومتِ نورسیده بود، فرصت رشد می‌داد. در این دوره افرادی به عرصه قدرت و ثروت وارد شدند که کمترین «پرورش» و آموزشی برای نقش‌هایی که به آنها واگذار می‌شد، ندیده بودند. بنا به زبان حکومتیِ آن دوره، تعهد بر تخصص مقدم بود. نتیجه‌ی چنین سیاستی نابودی ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور بود. هزینه‌ای که طی ده سال نخست پس از انقلاب از این رهگذر به جامعه وارد شد با هزینه‌ی جنگ هشت ساله برابری می‌کرد. مهاجرت نخبگان و متخصصین تنها گوشه‌ای از فاجعه‌ای بود که ترجیح تعهد بر تخصص به همراه آورد.
ماجرا اما به همین شکل ادامه پیدا نکرد. پس از مرگ خمینی، در سیاست تأمین نیروی وفادار به «نظام»، تجدید نظر شد. از یک سو، دولتِ وقت بیشتر به نیروهای تکنوکرات که سوابق همدلی و کار برای انقلاب داشتند تکیه کرد. این عده بیشتر متخصصینِ متعهدِ تحصیل‌کرده‌ی غرب بودند که پس از سال‌ها آزمون و خطا، در سال‌های شروعِ میانسالی‌شان، کم‌کم به رموزِ اداره‌ی حکومت آشنا شده بودند. این کارگزارانِ دولتِ به‌اصطلاح سازندگی، تلاش کردند تا با جذب نیروهای غیر انقلابیِ متخصص و به کارگرفتن آنها در مشاغل فنیِ غیر امنیتی، ضریب کارآمدی پروژه‌های دولتی را بالا ببرند. متخصصین ناراضی که سال‌ها از بخش دولتی رانده شده و از مواهب مالیِ قراردادهای سنگینِ آن بی‌بهره بودند، خوش‌بینانه به همکاری با دولت پرداختند و همزمان به ترویج این انگاره‌ی نادرست پرداختند که حکومت جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به ساختاری عرفی است که در آن متخصصین فارغ از عقایدشان، قدر خواهند دید و بر صدر خواهند نشست.
آنچه در این تحلیل از آن غفلت می‌شد، سوی دیگر معادله‌ی قدرت بود که سیاستی متفاوت با دولت در پیش گرفته بود. دستگاهِ نوپای رهبری، سیاست بومی‌سازیِ تخصص و الگوی خودی- غیرخودی را تنها راه چاره برای حفظ نظام از نفوذِ «دشمن» می‌دانست. بنابراین عزم را بر تربیت نیروی متخصصِ انقلابی قرار داد. بر همین اساس، نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی برای تربیت کادرهای مورد نیاز و متخصص، اقدام به تأسیس دانشگاه و مراکز آموزشی به عنوان زیرمجموعه سازمان خود نمودند. همزمان با این اقدامات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی متنوعِ دیگری هم از محل بودجه‌ی عمومی کشور تأسیس و تجهیز شدند تا به تربیت کادرهای متعهد و متخصص در حوزه‌ی عمومی قدرت بپردازند. دانشگاه امام صادق بارزترین نمونه‌ی این نوع مراکز آموزشی است که زیر نظر مهدوی‌کنی اداره می‌شد. این مراکز در ابتدای تأسیس بسیاری از اساتید اخراجی و پاکسازی شده‌ی دانشگاه‌های دولتی را به صورت موقت و با حقوق بالا به کار گرفتند تا دانشجویانی تربیت کنند که توانایی علمی مناسب برای تدریس و تحقیق در مراکز حساس حکومتی داشته باشند. سیاست جذب دانشجو در این مراکز سخت‌گیرانه بود. علاوه بر آزمونِ سنجش علمی، چندین دور مصاحبه‌ی عقیدتی و تحقیقات محلی هم درباره داوطلبین ورود به این مراکز انجام می‌شد. خانواده‌های شهدا، جانبازان و همچنین اعضای بسیج برای ورود به این داشگاه‌ها اولویت و امتیاز ویژه داشتند. پس از یک دهه از اجرایی شدن این سیاست، اکثر قضات و کارکنان قوه‌ی قضائیه و بیشترِ کادرهای جدید نهادهای انتصابیِ وابسته به رهبری از میان فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها انتخاب می‌شدند. به مدد همین نیروها، نهاد رهبری شروع به قلع و قمع تمامی رقبا در درون و بیرون «نظام» کرد. این سیاست درنهایت به جایی رسید که در نتیجه‌ی آن حتی تکنوکرات‌های وابسته به دولت‌های سازندگی و اصلاحات از حلقه‌ی اصلی قدرت، بیرون انداخته شدند.
با شروع دهه‌ی هشتاد خورشیدی، «نظام» ظاهرا آنقدر به ثبات رسیده بود که دستگاهِ رهبریِ آن، امکان بلندپروازی‌های منطقه‌ای و حتی جهانی را برای خود مقدور دید. استراتژی تربیت نیروی متخصص نیز آنچنان به مذاق رهبری خوش آمده بود که تصمیم به اِعمال آن در صنایع اتمی، الکترونیک و پژوهشگاه‌های ژنتیک و… گرفته شد. نیروهای جوانی که به این صنایع حساس جذب شده‌اند، بیشتر «پرورش‌یافتگان فضای بعد از انقلاب» هستند. کسانی که نه تنها در انقلاب و جنگِ هشت ساله نقشی نداشته‌اند بلکه حتی درک درستی از آرمان‌ها و جهان‌بینی بنیانگذاران نظام ندارند. بیشترِ این افراد، حافظه‌های خالی از خاطره‌های ملموس از خمینی، بازرگان، بهشتی و بنی‌صدر دارند و فهم‌شان از معضلاتِ داخلیِ «نظام» محدود به جدال میان دوگانه‌هایی از قبیل خامنه‌ای- رفسنجانی، راست- چپ، اصولگرا- اصلاح‌طلب یا دستِ بالا ماجرای «فتنه‌ی ۸۸» است. این نسلِ جدید، به جای اینکه درکی ایدئولوژیک از «نظام» داشته باشند، فهمی کارشناسانه و عملگرایانه از آن دارد. در چنین ساختاری، کارشناس وظیفه دارد که سیاست‌های تعیین‌شده توسط مدیرانِ بالادستی و مسؤولان ارشد را بدون چون و چرا اجرا کند تا از این رهگذر هم خود به آب و علف برسد و هم ساختاری که به آن خدمت می‌کند، به حیاتش ادامه دهد. این گروه از کارشناسانِ جوان، در عین اعتقاد به لزوم از استفاده از ابزار کنترل و سرکوب در مقابله با بخش‌های ناراضی جامعه، درک متفاوتی از مفهوم اداره و کنترل جامعه دارند. محمدجواد آذری‌جهرمی متعلق به این دسته از کارشناسان است. او همچنان که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت وزرا گفت، به بستن فضای مجازی باور ندارد بلکه به کنترل آن از راه همراه کردن مردم با سیاست‌های نظام معتقد است.
میشل فوکو Michel Foucault فیلسوف و روانشناس فرانسوی، در اواخر عمر کوتاهش اصطلاحِ چند لایه‌ی governmentality را برای توضیحِ روشی که حکومت‌ها (یا ساختارهای قدرت) برای کنترل جسم (و روان) شهروندان به کار می‌برند، وضع کرد. نگارنده برای این اصطلاح واژه‌ی فارسی نمی‌شناسد اما مفهوم آن با توضیح و ارائه مثال قابل توضیح است. برای نمونه، از مصادیق بارزِ governmentality می‌تواند این باشد که: یک کارشناس که سوابق امنیتی هم دارد، برای پست وزارت در یک کشور جهان سومی با ساختاری شِبه‌دمکراتیک معرفی شود تا از طریق دانش و تجربه‌ای که در استفاده از تکنولوژی دارد، راه‌های جدیدِ سرکوب و کنترل را- بدون نمایشِ ظاهریِ خشونت- بر شهروندان آن کشور اِعمال کند. غایت این نوع سیاست‌ورزی «هدایت رفتارها» conduct of conducts است و چنین غایتی مطلوب افرادی است که «پرورش‌یافته‌ی» سیاست‌های پیچیده‌ی امنیتی هستند.
صاحب این صفحه‌کلید، مدتی است به این باور رسیده که نوعِ سیاست‌ورزی حسن روحانی، نشان از تمایل او به هدایتِ رفتارِ شهروندان از طریق سرکوبِ آرامِ خواسته‌ها و مطالبات آنها، دارد. محمدجواد آذری‌جهرمی برای این نوع سیاست‌ورزی، کارمندی ایده‌آل است و حسن روحانی هم با علم به این موضوع از او به عنوان «پرورش‌یافته‌ی فضای بعد از انقلاب»، تمام‌قد دفاع می‌کند. آذری‌جهرمی با باز نگه داشتنِ نِسبیِ فضای مجازی و همزمان هدایتِ رفتارِ کاربران آن به نفع حسن روحانی، نقش پررنگی در پیروزی او در به‌اصطلاح انتخابات اخیر داشت. این جوانِ کارشناس (بازجو)، پاداش این کار را با کسب پست وزارت از دست امنیتی‌ترین رئیس‌جمهورِ «نظام» گرفت. اگر حسن روحانی در کسب جانشینیِ علی خامنه‌ای موفق شود، در آینده شاهد حضور تعداد بیشتری از این نوع «پرورش‌یافتگان انقلاب» در مناصب بالای «نظام جمهوری اسلامی» خواهیم بود. کسانی که با هدایِت رفتارِ شهروندان و سوق دادن آنها به سرکوبِ خودخواسته‌ی تمایلات و مطالبات‌شان، به حفظِ نظام خواهند پرداخت.
