رضا تقی‌زاده – حضور روز چهارشنبه جواد ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس اسلامی که به بهانه «بررسی مسائل کردستان عراق» پشت درهای بسته برگزار شد/ تلاشی بود از سوی دولت روحانی برای پرهیز دادن نمایندگان به اتخاذ مواضع تند در قبال سیاست تازه آمریکا نسبت به ایران و همچنین ادای توضیح پیرامون هزینه‌های سنگین بازگشت به دیپلماسی «ترور و تخریب».
سه روز پیش از حضور ظریف در جلسه محرمانه مجلس اسلامی، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه که تمامیت نیروهای تحت فرماندهی او در شُرُف قرار گرفتن در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» از سوی دولت آمریکاست، هشدار داده بود که به تلافی اقدام محتمل واشنگتن، ارتش آمریکا را در کنار داعش قرار خواهد داد.
جعفری همچنین به آمریکا توصیه کرد نیروهای خود را خارج از شعاع ۲۰۰۰ کیلومتری منطقه ببرد، که ظاهرا حداکثر بُرد موشک‌های بالیستیک در اختیار ایران است (موشک سجیل با برد ۲۰۰۰ کیلومتر).
در ماه ژوئن سال جاری سپاه پاسداران ۶ فروند موشک بالستیک بُرد کوتاه، نسل چهارم از خانواده موشک‌های موسوم به «فاتح ۱۱۰» را که به آنها نام «ذوالفقار» داده شده از دو استان کردستان و کرمانشاه به شهرک دیرالزور محل استقرار نیروهای داعش، درون خاک سوریه پرتاب کرد که بعد از انجام عملیات یادشده گزارش‌های ضد و نقیض پیرامون دقت عملیاتی کم و احتمال سقوط بین راه دست‌کم سه فروند از موشک‌ها در نشریات خارجی انتشار یافت.
پیش از انتشار سیاست‌های تازه آمریکا در قبال توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با ایران توسط دونالد ترامپ، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری تهران طی پیش‌اقدام ظاهرا تلافی‌جویانه‌ای از صدور رای ۱۱۰ میلیارد دلار جریمه نقدی علیه آمریکا، به نفع اتباع ایرانی خبر داده بود که تنها ضعف آن عدم معرفی منبع وصول جرایم بود.
سیاست تقابل به جای «تعامل»
محدود کردن فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، بخشی از سیاست خارجی دولت تازه آمریکا در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست «گروه‌های تروریستی خارجی»، یکی از راهکارهای مسدود کردن تحرکات سپاه در عرصه‌های نظامی و همچنین محدود کردن آن در عرصه‌های اقتصادی و مالی است. قرار دادن نام سازمان‌های شبه‌نظامی و نظامی در لیست سازمان‌های تروریستی از جمله مسئولیت‌های وزیر خارجه آمریکا به شمار می‌رود.
از سال ۱۹۶۵ تا کنون در اجرای بند ۲۱۹ قانون مهاجرت آمریکا ده‌ها سازمان شبه‌نظامی خارج از خاک آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته‌اند که گروه‌های «حماس» و «حزب‌الله» در سال ۱۹۹۷، «القاعده» در سال ۱۹۹۹، «الشباب» در سال ۲۰۰۸، «جندالله» در سال ۲۰۱۰ و گروه تروریستی «خراسان بزرگ» در سال ۲۰۱۶ از جمله آنها هستند.
طی ۳۰ سال گذشته ایران با نام جندالله (بلوچستان)، نیروی قدس سپاه (سال ۲۰۰۷) و سازمان مجاهدین خلق، در جمع کشورهای تروریست پرور جهان جای مشخصی داشته و قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی، به دلیل ابعاد نظامی و امکانات مالی قابل ملاحظه آن، تحول بسیار با اهمیتی به شمار می‌رود. نام مجاهدین خلق با تصمیم هیلاری کلینتن وزیر خارجه وقت آمریکا در ۲۸ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲ از لیست سازمان‌های تروریستی خارج شد.
در صورت اعلام سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و در اجرای بند ۲۱۹ قانون مهاجرت آمریکا، تردد کلیه پرسنل اصلی و وابسته سپاه، خارج از ایران، به عنوان حرکت تروریستی تلقی و دارایی‌های سپاه نیز در قالب موسسات تجاری و یا شرکت‌های خدماتی (هواپیمایی) مورد تحریم و هدف ضبط اموال قرار می‌گیرند.
دیپلماسی «خنجر و شنل cloak-and-dagger»
در پایان دوران خوش «تعامل»، به نظر می‌رسد که در تقابل گرم و سرد با جمهوری اسلامی، کلیه ظرفیت‌های موجود و مجاز و پیدا و پنهان آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن (بخصوص اسرائیل) مورد استفاده کامل قرار بگیرند.
جیمی کارتر در سال ۱۹۷۸ با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۳۰۶ داخل شدن ماموران آمریکایی در عملیات ترور علیه عوامل خارجی را منع کرد ولی تعریف ترور در قوانین آمریکا و در رابطه با هدف‌های خارجی بسیار مبهم و جزو اسناد محرمانه شورای امنیت ملی آن کشور است.
رییس جمهور آمریکا می‌تواند علاوه بر اعمال تحریم‌های تروریستی علیه سپاه، با توسل به فرمان اجرایی شماره ۱۲۳۳۳ که روز ۴ دسامبر سال ۱۹۸۱ توسط رونالد ریگان رییس جمهوری وقت آمریکا صادر شد، قدرت و مسئولیت‌های سازمان‌های اطلاعات و جاسوسی آن کشور را علیه جمهوری اسلامی بار دیگر فعال سازد.
چنانکه بعد از رویداد تروریستی یازده سپتامبر در نیویورک و واشنگتن، جرج بوش پسر با استفاده از فرمان اجرایی ۱۲۳۳۳ حتی ترور رهبران «کشورهای یاغی rogue states» را مجاز ساخت. بن لادن رهبر القاعده با توسل به همین ماده قانونی در زمان دولت اوباما هدف قرار گرفت و به قتل رسید.
پیش از رسیدن دوران «تعامل» با جمهوری اسلامی «ظرفیت‌های پنهان» در خدمت حذف نفرات و سابوتاژ در تاسیسات و زیرساخت‌های نظامی و اتمی و حتی نفتی ایران قرار می‌گرفت.
در سال ۲۰۰۷ مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز مورد حمله سایبری قرار گرفت و بیش از ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژهای در حال کار از میان رفت. حملات سایبری (تائید نشده) دیگری نیز در محل راکتور اتمی بوشهر ظاهرا موجب توقف کار و تعویق راه‌اندازی آن شد. در این مورد خاص، نماینده روسیه در سازمان ناتو نسبت به بروز یک فاجعه اتمی به غرب هشدار داد.
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ کارشناسان اتمی جمهوری اسلامی شامل مسعود علیمحمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی‌نژاد و مصطفی احمدی روشن طی عملیات تروریستی، از جمله نصب بمب مغناطیسی در اتومبیل آنها، به قتل رسیدند.
در ۱۲ ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ احمد تهرانی مقدم که جمهوری اسلامی از او به عنوان «پدر صنایع موشکی» خود یاد می‌کند طی انفجار بزرگی در یکی از واحدهای مهمات و تولید سوخت موشکی سپاه در ملارد کرج کشته شد.
در اکتبر سال ۲۰۱۳ مجتبی احمدی که از او به عنوان فرمانده واحد هدایت جنگ‌های سایبری سپاه نام برده شده بود در نتیجه شلیک گلوله در کرج به قتل رسید.
با جدی شدن مذاکرات اتمی و از سال ۲۰۱۴ به بعد عملیات تروریستی و اقدامات خرابکارانه علیه دست در کاران و یا تاسیسات اتمی و موشکی ایران متوقف شد.
در بیست و دوم ژانویه سال ۲۰۰۲ ایران همراه با عراق و کره شمالی توسط جرج بوش به عنوان یکی از سه کشور عضو محور شرارت (Axis of Evil) معرفی شد.
جواد ظریف طی مصاحبه‌ای با نشریه پولیتیکو در هفته نخست ماه اکتبر جاری، حملات زبانی ترامپ رییس جمهوری کنونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را که طی اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد شد، در طول تمام سال‌های بعد از انقلاب «بی‌سابقه» خواند.
اعلام سیاست خارجی تازه آمریکا در قبال توافق اتمی اوباما با دولت روحانی و آماده شدن نظامیان و اصولگرایان جمهوری اسلامی برای برداشتن گام‌های تلافی‌جویانه، امنیت و اقتصاد ایران را در آستانه‌ی تحولات بسیار حساس و تاثیرگذاری قرار می‌دهد.
حضور روز چهارشنبه (۱۹ مهر ۹۶) ظریف در جلسه محرمانه مجلس اسلامی، ضمن فراهم آوردن فرصت تشریح وضعیت آینده کشور از سوی کارگزار ارشد دیپلماسی حکومت، شاید تلاشی بوده باشد برای توصیه تأمل و پیش گرفتن راه اعتدال، با هدف کاهش هزینه‌هایی که ارزیابی آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
