خزانه‌داری کل کشور خبر از آغاز شناسایی اموال دولتی داده و اعلام کرده که سه میلیون و پانصد هزار ملک دولتی با ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان شناسایی شده ولی پیش‌بینی می‌شود که یک میلیون ملک دولتی وجود داشته باشد. هدف از این طرح تعیین میزان نهایی دارایی‌های دولت است.
رحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با اعلام اینکه شناسایی اموال دولتی در سراسر ایران آغاز شده، گفته که تا کنون بیش از سه میلیون و پانصد هزار ملک دولتی با ارزش نهایی ۵۶.۸۳۶ هزار میلیارد ریال شناسایی و در سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است.
وی گفت که البته پیش‌بینی یک میلیون ملک متعلق به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که با پایان این پروژه باید به لایحه‌ای برسیم و نزد دولت ارائه شود.
آنطور که اکرمی گفته این پروژه برای شفاف‌سازی و هوشمندی عملیات دولت، مدیریت دارایی‌های دولت، مشخص شدن بدهی و دارایی‌ها، استانداردسازی حسابداری بخش عمومی بر اساس مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
بر اساس این پروژه، استقرار مدیریت جامع، متمرکز و یکپارچه دارایی‌های دولت، ایجاد بانک اطلاعاتی از اموال و دارایی‌های دولت، تعیین تعداد، میزان و ارزش دارایی‌های دولت و لحاظ آن در ترازنامه مالی دولت و همچنین شناسایی ساختمان‌ها و فضاهای اداری و شفاف وضعیت املاک دولتی پیگیری می‌شود.
معاون نظارت مالی و خزانه‌داری گفته که «استخراج الگوهای مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان ابزار تامین منابع مالی از طریق اجاره، استیجاره، صکوک اجاره، پیشگیری از بلوکه [شدن] و بدون استفاده ماندن اموال و دارایی‌های دولت با تبدیل و تامین مالی، تهیه ترازنامه مالی دولت و افزایش شفافیت است؛ البته این طرح نظام نوین مدیریت مالی و خزانه‌داری کل کشور به عنوان مادر همه این پروژه‌ها است و این اقدام در قالب یک طرح نوین در حال انجام است.»
وی گفت که ۲۵ درصد این پروژه پیش رفته و بدون همکاری دیگر دستگاه‌های ذی‌نفع پیش نمی‌رود.
اکرمی ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی برای حمایت قانونی از این طرح، گفته که این پروژه منبای علمی دارد و هدف آن تعیین میزان نهایی دارایی‌های دولت است.
