درخواست فوری سازمان عفو بین‌الملل برای آزادی محمد نظری

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷


فیروزه رمضان زاده- واکنش‌ها نسبت به اعتصاب غذای طولانی محمد نظری ادامه دارد. این زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت حقوقی خود از هشتم مردادماه جاری در اعتصاب غذای تر بسر می برد.

کیهان لندن با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره پرونده‌ی محمد نظری گفتگو کرده‌است.

محمد نظری ۲۴ سال در زندان برای اتهامی که اصلا جرم نیست و نباید مجازات داشته باشد حتی یک ساعت زندان

-خانم بحرینی،  در حال حاضر محمد نظری در چه وضعیتی قرار دارد و سازمان عفو بین‌الملل چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوقی این زندانی سیاسی انجام داده است؟

رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل

-همان طور که می‌دانید محمد نظری از هشتم مرداد ماه ۹۶ در اعتراض به حبس ناعادلانه و خودداری مقامات قضایی ایران از بررسی حکم و آزاد کردن ایشان دست به اعتصاب غذا زده و در حال حاضر در شرایط وخیمی بسر می‌برد. بیش از ۲۵ کیلو گرم از وزن خود را از دست داده و براساس اطلاعات ما قدرت تکلم  هم ندارد و به سختی می‌تواند راه برود، فشار خونش بارها افت کرده و به دلیل ناراحتی قلبی که از قبل داشته نگرانی درباره سلامتی او را افزایش داده؛ در طی سال‌های گذشته پزشکان زندان  بارها توصیه کرده‌اند که وی باید برای دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود ولی مقامات، این توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته‌اند. عفو بین‌الملل در اقدامی فوری و بیانیه‌ای که اخیراً صادر کرده از مقامات ایران درخواست کرده فوراً ایشان را به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل کنند و اطمینان حاصل کنند که به مراقبت‌های پزشکی به طور منظم و دائم دسترسی داشته باشد.

-علاوه بر مسائلی که اشاره کردید، سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقات خود به چه نتایجی رسیده است؟

-عفو بین‌الملل، طبق تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که محمد نظری زندانی عقیدتی است به این معنا که دستگیری و حبس ناعادلانه او برای دو دهه صرفاً به خاطر عقایدش بوده و استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان  و آزادی ارتباطات.

او در سال ۱۳۷۳ به دلیل هواداری مسالمت‌آمیز از حزب دمکرات کردستان دستگیر می‌شود، این دستگیری پس از یک گزارش به سپاه پاسداران از سوی یکی از بستگان ایشان انجام شده بود؛ وی به مدت بیش از یک ماه در حبس انفرادی توسط سپاه پاسداران و بعد وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود و در طی این دوران، به گفته خودش، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرد تا به یک سری اتهامات ساختگی اعتراف کند و بر اساس این اتهامات ساختگی در محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و کمتر از سی دقیقه ایشان محکوم به اعدام می‌شود بر اساس  اتهام محاربه، این حکم اعدام بعدا با عفو رهبری جمهوری اسلامی به حبس ابد تغییر پیدا می کند.

-در این رابطه سازمان عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران چه خواسته‌هایی دارد؟

-عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران درخواست کرده که محمد نظری را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند چون مبنای دستگیری ایشان هواداری مسالمت‌آمیز از حزب دمکرات کردستان است و همواره تاکید کرده که هیچ فعالیتی در عملیات مسلحانه یا فعالیت‌های خشونت‌آمیز نداشته و صرفاً از اهداف سیاسی حزب دمکرات کردستان حمایت می‌کرده و این موضوع در چارچوب حق آزادی بیان و ارتباطات قرار می گیرد. به گفته‌ی خودش، در دادگاه هم به قاضی و مقامات دادستانی اعلام کرده که اعترافات او تحت شکنجه بوده و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه فعالیت‌هایی که مصداق محاربه به شمار آید یا  اینکه سلاح حمل کرده باشد در دادگاه اثبات نشده و دادگاه با وجود نبود سند و مدرک و با وجود اینکه او ادعا می‌کند که اعترافاتش تحت شکنجه بوده به هیچ کدام از این مسائل توجه نمی‌کند و یک حکم ناعادلانه صادر کرده که اول حکم اعدام بوده و سپس به حبس ابد کاهش پیدا می‌کند و الان بیش از دو دهه در زندان است.

مقامات ایران به جای ادامه این حبس ناعادلانه، باید آقای نظری را آزاد بکنند. در واقع او قربانی یک بی‌عدالتی بزرگ در روند قضایی شده که باعث شده دو دهه از زندگی خود را در شرایط سخت زندان‌ها بگذراند و به همین دلیل حق گرفتن خسارت هم دارد.

در این رابطه عفو بین‌الملل یک بیانیه فوری صادر کرده و شبکه فعالان عفو بین‌الملل در گوشه و کنار دنیا و عموم مردم تشویق شدند که بر اساس متن این بیانیه از جمله به رییس قوه قضاییه، دادستان تهران و محمود عباسی که پست مربوط به حقوق بشر در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی را دارد نامه بنویسند و همراه با عفو بین‌الملل، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نظری بشوند.

-آیا اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اعاده دادرسی محمد نظری تاثیرگذار است؟

– یک نکته‌ای که باید در اینجا اضافه بکنم این است که در خبرهایی که در مورد ایشان منتشر شده چندین اشتباه حقوقی چندین بار تکرار شده، یکی اینکه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره شده که در مورد تجمیع احکام است و این ماده اصلاً ربطی به پرونده ایشان ندارد که به صدور حکم محاربه منجر شده است.

در مورد درخواست اعاده دادرسی ایشان و اینکه طبق قانون جدید ایشان محکوم ۱۰ سال زندان می‌تواند بشود، بنابراین باید آزاد شوند، باید بگویم در قانون جدید، تعریف محاربه عوض شده و در واقع فعالیتی که ایشان در دهه هفتاد داشته به هیچ عنوان نمی‌تواند مصداق محاربه باشد برای اینکه در تعریف قانون جدید کسی می‌تواند به عنوان محاربه شناخته شود که به طور مستقیم و شخصی دست به سلاح برده باشد و در مورد آقای نظری به هیچ عنوان این موضوع صادق نیست و پرونده ایشان باید از آنجا که یک قانون مجازات جدید تصویب شده مورد اعاده دادرسی قرار بگیرد. در طول سال‌ها ایشان بارها درخواست اعاده دادرسی کرده و به نظر می‌رسد که مقامات ایران به هیچ کدام از  این درخواست‌ها توجهی نکرده‌اند. ولی اینکه اگر اعاده دادرسی انجام بشود ایشان حکم جدیدی می‌گیرد، موضوعی است که مشخص نیست و در واقع این نکته که همه جا گفته شده که طبق قانون جدید قرار است ۱۵ سال زندان به جای حبس ابد یا حکم اعدام اولیه بگیرد، صحت ندارد. ممکن است اگر قرار باشد یک دادرسی جدیدی صورت بگیرد اتهامات دیگری بزنند که مثلا مجازاتش ۱۰ سال زندان باشد یا ۵ سال.  یعنی در اینکه گفته شده ۱۰ سال زندان در واقع حدس و گمان است و مبنای حقوقی ندارد.

آنچه برای عفو بین‌الملل مهم است این است که اصلاً ایشان نباید به هیچ عنوان به عنوان مجرم شناخته شود به دلیل اینکه فعالیت وی مسالمت‌آمیز بوده بنابراین هیچ وقت حتی برای یک روز هم نباید در زندان باشد چه برسد به ۲۴ سال که واقعا وحشتناک و بسیار ناعادلانه و تلخ است.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=93232