صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است وضعیت اقتصادهای نفتی منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان (مناپ) و منطقه قفقاز و آسیای مرکزی در حال واگرایی است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایجاد رشد بالاتر و فراگیر در منا» به بررسی وضعیت و چشم‌انداز آینده کشورهای نفت‌خیز منطقه پرداخته است.
در این گزارش آمده است تلاش برای تقویت نظام مالی تقویت‌کننده رشد، چارچوب‌های قوی‌تر سیاست پولی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی در این مناطق باید همچنان ادامه یابد؛ همچنین آزادی تجاری از الزامات بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق است و فناوری‌های مالی نیز می‌توانند بر یکپارچگی مالی افزوده و دسترسی بیشتر به اعتبارات برای کشورهای این مناطق را آسان کند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین عربستان سعودی را به عنوان کشور پیشتاز در کاهش قیمت سربهسری نفت در میان اقتصادهای منطقه خلیج فارس معرفی و اشاره کرده است که عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک، در کاهش قیمت نفت مورد نیاز برای ایجاد تراز در بودجه خود در میان کشورهای منطقه پیشتاز است.
همچنین در این گزارش آمده است: «حقیقت افت قیمت‌های نفت بر ضرورت این موضوع افزوده است که صادرکنندگان نفت باید از تمرکز بر بازتوزیع درآمدهای نفتی از طریق هزینه‌های بخش دولتی و یارانه‌های انرژی دست بردارند.»
بر اساس این گزارش، قیمت‌های سربهسری نفت برای کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر کمتر از قیمت‌های جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ خواهد بود البته صندوق بین‌المللی پول افزوده است که کشورهایی همچون عربستان به زمان طولانی‌تری برای ایجاد تراز در بودجه خود نیاز خواهند داشت. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که هنوز هیچ‌یک از تولیدکنندگان نفت منطقه نتوانسته‌اند اقتصادهایی داشته باشند که بتواند در زمان پایان یافتن منابع هیدروکربن، جمعیت‌شان را مورد حمایت قرار دهد.
در همین حال گزارش این نهاد بین‌المللی وضعیت ایران و عراق را نامطلوب ارزیابی کرده و نوشته است دو کشور ایران و عراق در میان کشورهای منطقه درگیر ضعف در نظام بانکی خود هستند که اصلاح نظام بانکی در ایران در دست انجام است اما نیازمند تامین مجدد سرمایه و نوسازی ساختار است. در این گزارش همچنین به پیش‌نویس قانون جدید بانک مرکزی و بانک‌ها در ایران اشاره شده است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۵ درصد اعلام کرد و آن را برای سال جاری میلادی ۳٫۵ درصد و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۳٫۸ درصد پیش‌بینی کرده است. علت کاهش این رشد نسبت به سال ۲۰۱۶، رنگ باختن رونق به وجود آمده بر اثر رفع تحریم‌ها اعلام شده است. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹ درصد اعلام و برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۰٫۵ درصد و ۱۰٫۱ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین سهم درآمدهای غیرنفتی ایران در تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۶ را ۱۳٫۱ درصد اعلام و آن را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۳ و ۱۳٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است
