جمهوری اسلامی سال‌هاست گرانی و بحران در بازارهای مختلف را به گردن «دلالان» و «سوداگران» می‌اندازد اما تصمیمات و ساختار ناکارآمد حکومت بزرگترین نقش در فعالیت دلالان در بازارهای مختلف را دارد. گزارش‌ها از کاسبی پررونق دلالان در فرودگاه‌های بین‌المللی برای خرید سهمیه رجیستری و یا سهمیه ارز مسافرتی حکایت دارند.
تصمیمات نسنجیده در جمهوری اسلامی باعث رونق بازار سیاه، دلالی و مافیا در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است. هرچند «دلالان» و «سوداگران» از عبارات پراستفاده مقامات و تیم اقتصادی دولت در فرافکنی درباره مشکلات اقتصادی هستند اما شواهد نشان می‌دهد این بخش زیرزمینی اقتصاد نیز نه تنها زیر سایه ناکارآمدی حکومت ایجاد شده بلکه در پیوند با عوامل متصل به آن نمی‌تواند فعالیت کند!
وبسایت «اقتصاد۲۴» در گزارشی به فعال شدن دلالان در فرودگاه‌های بین‌المللی ایران از جمله فرودگاه «خمینی» پرداخته و نوشته حتی اگر نه به عنوان مسافر، بلکه یک رهگذر به سمت ترمینال پرواز‌های ورودی بروید، در این لحظه با سیل عظیمی از تقاضا‌ها برای خرید سهمیه «رجیستری» و یا سهمیه ارز مسافرتی روبرو خواهید شد.
این گزارش نوشته دلالان برای خرید سهمیه «رجیستری» تلفن همراه هر فرد، ۳۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ هزار تومان می‌پردازند و برای ارز مسافرتی که هر فرد آن را با نرخی حدود ۴۴ هزار تومان خریده، نهایت با چانه‌زنی تا قیمت ۵۰ هزار تومان می‌خرند. دلالان در این محوطه بقدری متعدد بوده و حضور پررنگی دارند که نمی‌توان گفت نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، قادر به شناسایی آنها نیست یا از این اقدامات بی‌خبر است.
بر اساس قانونی که دولت تصویب کرده، هر فرد (هر پاسپورت) سالانه می‌تواند نهایتا یک گوشی تلفن همراه با خود وارد کشور کند و پس از پرداخت عوارض و گمرکی و هزینه «رجیستری» در کشور از آن استفاده کند. فروش حق «رجیستری» گوشی به آن معناست که فرد حق سالانه خود را هنگام ورود به کشور، به فرد دیگری واگذار می‌کند تا تلفن همراه به نام او و پاسپورت او وارد کشور شده و در سیستم‌های حقوقی ثبت شود. افرادی خواهان خرید حق دیگران هستند که خواهان واردات سالانه بیش از یک گوشی به کشورند.
این گزارش نوشته مشتری سهمیه «رجیستری» به دنبال فعال کردن گوشی‌های قاچاق شده به ایران هستند؛ بدون دریافت حق «رجیستری»، گوشی‌های تلفن همراه امکان کارکردن و خرید و فروش در کشور را ندارند؛ بنابراین خرید و فروش حق «رجیستر» تلفن همراه، به منزله توسعه قاچاق تلفن آن هم در شرایطی است که متناسب با قیمت دلار، روزانه این بازار در حال نوسان بوده و تنها مردم عادی و خریداران متحمل زیان آن هستند، قاچاقچیانی که به نرخ ۳۰۰ هزار تومان حق «رجیستر» می‌خرند، ماهیگیران آب گل‌آلود اقتصاد ایران‌اند و در کمال تعجب هیچکس مانع کار آنها نمی‌شود.
«اقتصاد ۲۴» با طرح این پرسش که «چرا هیچ نهاد حقوقی و قضایی، نسبت به این اتفاق مهم واکنش نشان نمی‌دهد؟» نوشته که به نظر می‌رسد قانون، فقط برای مسافران و افراد عادیست که دستی پشت پرده ندارند و پشتشان به جایی گرم نیست. وگرنه خرید حق «رجیستری» آنهم در ملاء عام جلوی چشم ماموران انتظامی، خلافی بزرگتر از واردات آیفون ۱۴ یا حتی نپرداختن حق گمرکی وارد کردن تلویزیون برای مصرف شخصی است.
بخش دیگری از این گزارش به فعالیت دلالی برای خرید سهمیه ارز مسافرتی مسافران در فرودگاه‌ها اشاره کرده و نوشته هر فرد سالانه می‌تواند برای سفر به خارج مقداری ارز با قیمت حدودی ۴۴ هزار تومان از دولت خریداری کند. برای سفر به کشور‌هایی که نیاز به ویزا دارند این سهمیه ۵۰۰ یورو است و برای باقی کشورها، ۳۰۰ یورو. جدا از روند اداری پر پیچ و خم ثبت درخواست در یکی از اپلیکیشن های داخلی و صف‌های طولانی دستگاه‌های پرداخت ارز ثبت‌نام شده، بحث خریداری شدن این ارز‌ها توسط دلالان در فرودگاه امری قابل توجه است.
به نظر می‌رسد افرادی که سهمیه‌های خود را دریافت کرده و بعد از سفر، هنوز مقداری ارز در اختیار دارند، جامعه مخاطب دلالان هستند؛ ارزی که مسافران با نرخ ۴۴ هزار تومان دریافت کرده‌اند را در بهترین و بالاترین نرخ، ۵۰ هزار تومان می‌خرند و این یک معامله دو سر برد است.
زمانی که دلار در بازار آزاد مرز ۶۵ هزار تومان را رد کرده، دلار ۵۰ هزار تومانی به مذاق نه خریدار و نه فروشنده بد نیست؛ هرچند که در مقادیر پایین ۱۰۰، ۲۰۰ دلاری، سود چندانی برای فروشنده در نتیجه ندارد و تنها برنده قاطع، دلالی‌ست که روزانه صد‌ها دلار را با این نرخ خریده و در بازار ۶۵ هزار تومانی می‌فروشد.
این گزارش بار دیگر این پرسش را طرح کرده که «چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازارهای کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟»
